درست در روزهایی که اخبار نگران کننده ای چون تحریم بانک مرکزی ایران توسط مجلسین آمریکا و نیز حتمی بودن عدم تصویب بودجه سال 91 در موعد قانونی و نیز کسری بودجه دستکم 10 هزار میلیاردی سال جاری، در محور اخبارقرار گرفته، آنچه که “بی کفایتی دولت در تنظیم بازار ارز و سکه” عنوان می شود نیز موجب شد تا نرخ دلار با شکستن رکود به بیش از 1400 تومان برسد تا پر سود ترین بازار سیاه این روزهای ایران را تشکیل دهد.
بر اساس گزارش بورس نیوز، قیمت هر دلار آمریکا دیروز در تهران به 1405 تومان رسید تا با نزدیک به 300 تومان اختلاف با ارز دولتی، امکان کسب سود از این بازار سیاه را برای عده ای فراهم کند.
خبرگزاری مهر، دیروز در گزارش خود از قیمت ارز در تهران چنین نوشت: “هر دلار امروز (دیروز) یکشنبه در بازار آزاد به ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۵ تومان رسید و با وجود قیمت ۱۰۹۹ تومانی دولتی آن، اختلاف بازار و بانک به بیش از ۳۰۰ تومان رسیده است. با وجود حرکت نقدینگی سرگردان در هفته‌های گذشته به سمت بانک‌ها برای خرید سکه دولتی، هم اکنون هر دلار آمریکا در بازار آزاد به ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۵ تومان افزایش یافته است. طی روزهای گذشته قیمت دلار با افزایش محسوسی در مرز ۱۳۸۵ تومان بود که در روز جاری با حرکت دوباره به سمت افزایش، ۱۴۰۰ تومان در بازار آزاد فروخته می‌شود. با این حال امروز بانک مرکزی قیمت هر دلار آمریکا را ۱۰۹۹ تومان اعلام کرده است که این موضوع نشان دهنده افزایش اختلاف قیمت بین بانک مرکزی و بازار آزاد است. قیمت هر پوند هم امروز در بانک مرکزی ۱۷۰۴ تومان و هر یورو نیز ۱۴۳۳ تومان اعلام شده است. قیمت‌های بازار آزاد یورو هم ۱۸۳۵ تومان و پوند نیز ۲۱۹۰ تومان است”.
برخی از کارشناسان علت افزایش قیمت ارز را “بی کفایتی دولت در تنظیم بازار” می دانند اما نمایندگان مجلس نظر دیگری دارند. آنها معتقدند این افزایش قیمت اگر چه ثروت های باداورده ای را یکشبه به جیب برخی سرازیر می کند، اما دلیل دیگر آن تامین کسری بودجه کلانی است که دولت احمدی نژاد در آستانه انتخابات حاضر به اعتراف به آن نیست.
در اینباره، آفتاب در گزارشی به نقل از محمد رضا خباز، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نوشته است: “یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی تنظیم بازار ارز و طلا است و تا زمانی که بانک مرکزی نسبت به این وظیفه تعهد نداشته باشد دستگاه دیگری هم نمیتواند این را اعمال کند. یکی از دلایلی که بانک مرکزی اقدام به اصلاح این وضعیت نمی کند این است که بتوانند کسری بودجه دولت را جبران کنند. با این کار از یک جهت دولت کسری بودجه اش را تامین می کند و از جهت دیگری افرادی که ثروتهای فراوان دارند سود می برند یعنی کسی که در بخش خصوصی ضرر می کند خرده پاها هستند و ثروت مندها ثروتمندتر می شوند”.
او افزوده است: “دولت باید تلاش کند نقدینگی بخش خصوصی را مهار کند وقتی نقدینگی دست بخش خصوصی زیاد باشد این نقدینگی بخش خصوصی هر روز به یک سو می رود وهر جا که میرود آن جا را خراب می کند ودولت باید در راههای درست از این ثروت استفاده کند اتفاقی که الان افتاده این است که نقدینگی در بخش خصوصی را هر طور که صاحبان این ثروت ها بخواهند ساماندهی می کنند. بانک مرکزی در این راستا دو وظیفه مهم دارد که باید ابتدا با عرضه دلار و ارز و در نهایت طلا بتواند بازار را کنترل کند از طرف دیگر با سیاست گذاری خوب نقدینگی بخش خصوصی را در پروژه های تولیدی به کارگیرد”.
موسی الرضا ثروتی، نماینده اصولگرایی هم که این روزها مدام درباره بی برنامگی اقتصادی دولت با رسانه ها گفت و گو می کند، نظر خباز، عضو فراکسیون اقلیت را تایید می کند و به ایسنا چنین می گوید: “پیش بینی می شود تا پایان سال ۳۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق درآمد بودجه ۹۰ یا کسری بودجه پدید آید. البته کسری بودجه در پایان سال قابل بررسی است، اما پیش بینی می شود طبق گزارش خزانه داری کل تا پایان سال ۳۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق درآمد اتفاق افتد که امیدواریم تا پایان سال وضع درآمد های دولت بهتر شود. دولت احتمالاً از گرانی ارز ۱۵ هزار میلیارد تومان سود کرده است و قصد دارد کسری بودجه خود را از طریق سود ناشی از گرانی سکه و ارز تأمین کند”.
اما اینکه چرا دولت با چنین کسری هنگفتی مواجه است را علیرضا منادی سفیدان،عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت و گو با جهان نیوز چنین توضیح می دهد: “در سال گذشته دولت اعلام کرد که ۵۴ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانه ها را مطرح کرد که مجلس نیز آن را تصویب کرد. طبق پیش بینی ها دولت باید ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها پرداخت به مردم پرداخت می کرد. در جلسه ای مجلس به دولت اعلام کرد که نمی تواند درآمدی بیشتر از ۲۷ هزار میلیارد تومان داشته باشد. ولی آنها اصرار کردند که درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومان تصویب شود؛ از همان روز اول معلوم بود با کسری بودجه مواجه خواهند شد”.
او نیز ایجاد بازار سیاه ارز را کار خود دولت می داند و می گوید: “دولت از ۲ طریق قصد دارد کسری بودجه خود را جبران کند، دولت از طریق برداشت های غیرقانونی برخی حساب ها، همچنین از محل سود ناشی از گرانی سکه و ارز تصمیم دارد کسری بودجه خود را جبران کند”.
گفتنی است، اختلاف 300 تومانی ارز دولتی با آزاد و تشکیل بازار سیاهی که به گفته نمایندگان، دولت به تنهایی از آن نزدیک به 15 هزار میلیارد تومان سود کرده در حالیست که محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای آذر ماه از “یکسان شدن قیمت ارز” خبر داده و گفته بود: “تعیین نرخ ارزهای مختلف در یک پروسه زمانی قابل قبولی صورت خواهد گرفت، اما در عین‌حال تفاوت بین نرخ ارزهای مسافرتی و نرخ ارز برای واردات کالاهای ضروری، فعلاً وجود خواهد داشت به این صورت که نرخ ارز مسافرتی بالاتر از نرخ ارز واردات کالاهای ضروری است، اما به مرور نرخ ها به سمت یکسان شدن پیش خواهد رفت و این نیازمند زمان است”.
