”صدور حکم اعدام برای افراد زیر 18 سالی که مرتکب جرم می شوند، ممنوع است و تمام دادگاه هایی که برای افراد زیر 18 سال حکم اعدام صادر می کنند، کاری خلاف قانون انجام می دهند.” این، نتیجه گیری نشستی تحت عنوان “بررسی مفاد قانونی مربوط به صدور حکم اعدام برای افراد زیر 18 سال” بود که بخش اعظم آن دیروز به سخنرانی محمد مصطفایی در سالن اجتماعات دفتر حقوقی راد اختصاص داشت.
در این مراسم که با حضور جمعی از وکلا، حقوقدانان، روزنامه نگاران، فعالان حقوق کودک و کارآموزان رشته حقوق، برگزار شده بود محمد مصطفایی وکیل دادگستری با اشاره به 9 نوجوانی که در سال گذشته اعدام شدند، درباره صدور حکم اعدام برای این افراد گفت: بسیاری از پرونده های اعدام زیر 18 ساله ها بر اساس اقرار خود این افراد صادر می شود. در حالی که بسیاری از آنها نه از حقوق خود آگاهند و نه عواقب چنین اقرارهایی که معمولا هم تحت فشار از آنها گرفته می شود را می دانند. آنها نمی دانند که این اقرار ها می تواند به صدور حکم اعدام برای آنها منجر شود.
وی با اشاره به پرونده افرادی چون محمدرضا حدادی، محمد لطیف، دلارا دارابی و ماکوان مولودزاده، به اقرار آنها اشاره می کند و اظهار داشت: حدادی به خاطر تطمیع مجرمان اصلی و به خاطر فقر، قتل را به گردن گرفت بدون اینکه از عواقب چنین اقراری با خبر باشد. دللارا دارابی نیز اقرار اولیه اش که موجب صدور حکم اعدام علیه وی شد به خاطر علاقه به پسر مورد علاقه اش بود. در حالی که حتا پزشکی قانونی ارتکاب جرم توسط یک چپ دست را زیر سوال برده اما صدور حکم اعدام علیه دارابی به خاطر اقرار وی بوده است و در مورد لطیف او کودک تر از این بوده که بداند چه می گوید و بلوغ عقلی نیز در زمان اعترافاتش نداشته است.
مصطفایی با زیر سوال بردن این احکام تصریح کرد که اولا لازم است که کودکان به محض دستگیر شدن و قبل از هر اقراری از داشتن یک وکیل با تجربه بهره مند باشند و درثانی شواهدی به جز اقرار نیز مد نظر دادگاه ها برای صدور حکم قرار بگیرد.
وی گفت که در مورد احکام اعدام ها به طور مشخص دو مشکل عمده وجود دارد. اولا قانون هرگز درباره مسوولیت سن کیفری سنی را مشخص نکرده است و قضاتی که سن 15 سال تمام برای پسران و 9 سال تمام برای دختران را مبنای قانونی صدور حکم قرار می دهند، درواقع سن بلوغ شرعی قانون مدنی را به سن کیفری تسری داده اند. در حالی که این امر تفسیر فردی آنها است و قانون در این باره مسوولیتی برعهده ایشان نگذاشته است.
سخنران سپس به معاهده های بین المللی ایران اشاره کرده و نادیده گرفتن آنها در دادگاه ها را نشانه تخلف از قانون دانست: معاهده بین المللی نمی تواند تحت الشعاع شروط داخلی قرار بگیرد. با این حال شروطی که شورای نگهبان بعد از سال 1372 و تصویب کنوانسیون حقوق کودک، بر این کنوانسیون وارد کرد، شامل ماده 37 این کنوانسیون ( که صدور حکم اعدام برای کودکان را مجاز نمی داند) نمی شود. بنابراین در سختگیرترین شرایط نیز، این ماده کنوانسیون، لازم الاجراست. در حالی که در همه دادگاه هایی که برای کودکان حکم اعدام صادر شده، این کنوانسیون و نیز تعهدنامه های بین المللی مخالف اعدام (بویژه برای کودکان) نادیده گرفته شده و قضات این دادگاه ها فقط قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی را مد نظر می گیرند.
پرداختن به این مساله موجب سوال و جوابها و بیان ایرادها و سوالهایی توسط برخی از وکلای جوان حاضر در جلسه شد. در این باره محمد دادخواه، وکیل دادگستری که شهرتش به خاطر وکالت بسیاری از پرونده های حقوق بشری است، و مدیریت این جلسه را نیز به عهده داشت گفت: تعهدات بین المللی در حکم قانون، و بالاتر از قوانین داخلی است و طبق معاهده وین از سوی کشورهای امضا کننده بدون شرط، لازم الاجرا است. بنابراین همه دادگاه هایی که برای افراد زیر 18 سال حکم اعدام صادر می کنند، کاری ممنوع و خلاف قانون انجام می دهند.