حمید احدی
در حالی که شرکت های خارجی یکی یکی از میدان های نفت و گاز ایران دور می شوند، موسسات داخلی که بعد از تبلیغات بسیار موفق به گرفتن پروژه های نفت و گاز می شوند نیز به علت بی تجربگی و نبود هماهنگی بین بخش های دولت از اجرای طرح ها ناکام می مانند. یکی از آخرین آن ها طرح جمع آوری گازهای خارک بود که یک و نیم میلیارد ارزش داشت و با سیصد میلیون بدهی ایجاد شده متوقف شد.
توقف کار جمع آوری گازهای خارک، پنج ماه پس از امضای تبلیغاتی قرارداد یک و نیم میلیارد دلاری صورت می گیرد. شرکت نفت معتقد است که پیمانکار سی و پنج در صد تاخیر دارد و هنوز هیچ کار ساختاری در محل صورت نداده و پیمانکار با نشان دادن مخالفت های محیط زیست و مقامات محلی و تامین نشدن اعتبار بانکی لازم، تقصیر تاخیر را به گردن آنها می اندازد.
طرح جمع‌آوری گازهای همراه حوزه خارک در چهار پروژه اصلی با این هدف به اجرا در آمد که گازهای همراه روی سکو‌های نفتی جمع شود و با تقویت فشار آنها به اسکله خارک فرستاده شود. انتقال گاز‌ها قرار بود توسط خطوط لوله زیردریایی صورت گیرد و از همین رو به مراکز محافظت از محیط زیست در جهان خبر داده بود که این طرح را از مزایای جهانی توسعه هوای پاک بهره مند کنند. با این اهداف در مهر ماه امسال طرح به عنوان یکی از موفقیت های دولت احمدی نژاد به کنسرسیوم ایرانی ایریتک ـ ایراسکو سپرده شد که عملا چند شرکت دولت در دولت است که بخشی از آن هم به سپاه پاسداران تعلق دارد. این طرح پیش از این قرار بود که توسط یک شرکت خارجی اجرا شود اما گروهی که با دولت جدید بر سر کار آمدند با توجه به تردیدهای طرح خارجی کار را به کنسرسیومی ایرانی سپردند.
در هنگام سپردن طرح به کنسرسیوم ایرانی، مهم ترین نتایج اجرای آن کاهش 93 درصدی آلاینده‌های محیط و تولید محصولات گاز طبیعی اتان، پروپان، بوتان، پنتان و هیدروکربورهای سنگین اعلام شده بود، مجوز این تبلیغات هم مجوزی بود که سازمان محیط زیست برای احداث این کارخانه در منطقه خارک صادر کرده بود، ولی مطابق ادعای پیمانکار از زمان آغاز مراحل اجرائی طرح در محل، مقامات محلی منطقه خارک مانع شدند و پس از مدتی با ضبط برخی وسایل کار، تهدید به بازداشت و حاضر کردن پلیس در محل، اجرای این پروژه را متوقف کردند.
بر اساس این گزارش، یکی از اصلی‌ترین بحث های مطرح شده در این درگیری‌ها موضوع محل زمین احداث کارخانه NGL است. مساحت کلی زمین با در نظر گرفتن فضای اسکله و مخازن حدود 60 هکتار است. که وقتی با مخالفت سازمان حفظ محیط زیست موضوع انتقال پروژه به محلی دیگر مطرح شد آشکار گردید که هزینه اضافی این جابه‌جایی 200 تا 250 میلیون دلار است و در نتیجه هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران تصمیم گرفت پروژه در همان محل اجرا شود و چنین بود که ماموران حفظ محیط زیست به دلیل آلوده سازی کار مانع شدند.
استدلال شرکت نفت همان است که محمود زیرکچیان‌زاده ـ مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره – اعلام داشته و با ابراز نارضایتی از نحوه همکاری سازمان محیط زیست با شرکت نفت فلات قاره گفته است با وجود این که در مدت چهار ماه از سوزاندن 600 میلیون گاز ترش جلوگیری کرده‌ایم، اما سازمان حفظ محیط زیست از ادامه کار طرح احداث NGL خارک جلوگیری کرد. به گفته وی از طرف دیگر ادارهمالیات خارک هم برخی حساب‌های این شرکت را بست.
در این اثنا اعتبار طرح که قرار بود 85 درصدش از محل حدود یک میلیارد یورو فاینانس تامین شود متوقف ماند؛ چرا که هیچ موسسه اعتباری حاضر به دادن اعتبار به طرحی که مشکلات فراوان دارد و پایانش معلوم نیست نشد . موسسات اعتباری خارجی برای تامین پول مجوزهای لازم از مقامات محلی و ارگان‌هایی که ممکن است به نوعی مانع کار شوند، می طلبند که به دست نیامد.
همچنین پیش از این، مجری طرح جمع‌آوری گازهای همراه شرکت نفت فلات قاره با تاکید بر این که بخش عمده طرح NGL خارک مربوط به محیط زیست است، گفته بود که با اجرای این پروژه بسیاری از آلاینده‌ها گازهای گلخانه‌ای کم می‌شود به همین منظور در قراردادی که اخیرا با شرکت استات اویل بسته شده مقرر گردید که آن شرکت از سوزاندن کربن جلوگیری کند و در مقابل از محل اجرای این طرح تا سال 2012 براساس پروتکل کیوتو حدود 320 میلیون دلار به استات اویل بازگشت داده شود. قابل تصورست که به این ترتیب طرحی که متوقف ماند عملا این مبلغ نیز بدهی به استات اویل باقی گذاشت که پرداخت آن به عهده شرکت فلات قاره است.
در هنگامی که این طرح در تبلیغات قرار داشت، از جمله گفته شد تولید روزانه 400 میلیون فوت مکعب گاز سبک، 62 میلیون فوت مکعب اتان که قرار است 30 میلیون فوت مکعب آن بر اساس تعهد شرکت ملی نفت به کارخانه الفین خارک منتقل شود، دو هزار تن پروپان، 1200 تن بوتان، 2500 بشکه پنتان و پنج هزار بشکه میعانات گازی مجموعه محصولات این طرح هستند.
این نخستین بار نیست که ناهماهنگی میان ارگان‌ها موجب تاخیر و تعلل در اجرای پروژه‌های در سطح ملی می شود و در عمل به هیچ یک از اهداف اعلام شده نمی رسد و حتی مقدار زیادی بدهی نیز ایجاد می شود که در نهایت باید از بودجه بیت المال تامین شود. کارشناسان مالی معتقدند بیش تر توضیحاتی که مسوولان فعلی درباره طرح می دهند ناشی از بی تجربگی آن هاست. و چنین پیداست که این طرح را هم باید به حساب هزینه های تجربه اندوزی مدیران جدیدی گذاشت که از نزدیک دو سال پیش وارد کار پیچیده صنایع گاز و نفت شده اند.