اتهام انحراف جنسی به 12 میلیون کاربر اینترنتی

شهرام رفیع زاده
شهرام رفیع زاده

شهرام رفیع زاده

سازمان ملی جوانان با انتشار گزارشی درسایت اینترنتی خود، 12 میلیون از 18 میلیون کاربر ‏اینترنت در ایران را متهم کرد که به «سکس گردی» و «جستجوی عکس ها و فیلم های سکسی»، ‏مشغولند.به ادعای سازمان مزبور این گرایش در میان کاربران از 14 تا 51 سال اینترنت در ‏ایران رو به گسترش است.‏

این گزارش کمتر از یک ماه پس از تصویب یک فوریت طرحی در مجلس هشتم منتشر می ‏شودکه در صورت نهایی شدن دارندگان«وبلاگ های و وب سایت های مروج فساد و‎ ‎فحشاء و ‏الحاد» براساس آن مفسد فی الارض و محارب شناخته واعدام خواهند شد. ‏

سازمان ملی جوانان با انتشار دو گزارش طی روزهای 25 تیر و 5 مرداد در برنا نیوز،سایت ‏خبری مشترک این سازمان و خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی،ادعا کرد:«بیش از 55 درصد ‏کاربران اینترنت در ایران که چیزی در حدود 12 میلیون کاربر فعال هستند به سرچ سایت های ‏مبتذل مبادرت می کنند.بیشترین میزان عبارات سرچ شده در اینترنت از سوی کاربران ایرانی ‏کلماتی شامل عبارات سکس و یا ابزار جنسی بوده است.»‏

این سازمان منبع گزارش خود را «تحقیق یک گروه از دانشجویان علوم اجتماعی دانشگاه آزاد» و ‏‏«ارزیابی» عنوان کرده است.در بخشی از این گزارش تاکید شده« 80 درصد ترافیک سایت های ‏داخل ایران مربوط به سایت های مساله‌دار و دوست یابی بوده است.»‏

سازمان ملی جوانان همچنین مدعی است که:«بر اساس ارزیابی های صورت گرفته بیشترین ‏مواردی که درسایت های مساله دار مورد توجه گردانندگان قرار دارد به ترتیب اهمیت برای ‏کاربران و بیشترین میزان کلیک بر روی آنها عبارتند از:تصاویر دختران جوان،تصاویر دوربین ‏مخفی از محیط‌های خصوصی،تصاویر غیر اخلاقی هنرپیشه،تصاویر دختران فراری،پارتی ‏دختران دانشگاهی،ورزش دختران،داستان های مبتذل» و دیگر مواردی که ماهیتی جنسی دارند. ‏

خبرگزاری سازمان ملی جوانان در بخش دوم این گزارش ادعا کرده«هرزه‌گردی اینترنتی در ‏میان مردان متاهل نیز از افزایش نگران کننده ای برخوردار شده است.» بنابه نوشته این ‏خبرگزاری«نتایج یک بررسی دانشجویی نشان می دهد 97 درصد مردان متاهلی که در سایت ‏های مساله دار به دوستی های غیر مشروع روی می آورند،این مساله را از همسر خود پنهان می ‏کنند.»‏

سایت های دوستیابی از جمله سایت هایی هستند که در گزارش سازمان ملی جوانان از آن به ‏عنوان«سایت های هرزه» نام برده و تاکید شده که« مطابق آخرین آمارهای ارائه شده، سایت های ‏دوست یابی پرطرفدارترین سایت ها نزد‎ ‎ایرانیان محسوب می شود و بر اساس یک پژوهش ‏تحقیقی 79 درصد جوانان ایرانی حداقل‏‎ ‎یکبار به سایت های دوست یابی وارد شده اند.»‏

در این آمارها که تحت عنوان«ارزیابی» در سایت رسمی سازمان ملی جوانان منتشر شده آمده:‏

‏« جوانان 15‏‎ ‎تا 19 ساله دختر و 18 تا 40 ساله مرد بیشترین متقاضیان عضویت در سایت های ‏دوست یابی‎ ‎هستند.»‏

این سازمان دولتی هم چنین ادعا کرده:«برآوردهای غیر رسمی نشان می دهد که نزدیک به نیمی ‏یعنی 48.5 درصد سایت های‏‎ ‎هرز کاملا مبتذل، 22 درصد نیمه مبتذل، 19 کمی مبتذل و فراهم ‏آورنده گرایش به مسائل‎ ‎غیر اخلاقی و 11 درصد غیر مبتذل و دربر گیرنده مطالب عرفا نادرست ‏و غیر اخلاقی‎ ‎هستند» اما توضیحی در مورد تعریف سایت های «هرزه» و «غیر هرزه» ارائه ‏نکرده است.‏

در این گزارش همچنین تاکید شده که«مسئولان مخابرات نزدیک به 80 درصد سایت های قابل ‏دسترسی مرتبط با سکس و مسائل غیر اخلاقی را فیلتر کرده اند» اما یادآوری کرده که فیلترینگ ‏در مورد نیمی از کاربران اینترنتی در ایران بی اثر است.‏

سایت خبری سازمان ملی جوانان هم چنین ادعا کرده که افزایش جستجوی و تمایل کاربران ‏اینترنت در ایران به مسائل جنسی ناشی از توطئه دشمنان خارجی است و به نقل از رئیس سازمان ‏ملی جوانان نوشته که این گرایش ها و همچنین بالا رفتن سن ازدواج ناشی از فعالیت «ناتوی ‏فرهنگی» است.‏

در گزارش سازمان ملی جوانان با اشاره به اینکه« چت روم ها و تالارهای گفتگو زمینه مساعدی ‏را برای گرایش افراد به سایت های مساله دار بوجود آورده است» تاکید شده که « ضروری است ‏این گونه گرایش ها در ایران با توجه به غلبه نگاه های ارزشی محدود یا ساماندهی شوند.»‏

آمارسازی برای محدود سازی

انتشار گزارش سازمان ملی جوانان و وارد آوردن اتهام سکس گردی به 12 میلیون از 18 میلیون ‏کاربر اینترنت در ایران، به نظر می رسد که بخشی از سناریوی تبلیغاتی جناح حاکم برایران ‏برای نهایی کردن طرح تعیین مجازات اعدام برای اخلال در امنیت روانی است.به ویژه نامشخص ‏بودن منبع گزارش سازمان ملی جوانان در مورد آمارهای انتشار یافته بیش از هرچیز این نظر ‏را تائید می کند.‏

در هفته اول تیرماه سال جاری وزیر آموزش و پرورش،نشریات سپاه پاسداران،فرماندهان نیروی ‏انتظامی و برخی از روزنامه های وابسته به جناح حاکم به طور همزمان «اینترنت»،«وبلاگ ها ‏و وب سایت ها»،«اس ام اس» و «بلوتوث» را رسانه هایی «ویرانگر» توصیف کردند و گفتند که ‏این رسانه ها «خطرناک تر از اعتیاد» و «ابزار تهاجم رسانه ای دشمن» هستند.‏

علی رضا علی احمدی،وزیر آموزش و پرورش،همان زمان در همایش انجمن اولیا و مربیان از ‏تهاجم اینترنت،ماهواره و بلوتوث به سیستم آموزشی جمهوری اسلامی خبر داد و گفت:«اولین ‏اقدامی که نظام تعلیم و تربیت کشور نیازمند انجام آن است، طراحی و‎ ‎اجرای برنامه‌ای برای ‏مصونیت‌بخشی این نظام در مقابل تهاجم رسانه‌ای اینترنت،‎ ‎ماهواره و بلوتوث است.»‏

وی با اشاره به دسترسی دانش آمزان و خانواده های آنان به سایت های اینترنتی،حتی ادعا ‏کرد:«امروز نه تنها دانش‌آموزان ما مصونیت کافی در قبال تهاجم‌ها و آثار‎ ‎فرهنگی منفی را ‏ندارد، بلکه معلمان و خانواده‌هایمان نیز از این تهاجم‌ها و آثار‎ ‎فرهنگی منفی، مصون نیستند.» ‏

کمتر از 10 روز پس از این اظهارات،در 12 تیرماه طرحی در مجلس در دستور کار قرار گرفت ‏و یک فوریت آن به تصویب رسد که در آن دارندگان « وبلاگ ها و وب سایت های مروج فساد و‎ ‎فحشاء و الحاد» مفسد فی الارض و محارب شناخته و تحت عنوان«اخلال در امنیت روانی ‏جامعه» به اعدام محکوم خواهد کرد.‏

در این طرح «تاسیس و دایر کردن وبلاگ و سایتی که مروج فساد و فحشا و الحاد شناخته شود» ‏در کنار «راهزنی و سرقت مسلحانه» ، «تجاوز به عنف»، «تشکیل باندهای فساد و فحشا»، ‏،«قاچاق انسان به منظور استفاده جنسی»،«شرارت»،«آدم‌ربایی به قصد تجاوز» و «اخاذی» ‏قرار گرفته است.‏

تعیین کننده ماهیت فساد،فحشا و الحاد منتشر شده در وبلاگ ها آن گونه که در این طرح پیشبینی ‏شده بر عده ستادهای امنیت روانی هر استان یا شهرستان خواهد بود.‏

این طرح به رغم اعتراضات همچنان در دستور کار مجلس قرار دارد و برای نهایی شدن به ‏کمیسیون های مجلس هشتم ارجاع شده است.‏

‏ کانون مدافعان حقوق بشر در ایران از معترضان اصلی به این طرح مجلس است که طی بیانیه ‏ای اعلام کرد:«دردناک‌تر اینکه طبق بند ۵ ماده ۲ طرح فوق‌الذکر»، «تاسیس و دایرکردن وبلاگ ‏و سایت مروج فساد و الحاد»در ردیف جرائمی چون سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف و مستوجب ‏اعدام تلقی شده است،و « در نتیجه سرنوشت افرادی که جز نوشتن گناهی ندارند را، شدیدا به ‏مخاطره می‌اندازد و ضربه مهلکی بر آزادی بیان وارد می‌سازد.»‏

کانون مدافعان حقوق بشر تاکید کرده است:«در صورت تصویب نهایی این طرح، آزادی بیان ‏محدودتر گشته، امنیت قضایی شهروندان به مخاطره افتاده و بر تعداد اعدام‌ها افزوده خواهد شد.»‏