بحث در مورد انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به‌گونه‌ای غیرقابل اغماض، تشدید شده است. نگارنده پیش‌تر و در یادداشتی (گام نخست؛ آزادی رهبران جنبش سبز) برخی ملاحظات خود را درباره‌ی نحوه‌ی مواجهه با انتخابات بیان کرده بود. اجمال آن مکتوب این بود که گام نخست برای تغییر وضع در ایران امروز، آزادی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، از طریق مجتمع شدن خواست و فشار سبزها برای آزادی آنان است. نیز، بدون تمرکز فشار اجتماعی بر آزادی آقایان موسوی و کروبی که در موقعیت راهبری جنبش سبز ایستاده‌اند، برداشتن گام‌های دیگر (ازجمله شرکت در انتخاباتی آزاد و سالم) انتزاعی خواهد بود. اگر نیروی اجتماعی نتواند در گام نخست، به حصر/حبس غیرقانونی نمادهای رهبری مهم‌ترین و اصلی‌ترین جنبش اجتماعی امروز ایران پایان بخشد، به طریق اولی از برداشتن گام‌های دیگر (وادار ساختن اقتدارگرایان به انتخاباتی آزاد و عادلانه) نیز ناتوان خواهد بود.
اما در وجهی دیگر، این روزها ملاحظه/نقدی در فضای سیاسی مطرح شده است؛ برخی صاحب‌نظران و کنشگران سیاسی ابراز عقیده کرده‌اند که “در زمان دولت اصلاحات مرحوم آیت‌الله منتظری نیز سال‌ها در حصر بودند، اما اصلاح‌طلبان فعالیت اصلاحی و تلاش سیاسی و انتخاباتی خود را تعطیل و مشروط به رفع حصر و یا آزادی زندانیان سیاسی نکردند.” از این منظر، “تاکید بر رفع حصر و حبس رهبران جنبش سبز نباید به‌گونه‌ای باشد که فرصت‌های موجود برای فعالیت سیاسی را از بین ببرد و به تعطیل اصلاحات بیانجامد و آن را در بن بست قرار دهد.”
نگاه مزبور به‌شکلی محسوس، از این مهم می‌گذرد که انتخابات ۱۳۸۸، “نقطه عطف” ی در تحولات سیاسی جمهوری اسلامی بود. به بیان دیگر، این گروه از اصلاح‌طلبان یا باوری به تقلب فاحش و معنادار و کودتای انتخاباتی در ۲۲ خرداد ۸۸ ندارند، و یا آنکه با وجود باور به تقلب فاحش در آن انتخابات، به دلایلی بر این باورند که باید به هر ترتیب در انتخابات ۹۲ فعال شد.
اگر به وقوع کودتای انتخاباتی باوری نباشد، خروجی بحث و راهکار سیاسی از زاویهٔ سبزها، نقدی برنمی‌انگیزد؛ کسانی که انتخابات ۸۸ را انتخاباتی چون دیگر انتخابات‌ها در جمهوری اسلامی می‌دانند، به‌گونه‌ای مفروض، محق‌اند سر کنش سیاسی خویش گیرند و برای انتخابات سال بعد فعال شوند.
اما کسانی‌که انتخابات ۸۸ را انتخاباتی یک‌سر متفاوت می‌دانند و حوادث مترتب بر آن را شروع دورانی جدید در جمهوری اسلامی، طبیعتا داوری متفاوتی خواهند داشت. این زاویه، همان منظری است که میرحسین موسوی در آذر ۸۹ و پیش از به حصر رفتن بر آن مهر تاکید مجدد زد و به‌صراحت توضیح داد: “جریان حاکم در آستانه انتخابات، بیست سال برای یکدست کردن کشور طراحی و تلاش کرده بود و ظاهرا قرار بوده که این انتخابات آخرین پرده این تلاش باشد. اقتدارگرایان به‌دنبال حذف کردن همه‌ی فضای ملی از منتقدین و معترضین بودند؛ فضایی شبیه کره شمالی با کمی بزک مردمسالاری.”
از این زاویه، حصر و حبس موسوی و کروبی و رهنورد و زندانی شدن سبزها، یک‌سر متفاوت با حصر و حبس آیت‌الله منتظری و دیگر کنشگران دموکراسی‌خواه و دگراندیشان در دوران اصلاحات است. هرچند جوهر هر دو رویداد، اقتدارگرایی است، اما آیت‌الله منتظری رهبر جنبشی اجتماعی نبود؛ ایشان مرجع تقلید و محبوب میلیون‌ها نفر بود اما وکیل آنان در انتخابات و معتمد آنان در یک روند مبارزاتی و نماد رهبری جنبشی اعتراضی با ده‌ها قربانی و چند هزار زندانی، نبود. زندانیان روزنامه‌نگار یا فعالان سیاسی و مدنی بازداشت شده در دوران اصلاحات نیز برآمده از جنبشی اجتماعی و قربانیان آن نبودند. تمامیت‌خواهان در پی انسداد سیاسی و سرکوب دموکراسی‌خواهان بودند، اما هیچ‌گاه جنبشی فراگیر و اعتراضی را که حامل و پشتوانه‌ی آن میلیون‌ها شهروند باشند، هدف قرار نداده بودند. دموکراسی‌خواهانی در ساخت قدرت بودند که حامی دموکراتیزاسیون بودند. با وجود حصر آیت‌الله منتظری و زندانی بودن برخی فعالان سیاسی، بیش از ۲۲ میلیون نفر به خاتمی در انتخابات ۸۰ رای دادند، چرا که همچنان به امکان اصلاح امید داشتند و حضور اصلاح‌طلبان را در حاکمیت موثر ارزیابی می‌کردند. اما پس از ۲۲ خرداد ۸۸ بازی یک‌سر متفاوت شده است. دیگر کشاندن میلیون‌ها شهروند مردد و یا تغییرخواه و اصلاح‌طلب به پای صندوق‌ها نیز تضمینی برای پیروزی در انتخابات به همراه ندارد. بی‌اعتمادی به ناظران و مجریان انتخابات، پس از آنکه میلیون‌ها شهروند “وجدان کردند” به رأی آنان و مشارکت انتخاباتی ایشان خیانت شده، به‌گونه‌ای فاحش، فراگیر شده است.
البته این نقدها، هرگز به معنای کناره‌گیری از مجال انتخابات و فضاهای سیاسی مرتبط با آن نیست. بی‌گمان باید از فرصت انتخابات برای گسترش و تعمیق جنبش سبز بهره برد (اگر باوری به کارویژه‌های “جنبش اجتماعی” و اعتقادی به کنش سیاسی مبتنی بر جامعه مدنی باشد)؛ شبکه‌های اجتماعی را ارتقاء داد؛ گفتمان انتخابات سالم، آزاد و عادلانه و شرایط و لوازم آن را مطرح کرد؛ و فاصله‌ی انتخابات دروغین در حال تکوین ۹۲ را با استانداردهای انتخابات آزاد، سالم و منصفانه تشریح کرد. اگر سبزها بتوانند نامزدی داشته باشند که با شجاعت و صراحت، و به پشتوانه‌ی حمایت رهبران در حصر و زندانیان در حبس و لایه‌های اجتماعی حامی، فعال شود، عالی است. اما آشکار است که تمامیت‌خواهان حاکم اجازه‌ی تحرک به چنین نامزدی، و امکان فعالیت به ستادهای وی نخواهند داد. چنان‌که در همین روزها، تهدیدها و هشدارهای جدی نهادهای امنیتی متوجه اصلاح‌طلبان شده است.
آن دسته از اصلاح‌طلبانی که برای انتخابات ۹۲خیز برداشته‌اند یا قلقلک شده‌اند، باید به این پرسش پاسخ دهند که چگونه می‌خواهند سبزهای بی‌اعتماد به حاکمیت را برای مشارکت در انتخابات تهییج کنند؟ آیا حضور خود را مبتنی کرده‌اند بر جنبش و نیروی اجتماعی، یا نه؟ آیا مشارکت آنان در انتخابات، گرم کردن صحنه‌ی انتخابات نمایشی است یا نه؟ آیا آنان حضوری موثر در رقابت انتخاباتی خواهند داشت که می‌توانند چون دوران اصلاحات به پیروزی امیدوار باشند، یا خیر؟ آیا توانایی دارند که کیفیت برگزاری انتخابات ۹۲ را به استانداردهای انتخابات آزاد و سالم نزدیک کنند؟
به نظر می‌رسد پاسخ به این پرسش‌ها برای ناظران و کنشگران آگاه چندان دشوار نباشد. با صحبت‌های جدید رهبر جمهوری اسلامی و تاکیدهای دیگر مقام‌های ارشد حکومت و شخصیت‌های اصلی ناظر و مجری و دخیل در انتخابات، و با تهدیدهای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی، بعید است تا اطلاع ثانوی (اقدامی غیرمترقبه) تغییری در نحوه‌ی برگزاری انتخابات و چشم‌انداز آن رخ دهد؛ وضعی که سیدمحمد خاتمی هم به‌صراحت در مورد آن سخن گفت: “معتقدم شرایط حضور اصلاح طلبان به‌عنوان کاندیدا دادن چندان فراهم نیست، چشم‌اندازی هم برای فراهم آمدنش نمی‌بینم.”
مبتنی بر آن‌چه گفته شد، به نظر می‌رسد این سخن و ادعای برخی ناظران و کنشگران سیاسی که معتقدند: “تاکید بر رفع حصر از رهبران جنبش سبز نباید به‌گونه‌ای باشد که فرصت‌های موجود برای فعالیت سیاسی را از بین ببرد و به تعطیل اصلاحات بیانجامد”، سخن دقیقی نیست. تاکید بر ضرورت آزادی و رفع حصر رهبران جنبش سبز، و تمرکز بر آن، گامی موثر و قدم اولیه برای پیگیری دیگر مطالبات است. اگر نیروی اجتماعی نتواند رهبران جنبش سبز را از حصر، آزاد کند، چگونه می‌خواهد مانع تقلب در انتخابات، و باعث برگزاری انتخاباتی آزاد و سالم شود؟ تصور واقع‌بینانه‌ای نیست که «فرصت»ی برای اصلاح‌طلبان قرار است فراهم شود. اگر «فرصت»ی هم در کار است، باید از زاویه‌ی بهره‌جویی از فضای انتخابات برای گسترش و تعمیق جنبش سبز و تقویت نیروی اجتماعی مورد اعتنا قرار گیرد. درغیراینصورت، حضور اصلاح‌طلبان، حداکثر در حد مشارکت اصلاح‌طلبان بدلی یا اصلاح‌طلبان از پیش شکست‌خورده و فاقد رأی و پشتوانه‌ی اجتماعی، در انتخاباتی مهندسی‌شده، خواهد بود و شد. مشارکتی که آسیب جدی به سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبی و اصلاح‌طلبان وارد خواهد کرد. اگر شخصیتی حقیقی یا حقوقی شرایط سیاسی ـ امنیتی را برای پیگیری مطالبات سبزها و پرسش از حوادث انتخابات ۸۸ در کنار طرح دیگر مسائل عینی و مشکلات جامعه (ازجمله گرانی و تورم و بیکاری و فقر و آلودگی هوا و ناامنی)، و آن‌هم در قالب “نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری” مهیا و ممکن می‌داند، و از آمادگی حضور جسورانه و صریح برخوردار است، و می‌تواند همراهی اجتماعی فعالی را موجب شود، خیلی خوب، “بسم‌الله”؛ اما ناظران و پیگیران آگاه، نیک می‌دانند که چنین وضع و اتفاقی به دلایل گوناگون منتفی است.
هنوز حصر و حبس موسوی و کروبی و رهنورد به دو سال نرسیده؛ دادگاه متهمان قتل ستار بهشتی برگزار نشده؛ رسایی از تریبون مجلس، نام شهدای جنبش سبز را به سود اقتدارگرایی مصادره می‌کند؛ بازجوها همچنان فشارهای غیرانسانی بر رجایی و تاج‌زاده و دیگر زندانیان سبز و خانواده‌هایشان را رها نکرده‌اند؛ اصلاح‌طلبان و سبزها همچنان مورد تهدید قرار می‌گیرند که قدمی خلاف اراده‌ی بیت رهبری و جریان امنیتی ـ نظامی ـ رانتی برندارند؛ رهبر و رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی و دبیر شورای نگهبان، با مواضع صریح تکلیف انتخابات آتی را روش کرده‌اند و…؛ و در چنین وضعی، بی‌توجهی به اهمیت و اولویت آزادی رهبران جنبش سبز، با استفاده از بستر و فضای انتخابات، و مبتنی بر جنبش و نیروی اجتماعی، خطای کوچکی نیست.
سیاست‌ورزی تنها با حضور در انتخابات و ورود در ساختار سیاسی قدرت معنا نمی‌یابد؛ هرچند انتخابات مجال و امکان مناسبی برای سیاست‌ورزی مهیا می‌کند. اگر توانی هست و عزمی، باید در همین ایام و در گام نخست، خود را با تلاش برای رفع حصر و حبس رهبران جنبش سبز متبلور سازد و اثبات کند؛ درغیراینصورت، و در بهترین حالت، کنش مزبور واقع‌بینانه نخواهد بود.