یک عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، از شکایت دولت روحانی از ۱۳ نماینده مجلس به دلیل اظهارنظرهای‌شان درپرونده مسوولان دو تابعیتی خبر داد. به گفته عزیز اکبریان این هیات شکایت دولت را وارد ندانسته و اظهارنظرها را در چارچوب وظایف نمایندگی تشخیص داده است.
عزیز اکبریان به خبرگزاری فارس گفت: “تشخیص هیات نظارت در خصوص این شکایت دولت این بود که اگر اشتباهی هم درتذکرات نمایندگان وجود داشته دولت می‌تواند طبق آیین نامه مجلس جوابیه‌ای را به هیات رئیسه تقدیم کند تا در صحن علنی مجلس قرائت شود”.
این نماینده مجلس اضافه کرده که “شکایت قوا”ی سه‌گانه از یک‌دیگر “وجه مناسبی” ندارد و لزومی ندارد که “همه چیز را به دادگاه” کشاند. اکبریان اشاره‌ای به نمایندگانی که با شکایت دولت مواجه شده‌اند نکرده و اطلاعات بیشتری نیز از جزئیات آن نداده است.
اما می‌توان حدس زد که شکایت دولت از جواد کریمی‌قدوسی، فاطمه آلیا محمود نبویان، حبیب آقاجری، حسین‌علیحاجی‌دلیگانی، نصرالله پژمان‌فر، ابراهیم آقامحمدی، روح‌الله عباس‌پور، زهره طبیب‌زاده، علی طاهری و محمد سلیمانی بوده. این ۱۳ نماینده بهمن ماه سال گذشته در تذکری به روحانی با اشاره به این‌که طبق قانون “بکارگیری افراد دو تابعیتی درمناصب دولتی جایز نمی‌باشد”، نوشته بودند که “یکی از مسوولین ارشد دفتر” روحانی “دارای تابعیت مضاعف از کشورآمریکا” است.
آنها خطاب به روحانی نوشته بودند: “دولت یازدهم نیز بهتر است برای دچار نشدن به حاشیه‌های افراد دو تابعیتی نسبت خود را بامسئولان و مدیران دارای تابعیت مضاعف روشن کرده و برای حل تبعات منفی حاصل از فعالیت آنها و یا برکناری‌شان چاره‌ای بی‌اندیشد”. امضاکنندگان این تذکر عموما از میان نمایندگان عضو یا نزدیک به جبهه پایداری در مجلس بودند.
آن زمان روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهوری در اطلاعیه‌ای تذکر نمایندگان مجلس را بدون “هرگونه تحقیق و یا پرسش و گفتگو” و تکرار “افترایِ مجعولِ برخی از رسانه‌های افراطی وابسته به صهیونیست ها در ایالات متحده آمریکا” توصیف کرد که “کذب محض بوده و به هیچ وجه واقعیت ندارد”.
براساس این اطلاعیه، این تذکر نمایندگان “دروغی” بود که “صحت آن با یک پرسش ساده استعلام می‌شد” و در این صورت منجر به “تکرار یاوه‌سرایی بیگانگان، فضاسازی برخی رسانه‌ها و سوءاستفاده کسانی که در پی تخریب تعامل مثبت قوای مجریه و مقننه هستند” نمی شد.
با این حال این نخستین بار نیست که خبر چنین شکایت‌هایی از سوی دولت یا نهادهای وابسته به آن از نمایندگان مجلسشنیده می‌شود. در دو سالی که دولت روحانی سر کار آمده، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی - که زیر نظر علی شمخانی، فرد منصوب روحانی است - از برخی نمایندگان مجلس - نظیر جواد کریمی‌قدوسی و محمود نبویان - شکایت کرده بود. شکایتی که به اظهارنظرهای این افراد درباره گفت‌وگوهای هسته‌ای باز می‌گشت.
هیات نظارت بر نمایندگان مجلس نهادی است که قانون آن توسط مجلس نهم به تصویب رسید. این هیات متشکل از هفت نماینده مجلس، به گزارش‌های مربوط به “رفتار خلاف شئون نمایندگی” و گزارش‌ها درباره اعمال “خلاف امنیت ملی” و دیگراعمال مجرمانه از سوی نمایندگان مجلس رسیدگی می‌کند. این طرح در زمانی که در صحن علنی مجلس بود، مخالفت‌های زیادی را به همراه داشت و برخی آن را در تضاد با قانون اساسی و بخش‌هایی از آین‌نامه داخلی مجلس و همچنین محدودکننده نمایندگان توصیف کرده بودند. با این حال تهیه‌کنندگان این طرح را “اقدام عملی” در پاسخ به سخنان آیت‌الله خامنه‌ای دانسته بودند. رهبر جمهوری‌اسلامی گفته بود: “باید یک ساز و کار نظارتی در مجلس تعریف کنید که اگر کسی در مقام نمایندگی کوتاهی یا سوء استفاده کرد، بتوانید او را مواخذه کنید”.
