پس از چند روز بحث درباره افزایش بودجه نهاد ریاست‌جمهوری در سال آتی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، در اطلاعیه‌ای سه عامل، از جمله “تعهدات دولت قبلی” و “قانون‌مند کردن دستمزد گروهی از کارکنان این نهاد” را به عنوان دلایل این افزایش،معرفی کرد.
ایرنا، خبرکزاری رسمی جمهوری‌اسلامی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری، اطلاعیه‌ای درباره این افزایش بودجه منتشر کرد.
براساس آن‌چه که در این اطلاعیه آمده، سه عامل “برخی از تعهدات دولت قبل بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان”، “قانون‌مند نمودن پرداخت حقوق و دستمزد برخی کارکنان نهاد” و در نهایت این مساله که “ تعداد ۲۲ ردیف مستقل ذیل نهاد ریاست جمهوری بودجه خود را دریافت می‌کنند”، از عوامل این افزایش بودجه است.
براساس این اطلاعیه دولت احمدی‌نژاد تعهداتی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان فقط برای نهاد ریاست جمهوری به عهده دولت فعلی گذاشته که “بخشی از آن منجر به صدور رای دادگاه و محکومیت پرداخت از سوی نهاد ریاست جمهوری شده” است.
از سوی دیگر براساس این اطلاعیه “تعداد نیروی انسانی نهاد ریاست جمهوری در دولت قبل از ۱۶۲۷ نفر به ۳ هزار و ۹۲۳ نفر افزایش پیدا کرده بود. هم اکنون هم که تعدیل نیروی انسانی صورت پذیرفته، تعداد کارکنان نهاد به ۳ هزار و ۱۷۳ نفر رسیده است. برای پرداخت بخشی از حقوق این پرسنل، در گذشته از روش های غیرشفاف و بعضا غیرقانونی استفاده می‌شد”.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی همچنین اعلام کرده که “مقایسه نادرست جمع کل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاصی، و اعتبارات صرفا هزینه‌ای” در سال گذشته به عنوان دیگر عاملی معرفی شده که افزایش بودجه را “۸۲ درصد” نشان می‌دهد، در حالی‌که این افزایش “حدود ۲۰ درصد” است.
اطلاعیه این معاونت در حالی صادر شده که در روزهای گذشته افزایش بودجه نهاد ریاست‌جمهوری با تکذیب مقام‌های دولتی مواجه شده بود. اصول‌گرایان بر این عقیده‌اندکه این افزایش بودجه برای استفاده در انتخابات مجلس دهم بوده.
محسن صرافی‌فروشان، نماینده مجلس، در این‌باره گفته بود: “نهاد ریاست جمهوری به دلیل نزدیک بودن به انتخابات، هزینه‌های گروهی زیادی دارد و این خرج‌های بالا هم نیاز به پول زیادی دارند؛ هر چه باشد انتخابات خرج دارد”.
با این حال محمدباقر نوبخت، سخن‌گوی دولت، در واکنش به این ادعا، گفته بود: “اگر بخواهیم کار انتخاباتی بکنیم، از راه‌های خودش وارد می‌شویم و نیازی به این نیست که برای آن از بودجه نهاد استفاده کنیم”.
در لایحه بودجه سال آینده ۴۳۹ میلیارد و ۹۹۴ میلیون تومان برای بودجه نهاد ریاست‌جمهوری در نظر گرفته شده، مبلغی که برای سال جاری و در قانون بودجه سال جاری، ۲۹۲ میلیارد و ۹۰ میلیارد تومان بود.
پیش از این مرتضی بانک، معاون کل سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری، ضمن اشاره به بدهی‌های باقی‌مانده از سال‌های ۹۱ و ۹۲ برای نهاد ریاست‌جمهوری، گفته بود: “بودجه سال آتی نهاد ریاست جمهوری هم طبق معمول و بر اساس برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مانند سایر دستگاه ها تعدیلاتی روی آن صورت گرفته البته با توجه به اینکه بدهی گذشته نیز باید تامین و پرداخت شود که رقم آن به صورت جداگانه در بودجه نهاد دیده شده است که طبیعتا این امر مقداری بودجه نهاد را متفاوت نشان می دهد”.
