رئیس جمهور در ایران تا زمانی “محترم” است که اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی را ناخوانده بگذارد و بگذرد. همین که به اجرائی شدن این اصل اراده کند، زحمت افزا می شود، گریبانش را می گیرند و سیاست بی اعتبار کردن او را گام به گام پیش می برند. این سیاست را می شناسیم. به تجربه می دانیم که نخستین معترض، ریاست قوه قضائیه است. ریاست قوه قضائیه به درستی درک می کند که انجام مسئولیت رئیس جمهور وفق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، خواهی نخواهی، مزاحم و افشاگر نقض مکرر قانون اساسی می شود و این مزاحمت و افشاگری، مناسب حال نهادها و به خصوص قوه قضائیه نیست. اصل ۱۱۳ کار دست خاتمی داد و اینک مثل وسوسه ای به جان روحانی افتاده است. به موجب این اصل “پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبر مربوط می شود، بر عهده دارد.” روحانی ۳۰ مرداد اعلام کرد “انجام وظیفه مسئولیت اجرای قانون اساسی را شروع کرده و به مردم در باره دلیل تاخیر در اجرای این کار توضیح خواهد داد.” این آغاز ماجرا بود.
روزنامه کیهان در پاسخ به این اظهارات نوشت “رئیس جمهور واقعی در ایران، رهبر جمهوری اسلامی است و اجرای قانون اساسی تنها در حوزه اختیارات و صلاحیت های او قرار دارد.” کیهان برای خوانندگانش توضیح نداد که چرا باید در یک کشور دو نوع رئیس جمهور کار کنند. مگر می شود چرخ مدیریت کشور با دو رئیس جمهور که یکی غیرواقعی و قلابی است و یکی واقعی است، موزون بچرخد. اساسا چرا مردم را هر چهار سال یک بار گول می زنند، به سوی صندوق های رای فرا می خوانند، تا به یک رئیس جمهور موهوم رای بدهند. بعد هم او را روی دست بلند می کنند، می برند مجلس تا به کلام الله سوگند یاد کند از حقوق مردم و قانون اساسی حراست می کند. بودجه ای که صرف انتخابات و بحران های انتخابات می شود، واجد کدام فایده است؟ در شرایطی که رئیس جمهور واقعی آن بالا نشسته و بودجه ی کیهان را تامین می کند. دیگر چه نیازی است به انتخاب رئیس جمهور غیرواقعی و به زبان عامیانه “الکی”؟
پیداست، حسن روحانی وارد پیچ خطرناکی از زندگی سیاسی اش شده و در آغاز دومین سال ریاست جمهوری، چپ و راست همچون بچه ای که دارد از حدود خود خارج می شود و احترام بزرگترها را نگاه نمی دارد، به راه راست هدایت اش می کنند و ناصحان به هر بهانه او را اندرز می دهند. حسن روحانی، حتی اگر دکترای حقوق اش جعلی باشد، به این ناصحان که شریان های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و قضائی و تقنینی را در اختیار دارند، با زبانی که بر پایه ی اصول حقوقی استوار است، گاهی پاسخ های زیرکانه می دهد . هفته ای که گذشت، روند فرو غلطیدن او به سراشیبی بی اعتباری، آغاز شد. مروری بر آن، موضوع این یادداشت است.
یک روز سرنوشت ساز
رهبر و ریاست قوه قضائیه به صورت غیر منتظره ای، هردو در یک روز زبان به نصیحت گشودند. رهبر روز پنجم شهریور در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت “فتنه” را از جمله “خطوط قرمز” دانست و از وزرا خواست بر “فاصله گذاری با آن پایبند باشند”.
رئیس قوه قضائیه در همان روز، تصریح کرد: “التزام دولتمردان در عمل به قانون اساسی باید شامل همه اصول آن، نه فقط اصول مرتبط با اختیارات قوه مجریه باشد، بنابراین توقع ما این است که دولتمردان و مدیران میانی، خطوط کلی جمهوری اسلامی را که در قانون اساسی مندرج است، بپذیرند و این پذیرش را ابراز کنند.” وی افزود: “ اعتقاد به این که برای اداره کشور نظامات بشری کافی است، نفی اصل دوم قانون اساسی به شمار می رود، بنابراین سکولارها را نباید در سمت های مدیریتی قرار داد، چون این بخش از قانون اساسی را قبول ندارند”. آملی لاریجانی اقزود: “اصل ۵۷ قانون اساسی رهبر جمهوری اسلامی را “هماهنگ کننده قوا” قرار داده است.”
بنابراین رئیس دولت تدبیر و امید، به محض ورود به “خط قرمز اصل ۱۱۳ قانون اساسی”، از سوی شخص اول کشور و شخص منصوب او در سازمان قضائی، به استناد اصولی دیگر از قانون اساسی، سرکوب شد. از طرفی این دو شخصیت، غیر مسئولانه و همزمان، جمع بزرگی از ایرانیان را از حقوق شهروندی محروم کردند و رئیس جمهور را متعهد ساختند که جمعیت بزرگ سکولارها با مفهوم طرفداران جدائی دین از حکومت را حتی در سطوح پائین دولت راه ندهد و جمعیت بزرگ طرفداران کروبی و موسوی و رهنورد را که به آنها برچسب “اهل فتنه” زده اند، نه تنها از راس که از بدنه هم خارج کند. به عبارت دیگر معلوم نیست اساسا حسن روحانی در جایگاه ریاست جمهور، چگونه می تواند تفتیش عقاید کند و افراد سکولار و سبز را که جمعیت انبوهی هستند و هر یک نگرش سیاسی غالب خود را به هر زبان، به فدر کاقی تبلیغ کرده اند، شناسائی کند و از حقوق اجتماعی محروم؟
روحانی ۸ شهریور در یک مصاحبه ی مطبوعاتی پاسخ حقوقی پر محتوائی به این اندرزها داد و گفت “نمی پذیریم که کسی بخواهد بر مبنای توهمات، کسی را محکوم کند و به دولت بگوید این فرد از حقوق اجتماعی محروم است.” پیش از آن کیهان نوشته بود توصیه های رهبر “فرمول عملی برای موفقیت دولت” است. اظهار نظر کیهان نزدیک به این مضمون است که توصیه در واقع “ فرمان و امریه ” بوده است. از طرفی بهمن کشاورز حقوقدان نیز در روزنامه ی آرمان وارد این بحث شد و وجه حقوقی تبادل نظرها را قدرت بخشید. وی نوشت:
“به طور کلی برقراری ضوابطی از این نوع نیز که مثلا انتساب فلان عمل به افراد از جانب مقامات گوناگون بدون این که مستند به حکم قطعی دادگاه باشد باعث محرومیت از حقوق بشود قابل توجیه و دفاع نیست و با اصول قانون اساسی معارضه مستقیم دارد. در مورد افراد بر مبنای شایعات و سخن های در گوشی و امثال اینها نمی توان و نباید قضاوت کرد”.
به علاوه حسن روحانی از سوی بخشی از حامیان، به علت عدم حمایت شجاعانه از وزیر برکنار شده اش (فرجی دانا) مورد انتقاد است. شالوده ای با سکوت روحانی در برابر استیضاح فرجی دانا فرو ریخته و پرده ای دریده شده. اگر امید مردم و مجموعه های متعدد قدرت سیاسی برای به ثمر رساندن مذاکرات هسته ای نیود، همین جا باید روحانی را تمام شده تلقی می کردیم و همه ی حسابهای حمایتی از او بسته می شد. اما مجموعه های قدرت سیاسی (حتی دلواپس ها) در حالی که شعارهای ضد مذاکره می دهند، از ته دل آرزو می کنند تا در عرصه ی مذاکرات هسته ای، روحانی به جائی برسد و شیرینی آن را بخورند و بر مداخل خود بیافزاید . پس از آن البته در نظر دارند ترتیب روحانی را بدهند.
ماجراهای سنگینی در پیش است . پس از ۳۵ سال هنوز حزب مستقل سیاسی پا نگرفته تا نیروی مردم به آن جلب و جذب شده و حمایت یا اعتراض سازمان یافته و حزبی و صلح آمیز میسر بشود. در این شرایط حسن روحانی با کدام سرمایه ی بالقوه سیاسی می تواند خطر کند؟ او تمام امیدش به رهبر بود و تصور می کرد از آن رو که او را برای پیش بردن مذاکرات برگزیده است، لابد پیرامون دیگر مسائل هم احترامش را نگاه می دارد. عجالتا از آن احترام خبری نیست و لحن کیهان به تنهائی بازتاب دهنده ی خواست رهبر است که رئیس جمهور واقعی و غیرواقعی را از هم جدا می کند.
از طرفی آن قدر که او را به مراقبت از نوامیس زنان سفارش می کنند، در بند شیرازه ی از هم گسیخته ی اقتصاد و مشقت فقرا و بالا رفتن نرخ بیکاری نیستند. شاید روحانی باور کرده بود که نظام بر ساخته ی او و همفکرانش به اندازه ای سرد و گرم روزگار چشیده که در مقطع مذاکرات دست از سر حجاب زنان و سکولارهائی که حزب و سخنگو و تریبون ندارند برمی دارد و دست کم بازی را تا پایان مذاکرات به هم نمی ریزد و انرژی او را ضایع نمی کند. مرداب سیاسی که روحانی در آن فرو رفته است، لحظه به لحظه او را فرسوده می کند. گاهی دست و پائی می زند و به منطق و فلسفه ی حقوق پناه می برد که مثل مشت به دیوار سنگی می خورد. فراز های قانون مدارانه از پاسخ های غیر مستقیم روحانی به رهبر و صادق آملی لاریجانی، اساسا شنیده نمی شود. البته با اظهارنظر سبکسرانه ی کیهان مواجه می شود.
اما خوش باوری روحانی نسبت به قانونمندی، هنوز بر جای خود باقی است. همین که تصمیم گرفته اولا اصل ۱۱۳ را اجرائی کند. ثانیا علت تاخیر خود در این باره را به زودی به مردم توضیح بدهد، یک انقلاب درون ساختاری است که ایکاش تحقق می یافت. تجربه آموخته گان در مکتب جمهوری اسلامی، باورش ندارند و آن را شدنی نمی دانند.
هر چه هست، شالوده ی حقوق در آن کشور دیری است فرو ریخته و قانون فقط در خواسته های چند شخص خلاصه می شود. کیهان بهتر از دیگران در این موضوع خاص، حق مطلب را ادا کرده و قانون اساسی را به سخره گرفته است.
با این وصف همین که مدت ۳۵ سال است همه از قانون حرف می زنیم و قانون با وجود قانون شکنی ها هنوز در متن و بطن چالش هاست، جامعه با دست خالی از این چالش بیرون نخواهد شد و اگر اصل ۱۱۳ قانون اساسی بیش از این معطل بماند و رئیس جمهور واقعی و رئیس جمهور غیرواقعی، از عهده ی اجرای آن بر نیایند، مردم پرده ی انفعال و ترس را می درند و خود آن را اجرائی می کنند.