قیمت شیر ۱۵ برابر شد

نویسنده
نازنین کامدار

» حذف ارز مرجع و موج جدید تورم

همزمان با اعلام حذف ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی و جایگزینی آن با ارز مبادله ای ۲۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی، گزارش ها حاکی از دور جدید تورم و گرانی است به طوری که قیمت شیر بلافاصله با ۱۵ درصد افزایش نسبت به روز قبل از حذف ارز مرجع، ۲۰۰ درصد تورم در دو سال گذشته را تجربه کرد؛امری که موجب افزایش نگرانی ها درباره سلامت عمومی شده است.

‌ دبیر انجمن صنایع لبنی روز یکشنبه از افزایش ۱۵ درصدی قیمت انواع لبنیات خبر داد که همراه با آن قیمت‌ ۸۱ قلم کالای لبنی افزایش می یابد.

رضا باکری گفته است: “ستاد تنظیم بازار مصوبه جدید افزایش قیمت شیر را اعلام کرد که بر اساس آن شیر خام با ۱۵.۶ درصد افزایش به قیمت ۱۱۹۰ تومان و فرآورده‌های لبنی نیز ۱۵ درصد افزایش قیمت خواهند داشت. این افزایش قیمت در پی ارائه گزارش حسابرسان قوه قضائیه انجام شده است که شیر خام که پیش از این به قیمت ۹۶۰ تومان درب کارخانه تحویل می‌شد به ۱۱۱۰ تومان تحویل کارخانه‌ها تغییر کرد. هم در مورد قیمت شیر خام و هم فرآورده‌های لبنی محصولات عرضه شده کمتر از قیمتی است که حسابرسان قوه قضائیه اعلام کرده‌اند”.

افزایش قیمت محصولات لبنی در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این کارشناسان و متخصصان بهداشتی بارها در خصوص مخاطرات افزایش قیمت محصولات لبنی هشدار داده‌ و آنرا تهدیدی جدی برای سلامتی مردم دانسته اند.

در اینباره مهر در گزارشی می نویسد: “بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در آذر سال ۸۹ و حذف یارانه ۵۰۰ میلیارد تومانی مصرف شیر در تیر ماه ۱۳۹۰ ادامه دارد، از آن زمان تاکنون بیش از ۲۰۰ درصد قیمت محصولات لبنی افزایش یافته است. دولت تا دو سال پیش سالانه ۷۵۰ میلیارد تومان یارانه (۵۰۰ میلیارد تومان به مصرف کننده و ۲۵۰ میلیارد تومان شیر مدارس) یارانه می‌داد تا به نوعی محصولات لبنی با قیمت کمتری دست مصرف کننده برسد و سرانه مصرف در جامعه بالا رود اما به رغم این تلاش‌ها توانست سرانه مصرف را تنها تا نصف میانگین جهانی بالا ببرد. دولت یارانه ۵۰۰ میلیارد تومان شیر مصرف کننده را در تیر ماه سال ۹۰ قطع کرد با این وعده که با حمایت از تولید و تامین نهاده آنها قیمت تمام شده تولید را پایین بیاورد و از این طریق قیمت شیر کاهش یابد و مصرف کننده بتواند شیر بیشتری بخرد. اما عملا چه اتفاقی افتاد، دولت ۳۰۰ میلیارد تومان برای تامین نهاده دامداران اعتبار تعیین کرد تا در مدت سه سال قیمت نهاده مدیریت شود اما تنها ۱۰۰ میلیارد تومان آنرا پرداخت کرد، اولا این میزان اعتبار با یارانه سالانه ۵۰۰ میلیارد تومان که به مصرف کننده داده می‌شد قابل قیاس نیست و رقم خیلی کمتری بود که بتواند قیمت نهاده را تنظیم کند از سوی دیگر این میزان اعتبار هم کامل پرداخت نشد.نتیجه این شد که قیمت نهاده ماه به ماه روند صعودی خود را ادامه دهد به طوری که سال گذشته بحران جدی در تامین و قیمت نهاده دام و طیور کشور اتفاق افتاد، قیمت‌های نهاده به دلیل متکی به واردات بودن -سالانه حدود ۷ میلیون تن واردات نهاده داریم- گرانی ارز، حضور مافیا در بدنه واردات نهاده که سالهاست ریشه دوانده است همه و همه باعث شد که قیمت تمام شده تولید بالا برود”.

در ادامه این گزارش آمده: “به هر حال بعد از گذشت دو سال از حذف یارانه شیر در حالی که بر اساس برنامه پنجم توسعه قرار است بعد از دو سال سرانه مصرف شیر به ۱۶۸ کیلوگرم یعنی دو برابر فعلی برسد اما گزارش‌هایی مبنی بر کاهش سرانه مصرف از میزان فعلی وجود دارد.بر اساس مطالعه‌ای که در شهرهای بالاتر از ۱۰۰ هزار نفرانجام شده است، از دو سال پیش که یارانه شیر حذف شد، سرانه مصرف این ماده حیاتی ۲۲ درصد کاهش یافته است.در صورتی که این کاهش ۲۲ درصدی را حساب کنیم سرانه مصرف شیر در کشور که قبلا حدود ۸۰ کیلوگرم بود به حدود ۶۴ کیلوگرم کاهش یافته است”.

گرانی ۱۵ درصدی قیمت محصولات لبنی، با واکنش منفی رسانه ها مواجه شده وسایت تابناک در مطلبی با عنوان “پشت پرده گرانی محصولات لبنی”، در این مورد نوشته است: “با حذف ارز مرجع طبعا قیمت محصولات لبنی مجددا شاهد افزایش خواهد بود. مشکلی که دوستان در این خصوص دارند مربوط به حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومانی است که در بخش نهاده ها و از سوی دولت به شکل یارانه به این بخش پرداخت می شود. دولت در صدد است با حذف یارانه نهاده ها، بخشی از هزینه های که در این مسیر می شود را جبران کند. این در حالی است که این رقم رقمی ناچیز است و در برابر تبعات و هزینه ای میلیاردی که کاهش مصرف شیر بر سلامت خانواده و جامعه دارد اصلا قابل مقایسه نیست. نکته دوم در این رابطه این است که این میزان یارانه ای که دولت به بخش نهاده ها می دهد و با این افزایش قیمت در صدد حذف آن است، طبق قانون یارانه تولید است و باید پرداخت شود و دولت نباید به هیچ وجه آن را کاهش داده یا حذف کند. زیرا اساسا بحث بر سر هدفمندی یارانه ها است و نه حذف یارانه ها. از سوی دیگر هزینه هایی که از حذف این یارانه بر دوش دولت قرار می گیرد به حدی زیاد است که از بعدی که به آن نگاه شود، حذف آن به صلاح دولت نیست. در طی دو سال هدفمندی یارانه ها سرانه مصرف شیر طبق آمار مستند ۲۲ درصد کاهش پیدا کرده است که تاثیر مستقیم بر افزایش هزینه های درمان در جامعه و اقتصاد دارد. در حال حاضر به هیچ وجه در توان مردم نیست که افزایش بهای لبنیات را تحمل کنند و این امر منجر به کاهش مصرف شیر و لبنیات در سبد کالای خانوار می شود و نتیجه این امر آن است که اکنون طبق آمار مردم ۶۱ درصد یارانه ای را که از دولت در یافت میکنند صرف هزینه های درمان می کنند”.

افزایش قیمت شیر در حالی ۱۵ درصد اعلام شده که به گزارش دیروز بانک مرکزی درباره افزایش قیمت ۱۱ قلم کالا، این تورم بیش از ۴۷ درصد بوده است.

به گزارش بانک مرکزی، بهای لبنیات ۴۰.۷ درصد، تخم مرغ ۵۹.۷ درصد، برنج ۶۴.۲ درصد، حبوب ۱۱۱.۱ درصد، میوه های تازه ۱۸.۳ درصد، سبزی های تازه ۸۴.۴ درصد، گوشت قرمز ۵۵.۶ درصد، گوشت مرغ۱۱.۹ درصد، قند و شکر ۴۱.۲ درصد، چای ۱۰۰.۸ درصد و روغن نباتی ۵۸.۲ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته است.

فرارو هم درباره جزئیات گزارش بانک مرکزی نوشته: “در گروه لبنیات بهای ماست غیر پاستوریزه افزایش داشت و قیمت سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ کاهش یافت و شانه ای ۶۹۰۰۰ الی ۹۳۰۰۰ ریال فروش می رفت. در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه یک و درجه دو اندکی افزایش یافت. در گروه حبوب، بهای لوبیا چیتی کاهش یافت ولی قیمت سایر اقلام این گروه افزایش یافت.در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می گردید. میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه بهای خربزه افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه کاهش داشت. در گروه سبزی های تازه بهای کدوسبز و سبزی های برگی افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه کاهش یافت. در این هفته بهای گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود و قیمت گوشت مرغ کاهش جزئی داشت. همچنین بهای قند، شکر، چای خارجی و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود”.

گفتنی ست علاوه بر این کالاها، قیمت داروهای بیمارانی چون سرطانی ها و هموفیلی ها بار دیگر در کشور افزایش یافته و دولت با توجه به حذف ارز مرجع، از پرداخت مابه التفاوت بهای جدید این دارو ها به بیماران خبر داده است. البته مشخص نیست که مکانیسم پرداخت این مابه التفاوت و شناسایی نیازمندان چگونه صورت می گیرد.