درآمد: مطالبه محوری
“مطالبه‌محوری” از ویژگی‌های مهم جامعه مدنی است. مطالبه‌محوری استراتژی نیست، پی‌گرفتن اهداف و آگاهی‌بخشی در مورد آن است. تلاش برای عمومی ساختن خواسته‌های مدنی در جامعه، و ستاندن آن از حکومت است.
شهروندان در جامعه مدنی، کنشگران فعالی هستند که در کشاکشی پیوسته با حکومت، حقوق بنیادین خود را می‌جویند. شهروند در جامعه مدنی، عنصر منفعل و مطیع و بی‌اراده و تمکین‌گر نیست. چنان‌که جامعه مدنی نیز با جامعه توده‌ای و بی‌شکل و ژله‌ای در فاصله‌ای فاحش است.
خواستی که توسط شهروندان مسئول و کنشگران مطالبه‌گر در سپهر عمومی مطرح می‌شود، مورد گفت‌وگو قرار می‌گیرد و تحقق آن از کریدور نهادهای مدنی و شبکه‌های اجتماعی، پیگیری می‌شود. سازمان‌های مردم‌نهادی که متکی بر اعتماد و انگیزه و شور و توانمندی درون‌زای اعضا هستند، و مبتنی بر خرد جمعی و وضعی سازمان‌یافته به تلاش‌گری مشغول‌اند، از مشارکت پویا و همبستگی کنشگران عضو سود می‌جویند.
مطالبه‌محوری همچنین از نیازها و مسئولیت شهروندی جان می‌گیرد. نیز، از دل نقد “وضع موجود” و تعقیب “وضع مطلوب” برمی‌خیزد، و چشم‌اندازهایی انسانی‌تر را تعقیب می‌کند. بدون مطالبه‌محوری مسئولانه‌ی شهروندان، نیل به توسعه انسانی و پایدار سخت‌تر و دورتر می‌شود.
سه ملاحظه در مطالبه‌محوری
نخست؛ مطالبه‌محوری شهروندان ربطی به نوع حکومت ندارد. یعنی مطالبه‌محوری تنها در نظام‌های اقتدارگرا مطرح نیست. اتفاقا ذیل نظام‌های دموکراتیک طرح خواسته‌ها و مطالبه‌ی حقوق مدنی و اساسی توسط شهروندان و در جامعه مدنی، با ابعاد و شدت بیشتری مطرح می‌شود. چرا که شهروند به حقوق خود واقف است و دولت برآمده از رأی و اراده‌ی خویش را ملزم به اعطای حقوق‌اش می‌داند. دولت نیز به سبب آنکه متعهد به شهروندان است از اعتراض و پرسش و مطالبه‌جویی آنان، حمایت می‌کند، و بسترهای لازم را برای آن فراهم می‌آورد.
وضع دموکراتیک برآمده از تعامل دیرین و گسترده و عمیق جامعه مدنی و رژیم سیاسی است. پس شهروندان مسئول و پیگیر و متعهد به زندگی خود و کشور در تلاش مستمر و گروهی خود، امتیازهای بیشتری به نفع جامعه مدنی و تحقق حقوق اساسی خود کسب می‌کنند.
راهپیمایی‌های روز جهانی کارگر در کشورهای توسعه یافته و دموکراتیک یک شاهد مهم‌اند. سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری در تعقیب مطالبات خود، در چالشی مستمر با حکومت ـ از زاویه‌ی مطالبه‌محوری ـ هستند.
وقتی مطالبه‌محوری در نظام‌های دموکراتیک این‌چنین جدی و پویا و زنده مطرح است، تکلیف این مفهوم در کشورهایی چون ایران که نظام اقتدارگرایی در آن مستقر و مسلط است، مشخص به نظر می‌رسد. مطالبات معوق و خواسته‌های از یاد رفته یا مغفول و مسکوت و سرکوب شده، چنان پرشمارند که محل تردیدی برای طرح آنها باقی نمی‌ماند.
دیگر؛ مطالبه‌محوری محدود به مقوله‌های سیاسی نیست. یک دلیل سوء‌برداشت از مطالبه‌محوری در ایران آن است که این مفهوم عمدتا در پیوند با انتخابات‌ها مطرح شده است. یعنی اغلب در مقاطع انتخاباتی بوده که این موضوع طرح شده و سرفصل‌های مهمی، در نسبت با “انتخابات آزاد، سالم و عادلانه” طرح و تبلیغ و خواسته شده است.
حال آنکه مطالبات لایه‌های اجتماعی گوناگون، و خواسته‌های مدنی / شهروندی بس متنوع و متکثرند. جنبش زنان مطالبات خود را دارد؛ جنبش دانشجویی مطالبات صنفی خاص خود را؛ جنبش کارگری به همین گونه؛ و چنین است مطالبات معلمان و پرستاران و پزشکان و دیگر صنوف. حتی مطالبات مربوط به جوانان خود می‌تواند بسته به زاویه دید لایه‌های جوان کشور، به‌ویژه آنجایی که با مفهوم “سبک زندگی” پیوند می‌یابد، متعدد و متفاوت باشد. نیز مطالبات مربوط به دو عرصه ی بسیار مهم کودکان و محیط زیست. که دامنه‌ی وسیع و متنوعی از همراهان را به‌خود جلب می‌کند.
آخر؛ مطالبه‌محوری می‌تواند خروجی‌های عملیاتی متفاوتی داشته باشد. به‌عنوان نمونه، چند طیف می‌توانند خواسته‌های مشترک و مشابهی را مطرح و مطالبه کنند، اما در مواجهه با حکومت، روشی متفاوت در پیش گیرند. به‌عنوان نمونه، مطالبه‌ی شاخص‌ها و لوازم “انتخابات آزاد، سالم و عادلانه” مقوله‌ای است و تصمیم در مورد شرکت یا عدم شرکت در انتخابات، یا رأی دادن به این یا آن نامزد، مقوله‌ای دیگر.
مطالبه‌محوری در سال دو انتخابات
اگرچه سال ۱۳۹۴ برای ایرانیان با سرنوشت پرونده‌ی بسیار مهم انرژی هسته‌ای گره خورده، اما افزون بر این موضوع و نیز وضع اقتصادی ـ اجتماعی در ابهام کشور، برگزاری دو انتخابات مهم مجلس و خبرگان رهبری، ذهن فعالان سیاسی را به خود مشغول خواهد ساخت و کنشگران مدنی را خواهی نخواهی درگیر فضای اجتماعی متأثر از این دو انتخابات خواهد کرد.
الف. فعالان سیاسی
در قبال این انتخابات، تکلیف نیروهای متعلق به دو طیف عمل‌گرای محض و میانه‌روی اصلاح‌طلب مشخص است. آنان در هر شرایطی در دو انتخابات فعال خواهند شد. نظارت استصوابی و کیفیت برگزاری انتخابات موضوع اصلی بحث آنها نیست. مهم، راهیابی هرچه بیشتر نامزدهای همسو (از میان نامزدهای فیلتر شده توسط شورای نگهبان) به دو مجلس است.
اما بخش مهم دیگری از نیروهای سیاسی ایران در فضای گفتمانی می‌اندیشند و عمل می‌کنند که کیفیت برگزاری انتخابات نیز برای آنان مهم ـ یا در اولویت ـ است. این‌چنین مطالبه‌ی لوازم و پیش‌شرط‌های انتخابات آزاد، سالم و عادلانه معنی‌دار و بااهمیت می‌شود. این، به‌ویژه با توجه به اثرگزاری مقوله‌ی “نظارت استصوابی” در انتخابات و بحث دخالت موثر و جهت‌دار شورای نگهبان، و نیز فقدان دستگاه قضایی مستقل و عادل، اهمیتی مضاعف می‌یابد.
مطالبه‌محورها می‌توانند از بستری که انتخابات‌محورها و نیز فضای سیاسی ـ اجتماعی مترتب بر انتخابات فراهم می‌آورد، برای طرح دیدگاه‌های خود، سامان دادن افکار عمومی برآمده از گفت‌وگو در مورد خواسته‌های اساسی، و همچنین ارتقاء جامعه مدنی بهره گیرند. نیازی به اصطکاک و اتلاف انرژی نیست. راه‌ها مشخص است و هدف‌ها نیز معلوم.
افتادن در بازی و ورطه‌ای که مطلوب امنیتی‌هاست، نه مدبرانه است و نه نسبتی با منابع انسانی موجود و «هزینه ـ فایده»ی اقدام برقرار می‌کند. تمامیت‌خواهان می‌کوشند با برجسته‌سازی شکاف‌ها و تعمیق چالش‌های فرعی، آن را به جای تضاد اصلی (دموکراسی ـ اقتدارگرایی) جا زنند و “ماهی” مطلوب خویش را از فضای گل‌آلود و تیره شده صید کنند.
انتخابات‌محورها نیز باید بدانند که مطالبه‌محوری، نه تنها عرصه‌ی سیاسی را بر آنها تنگ نمی‌کند، بلکه ای‌بسا بسترها و منافذ جدیدی برای اقدام مطلوب آنان بگشاید. سوء‌تدبیر یا ساده‌انگاری سیاسی می‌خواهد که انتخابات‌محورها نیز انرژی خود را بجای در پیش گرفتن پروژه‌ی اثباتی خود، صرف چالش با حوزه‌ای کنند که زیانی برای ایشان ندارد یا پیوند موضوعی با رفتار سیاسی آنان برقرار نمی‌کند.
مطالبه‌محوری می‌تواند طیف گسترده‌ای از سبزها و تحول‌خواهان و دموکراسی‌طلبان، و نیز بخش مهمی از اصلاح‌طلبان را شامل شود. به دیگر سخن، مطالبه‌محوری در یک چهارچوب، محدود و متوقف نمی‌ماند. ضمن اینکه قرار نیست تمامی مطالبات، مضمون یکسانی داشته باشد. چنان‌که بخش معناداری از مطالبات نیز می‌تواند واجد اشتراک محتوایی باشد.
ب. کنشگران مدنی
اما این تنها فعالان سیاسی نیستند که می‌توانند مطالبات خود را در بستر متأثر از انتخابات مطرح کنند و پی گیرند.
کنشگران مدنی نیز در سال ۱۳۹۴ از مجال خوبی برای ابراز خواسته‌های خود و متحقق ساختن تدریجی آنها برخوردارند. مطالبات شهروندی (اعم از آنچه مربوط به حوزه‌های زنان و جوانان و کارگران و کارمندان و معلمان و دانشجویان و نیز عرصه‌های حقوق کودکان و محیط زیست است)، خواسته‌هایی قانونی، انسانی و مدنی‌اند. یکایک نامزدهای انتخابات مجلس باید در قبال تحقق این مطالبات، نظری صریح و شفاف داشته باشند.
جلسات سخنرانی و تبلیغات زودهنگام و غیررسمی و رسمی نامزدهای انتخابات، مجالی ارزشمند برای تعقیب ایده‌ی مطالبه‌محوری و بیان خواسته‌هاست. این مطالبات فرهنگی و اجتماعی، از آن‌رو که وجهی سیاسی ندارند، فاقد پیامدهای امنیتی از آن‌گونه‌اند که احیانا طرح مطالبات سیاسی می‌تواند ـ متاسفانه ـ در بر داشته باشد.
این‌چنین، کنشگران مدنی ناگزیرند که در اهمیت مطالبه‌محوری و تعقیب جدی خواسته‌های شهروندی خود و دیگر ایرانیان، تأملی جدی‌تر کنند.
جامعه مدنی بدون مطالبه‌محوری جان نمی‌گیرد. حکومت نیز بدون فشار سپهر عمومی، دلیلی برای اعطای حقوق بنیادین شهروندان نمی‌بیند.
مطالبه‌محوری، مسئولیت‌پذیری شهروندی و سامان‌یافتگی اجتماعی است. توسعه انسانی و پایدار و گذار به دموکراسی نیز بدون جامعه مدنی مطالبه‌محور، به رویایی بس دور می‌ماند.
زیر سایه‌ی اقتدارگرایی، و در سال متأثر از دو انتخابات، دریغ است که فعالان سیاسی دموکراسی‌خواه و کنشگران مدنی مسئول و وطن‌دوست، مطالبه‌محوری را با استفاده از بسترها و امکان‌های در اختیار به حاشیه برند یا چنان‌که شایسته‌ی آن است، پاس ندارند و پی نگیرند.