آسیه امینی
پسری که روز 27 شهریور85 جان از گرو طناب دار، به در برد، دوشنبه گذشته برای دومین بار در دو قدمی چوبه دار ایستاد تا در آخرین لحظه های پر اضطراب بین مرگ و زندگی، با مهلتی ده روزه، برای بار دیگر فرصت رضایت گرفتن از خانواده مقتول را بیابد. سینا پایمرد، 16 ساله و متهم به قتل مردی به نام سیروس و 38 ساله است. او در نزاعی در پارک بهجت آباد ، طرف دعوایش را به قتل رساند و در حالی که در زمان ارتکاب قتل16 ساله بود، حکم اعدام دریافت کرد. این حکم بعد از تایید در دیوان عالی کشور لازم الاجرا شد و تنها راه نجات خانواده پایمرد از بند مرگ، اخذ رضایت از خانواده اولیاءدم.
دوشنبه شب گذشته بعد از اینکه خانواده پایمرد نتوانست به خواسته اولیاء دم، مبنی بر تهیه 150 میلیون تومان بابت اخذ رضایت از ایشان عمل کند، شبی سخت را پشت درهای بسته اوین به انتظار نشستند. در کنار آنها برخی از فعالان حقوق بشر، وکلا و خویشان سینا نیز حضور داشتند. زمان کشدار و کشنده پیش می رفت و هر از گاهی صدای ناله یا فریادی، سکوت شبانه اوین را می شکست. چندی بعد از اذان صبح و در حالی که مادر سینا از شدت نگرانی و اضطراب، ناامیدانه بر خاک اوین چنگ می زد، خبر آوردند که ده روز دیگر مهلت دارند تا رضایت خانواده مقتول را جلب کنند.
بسیاری از افراد خیر در سه روز گذشته، برای کمک به این خانواده پیش قدم شده اند و شاید بتوان جان یک محکوم به اعدام جوان را با این کمکهای مالی خرید. اما آیا سینا پایمرد تنها محکوم به اعدامی است که جرم را در زیر 18 سالگی مرتکب شده است؟ آیا تهیه این پول سنگین، تنها راهی است که جان او را نجات می دهد؟ و در این میان تکلیف تعهدات بین المللی که با امضای آن، ایران ملزم به رعایت حقوق کودکان است چه می شود؟ باور نسرین ستوده، وکیل سینا این است که دولت موظف به دخالت کردن در پرونده هایی است که در آن حقوق کودک نقض می شود.
گفت و گوی زیر در همین زمینه پیش رفته است.
آیا آماری از افراد زیر 18سالی که محکوم به اعدام شده اند، داریم؟
در طی سه سال اخیر، طبق آماری که ما داریم، 26 حکم در این زمینه صادر شده که افراد محکوم شده، در زمان ارتکاب جرم، زیر 18 سال سن داشته اند. هفت مورد از اینها در طی دو سال گذشته، حکمشان اجرا شده است که بعضی از آنها حتا در زمان اجرای حکم هم زیر 18 سال داشتند. مثل عاطفه سهاله و محمود عسگری. علاوه بر این بالغ بر 20 اسم هم از افراد زیر 18 سالی داریم که به اتهام قتل عمد باداشت شده اند و هنوز دادرسی شان پایان نیافته است، ولی احتمال قوی وجود دارد که برای آنها هم حکم اعدام صادر شود. البته تاکید کنم که این آمار رسمی نیست و تنها مواردی است که به مطبوعات کشیده شده.
جرم محمود عسگری چه بود و در زمان اجرای حکم چند ساله بود؟
او دو سال پیش، 16 سال و نیم داشت که در مشهد اعدام شد. اتهامش شرارت و تجاوز به عنف بود. همان طور که گفتم تعدادی از محکومان به اعدام در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشته اند. طبق اصول حقوقی افراد بر این فرض ،مجازات می شوند که در زمان ارتکاب جرم، عقلشان برای تمیز خوب و بد مسائل به رشد کافی رسیده. در حالی که افراد در زمان نوجوانی، با چنان بحرانهای بلوغی روبرو می شوند که بسیار محتمل است که نتوانند این خوب و بد را تشخیص دهند. در قضیه محمد جمالی دادگاه در رسیدگی، از پزشکی قانونی استعلام کرد. پرسید با توجه به این که او در زمان ارتکاب جرم ، 15 ساله بوده و دوران بلوغ را می گذرانده، آیا به نظر پزشکان آن مرکز، احتمال ابتلا به جنون آنی در لحظه ارتکاب جرم وجود دارد یا نه. پزشکی قانونی تایید کرده بود که با توجه به بحرانهای بلوغ ممکن است که چنین اتفاقی (جنون آنی) رخ داده باشد. با توجه به اینکه در قواعد شرعی هم اصلی به نام “درع” وجود داردکه می گوید هیچ حکمی که در آن شبهه ای وجود دارد، نباید اجرا شود(الحدود تدرئو بالشبهات). وقتی که ما این احتمال را می دهیم که کوچکترین شک و شبهه ای در حدود وجود داشته، حدود را رد می کند و دیگر قابل اجرا نیست.
با توسل به همین واقعیت، ما معتقدیم که افراد زیر 18 سال در حال بلوغ، چون در سن تغییرات جسمی و روحی قرار دارند و همواره خطر بروز جنون آنی برایشان مفروض است، بهتر است که از صدور مجازاتهای سنگین مثل حدود و قصاص برای آنها خودداری شود.
بنابراین جدا از کنوانسیون ها و میثاقهای بین المللی، طبق قوانین کشور خودمان (و به استناد دلایل فقهی) هم صدور احکام سنگین برای زیر 18 ساله ها جایز نیست؟
در واقع می گویم که آنجا هم، این مساله تایید شده است. اما از طرفی اگر به عقل و منطق هم مراجعه کنیم، هر انسانی باور دارد که یک دختر 9 ساله ، نمی تواند مثل یک زن چهل ساله ، خوب وبد را از هم تشخیص دهد. بنابراین، با استناد به عقل و منطق هم این مساله رد می شود. دلیل اعتراض ما به تعیین سن مسوولیت کیفری که ممکن است از منظر خیلی ها بدبینانه باشد، این است که هیچ قانونی را نباید به نوعی تصور کنیم که این قانون هر گز اجرا نمی شود.
مثالی می زنم: در طول سه سال گذشته، در تمام مواردی که با آنها مواجه بودم، مواردی می دیدم که اغلب پسران، به علت قتل عمد، محکوم به اعدام شده بودند. اینها کسانی بودند که بالای 15 سال داشتند. اما در یک اتفاق غیر منتظره من با دختری 31 ساله متوجه شدم که به دلیل ارتکاب قتل عمد، به اعدام محکوم شده بود که من در زندان رشت، قرارداد وکالت این دختر را امضا کردم و متوجه شدم که این دختر خانم، 17 سال است که در زندان رشت، در انتظار اعدام به سر می برد و یک بار هم برای اجرای حکم، تا پای چوبه دار رفته، اما به دلایلی که به خانواده مقتول مربوط بوده و آنها نتوانسته اند حکم را برای یک دختر 14-15 ساله (در آن زمان) اجرا کنند، اجرای حکم متوقف شده.
سن مسوولیت کیفری برای دختران همچنان 9 سال است؟
بله سن مسوولیت کیفری برای دختران 9 سال و برای پسران 15 سال است.
قرار بود این سن تغییر کند؟ سرنوشت این لایحه در مجلس به کجا رسید؟
سه سال پیش لایحه آن از طرف قوه قضاییه به مجلس داده شد . به موجب آن، سن مسوولیت کیفری تغییری نکرد. بلکه قاضی اختیار پیدا کرد که در صورتی که در رشد عقلی مرتکب تردید کرد، از صدور و اجرای حکم اعدام در مورد مرتکب، خود داری کند. به موجب این لایحه سن مسوولیت کیفری همچنان 9 سال و 15 سال باقی می ماند.
این اختیار فقط برای احکام قصاص و حدود به قاضی داده شد؟
بله برای قصاص و حدود. درواقع برای تعزیرات ما مشکلی نداریم و قانون اختیار را به قاضی داده است. در قصاص و حدود است که می گویند چون از احکام الهی است، هیچ کس نمی تواند در آن مداخله کند. در قصاص نیز، ارضایت اولیاء دم می تواند موجب توقف اجرای حکم شود، ولی در حدود حتا گذشت شاکی، تاثیری در اجرای حکم ندارد و حتما باید حکم اجرا شود.
کلیات این لایحه سال مرداد ماه سال گذشته به تصویب رسیده . اما می دانیم که تصویب کلیات به معنای تصویب یک قانون نیست و بعد از اینکه نوبت بررسی اش رسید، ماده به ماده باید تصویب شود و بعد به شورای نگهبان برود که نمی دانیم آیا شورای نگهبان لایحه را رد می کند یا تایید می کند.
شما هم به فقه اسلامی و هم به منطق و عقل انسانی اشاره کردید. جدا از اینها ما متعهد به رعایت کنوانسیون های بین المللی هستیم که آنها را امضا کرده ایم. ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک تصریح کرده که نباید افرادی که در زیر سن 18 سالگی مرتکب قتل می شوند، اعدام شوند. در این باره نظرتان چیست و چرا این تعهدنامه ها ضمانت اجرایی ندارند؟
به موجب ماده 37 حقوق کودک ، که ایران در سال 1381 به آن پیوسته، صدور حکم اعدام برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال دارند، ممنوع است.همچنین ماده 5 میثاق سیاسی و مدنی که ایران سال 1352 به آن پیوسته صدور حکم اعدام برای افراد زیر 18 سال ممنوع است.
ما می دانیم که در مورد سن مسوولیت کیفری ، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. افرادی 15 سال را مبنای سن پسران می دانند و 9 سالگی را برای دختران. و عده ای هم هستند که بلوغ جسمی را نشانه بلوغ فکری نمی دانند و معتقدند که باید به علائم بلوغ فکری توجه کنیم.
وقتی کشوری به یک کنوانسیون بین المللی می پیوندد باید به کدام یک رو کند؟ باید از احکام فقهی تابعیت کند که سن مسوولیت کیفری را 9 سال و 15 سال قرار می دهد؟ یا باید از احکامی تبعیت کند که اجرای آن با تعهدات بین المللی اش هم سازگارتر است ؟ عقل چه حکم می کند؟ هیچ راهکار قانونی برای گریز از این بن بست وجود دارد؟
مهمترین راهکار قانونی برای رعایت حقوق کودکان، اراده جدی دولتهاست. برای همین هم جامعه بین المللی در هر کنوانسیونی که دولتها به آن می پیوندند، مایل است که با یک شخصیت حقوقی طرف باشد؛که همان دولت است. چون مسوولیت اجرای تعهدات بین المللی با دولتهاست و نه ملتها.
ما در این قضیه حرفمان این است که علی رغم اظهار نظرهای مثبتی که گاه رئیس قوه قضاییه می کند، اما مجموعه سیستم قضایی ما به گونه ای عمل می کند که اجرای حکم اعدام را برای افراد زیر 18 سال، تسهیل می کند. در گزارشهایی که به سی.آر.سی ( نهاد نظارتی کنوانسیون حقوق کودک ) داده می شود، اعدامهای زیر 18 سال درنظر گرفته می شود.
برگردیم به ماجرای سینا…
او در زمان ارتکاب جرم 16 ساله بوده و در نزاع خیابانی مرتکب قتل شده. متاسفانه خانواده مقتول در خواست رقم خیلی بالایی را برای رضایت کرده اند. سینا در زندان رجایی شهر کرج (زندان بزرگسالان) در شرایط بسیار نامساعدی قرار دارد.
در شهریور ماه گذشته ، در حالی که 14 روز از 18 سالگی اش می گذشت پای چوبه دار حاضر شد و همانطور که می دانید بالاخره خانواده مقتول پذیرفتند که با گرفتن این رقم بالا ، رضایت بدهند. و این جای تاسف است که زندگی و مرگ افراد به ویژه فرزندان ما می تواند با پول معاوضه شود و این هم فقط خاص سینا نیست. در پرونده همزه هم خانواده مقتول 40 میلیون تومان پول درخواست کرده بودند و همزه گفته بود که ما حتا یک میلیونش را هم نداریم.
خب انتظار ما در چنین مواردی این است که دولت در این پرونده ها به نفع کودکان مداخله کند تا به تعهدات بین المللی اش هم پایبندی باشد و هم منافع کودک را مد نظر قرار دهد. درحالی که در چنین مواردی معمولا دادگاه می گوید که بروید و با خانواده مقتول کنار بیایید . چنین درخواستی اساسا سوال برانگیز است. مداخله دولت در این پرونده ها در حمایت از کودکان وظیفه دولت است.