به فاصله دو روز از ادعای محمود احمدی نژاد مبنی بر “کاهش شدید قیمت ها از فروردین ماه”، بانک مرکزی نرخ جدید تورم را معادل 10.8 درصد اعلام کرد. این نرخ که به اعتقاد کارشناسان و شهروندان با واقعیت موجود فاصله زیادی دارد، نسبت به نرخ قبلی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، افزایشی نزدیک به یک درصد را نشان می دهد.این در حالیست که به گفته دو عضو کمیسیون برنامه‌بودجه مجلس، دولت ۱۱.۷ میلیارد دلار از درآمدهای حاصل از مازاد فروش نفت و اقساط فروش نفت را به حساب ذخیره ارزی واریز نکرده و و یا در محل نامشخص دیگری هزینه کرده است.
اخبار مربوط به آشفتگی مالی دولت محمود احمدی نژاد در شرایطی منتشر شده که دولت هنوز بودجه سالانه 90 را با وجود تذکرهای متعدد نمایندگان، به مجلس نفرستاده و آنطور که محمد رضا خباز به سایت آفتاب گفته است “ظاهرا دولت تمایلی به مشخص شدن بودجه ندارد”.
اخبار مربوط به سیاست های اقتصادی کابینه احمدی نژاد که خود او آنها را “موفقیت بی نظیر” خوانده و مدعی “در قله قرارداشتن” دولت اش در تاریخ انقلاب شده، با گزارش بانک مرکزی درباره افزایش تورم و آنهم پس از ادعای احمدی نژاد درمورد کاهش قیمت ها، بازتاب گسترده ای در مطبوعات داشت.
بنا به نوشته ایلنا، در گزارش بانک مرکزی آمده است: “نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به دی ماه سال 89 نسبت به دوازده ماه منتهی به دی ماه 1388 معادل 10.8 درصد است. همچنین شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دی ماه 89 نسبت به ماه قبل 2.7 درصد افزایش یافته و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذکور 15.8 درصد رشد داشته است”.
در ادامه گزارش بانک مرکزی آمده: “نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه امسال 10.4 درصد، در اردیبهشت ماه 9.9 درصد و در خردادماه 9.4 درصد، در تیرماه 9.1 درصد، در مردادماه 8.8 درصد، در شهریورماه 9.9 درصد، در مهر ماه 9.2 درصد، شهریورماه 8.9 درصد، در مهرماه 9.2 درصد، آبان ماه امسال 9.7 درصد و آذرماه 10.1 درصد گزارش شده است”.
بی کفایتی دولت در اجرای طرحی که خود از آن به عنوان “جراحی پر درد” اقتصادی یاد کرده، تنها به افزایش نرخ تورم محدود نشده و به گفته مقامات دیوان محاسبات کل کشور توام با “تخلفات مالی وسیع” در دولت هم بوده است.
بنا به گزارش سایت “خانه ملت”، ارگان رسمی مجلس جمهوری اسلامی، روز گذشته فاش شدکه “دولت یازده و هفت دهم میلیارد دلار از درآمدهای حاصل از مازاد فروش نفت و اقساط فروش نفت را به حساب ذخیره ارزی واریز نکرده و به جبران کمبود درآمد خود و یا در مح نامشخص دیگری هزینه کرده است”.
جعفر قادری یکی از نمایندگان فاش کننده تخلف مالی دولت گفته: “در گزارش دیوان محاسبات آمده است که درآمدهای حاصل از محل فروش نفت که به صورت قسطی بوده، همچنین ۸۰ درصد از مازاد فروش به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است”.
وی با بیان اینکه “جمع این تخلفات مبلغی بالغ بر ۱۱.۷ میلیارد دلار می‌شود”، افزوده است: “مسئولان دیوان محاسبات کشور عدم واریز این مبلغ به صندوق را ناشی از کاهش درآمد دولت اعلام کردند و گفتند دستگاه مجریه برای پر کردن ردیف بودجه ۱۱ میلیارد را به این حساب نپرداختند”.
همچنین، حسین حسینی یکی دیگر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تخلف دولت گفته است: “عدم واریز ۱۱.۷میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی سئوال بر انگیز است و این سئوال مطرح می شود که چرا با وجود کمبود درآمد ۸۰ درصد درآمدها به غیر از گمرک وصول شده است؟ “.
اخبار نگران کنند از اجرای نادرست طرح هدفمندسازی یارانه ها و افزایش نرخ تورم و نیز اعلام تخلف 12 میلیارد دلاری دولت در حالی منتشر می شود که دولت احمدی نژاد مدعی “اجرای عدالت” و داشتن عنوان”بهترین دولت تاریخ ایران” است.
دولتی که در کنار رکورد های مختلف تخلف، رکورد تاخیر در ارائه بودجه را هم به کارنامه خود ضمیمه کرده است.
در اینباره سایت آفتاب نوشته است: “لایحه بودجه سال 1390 کشور در میان لوایح بودجه پس از انقلاب اسلامی رکورد تاخیر و ارائه دیرهنگام را تاکنون به خود اختصاص داده است؛ چراکه در تمام سال‌های پس از انقلاب و در دولت‌های قبلی، حتی زمانی که کشور درگیر جنگ و مشکلات متعدد بود هرگز لایحه بودجه بعد از 10 بهمن به مجلس ارائه نشده است و این اولین بار در سابقه بودجه نویسی کشور است که دولت لایحه بودجه را همچنان بعد از گذشت 10 روز از بهمن به مجلس ارائه نکرده است”.
کارشناسان معتقدند تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه به مجلس بی ارتباط با ناتوانی در مهار تورم و نیز نداشتن توجیه درباره عدم واریز 12 میلیارد دلاری به صندوق ذخیره ارزی نیست.
