مایکل اسلکمن
به گفته کارشناسان مسائل ایران، این کشور درحالی موج جدیدی از اعدام ها و احکام اعدام را به راه انداخته است که دولت از کشتارهای قضائی به عنوان حربه ای در ارعاب مخالفان و سرکوب ناآرامی های قومی و گروه های حقوق بشر استفاده می کند.
در ایران سابقه تشدید اعدام ها در مواقع بروز بحران وجود داشته است، اما به گفته گروه های حقوق بشر، شواهد محکمی وجود دارد که احکام فعلی در پاسخ به بحران سیاسی به وجود آمده متعاقب انتخابات ریاست جمهوری خردادماه صادر شده اند. در ماه جاری، پنجمین فرد مرتبط با اعتراضات اخیر نیز به مجازات اعدام محکوم شد.
در رویدادی جدید، دولت با افزودن اتهام دیگری به یک فعال کرد، وی را به دار آویخت و به نگرانی ها درخصوص تشدید مجازات پرونده های با ابعاد سیاسی دامن زد.
بر اساس آماری که گروه های حقوق بشر از خبرگزاری های ایران گردآوری کرده اند، در فاصله کوتاهی میان انتخابات خردادماه و تنفیذ حکم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، 115 نفر اعدام شده اند. به گفته گروه های حقوق بشر و کارشناسان مسائل ایران، هرچند اعدام ها عمدتاً به مجرمان تبهکار و قاچاقچیان مواد مخدر مربوط می شد، اما به نظر می رسد روند و تعداد کشتارها به منظور ارسال پیامی برای مخالفان تنظیم شده باشد.
حسین عسگری استاد امور بین الملل دانشگاه جورج واشنگتن می گوید: «رژیم هرگز تصور نمی کرد مردم پس از انتخابات، چنین آشکارا دست به تظاهرات بزنند. اعدام ها به منظور ترساندن مردم است. کاملاً مشخص است که چنین هدفی وجود دارد.»
اجرای احکام اعدام، در بحبوحه تشدید انتقادات به عملکرد حقوق بشر ایران درمقطع پس از انتخابات صورت می گیرد. مسؤولان سابق کشور، روشنفکران و روزنامه نگاران پس از یک نمایش کوتاه از دادگاه در تلویزیون، با احکام طولانی مدت زندان روبرو شده اند. برخی از زندانیان می گویند مورد شکنجه، تجاوز و آزار مسؤولان زندان ها قرار گرفته اند.
به گزارش یکی از وب سایت ها در ایران، محمد علی ابطحی، معاون ریاست جمهور سابق ایران، به جرم «اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، توهین و تحقیر رئیس جمهور و ایجاد اغتشاش در نظم عمومی» به تحمل شش سال زندان محکوم شده است. وی به قید وثیقه آزاد شده و در انتظار دادگاه تجدید نظر می باشد.
سازمان ملل متحد هفته گذشته با تصویب پیش نویس یک قطعنامه، ایران را به دلیل موارد متعدد تخطی از حقوق بشر مورد انتقاد قرار داد.
هادی قائم استاد سابق فیزیک که اکنون جنبش بین المللی برای حقوق بشر در ایران را اداره می کند، گفت: «تشدید اعدام ها در دوران اخیر، خصوصاً اعدام زندانیان سیاسی، تلاشی برای ارعاب و ترویج فضای ترس و وحشت میان مردم است، و پیام آن این است که آنها آماده استفاده از هرگونه ابزار قدرت برای سرکوب مخالفان هستند و مشارکت در اعتراضات برای مردم هزینه به دنبال خواهد داشت.»
ایران ظرف سال های اخیر پس از چین بیشترین آمار اعدام ها را داشته است. به گزارش سازمان عفو بین الملل، ریاست جمهوری احمدی نژاد، با چهار برابر شدن تعداد آمارها از 86 مورد در سال 2005 به 346 مورد در سال 2008 همراه بوده است.
دروری دایک محقق سازمان عفو بین الملل گفت، بالا رفتن تعداد آمارها در زیر سایه بحران های سیاسی، اقدام غیرعادی از سوی مقامات ایران ارزیابی نمی شود. ایران در سال 1988 و پس از موافقت با آتش بس در جنگ عراق، هزاران زندانی سیاسی را که در ابتدا به اعدام محکوم نشده بودند و در حال گذراندن دوره زندان بودند، اعدام کرد.
وی گفت: “به نظر می رسد در طیف وسیعی از مسؤولان ایران، از نیروی انتظامی گرفته تا قوه قضائیه، علاقه وافری برای اعمال خشونت، وجود دارد. به نظر می رسد میزان شقاوت و سنگدلی بالایی وجود داشته باشد.”
بنا بر اعلام سازمان عفو بین الملل، در نیمه اول سال 2009، تعداد 196 اعدام در ایران رخ داده است. در فاصله 22 خرداد و تنفیذ حکم ریاست جمهوری احمدی نژاد در 14 مرداد ماه، تعداد اعدام ها به 2 مورد در روز افزایش یافت. در سال جاری نیز تا کنون 359 اعدام وجود داشته است. البته تعیین تعداد دقیق اعدام ها مشکل است زیرا سازمان عفو بین الملل تنها به اخبار اعلام شده از سوی منابع خبری دولت استناد می کند.
به گفته گروه های حقوق بشر، دولت از زمان تشدید اعدام ها در فضای پس از انتخابات، به درنظرگرفتن چنین مجازاتی برای افراد وابسته به جدائی طلبان، باوجود آنکه این افراد خود هیچ عمل خشونت طلبانه مرتکب نشده اند، تمایل پیدا کرده است.
نگرانی از اعدام ها با انگیزه سیاسی، به ویژه پس از اعدام احسان فتاحیان 28 ساله تشدید شد. وی به عضویت در گروه مسلح کومله محکوم شده بود. فتاحیان در ابتدا به تحمل 10 سال زندان محکوم شد، اما دولت با افزودن اتهام محارب (دشمن خدا) به وی، او را در 20 آبان ماه به دار آویخت.
به گزارش وب سایت های مخالف دولت، اجازه دیدن جنازه فتاحیان به خانواده وی داده نشده و دولت مانع از برگزاری مراسم سوگواری برای او شده است.
به گفته گروه های حقوق بشر کرد، یک گروه ویژه اعدام به استان کردستان در غرب ایران فرستاده شده و 12 زندانی در این استان در نوبت اعدام قرار دارند. راهی برای تأیید ادعای این گروه وجود نداشت.
به گزارش خبرگزاری های ایران، برخی از نمایندگان کرد مجلس ایران پس از ماجرای اعدام آقای فتاحیان، ضمن نوشتن نامه ای به رئیس قوه قضائیه، خواستار توقف اجرای احکام اعدام علیه زندانیان کرد شده اند.
سخنگوی هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل از ارائه پاسخ به دو نامه که درباره مجازات های اعدام از آنها سؤال کرده بود، خودداری کردند.
ایران از زمان بحران انتخابات، مانع از فعالیت خبرنگاران خارجی در کشور شده است. با این حال، مقامات ایران در گذشته از اجرای مجازات اعدام دفاع کرده اند.
آقای احمدی نژاد در سخنرانی سال 2007 خود در دانشگاه کلمبیا گفته بود: “ما قانون داریم. کسانی که قانون عمومی را با استفاده از سلاح زیر پا می گذراند، مردم را می کشند، بی ثباتی ایجاد می کنند، مواد مخدر در مقادیر کلان می فروشند، به مجازات اعدام در ایران محکوم می شوند. بعضی از این اعدام ها، البته تعداد کمی از آنها، در ملأ عام اجرا می شوند. این ها قوانینی است که بر اصول دموکراتیک استوار هستند.”
اما آقای قائمی می گوید گاهی احکام اعدام شامل کسانی می شود که امکان مناسب دفاع از خود را در دادگاه هائی که ساختار و روند آنها زیر سؤال است، نداشته اند.
او افزود: “این نگرانی وجود دارد که موج جدیدی از افزایش اعدام ها در پیش است. بیشترین نگرانی هم از این است که اعدام زندانیان سیاسی از سر گرفته شده است.”
منبع: نیویورک تایمز- 22 نوامبر
