اتهام انحراف جنسی به 12 میلیون کاربر اینترنتی

شهرام رفیع زاده
شهرام رفیع زاده

» نتیجه 3 سال فعالیت سازمان ملی جوانان؛

سازمان ملی جوانان با انتشار گزارشی درسایت اینترنتی خود، 12 میلیون از 18 میلیون کاربر ‏اینترنت در ایران را متهم کرد که به «سکس گردی» و «جستجوی عکس ها و فیلم های سکسی»، ‏مشغولند.به ادعای سازمان مزبور این گرایش در میان کاربران از 14 تا 51 سال اینترنت در ‏ایران رو به گسترش است.‏

این گزارش کمتر از یک ماه پس از تصویب یک فوریت طرحی در مجلس هشتم منتشر می ‏شودکه در صورت نهایی شدن دارندگان«وبلاگ های و وب سایت های مروج فساد و‎ ‎فحشاء و ‏الحاد» براساس آن مفسد فی الارض و محارب شناخته واعدام خواهند شد. ‏

سازمان ملی جوانان با انتشار دو گزارش طی روزهای 25 تیر و 5 مرداد در برنا نیوز،سایت ‏خبری مشترک این سازمان و خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی،ادعا کرد:«بیش از 55 درصد ‏کاربران اینترنت در ایران که چیزی در حدود 12 میلیون کاربر فعال هستند به سرچ سایت های ‏مبتذل مبادرت می کنند.بیشترین میزان عبارات سرچ شده در اینترنت از سوی کاربران ایرانی ‏کلماتی شامل عبارات سکس و یا ابزار جنسی بوده است.»‏

این سازمان منبع گزارش خود را «تحقیق یک گروه از دانشجویان علوم اجتماعی دانشگاه آزاد» و ‏‏«ارزیابی» عنوان کرده است.در بخشی از این گزارش تاکید شده« 80 درصد ترافیک سایت های ‏داخل ایران مربوط به سایت های مساله‌دار و دوست یابی بوده است.»‏

سازمان ملی جوانان همچنین مدعی است که:«بر اساس ارزیابی های صورت گرفته بیشترین ‏مواردی که درسایت های مساله دار مورد توجه گردانندگان قرار دارد به ترتیب اهمیت برای ‏کاربران و بیشترین میزان کلیک بر روی آنها عبارتند از:تصاویر دختران جوان،تصاویر دوربین ‏مخفی از محیط‌های خصوصی،تصاویر غیر اخلاقی هنرپیشه،تصاویر دختران فراری،پارتی ‏دختران دانشگاهی،ورزش دختران،داستان های مبتذل» و دیگر مواردی که ماهیتی جنسی دارند. ‏

خبرگزاری سازمان ملی جوانان در بخش دوم این گزارش ادعا کرده«هرزه‌گردی اینترنتی در ‏میان مردان متاهل نیز از افزایش نگران کننده ای برخوردار شده است.» بنابه نوشته این ‏خبرگزاری«نتایج یک بررسی دانشجویی نشان می دهد 97 درصد مردان متاهلی که در سایت ‏های مساله دار به دوستی های غیر مشروع روی می آورند،این مساله را از همسر خود پنهان می ‏کنند.»‏

سایت های دوستیابی از جمله سایت هایی هستند که در گزارش سازمان ملی جوانان از آن به ‏عنوان«سایت های هرزه» نام برده و تاکید شده که« مطابق آخرین آمارهای ارائه شده، سایت های ‏دوست یابی پرطرفدارترین سایت ها نزد‎ ‎ایرانیان محسوب می شود و بر اساس یک پژوهش ‏تحقیقی 79 درصد جوانان ایرانی حداقل‏‎ ‎یکبار به سایت های دوست یابی وارد شده اند.»‏

در این آمارها که تحت عنوان«ارزیابی» در سایت رسمی سازمان ملی جوانان منتشر شده آمده:‏

‏« جوانان 15‏‎ ‎تا 19 ساله دختر و 18 تا 40 ساله مرد بیشترین متقاضیان عضویت در سایت های ‏دوست یابی‎ ‎هستند.»‏

این سازمان دولتی هم چنین ادعا کرده:«برآوردهای غیر رسمی نشان می دهد که نزدیک به نیمی ‏یعنی 48.5 درصد سایت های‏‎ ‎هرز کاملا مبتذل، 22 درصد نیمه مبتذل، 19 کمی مبتذل و فراهم ‏آورنده گرایش به مسائل‎ ‎غیر اخلاقی و 11 درصد غیر مبتذل و دربر گیرنده مطالب عرفا نادرست ‏و غیر اخلاقی‎ ‎هستند» اما توضیحی در مورد تعریف سایت های «هرزه» و «غیر هرزه» ارائه ‏نکرده است.‏

در این گزارش همچنین تاکید شده که«مسئولان مخابرات نزدیک به 80 درصد سایت های قابل ‏دسترسی مرتبط با سکس و مسائل غیر اخلاقی را فیلتر کرده اند» اما یادآوری کرده که فیلترینگ ‏در مورد نیمی از کاربران اینترنتی در ایران بی اثر است.‏

سایت خبری سازمان ملی جوانان هم چنین ادعا کرده که افزایش جستجوی و تمایل کاربران ‏اینترنت در ایران به مسائل جنسی ناشی از توطئه دشمنان خارجی است و به نقل از رئیس سازمان ‏ملی جوانان نوشته که این گرایش ها و همچنین بالا رفتن سن ازدواج ناشی از فعالیت «ناتوی ‏فرهنگی» است.‏

در گزارش سازمان ملی جوانان با اشاره به اینکه« چت روم ها و تالارهای گفتگو زمینه مساعدی ‏را برای گرایش افراد به سایت های مساله دار بوجود آورده است» تاکید شده که « ضروری است ‏این گونه گرایش ها در ایران با توجه به غلبه نگاه های ارزشی محدود یا ساماندهی شوند.»‏

آمارسازی برای محدود سازی

انتشار گزارش سازمان ملی جوانان و وارد آوردن اتهام سکس گردی به 12 میلیون از 18 میلیون ‏کاربر اینترنت در ایران، به نظر می رسد که بخشی از سناریوی تبلیغاتی جناح حاکم برایران ‏برای نهایی کردن طرح تعیین مجازات اعدام برای اخلال در امنیت روانی است.به ویژه نامشخص ‏بودن منبع گزارش سازمان ملی جوانان در مورد آمارهای انتشار یافته بیش از هرچیز این نظر ‏را تائید می کند.‏

در هفته اول تیرماه سال جاری وزیر آموزش و پرورش،نشریات سپاه پاسداران،فرماندهان نیروی ‏انتظامی و برخی از روزنامه های وابسته به جناح حاکم به طور همزمان «اینترنت»،«وبلاگ ها ‏و وب سایت ها»،«اس ام اس» و «بلوتوث» را رسانه هایی «ویرانگر» توصیف کردند و گفتند که ‏این رسانه ها «خطرناک تر از اعتیاد» و «ابزار تهاجم رسانه ای دشمن» هستند.‏

علی رضا علی احمدی،وزیر آموزش و پرورش،همان زمان در همایش انجمن اولیا و مربیان از ‏تهاجم اینترنت،ماهواره و بلوتوث به سیستم آموزشی جمهوری اسلامی خبر داد و گفت:«اولین ‏اقدامی که نظام تعلیم و تربیت کشور نیازمند انجام آن است، طراحی و‎ ‎اجرای برنامه‌ای برای ‏مصونیت‌بخشی این نظام در مقابل تهاجم رسانه‌ای اینترنت،‎ ‎ماهواره و بلوتوث است.»‏

وی با اشاره به دسترسی دانش آمزان و خانواده های آنان به سایت های اینترنتی،حتی ادعا ‏کرد:«امروز نه تنها دانش‌آموزان ما مصونیت کافی در قبال تهاجم‌ها و آثار‎ ‎فرهنگی منفی را ‏ندارد، بلکه معلمان و خانواده‌هایمان نیز از این تهاجم‌ها و آثار‎ ‎فرهنگی منفی، مصون نیستند.» ‏

کمتر از 10 روز پس از این اظهارات،در 12 تیرماه طرحی در مجلس در دستور کار قرار گرفت ‏و یک فوریت آن به تصویب رسد که در آن دارندگان « وبلاگ ها و وب سایت های مروج فساد و‎ ‎فحشاء و الحاد» مفسد فی الارض و محارب شناخته و تحت عنوان«اخلال در امنیت روانی ‏جامعه» به اعدام محکوم خواهد کرد.‏

در این طرح «تاسیس و دایر کردن وبلاگ و سایتی که مروج فساد و فحشا و الحاد شناخته شود» ‏در کنار «راهزنی و سرقت مسلحانه» ، «تجاوز به عنف»، «تشکیل باندهای فساد و فحشا»، ‏،«قاچاق انسان به منظور استفاده جنسی»،«شرارت»،«آدم‌ربایی به قصد تجاوز» و «اخاذی» ‏قرار گرفته است.‏

تعیین کننده ماهیت فساد،فحشا و الحاد منتشر شده در وبلاگ ها آن گونه که در این طرح پیشبینی ‏شده بر عده ستادهای امنیت روانی هر استان یا شهرستان خواهد بود.‏

این طرح به رغم اعتراضات همچنان در دستور کار مجلس قرار دارد و برای نهایی شدن به ‏کمیسیون های مجلس هشتم ارجاع شده است.‏

‏ کانون مدافعان حقوق بشر در ایران از معترضان اصلی به این طرح مجلس است که طی بیانیه ‏ای اعلام کرد:«دردناک‌تر اینکه طبق بند ۵ ماده ۲ طرح فوق‌الذکر»، «تاسیس و دایرکردن وبلاگ ‏و سایت مروج فساد و الحاد»در ردیف جرائمی چون سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف و مستوجب ‏اعدام تلقی شده است،و « در نتیجه سرنوشت افرادی که جز نوشتن گناهی ندارند را، شدیدا به ‏مخاطره می‌اندازد و ضربه مهلکی بر آزادی بیان وارد می‌سازد.»‏

کانون مدافعان حقوق بشر تاکید کرده است:«در صورت تصویب نهایی این طرح، آزادی بیان ‏محدودتر گشته، امنیت قضایی شهروندان به مخاطره افتاده و بر تعداد اعدام‌ها افزوده خواهد شد.»‏