بازگشت نظام آموزشی به سال 1328

نویسنده

madrese28.jpg

سرپرست وزارت آموزش و پرورش روز گذشته با تاکید براین که سیتستم آموزشی نباید برای دختران و پسران ‏یکسان باشد خواستار بازگشت برنامه های نظام آموزش به قبل از سال 1328 و تعیین برنامه های متفاوت درسی ‏برای دختران و پسران شد. همزمان، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با اشاره به نگرانی دستگاه های ‏حکومتی ایران از افزایش تعداد دختران دانشجو، یادآور شد که دولت در دو سال گذشته در پذیرش دختران دانشجو ‏در رشته هایی مشخص دخالت کرده و ضریب هایی در نظر گرفته تا بتواند تعداد پسران بیشتری را روی صندلی ‏دانشگاه ها بنشاند. ‏

‎ ‎نگرانی از سهم زنان در آموزش و پروش‎ ‎

به گزارش ایسنا ه سرپرست آموزش و پرورش در نشست “زن و سلامت معنوی‎ ‎با اشاره به گفته قبلی خود در ‏مورد تفاوت در آموزش دختر و پسر تاکید کرد که یکسان سازی دختران و پسران دستاورد استعمار بوده است”. ‏

علی احمدی با یادآوری این که “54 درصد از کارکنان آموزش و پرورش را زنان و 48 و 4 دهم درصد از ‏جمعیت دانش‌آموزی را نیز‎ ‎دختران تشکیل می‌دهند” نسبت به افزایش تدریجی نسبت فوق ابراز نگرانی کرد و گفت ‏‏”مسوولیت زنان در این عرصه‎ ‎بسیار بیشتر و مهم‌تر است، چرا که فرزندان دختر ما با فرزندان پسر مشابه و ‏یکسان‎ ‎نیستند؛ هر چند که رسانه‌ها این موضوع را به گونه‌ای دیگر منتقل می‌کنند”. وی با اشاره به برخی از ‏اظهارات‎ ‎گذشته خود در مورد ضرورت تفاوت در آموزش دختران و پسران در سنین خاص، تاکید کیدکرد “تفاوت ‏بین دختران و پسران حقیقت مسلمی است که هیچ گاه قابل انکار نیست و دختران و‎ ‎پسران در رده‌های سنی خاصی ‏نیازهای جسمی، روحی و عقلایی یکسان ندارند”. علی احمدی “آینده‌ دختران و پسران را متفاوت دانست و گفت ‏‏”اگر چه زن و مرد از حیث‎ ‎انسانی در پیشگاه خداوند یکسان هستند و ملاک سنجش آن‌ها عمل صالح است، اما در ‏حوزه‎ ‎کارکرد و آموزش و عملکرد در جامعه یکسان نیستند و افتراق‌های زیادی بین آن‌ها وجود‎ ‎دارد”. ‏

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به این که “دختران در 9 سالگی به سن تکلیف می‌رسند و پسران در‎ ‎سن 15 سالگی” گفت “آیا دلیل آشکارتری در تفاوت بین دختران و پسران وجود دارد”. ‏

سرپرست وزارت آموزش و پرورش از تلاش برای برنامه ریزی متفاوت تحصیلی میان دختران و پسران خبر ‏داد، و گفت “اگر تا دیروز در این زمینه‎ ‎غفلت صورت گرفته است، دلیل نمی‌شود که ما امروز این موضوع را ‏نادیده بگیریم و از‎ ‎همین جا از همه کارشناسان و محققان در رابطه با این موضوع کمک می‌خواهیم”. ‏

علی احمدی که در انتخابات ریاست جمهوری برنامه ریزی ستاد انتخاتی احمدی نژاد را به همراه دامادش مهرداد ‏بذرپاش برعهده داشت با نقل خاطره ای گفت “یک‌بار فردی به من گفت‎ ‎تا سال 1328 برنامه‌های تعلیم و تربیتی ‏برای دختران و پسران متفاوت بوده است و از‎ ‎آن به بعد بوده که این آموزش‌ها یکسان شده است” وی تاکید کرد ‏‏”آیا این روند نیز یکی از دستاوردهای‎ ‎استعمار نبوده که به ما تحمیل شده است؟” علی احمدی همچنین گفت “در ‏حال‎ ‎حاضر آموزش متفاوت دختران و پسران در آموزش و پرورش را در دستور کار کارشناسان و‎ ‎محققان قرار ‏داده‌ایم و به دنبال پیدا کردن شواهد بیشتری در این رابطه هستیم”. ‏

سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: “مدارس و واحدهای آموزشی‎ ‎دختران و پسران مقتضیات خاص خود ‏را می‌طلبند، و نوع تعامل اولیا و مربیان در‎ ‎مدارس دخترانه و پسرانه متفاوت است و حتی مقاطع تحصیلی ‏دختران و پسران باید متفاوت‎ ‎باشد”. ‏

وی رسانه ها را عامل بخشی از مسایل دانش آموزان عنوان کرد ولی از اعمال سانسور بر مطبوعات و رسانه ها ‏در کشور ابراز خوشحالی کرد و گفت “خوشبختانه رسانه‌ها در جامعه ما به طور نسبی تحت کنترل هستند و ‏مدرسه و خانواده‎ ‎باید دست به دست هم بدهند تا به انفعال بیشتری دچار نشویم، هر چند که در حال حاضر‎ ‎نیز ‏خیلی چیزها را از دست داده‌ایم و در بسیاری از موارد عقب نشینی‌های زیادی‎ ‎کرده‌ایم”. ‏

‎ ‎نگرانی از ورود بیشتر دختران به دانشگاه‎ ‎

در واکنشی جداگانه، مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به افزایش تدریجی تعداد پذیرفته‌شدگان دختر در مراکز ‏دانشگاهی تاکید کرد که افزایش دختران در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور، در دولت احمدی نژاد ‏نگرانی‌هایی ایجاد کرده است. به نظر مرکز پژوهش ها این نگرانی هم از حیث اجرایی است (تامین خوابگاه، ‏حفاظت آنها در برابر آسیب‌های اجتماعی احتمالی و…) و هم از حیث آثار و نتایج اجتماعی و اقتصادی آن ‏‏(بلا‌استفاده ماندن بخشی از هزینه‌های صرف شده برای تربیت نیروی متخصص، تغییر جنسیتی بازار کار و… ).‏

‏ ‏

به نظر این مرکز اگر افزایش حضور زنان و دختران در دانشگاه‌ها متناسب با “توانایی جسمانی و وضعیت ‏روانی” آنان نباشد، “تعادل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میان زنان و مردان جامعه” به هم خواهد خورد و این ‏مساله در درون خانواده‌ها تاثیرات مخربی بر جای خواهد گذاشت.‏

مهمترین قسمت از آماری که به گفته مرکز پژوهش ها موجب نگرانی شده از این قرار است که تعداد ‏شرکت‌کنندگان زن در کنکور از 42 درصد به 65 درصد و میزان پذیرفته‌شدگان نیز از 32 درصد به 65 درصد ‏ارتقا یافته است. ‏

گزارش مرکز پژوهش ها یادآوری کرده که سازمان سنجش در سال 1385 (برای 26 رشته ) و در 1386 (برای ‏‏39 رشته ) با اعمال سیاست گزینش، ضرایبی را ‌ به صورت 30-40 درصد زن، 30-40 درصد مرد و مابقی به ‏صورت رقابتی ‌ برای توزیع دانشجویان بر حسب جنسیت در نظر گرفته که این امر تاکنون “در مراجع و مجامع ‏کارشناسی به دقت واکاوی و بررسی نشده است”‏‎.‎

‎‎سابقه سهمیه جنسیتی‎‎

آمار موجود حاکی از آن است که در بیش از 70 سال که راه اندازی و تاسیس دانشگاه در ایران گذشته تا سال ‏‏1377 ‏‎ ‎نسبت پسران راه یافته به دانشگاه از دختران بیشتر بود، اما از این سال که برای نخستین بار دختران با ‏اختصاص بیش از 52 درصد ورودی دانشگاه‏‎ ‎های کشور چنین نسبتی را به نفع خود تغییر دادند، تا کنون در چند ‏مرحله مقامات وزارت‎ ‎علوم، سازمان سنجش، و برخی از مقامات دولتی خواستار اجرای سهمیه بندی جنسیتی ‏برای‎ ‎محدود کردن ورود دختران به دانشگاه شده اند. ‏

اواخر فروردین سال 82 حسین رحیمی رییس وقت سازمان سنجش از “ایجاد سقف‌ 50 درصدی‌ در برخی‌ از ‏رشته‌های‌ تحصیلی‌‏‎ ‎آزمون‌ سراسری‌ از قبیل‌ کشاورزی‌، زراعت‌، آبیاری‌، باغبانی‌، ماشین‌آلات‌کشاورزی‌، ‏مهندسی‌مواد، مهندسی‌معدن‌، پزشکی‌، و فیزیوتراپی‌ برای‌‏‎ ‎داوط‌لبان‌ دختر” خبر داد، و گفت که “چنین سهمیه بندی ‏می‌توانند تاثیر بسزایی‌ در‏‎ ‎حفظ‌ تعادل‌ آماری‌ هرم‌ جنسی‌ دانشگاهها داشته‌ باشد”. ‏

رحیمی هم چنین “نبود تعادل‌‏‎ ‎در هرم‌ جنسی‌ دانشگاهها، را یکی‌ از دلایل‌ احتمالی‌ موثر در افت‌ کیفی‌ برخی‌‏‎ ‎رشته‌های‌ تحصیلی” ذکر کرد و ادعا کرد که “چنانچه‌ سیاست‌ پذیرش‌جنسی‌ در رشته‌های‌‏‎ ‎تحصیلی‌ اتخاذ شود، ‏کیفیت‌ علمی‌ دانشگاهها نیز ارتقا می‌یابد”. ‏

اعمال سهمیه بندی جنسیتی مورد نظر رییس سازمان سنجش در دفترچه های کنکور سال‎ 83 ‎اعتراض های ‏بسیاری را بر انگیخت و دامنه آن‎ ‎تا نمایندگان مجلس ششم را نیز دربر گرفت و 156 نماینده مجلس ششم در نامه ‏ای از‎ ‎خاتمی خواستند تا سهمیه بندی جنسیتی در کنکور را لغو کند. به دنبال تدام این‎ ‎اعتراضات رییس جمهور ‏وقت دستور لغو سهمیه بندی جنسیتی در کنکور را صادر و اعمال‎ ‎احتمالی آن را مشروط به انجام بررسی های ‏کارشناسی بیشتر کرد. ‏

اما با تغییر ترکیب مجلس هفتم به نفع اصولگرایان و پس از آن یکدست شدن قدرت گروهی از اصولگرایان ‏اعضای مجلس هفتم طرحی را ارائه کردند تا سازمان سنجش با سهمیه بندی جنسیتی در کنکور باید محدودیت ‏هایی را برای‎ ‎ورود دختران به دانشگاه اعمال کند. ظاهرا در همین راستاست که مرکز پژوهش های مجلس دیروز ‏اعمال سهمیه بندی جنسیتی در کنکور با هدف کاهش ورودی دختران به دانشگاه را مورد تاکید قرار داده است.‏