سرپرست وزارت آموزش و پرورش روز گذشته با تاکید براین که سیتستم آموزشی نباید برای دختران و پسران یکسان باشد خواستار بازگشت برنامه های نظام آموزش به قبل از سال 1328 و تعیین برنامه های متفاوت درسی برای دختران و پسران شد. همزمان، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با اشاره به نگرانی دستگاه های حکومتی ایران از افزایش تعداد دختران دانشجو، یادآور شد که دولت در دو سال گذشته در پذیرش دختران دانشجو در رشته هایی مشخص دخالت کرده و ضریب هایی در نظر گرفته تا بتواند تعداد پسران بیشتری را روی صندلی دانشگاه ها بنشاند.
نگرانی از سهم زنان در آموزش و پروش
به گزارش ایسنا ه سرپرست آموزش و پرورش در نشست “زن و سلامت معنوی با اشاره به گفته قبلی خود در مورد تفاوت در آموزش دختر و پسر تاکید کرد که یکسان سازی دختران و پسران دستاورد استعمار بوده است”.
علی احمدی با یادآوری این که “54 درصد از کارکنان آموزش و پرورش را زنان و 48 و 4 دهم درصد از جمعیت دانشآموزی را نیز دختران تشکیل میدهند” نسبت به افزایش تدریجی نسبت فوق ابراز نگرانی کرد و گفت ”مسوولیت زنان در این عرصه بسیار بیشتر و مهمتر است، چرا که فرزندان دختر ما با فرزندان پسر مشابه و یکسان نیستند؛ هر چند که رسانهها این موضوع را به گونهای دیگر منتقل میکنند”. وی با اشاره به برخی از اظهارات گذشته خود در مورد ضرورت تفاوت در آموزش دختران و پسران در سنین خاص، تاکید کیدکرد “تفاوت بین دختران و پسران حقیقت مسلمی است که هیچ گاه قابل انکار نیست و دختران و پسران در ردههای سنی خاصی نیازهای جسمی، روحی و عقلایی یکسان ندارند”. علی احمدی “آینده دختران و پسران را متفاوت دانست و گفت ”اگر چه زن و مرد از حیث انسانی در پیشگاه خداوند یکسان هستند و ملاک سنجش آنها عمل صالح است، اما در حوزه کارکرد و آموزش و عملکرد در جامعه یکسان نیستند و افتراقهای زیادی بین آنها وجود دارد”.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به این که “دختران در 9 سالگی به سن تکلیف میرسند و پسران در سن 15 سالگی” گفت “آیا دلیل آشکارتری در تفاوت بین دختران و پسران وجود دارد”.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش از تلاش برای برنامه ریزی متفاوت تحصیلی میان دختران و پسران خبر داد، و گفت “اگر تا دیروز در این زمینه غفلت صورت گرفته است، دلیل نمیشود که ما امروز این موضوع را نادیده بگیریم و از همین جا از همه کارشناسان و محققان در رابطه با این موضوع کمک میخواهیم”.
علی احمدی که در انتخابات ریاست جمهوری برنامه ریزی ستاد انتخاتی احمدی نژاد را به همراه دامادش مهرداد بذرپاش برعهده داشت با نقل خاطره ای گفت “یکبار فردی به من گفت تا سال 1328 برنامههای تعلیم و تربیتی برای دختران و پسران متفاوت بوده است و از آن به بعد بوده که این آموزشها یکسان شده است” وی تاکید کرد ”آیا این روند نیز یکی از دستاوردهای استعمار نبوده که به ما تحمیل شده است؟” علی احمدی همچنین گفت “در حال حاضر آموزش متفاوت دختران و پسران در آموزش و پرورش را در دستور کار کارشناسان و محققان قرار دادهایم و به دنبال پیدا کردن شواهد بیشتری در این رابطه هستیم”.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: “مدارس و واحدهای آموزشی دختران و پسران مقتضیات خاص خود را میطلبند، و نوع تعامل اولیا و مربیان در مدارس دخترانه و پسرانه متفاوت است و حتی مقاطع تحصیلی دختران و پسران باید متفاوت باشد”.
وی رسانه ها را عامل بخشی از مسایل دانش آموزان عنوان کرد ولی از اعمال سانسور بر مطبوعات و رسانه ها در کشور ابراز خوشحالی کرد و گفت “خوشبختانه رسانهها در جامعه ما به طور نسبی تحت کنترل هستند و مدرسه و خانواده باید دست به دست هم بدهند تا به انفعال بیشتری دچار نشویم، هر چند که در حال حاضر نیز خیلی چیزها را از دست دادهایم و در بسیاری از موارد عقب نشینیهای زیادی کردهایم”.
نگرانی از ورود بیشتر دختران به دانشگاه
در واکنشی جداگانه، مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به افزایش تدریجی تعداد پذیرفتهشدگان دختر در مراکز دانشگاهی تاکید کرد که افزایش دختران در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور، در دولت احمدی نژاد نگرانیهایی ایجاد کرده است. به نظر مرکز پژوهش ها این نگرانی هم از حیث اجرایی است (تامین خوابگاه، حفاظت آنها در برابر آسیبهای اجتماعی احتمالی و…) و هم از حیث آثار و نتایج اجتماعی و اقتصادی آن (بلااستفاده ماندن بخشی از هزینههای صرف شده برای تربیت نیروی متخصص، تغییر جنسیتی بازار کار و… ).
به نظر این مرکز اگر افزایش حضور زنان و دختران در دانشگاهها متناسب با “توانایی جسمانی و وضعیت روانی” آنان نباشد، “تعادل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میان زنان و مردان جامعه” به هم خواهد خورد و این مساله در درون خانوادهها تاثیرات مخربی بر جای خواهد گذاشت.
مهمترین قسمت از آماری که به گفته مرکز پژوهش ها موجب نگرانی شده از این قرار است که تعداد شرکتکنندگان زن در کنکور از 42 درصد به 65 درصد و میزان پذیرفتهشدگان نیز از 32 درصد به 65 درصد ارتقا یافته است.
گزارش مرکز پژوهش ها یادآوری کرده که سازمان سنجش در سال 1385 (برای 26 رشته ) و در 1386 (برای 39 رشته ) با اعمال سیاست گزینش، ضرایبی را به صورت 30-40 درصد زن، 30-40 درصد مرد و مابقی به صورت رقابتی برای توزیع دانشجویان بر حسب جنسیت در نظر گرفته که این امر تاکنون “در مراجع و مجامع کارشناسی به دقت واکاوی و بررسی نشده است”.
سابقه سهمیه جنسیتی
آمار موجود حاکی از آن است که در بیش از 70 سال که راه اندازی و تاسیس دانشگاه در ایران گذشته تا سال 1377 نسبت پسران راه یافته به دانشگاه از دختران بیشتر بود، اما از این سال که برای نخستین بار دختران با اختصاص بیش از 52 درصد ورودی دانشگاه های کشور چنین نسبتی را به نفع خود تغییر دادند، تا کنون در چند مرحله مقامات وزارت علوم، سازمان سنجش، و برخی از مقامات دولتی خواستار اجرای سهمیه بندی جنسیتی برای محدود کردن ورود دختران به دانشگاه شده اند.
اواخر فروردین سال 82 حسین رحیمی رییس وقت سازمان سنجش از “ایجاد سقف 50 درصدی در برخی از رشتههای تحصیلی آزمون سراسری از قبیل کشاورزی، زراعت، آبیاری، باغبانی، ماشینآلاتکشاورزی، مهندسیمواد، مهندسیمعدن، پزشکی، و فیزیوتراپی برای داوطلبان دختر” خبر داد، و گفت که “چنین سهمیه بندی میتوانند تاثیر بسزایی در حفظ تعادل آماری هرم جنسی دانشگاهها داشته باشد”.
رحیمی هم چنین “نبود تعادل در هرم جنسی دانشگاهها، را یکی از دلایل احتمالی موثر در افت کیفی برخی رشتههای تحصیلی” ذکر کرد و ادعا کرد که “چنانچه سیاست پذیرشجنسی در رشتههای تحصیلی اتخاذ شود، کیفیت علمی دانشگاهها نیز ارتقا مییابد”.
اعمال سهمیه بندی جنسیتی مورد نظر رییس سازمان سنجش در دفترچه های کنکور سال 83 اعتراض های بسیاری را بر انگیخت و دامنه آن تا نمایندگان مجلس ششم را نیز دربر گرفت و 156 نماینده مجلس ششم در نامه ای از خاتمی خواستند تا سهمیه بندی جنسیتی در کنکور را لغو کند. به دنبال تدام این اعتراضات رییس جمهور وقت دستور لغو سهمیه بندی جنسیتی در کنکور را صادر و اعمال احتمالی آن را مشروط به انجام بررسی های کارشناسی بیشتر کرد.
اما با تغییر ترکیب مجلس هفتم به نفع اصولگرایان و پس از آن یکدست شدن قدرت گروهی از اصولگرایان اعضای مجلس هفتم طرحی را ارائه کردند تا سازمان سنجش با سهمیه بندی جنسیتی در کنکور باید محدودیت هایی را برای ورود دختران به دانشگاه اعمال کند. ظاهرا در همین راستاست که مرکز پژوهش های مجلس دیروز اعمال سهمیه بندی جنسیتی در کنکور با هدف کاهش ورودی دختران به دانشگاه را مورد تاکید قرار داده است.