طاها کرمانی، یکی از دو فعال سیاسی تبریزی که اخیرا هر یک علاوه بر محکومیت قبلی به ده سال زندان محکوم شده‌اند در مصاحبه با روز اتهام “سوزاندن پرچم جمهوری اسلامی” را بی‌اساس می‌داند و می‌گوید دادگاه تحت فشار نهادهای امنیتی مجبور به صدور حکم شده اند.
هفته گذشته، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن صدور حکم زندان برای طاها کرمانی و حسین علی‌محمدی، نسبت به اینکه احکام “ناعادلانه” این دو فعال “با انگیزه سیاسی” و “بر اساس اعترافات تحت شکنجه” صادر شده باشد ابراز نگرانی کرد.
طاها کرمانی و حسین علی محمدی از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز به ریاست حمید باقرپوربه اتهام “توهین به مقدسات اسلامی” و “تحریق اموال عمومی به قصد مقابله با حکومت اسلامی”، به ده سال حبس در مرحله بدوی محکوم شده‌اند.
این دو پیشتر نیز به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری، به دلیل نشر مطالبی در نشریه “سوسما” و وبلاگ “سوسوزگول”، از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز، به ۳ سال حبس محکوم شده بودند که در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تأیید شد.
عفو بین‌الملل، از سازمان‌های جهانی مدافع حقوق بشر، گفته است مبنای صدور حکم برای این دو فعال “سوزاندن پرچم جمهوری اسلامی ایران” بوده است. هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نیز گزارش کرده که استدلال قضات برای اتهام توهین به مقدسات، وجود کلمه “الله” در مرکز و حاشیه پرچم بوده است.
این دو فعال مدنی قویا این اتهامات را رد کرده‌اند.
پیشتر یکی از بستگان نزدیک حسین علی‌محمدی به روز گفته بود که او در اسفند ماه سال ۹۳ برای چندمین‌بار بازداشت شد. آقای علی‌محمدی به همراه طاها کرمانی پیشتر نیز در ۱۳ آبان‌ماه سال ۹۲، در تبریز بازداشت و بعد از حدود ۴۰ روز نگهداری در بازداشتگاه اداره اطلاعات و شش‌ماه در زندان تبریز با پیگیری وکلا و به قید وثیقه آزاد شدند.
حسین علی محمدی که آخرین بار روز ۱۰اسفند۹۳ در تبریز بازداشت شده بود اینک در بند ۱۲ زندان مرکزی تبریز، بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در کنار مجرمان کیفری نگهداری می‌شود.
طاها کرمانی، یکی از دو متهم این پرونده هنوز خود را به دادگاه معرفی نکرده است.
او در مصاحبه با روز ضمن رد تمامی اتهامات مطرح شده می‌گوید که مبنای صدور حکم دادگاه بدوی اعترافاتی بوده که در زمان بازجویی تحت شکنجه از آنها گرفته شده.
به گفته آقای کرمانی در زمان بازداشت با آنها بدرفتاری شده و علاوه بر محرومیت از ملاقات، تلفن و وکیل مورد ضرب و شتم نیز قرار گرفته‌اند.
این فعال سیاسی می‌گوید دادگاه بدوی جز اعترافات غیرقانونی در زمان بازجویی، هیچ‌گونه سندی دال بر مجرم بودن آنها ارائه نداده است.
فرد نزدیک به خانواد حسین علی محمدی نیز پیشر به روز گفته بود که “در دادگاه هیچ سندی در مورد اتهامات وارد ارائه نشده است. حتی شهردار منطقه نیز که به عنوان شاهد به دادگاه فراخوانده شده بود، نتوانست سندی در رابطه با ارتکاب جرم آنها به دادگاه تحویل دهد. قاضی سرانجام تحت فشار اداره اطلاعات چنین حکم سنگینی را صادر کرد. تصور ما این است که اگر طبق روال قانونی و امور در دست خود قاضی بود به این صورت حکم صادر نمی‌شد.”
طاها کرمانی می‌گوید وکلای آنها به نتیجه این حکم اعتراض کرده و خواهان بررسی مجدد پرونده شده‌اند. مقامات دادگاه تجدید نظر نیز به “اشکالات” حکم دادگاه بدوی اذعان کرده و وعده داده‌اند این پرونده مجددا رسیدگی شود.
با این حال پیش از صدور رای قطعی در مرحله تجدید نظر، شعبه ۱۰۵ دادگاه جزایی تبریز حکم اجرای وثیقه آقای کرمانی را صادر کرده است.
این فعال سیاسی این اقدام شعبه ۱۰۵ دادگاه جزایی تبریز را غیر قانونی می‌داند و می‌گوید حکم ما در شعبه سوم دادگاه انقلاب رسیدگی شده و باید همان شعبه نیز در مورد وثیقه یا تحولات قضایی جدید تصمیم‌گیری کند.
طاها کرمانی می‌گوید: “ما فکر می‌کنیم که این احکام سنگین تحت فشار نیروهای امنیتی صادر شده است. یک دلیل آن هم ورود شعبه ۱۰۵ دادگاه جزایی به این پرونده است که اصولا صلاحیتی در این‌باره ندارد.”
سایت اویان نیوز، پیشتر گزارش کرده بود که پرونده این دو فعال سیاسی در حالی برای رفع ایرادات به دادگاه بدوی بازگردانده شده که “در جلسه دادگاه ضمن رد اتهامات وارده خبر از اعمال شکنجه روحی، روانی و جسمی در بازداشتگاه انفرادی اداره اطلاعات در دوران بازجویی داده و خواستار رسیدگی قضایی و انجام تحقیق و تفحص از وضعیت بازداشتگاه و روال بازجویی اداره مذکور شده بودند.”
در سال‌های گذشته ده‌ها فعال سیاسی، مدنی و زیست‌محیطی به عناوین مختلف مانند شرکت در تجمع‌های اعتراضی به وضعیت دریاچه ارومیه، تهدید، احضار و بازداشت شده‌اند. شمار زیادی از آنها به اتهامات مختلف همچنان در زندان به سر می‌برند.
