در حالی که هنوز یک هفته هم از وعده محمود احمدی نژاد برای سه برابر کردن مبلغ یارانه‌ها نگذشته، عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات کشور با “محال” خواندن وعده رئیس دولت، از بدهی 15 هزار میلیارد تومانی دولت برای پرداخت یارانه های نقدی خبر داد.
پیش از این نیز چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله محمد رضا تابش، نائب رییس کمیسیون هدفمندی یارانه‌ها از ابهام در پرداخت این بدهی توسط دولت سخن گفته بودند؛ بدهی 15 هزارمیلیاردی دولت در حقیقت قسمتی از کسری بودجه سال 89 محسوب میشود که همچنان بلاتکلیف مانده است. آقای تابش هفته گذشته با اشاره به این بدهی گفته بود: “دولت باید برای این کسری راه حلی داشته باشد؛ یا باید یارانه نقدی افراد مرفّه را حذف کند یا قیمت‌ها را گران کند.”
تابش همچنین نسبت به اتخاذ یک «راه حل بسیار خطرناک» هشدار داده است؛ راه حلی که به گفته او “باعث تورم شده و رشد نقدینگی را بالا می‌برد.” اما به نظر میرسد دولت محمود احمدی نژاد درست همین راه حل “خطرناک” را برای حل مشکل خود برگزیده است: استقراض از بانک مرکزی و برداشت از منابع نفتی.
دولت بدهکار است
رئیس دیوان محاسبات کشور دیروز اعلام کرد که دولت درهشت ماه اول برنامه حذف یارانه ها نزدیک به 15 هزار میلیارد تومان از حساب بانک مرکزی، درآمدهای نفتی و بودجه عمومی کشور برای پرداخت یارانه نقدی هزینه کرده است. وی در عین حال به عدم تسویه این استقراض دولت از بانک مرکزی اشاره کرده و گفته است: “این رقم 28 اسفند باید تسویه می شد که تا کنون پرداخت نشده است. تنخواه گردان دولت می تواند رقمی نسبت به بودجه کل باشد که البته نسبت این رقم برداشت شده به عنوان تنخواه بسیار بیشتر است.” رقم کل بدهی دولت در این زمینه به بانک مرکزی 5 هزار میلیارد تومان است.
به گفته آقای رحمانی فضلی، علاوه بر این، دولت سه هزار میلیارد تومان نیز از محل فروش نفت خام برای این کار هزینه کرده و یک هزار و 800 میلیارد تومان نیز از حساب شرکت های نفت و نیرو برداشته و پنج هزار میلیارد تومان نیز از محل بودجه عمومی برای این کار هزینه کرده است.
رئیس دیوان محاسبات کشور همچنین به عدم پرداخت سهم صنعت و تولید از حذف یارانه ها که رقمی معادل 6 هزار و دویست میلیارد تومان بوده نیز اشاره کرده است. براساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت 30 درصد از درآمد حاصل از اجرای این قانون را باید دراختیار صنایع قرار دهد که مطابق بودجه امسال، این میزان به 20 درصد کاهش یافته است. هفته گذشته رضا فاطمی‌‌امین معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بود که “پس از حذف یارانه‌ها، دولت به همه تعهدات خود نسبت به صنایع عمل کرده است.”
کسری بودجه هدفمندی یارانه ها
رییس دیوان محاسبات کشور همچنین گفته است: “رقم پرداختی یارانه ها نیمی از مبلغ افزایش قیمت های حامل های انرژی است.” در قانون هدفمندی یارانه‌ها تصریح شده که پرداختی ها باید معادل افزایش قیمت ها باشد. رحمانی فضلی تاکید کرده که این مساله “از نظر دیوان قابل قبول نیست.” وی رقم به دست آمده از محل افزایش قیمت های حامل های انرژی و سایر کالا و خدمات را 10 هزار و 660 میلیارد تومان برآورد کرده است.
بر اساس قانون بودجه سال جاری دولت میبایست تا کنون درآمدی نزدیک به 54 هزار میلیارد تومان را از محل هدفمند کردن یارانه‌ها کسب کرده باشد. ماه گذشته غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشدار داده بود که “ عدم تحقق این درآمد پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری، پرداخت یارانه نقدی مردم تا پایان سال را دچار مشکلات جدی کرده است.”
همزمان با این اظهار نظر، عباسعلی نورا، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را بر اساس محاسبات کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حداکثر 30 هزار میلیارد تومان عنوان کرده بود. این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، احتمال داده بود که دولت در محاسبات خود برای به دست آوردن مجموع درآمد‌هایش از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، هزینه‌های غیرمرتبط با اجرای این قانون را هم حساب کرده است.
پیش تر صندوق بین‌المللی پول از ارگان‌های سازمان ملل در گزارشی، درآمد ایران را از محل اجرای هدفمندی یارانه‌ها 60 میلیارد دلار (معادل 60 هزار میلیارد تومان) اعلام کرده و رفتار بانک مرکزی در مهار تورم حاصل از هدفمندسازی را موفقیت‌آمیز ارزیابی کرده بود. در مقابل، شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران نیز آن را به طور تلویحی تایید کرده و گفته بود که درآمد ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها نزدیک همین مبلغ و فقط مقداری کمتر است.
اکنون، در حالی که محاسبات کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، درآمد واقعی را یک دوم درآمد اعلام شده میداند، اظهارات دیروز رئیس دیوان محاسبات کشور اولین گزارش یک نهاد رسمی و ذی ربط در این زمینه است که درآمد واقعی را حدود هفده و نیم درصد مبلغ مورد ادعای صندوق بین المللی پول عنوان میکند.
دولت برای پرداخت یارانه نقدی به مردم تا پایان سال، به 40 هزار میلیارد تومان اعتبارنیاز دارد که به گفته محمدرضا مصباحی مقدم در خوشبینانهترین حالت با بیش از 4 هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است. این نماینده تهران یادآور شده بود که دولت به دلیل این کسری بودجه “ به دنبال کوچک کردن جامعه هدف و کاهش جمعیت دریافت کنندگان یارانه نقدی است.”
جیب خالی و وعده رئیس جمهور
این اما تنها کسری بودجه دولت از محل یارانه‌ها است و کل مبلغ کسری بودجه بسیار فراتر از این میرود و چنانکه دیروز آقای رحمانی فضلی گفته است، درآمدهای دولت در سال گذشته با 18 درصد کسری مواجه بوده و بیشتر از 27 هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی داشته است.
درست در چنین شرایطی بود که هفته گذشته محمود احمدی نژاد در اظهار نظری چالش برانگیز در همایش ملی جامعه اسلامی کارگران در تهران، در مورد یارانه‌ها گفت که جا دارد که میزان پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم تا سه برابر آن چه که الان هست افزایش یابد.
رئیس دیوان محاسبات کشور با توجه به کسری بودجه شدید دولت گفته است: “ اگر قرار باشد مبلغ یارانه ها 3 برابر شود قیمت ها هم باید 3 برابر افزایش یابد.” چهار روز پیش نیز رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرده بود که سخن گفتن از افزایش پرداخت یارانه ها، غیر کارشناسی، ناصحیح و بدون پشتوانه مالی است. به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی پورمحمدی روز جمعه در اتاق بازرگانی سمنان گفت: “ما اعلام می کنیم حتی مبلغی که امروز به عنوان یارانه ها پرداخت می شود، منابع کافی نداشته و پرداخت ها خارج از مقیاس و معیار قانونی است.”
مجلس در دام دولت
تنها هشت ماه پس از شروع طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، بالا بودن سهم یارانه های نقدی در مقایسه با درآمد ناشی از حذف یارانه ها، مجلس را وادار کرده که کل سهم دولت و بخشی از سهم تولید را به پرداخت یارانه نقدی اختصاص دهد وگرنه دولت مجبور می شد از میزان پرداخت یارانه نقدی بکاهد.
دیوان محاسبات کشور در حقیقت نهاد نظارتی مجلس شورای اسلامی محسوب میشود که وظیفه آن نظارت بر حسابهای وزارتخانه ها و همه موسسات دولتی است که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند. این نظارت با هدف جلوگیری از تخلف در هزینه های نهادهای مختلف از اعتبارات مصوب صورت میگیرد.
دیوان محاسبات موظف است گزارش های خود را تقدیم مجلس شورای اسلامی کند، اما اینکه این دست گزارشها آیا میتواند مانع ادامه تخلفات گردد یا خیر موضوع دیگری است. به گفته منتقدان، محمود احمدی نژاد چندان به نقش و نظر مجلس در اداره امور کشور معتقد نیست و تا کنون چندین بار در اظهاراتی مناقشه برانگیز این اعتقاد خود را به زبان آورده است.
از سوی دیگر گزارشهایی که مجلس تا کنون از تخلفات دولت تهیه کرده و حتی در دو مورد به دستگاه قضایی نیز ارجاع داده شده، هیچ گاه به نتیجه نرسیده و دولت به روند پیشین خود، ادامه داده است.
