مسئولین سیاسی ایران معترفند که در مبارزه با قاچاق ناکام مانده اند. سالانه ایران 70 میلیارد دلار واردات دارد و20 میلیارد دلار قاچاق. یعنی 25درصدحجم واردات قانونی کشور غیر قانونی است ودولت بر آن نظارتی نداردوبابت آن مالیات وعوارضی نمیگیرد. این مشکل در حالی است که تحریم‌های اقتصادی کشورهای غربی بر سر برنامه هسته‌ای ایران نیز به صورت فراگیر تر در پیش و درانجام است و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند با افزایش قاچاق کالا به کشور هم‌زمان با تحریم‌های خارجی، اقتصاد ایران با مشکلات جدی و عدیده‌ای روبه‌رو شود.
مبارزه با قاچاق در ایران همیشه با جمله ای کلیشه ای همراه است. فقدان سازوکار قانونی، که ترجمه آن یعنی دست بسته بودن مجریان در برخورد های شدیدو قهری. فقدان تعریف از قاچاق هم موضوع مورد نظر است. کالایی که گمرکی نمی دهد قاچاق است؟ کالایی که شبانه با لنج وارد میشود قاچاق است؟ یا کالاهایی که توسط نهاد های امنیتی ممنوع هستند؟ در مجموع برای این مشکل پیچیده تعریف جامعی در دست نیست ومشخص نیست قاچاقچی کی هست؟
محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس‌دولت چندی پیش کار را راحت کرد وی در تعریف قاچاق، این واژه را یک لفظ ترکی دانست و گفت:”قاچ فعل امر در ترکی است که معنای آن بدو است و قاچاق نیز یعنی در حال فرار. حال کسی که فرار می‌کند را نیز قاچاقچی می‌گویند. در زبان ترکی به سوسک هم قاچاهاق می‌گویند.”
وی همچنین گفته بود: “واقعا که در زبان ترکی اسم قشنگی برای سوسک‌گذاشته‌اند، چرا که قاچاقچیان و قاچاق فروشان هم امری را با سرعت و به تندی حرکت می‌دهند که از دید قانون پنهان بماند تا از پرداخت عوارض و مالیات فرار کنند.”
تقصیر مجلس ششم است
دیروز اما سعید مرتضوی رییس فعلی ستاد مبارزه با قاچاق ارز وکالا در همایشی سخنانی گفت که بیشتر رنگ وبوی سیاسی داشت تا نشانه ای از مبارزه با قاچاق. وی در این مورد با اشاره وکنایه به مجلس ششم گفت: “دولت در سال 81 یک لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مجلس ششم فرستاد که در دستور کار مجلس قرار گرفت و درنهایت تصویب نیز شد. اما بعد از تصویب هیات رئیسه مجلس اعلام کرد که دستگاه‌های کارت‌خوان مجلس مشکل داشته و در آن جلسه مجلس به حد نصاب نرسیده بود و پس از آن لایحه دیگر به بایگانی رفت؛ موضع مجلس ما در رابطه با تصویب قانون مبارزه با قاچاق در سال 81 این گونه بوده است.”
وی در این مورد متذکر شد: “البته ما نیز بررسی‌هایی درباره این لایحه انجام دادیم و یک کار مستمر را شروع کرده‌ایم تا آن لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تطبیق قانون 10 کشور موفق در مبارزه با قاچاق کالا و ارز آماده شود و تا دو ماه آینده آن را ارائه کنیم .”
اوهمچنین افزود: “با حذف یارانه‌ها به صورت اتوماتیک کالاهای تولید داخل مقداری گران‌تر میشود و صرفه کار قاچاقچیان از ورود کالاهای قاچاق بالاتر می‌رود که با این اتفاق با شرایط حساس‌تری مواجه می‌شویم که باید از تولیدکنندگان حمایت کنیم و وظیفه تمام افراد درگیر بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز خیلی حساس‌تر میشود.”
در ادامه ؛ این در حالی است که رییس دولت هم در همایش پاسداشت صنعت اما گفت: “برخی تصور می‌کنند که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تولید کشور در کوتاه مدت آسیب می‌بیند ولی من این اعتقاد را ندارم؛ چراکه اولا به همت و اندیشه صنعتگران ایرانی ایمان دارم و سازوکارهایی نیز در جهت حمایت از صنعت طراحی شده است و ما چندین ابزار در اختیار داریم بخشی از افزایش هزینه‌های تولید را خود دولت متقبل میشود و همچنین بخشی از هزینه‌های اصلاح کیفیت را، بحث تعرفه نیز در دست دولت است. البته مشکلی به نام قاچاق کالا دارد که ان‌شاءالله در دولت دهم تکلیف آن را نیز مشخص می‌کنیم.”
افزایش قاچاق در دولت احمدی نژاد
براساس آمار اعلام‌شده حجم مالی کالاهای قاچاق شده در سال8 8معادل 20میلیارد دلار است که 16میلیارد دلار از این مبلغ مربوط به قاچاق کالاهای وارداتی و چهار‌میلیارد دلار دیگر نیز مربوط به قاچاق کالاهای صادراتی است اما مدیرکل دفتر حقوقی گمرک، نقدی، چندی پیش به ایسنا گفته بود “رقم قاچاق در سال 84، هفت‌میلیارد دلار بود”. این یعنی افزایش 171 درصدی قاچاق طی سال 84 تا 88 در کشور. رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به جز برآورد از قاچاق کل کشور به آمار دیگری نیز اشاره کرده که به آمارهای گمرک در این زمینه نیز نزدیک است. او در اعلام کرده که تنها 3درصد از حجم این قاچاق کشف میشود که پیش از این مدیرکل حقوقی گمرک نیز عددی نزدیک به آن را ذکر کرده بود. طبق اعلام این مقام گمرک کشور، تنها یک یا 2درصد از حجم کلی قاچاق کشور کشف میشود. وقتی هم میزان کشفیات قاچاق اعلام شده توسط گمرک را کنار رقم 20میلیارد دلاری قاچاق قرار می‌دهیم مشخص میشود تنها 5/1درصد از این میزان قاچاق کشف میشود. براین اساس در سال گذشته 306میلیون دلار کالای قاچاق کشف شده است.
به گزارش ایلنا، بخش عمده‌ای از کالاهای کشف شده به کالاهای یارانه‌ای همچون سبد سوختی اختصاص دارد. پوشاک و کالاهای مصرفی نیز سهم بزرگی از کالاهای قاچاق را تشکیل می دهند. به همین دلیل کارشناسان اقتصادی، دولت را به علت ضعف در کنترل و کاهش قاچاق کالا و ارز مورد انتقاد قرار می دهند. طبق آخرین آمار رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دولت محمود احمدی نژاد که در سال ۱۳۸۶ منتشر شد، میزان کالای قاچاق ثبت و ضبط شده معادل ۱۳میلیارد دلار اعلام بوده است.
این در حالی است که بر اساس گزارش‌های رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1383، قاچاق کالا و ارز به میزان شش میلیارد دلار بوده که این رقم در مقایسه با رقم ۲۰ میلیارد دلار فعلی رشد 5⁄2 برابری را نشان می‌دهد. این در حالی است که در این مدت میزان واردات رسمی کالا نیز به همین میزان رشد داشته است.
گزارش ویژه ستاد قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۸۶، دولت محمود احمدی نژاد را برآن داشت تا نسبت به اجرای سهمیه‌بندی بنزین اقدام کند، زیرا بخش قابل توجهی از پرونده‌های مربوط به آن را قاچاق سوخت تشکیل می‌‌دادند. اما گزارش‌های فعلی بیانگر آن است که نه تنها این سیاست موفق نبوده بلکه عملا دولت طی پنج سال گذشته، کار ویژه‌ای برای مقابله با قاچاق صورت نداده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند پدیده قاچاق معلول سیاست های اقتصادی است از این رو باید عوامل و ریشه‌های پدیدآورنده این معلول مشخص و با آن مبارزه شود. این کارشناسان بر این باورند قاچاق کالاها و ارز ناشی از فقدان پاسخ مناسب به نیازهای اقتصادی جامعه است و تا زمانی که این نیاز وجود داشته باشد، چه در داخل ایران و چه خارج از آن و پاسخ اقتصادی به عرضه مناسب به این تقاضا داده نشود تمامی اقدامات و سیاست گذاری‌های ضربتی و موردی بی‌اثر خواهد بود. با این وجود وزیر دادگستری ایران معتقد است که افرادی که علیه همه مقدسات نظام وارد فتنه شده‌اند در مباحث اقتصادی نیر برنامه دارند.
مرتضی بختیاری در این باره می‌گوید: “اگر ستاد مبازره با قاچاق کالا و سازمان تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌های مرتبط با این امر در کنار هم و با برنامه مشخص فعالیت نکنند، به طور حتم در اجرای این برنامه با مشکلات عدیده و توطئه‌های زیادی مواجه می‌شوند.” به نظرمی‌رسد روایج چنین دیدگاهی در مبارزه با پدیده قاچاق و اکتفا به برخوردهای انتظامی و قضایی بدون اصلاح ساختار بیمار اقتصادی و مقرراتی که موجب تشدید قاچاق کالا و ارز میشود، شرایط را روزبه‌روز وخیم‌تر خواهد کرد.
سعید مرتضوی هم دیروز گفت: “ما در سال گذشته مورد آماج توطئه منافقان و استکبار جهانی و معاندان داخلی و خارجی بودیم که مسوولان در تهران باید تمام قد جلوی این فتنه می‌ایستادند تا نظام حفظ شود و به همین دلیل علت ضعف در مبارزه با قاچاق کالا و ارز موجه بوده است ولی امسال باید این ضعف را جبران کنیم”.
اسکله های غیر مجاز وسپاه
همچنین جهت گیری سیاستهای وارداتی کشور به سمت واردات کالاهای تجاری سودآور، توان رقابتی تولیدات داخلی در مصاف با تولیدات خارجی را به شدت کاهش خواهد داد. بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی گمرک ایران، میزان واردات کالا در شش ماه نخست سال ۱۳۸۸، بیش از ۲۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده است. با توجه به این آمار و با در نظر گرفتن آمار احتمالی قاچاق کالا و ارز در طول این مدت می توان نتیجه گرفت، چه به صورت رسمی و چه غیر رسمی درهای بازارهای ایران بر روی کالاهای خارجی باز است. از سوی دیگر قاقچاق کالا از سوی اسکله‌های غیر قانونی نیز برای دولت مساله‌ساز شده است. آبان ماه امسال تقی زاده، دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایران گفته بود که اسکله‌های غیرمجاز موجود در ایران ساماندهی شده‌اند و برخی از آنها جواز فعالیت گرفته‌اند، برخی تعطیل و برخی دیگر نیز تحت نظر پلیس فعالیت می‌کنند. پیش از این نیز در اوایل اردیبهشت ۱۳۸۸، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از بسته شدن پرونده فعالیت اسکله‌های غیر مجاز خبر داد و اعلام کرد دیگر اسکله غیر مجاز فعالیت نمی‌کند. این ستاد اعلام کرد، پرونده این اسکله‌ها بسته شد و دیگر قاچاق در این اسکله‌ها به صورت رسمی صورت نمیگیرد و به عبارت دیگر اسکله غیر مجازی وجود ندارد. اما صحت این گزارش با گفته دیگری از سوی یک مقام دولتی نقض شد، محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد در دومین جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت دهم اعلام کرد که “برخی از بنادر در اختیار تعدادی از سازمان‌ها و نهادها هستند که باید این بنادر تعطیل شوند تا کنترل به صورت دقیق‌تری صورت گیرد.” اسکله های غیر مجاز هماره انتقادی بود که به سپاه پاسداران وارد میشد ومیشود. انتقادی که هیچ دولتی هم نتوانسته آن را علیه سپاه به جریان بیاندازد.
