ازدواج قبل از سن قانونی به ویژه در میان دختربچه‌ها یکی از معضلات قدیمی در کشور است؛ دختربچه‌هایی که یا به اجبار و یا ندانسته پای سفره عقد می‌نشینند و در همان سنین کودکی، رابطه جنسی و سپس بارداری را تجربه می‌کنند. این موضوع در آخرین احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران هم مورد اشاره قرار گرفته است. اما آمار مورد استناد او توسط روزنامه اصلاح طلب اعتماد زیر سوال قرار گرفت و رد شد. استناد احمد شهید به گزارش سازمان “عدالت برای ایران” درباره ازدواج کودکان بوده است. مریم حسین‌خواه، پژوهشگر همکار این سازمان در گفت‌وگو با روزآنلاین، از صحت و سقم آمارهای مورد استناد گفته و درباره اهمیت مساله ازدواج کودکان در ایران توضیح داده است. او عنوان می‌کند که به استناد آمارهای رسمی اعلام شده هم آمار ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۵ ساله به طور مرتب از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ افزایش داشته است.
تناقض آماری در سازمان ثبت احوال؟
در گزارش اخیر احمد شهید که در ماه اکتبر منتشر شد، بخشی هم به ازدواج‌های اجباری و زودهنگام اختصاص داشت. در این بخش آمده بود: حداقل۴۸۵۸۰ دختر بین سنین۱۰ تا ۱۴ ساله در سال ۲۰۱۱ ازدواج کردند، و گزارش شده است که ۴۸۵۶۷ نفر از آنھا قبل از ۱۵ سالگی حداقل یک فرزند داشته‌اند. تعداد ۴۰۶۳۵ مورد ازدواج دختران زیر سن ۱۵ سال نیز بین ماه‌ھای مارس ۲۰۱۲ و مارس۲۰۱۳ ثبت شد که در بیش از ۸۰۰۰ مورد مردان حداقل ۱۰ سال مسن‌تر از زنان بودند. علاوه بر این، حداقل ۱۵۳۷ ازدواج دختران زیر سن۱۰ سال در سال ۲۰۱۲ ثبت شد، که افزایش قابل توجھی در مقایسه با ۷۱۶ مورد ثبت شده بین ماه‌ھای مارس۲۰۱۰ و مارس سال ۲۰۱۱ است. تعداد طلاق‌ھای ثبت شده برای دختران در سنین کمتر از ۱۵ سال نیز به طور مداوم از سال ۲۰۱۰ تا کنون افزایش یافته است.
بخش‌هایی از اعداد و ارقام عنوان شده از سوی روزنامه اعتماد و در یادداشتی بدون نام نویسنده با عنوان “آماری عجیب در گزارش احمد شهید” زیر سوال رفت. نویسنده این یادداشت به سالنامه‌های سازمان ثبت احوال استناد کرده و توضیح داده بود که آمار ذکر شده در گزارش مربوط به ازدواج زیر ۱۰ سال، “به کلی نادرست” است. چرا که این تعداد از ۷۱۶ در سال ۸۹ به رقم ۲۲۰ در سال ۹۰ و سپس به رقم ۱۸۹ در سال ۹۱ کاهش یافته است.
مریم حسین‌خواه، پژوهشگر همکار سازمان “عدالت برای ایران” در مورد چگونگی استخراج آمارهایی که در گزارش این سازمان و سپس گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل مورد استناد قرار گرفته، توضیح می‌دهد: “ آمارهایی که ما از آن استفاده کرده‌ایم رسمی‌ترین و معتبرترین آمار اعلام شده از سوی دولت است. اگر هم احتمالا خطای آماری وجود داشته باشد، طبیعتا مسوولیت آن به عهده مقامات و نهادهای رسمی است که این آمارها را اعلام کرده‌اند. اما نکته مشخص و شفاف این است که آمار ازدواج دختربچه‌ها اگر بیشتر از آمارهای رسمی اعلام شده نباشد، کمتر از آن نیست.”
او ادامه می‌دهد: “ما میدانیم که شماری از خانواده‌ها ازدواج دختربچه‌ها را تا زمان رسیدن آنها به سن قانونی ثبت نمی کنند و از سوی دیگر هستند خانواده‌های حاشیه نشینی که بطور کلی ازدواج را ثبت نمی‌کنند. در واقع چیزی که رسما اعلام می شود فقط آمار زنانی است که ازدواج آنها ثبت شده است؛ نه آمار همه زنان ازدواج کرده.”
اما این اختلاف آماری از کجا و چگونه به وجود آمده است؟ حسین‌خواه پاسخ می‌دهد: “زمانی که اولین گزارش ما درباره ازدواج دختربچه‌ها منتشر شد، هنوز آمار کشوری دختران زیر ۱۰ سالی که ازدواج کرده بودند اعلام نشده بود و ما به سراغ آمار استانی رفتیم و نتیجه جمع زدن آمارهای استانی اعلام شده را در گزارش آوردیم که البته در آن زمان فقط ۲۴ استان از ۳۲ استان ایران آمار ازدواج دختران زیر ۱۰ سال را اعلام کرده بودند. بر اساس این آمار حداقل ۱۵۳۷ دختر زیر ۱۰ سال در سال ۱۳۹۰ شوهر داده شده‌اند. روزنامه اعتماد در یادداشت خود آمار منتشر شده در تارنمای «ثبت و احوال کشور» را ملاک قرار داده که می گوید ۲۲۰ دختر زیر ۱۰ سال در سال ۱۳۹۰ ازدواج کرده اند و البته این آمار پس از انتشار گزارش عدالت برای ایران در تارنمای ثبت احوال کشور منتشر شده بود. اختلاف ایجاد شده در این دو آمار هم بر سر آمار اعلام شده از سوی استان اردبیل است.”
به گفته این پژوهشگر، در حالی که ثبت احوال استان اردبیل تعداد دختران ازدواج کرده زیر ۱۰ سال سال ۱۳۹۰ را ۱۴۱۱ تن اعلام کرده - و این آمار همچنان در سایت آنها موجود است و تغییر داده نشد- سالنامه آماری منتشر شده در تارنمای ثبت احوال، همین آمار را به یک دختربچه تقلیل داده است. ضمن این که از سال ۱۳۹۰ به بعد ثبت احوال استان اردبیل، گروه سنی زنانی که ازدواج‌شان به ثبت رسیده را اعلام نکرده و در آمار رسمی منتشر شده از سوی تارنمای سازمان ثبت احوال کشور نیز آمار دختران زیر ۱۰ سالی که شوهر داده شده‌اند، “صفر” اعلام می‌شود.
او تاکید می‌کند: “نکته مهم اینجا است که حتی اگر آمار اعلام شده از سوی ثبت احوال اردبیل اشتباه باشد، باز هم در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی شود. براساس همان آمار کشوری که روزنامه اعتماد به آنها استناد کرده، نه تنها آمار ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۵ ساله به طور مرتب از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ افزایش داشته، بلکه آمار ازدواج دختران زیر ۱۰ سال هم در آخرین آمار اعلام شده در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال قبلش افزایش داشته است. بر همین اساس نمی توان به هیچ وجه و بر مبنای هیچ آماری، منکر افزایش آمار ازدواج دختربچه‌ها شد. حتی اگر ازدواج دختربچه ها افزایش نیافته باشد هم تا زمانی که قوانین ایران به صراحت از ازدواج کودکان حمایت می‌کنند، ازدواج دختربچه‌ها باید به عنوان یک نقض حقوق بشر مورد توجه قرار بگیرد.”
مجوزی برای تجاوز مداوم به دختران
در قوانین ایران سن ازدواج برای دختران ۱۳ و برای پسران ۱۵ سال است اما پدر یا “ولی قهری” می‌تواند فرزند زیر ۱۳ سالش را با اجازه دادگاه به عقد کسی دربیاورد. این پژوهشگر در مورد اهمیت پرداختن به این مساله عنوان می‌کند: “ازدواج دختربچه‌ها که در واقع مصداق عینی ازدواج زودهنگام و اجباری است، تمام آینده این دختران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اغلب آنها با ازدواج زودهنگام فرصت تحصیل را از دست می‌دهند، تمامی آنها از کودکی کردن محروم می شوند و در سن پایین مجبور به برعهده گرفتن مسوولیت خانواده و فرزندآوری می‌شوند. این در حالی است که در بارداری و زایمان های زیر ۱۸ سال احتمال به خطر افتادن سلامت مادر و کودک بیشتر است. از طرف دیگر این دختربچه‌ها چه زیر ۱۰ سال باشند، چه زیر ۱۵ سال و چه زیر ۱۸ سال، با این ازدواج های زودهنگام مجبور به برقراری رابطه جنسی می‌شوند و می‌توان گفت که این نوع ازدواج ها مجوزی رسمی برای تجاوز مداوم به این دختران است. اینکه این دختربچه ها بیشتر در معرض خشونت خانگی قرار می‌گیرند و کمتر توان رسیدن به استقلال مالی و اجتماعی را دارند هم از دیگر تبعات این ازدواج ها است.”
او معتقد است: “این موضوع آن قدر مهم است که حتی اگر ۱۰۰ دختر زیر ۱۸ سال هم در ایران مجبور به ازدواج شوند ، باید زنگ خطر را به صدا درآورد و مانع از این شد که زندگی و سلامت و آینده آنها نابود شود. اشاره به این موضوع در گزارش احمد شهید هم دقیقا به خاطر تاثیرات مخربی است که این ازدواج‌ها به دنبال دارند.”
