کیان آشنا
کمیته پیگیری بازداشت های سرانه در پانزدهمین اطلاعیه خود با اعلام اینکه نشست بعدی این کمیته در منزل محمد صدیق کبودوند، برگزار خواهد شد به حکم 11 سال زندان این فعال مدنی زندانی اعتراض کرد.
در این بیانیه با تشریح نگاه حاکمان جمهوری اسلامی به مقوله حقوق بشر، آمده است: دفاع از حقوق بشر علاوه بر آنکه برپایه هایی از نوع دوستی، انسانیت و باور به کرامت ذاتی بشریت استوار است و از این منظر سجیه ای اخلاقی است بلکه امری لازم و ضروری برای حیات و بالندگی هر جامعه ای است که می خواهد سعادت وشادکامی را برای شهروندانش تضمین کند. بر این اساس حکومت های دموکراتیک نه تنها تحقق و تضمین حقوق بشر را وظیفه خود می دانند که یادآوری و هشدار شهروندان در مورد نقض حقوق بشر را غنیمتی گرانبها شمرده و قدردان آن هستند. در ایران اما متاسفانه نه تنها چنین نگاهی نسبت به دفاع از حقوق بشر که مصداق بارز امر به معروف و نهی از منکر است وجود ندارد بلکه هرنوع فعالیتی از سوی شهروندان در این زمینه با سختگیرانه ترین برخوردهای امنیتی، انتظامی و قضایی مواجه می شود. مدافعان حقوق بشر برهم زنندگان امنیت جامعه معرفی شده و به زندان می روند در حالی که ناقضان حقوق بشر با آسودگی خاطر خود را از هرگونه رسیدگی قضایی مصون می پندارند.
در ادامه این بیانیه با اشاره به محکومیت 11 ساله برای محمد صدیق کبودوند، رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران، این حکم یکی از”بارزترین مصادیق عملکرد منفی و ناقض قوانین مراجع ذی ربط در رابطه با فعالان حقوق بشر” خوانده شده و آمده است: درحالی که مطابق قانون اساسی و اصول جهانی و پذیرفته شده حقوق بشر تشکیل نهادهای مدنی و فعالیت های مسالمت آمیز امری آزاد است، آقای محمد صدیق کبودوند به اتهام تاسیس، عضو گیری و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان متحمل بی سابقه ترین و سنگین ترین حکم حبس در مورد فعالان حقوق بشری شده است. برخی از موارد اتهامی دیگر آقای کبودوند به این شرح است: “حمایتهای تبلیغاتی و حقوقی از دستگیر شدگان”، “ارتباط با رسانه های خارجی”، ”طرح تحریم انتخابات ریاست جمهوری مرحله نهم”، “تبلیغات گسترده در مورد نقص حقوق بشر در نظام جمهوری اسلامی ایران”، “راه اندازی سایت اینترنتی و پخش موارد فوق در این سایتها و پخش مطالب سایت به زبان انگلیسی جهت پخش بین المللی آنها”، “ارسال گزارشات از وضعیت حقوق بشر به مجامع بین الملی نظیر دبیر کل سازمان ملل متحد”.
در پایان این اطلاعیه می خوانیم :به باور کمیته پی گیری بازداشتهای خودسرانه صدور چنین حکم بی سابقه ای ضمن آنکه نقضی آشکار و جفایی بس ناروا در حق یک فعال مدنی و یک شهروند ایرانی است، با توجه به عناوین اتهامی مذکور در بالا که هیچکدام را نمی توان مصداق برهم زدن امنیت ملی و … دانست، گشودن بابی جدید در برخورد با فعالان سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری است که تنها با توسل به اقدامات مسالمت آمیز قصد اصلاح امور و هشدار در درباره موارد نقض حقوق بشر را دارند. از این رو کمیته پی گیری بازداشتهای خودسرانه اعلام می کند به منظور محکومیت صدورحکم یازده سال حبس و دفاع از حقوق نقض شده آقای محمد صدیق کبودوند، روز جمعه اول شهریورماه سال جاری ضمن دیدار با خانواده این فعال حقوق بشر نشستی را با حضور جمعی از فعالان سیاسی و مدنی در منزل آقای کبودوند برگزار خواهد کرد.