بررسی وضعیت نوجوانان محکوم به اعدام، نیازمند بازنگری در روند تاریخی این اعدامها و جمع آوری حداقل عوامل و علتهای موثر بر این پدیده اجتماعی است. گزارشی تحقیقی پیش رو، تلاشی بوده است برای بازنگری در آمار اعدام نوجوانان و اصلاح و تکمیل برخی آمار منتشر شده پیشین و همچنین نگاهی اجمالی بر عوامل موثر بر شرایط این محکومان نوجوان، که این همه، نتیجه تلاش فعالان حقوق بشر، وکلا و روزنامه نگارانی است که در سالهای اخیر، بیش از هر زمان دیگری سعی کرده اند تا در میان انبوه مسائل و مصائب جامعه، ذهن افکار عمومی را به سمت موضوعی جلب کنند که شاید اگر این توجه خاص نبود، همچون همیشه، پنهان از دیده ها و در خلوت گرگ و میش زندانها، گردن های باریک فرزندان این سرزمین، خاموش و بی سرو صدا به سرنوشت یک متر طناب گره می خورد.
در یک سال اخیر بارها و بارها در قالب اخبار حقوق بشری یا بیانیه های مختلف فعالان حقوق بشر شنیده ایم تکرار این خبر شرم آور را که ایران، بالاترین آمار اعدام کودکان را در جهان داراست. گزارش امروز، بازنگری این اعدامها و تحلیلی گذرا بر این روند تاریخی است.
آمار و اطلاعات دقیقی از وضعیت آماری اعدام شدگانی که در زمان نوجوانی یا کودکی حکم اعدام دریافت کرده اند تا پیش از سال 1369 در دست نیست. در واقع از اواخر دهه 60 خورشیدی است که برخی از فعالان حقوق بشر با اعتراض ها و گزارشهایشان توجه نهادهای بین المللی را به مساله اعدام کودکان در ایران جلب کردند.
لازم به ذکر است که آمار ارائه شده در این گزارش، اطلاعاتی است که منابع رسمی آن را تایید و منتشر کرده اند یا بر اساس تحقیق فردی اینجانب و پس از اطمینان از اجرای حکم، ارائه شده است. منابع رسمی که از آنها نام برده ام شامل نشریه های رسمی داخل کشور و اعلام وکلا یا قضات اجرا کننده حکم است. بنابراین از آنجا که هیچ تحقیق رسمی از سوی منابع ذیربط و دارنده اطلاعات تکمیلی یعنی سازمان زندانها یا مجموعه های زیر نظر قوه قضائیه دراینباره منتشر نشده، ناگفته پیداست که این پرونده، تحقیقی باز است که همواره ممکن است عددی بر آمار آن افزوده شود.
ظرف 18 سال
از سال 1369 تا امروز دستکم حکم اعدام 41 نوجوان در کشور ما اجرا شده است. از این 41 نفر، نام 37 نفر در آخرین آمار منتشر شده از سوی سازمان عفو بین الملل ذکر شده است. اما نامهای مسعود نقی بیراوند و محمد فقیری که اولی در سال 85 در استان لرستان و دومی سال 86 در استان اصفهان به دار آویخته شدند از قلم افتاده است.
همچنین کمیسیون مستقل افغانستان در مهرماه سال86 خبر اعدام دو نوجوان افغان در ایران را منتشر کرد که نام آنها نیز در هیچ یکی از فهرستهای رسمی اعلام شده موجود نیست.
از این 41 نفر یک نوجوان دختر بوده و بقیه همگی پسر بوده اند.
از این 41 نفر به تفکیک، 9 نفر در زمان اجرای حکم اعدام زیر 18 ساله بوده اند و 32 نفر بعد از گذشتن از مرز 18 سالگی حکمشان اجرا شد. از نظر زمان اجرای حکم نیز تا پیش از سال 79 یا 2000 میلادی، محکومان نوجوان بعد از طی شدن مراحل محکومیت، در هر سنی که بودند حکمشان اجرا می شد به طور مثال در فاصله یک دهه بین سالهای 69 تا 79، شش محکوم به اعدام حکمشان در زیر 18 سالگی اجرا شد. اما پس از سال 79یا 2000، رویه قضایی تغییر کرد و بیشتر نوجوانان در زندانها اقامت اجباری گزیدند تا حکمشان بعد از گذشتن از مرز 18 سالگی اجرا شود. با این وصف در هشت سال اخیر یعنی فاصله سالهای 79 تا آذرماه 87، دستکم پنج نوجوان به نامهای عاطفه سهاله، مجید ساقوند، سعید قنبرزهی، محمد حسن زاده و یک نوجوان که نام او در رسانه ها عنوان نشد در زیر سن 18 سالگی اعدام شده اند.
باز به تفکیک سال، در سال 69 یک نفر، در سال 71 سه نفر اعدام شده اند. در فاصله سالهای 71 تا 77 نام نوجوانی در فهرستها عنوان نشده است و در سال 78 و 79 و 80 هر سال یک نفر اعدامیانی بوده اند که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 ساله بوده اند.
سال 81 و 82 نیز سالهای پاک از اعدام نوجوانان بوده است اما در سال 83، سه نفر، 84، هشت نفر، 85 پنج نفر، 86 (سال گذشته) 11 نفر و در سال جاری خورشیدی یعنی 87 تا کنون شش نفر که در زمان نوجوانی مرتکب جرم شده اند، حکمشان به اجرا گذاشته شده است.
بدین ترتیب آمار منتشر شده نشان می دهند که اگر این دوره 18 ساله را به سه دوره شش ساله تقسیم کنیم، دور اول چهار نفر، دور دوم سه نفر و در دور سوم 34 نفر اعدام شده اند. این آمار نشان دهنده این است که بین دو دوره اول یعنی سالهای 69 تا 80، از نظر کمی، تفاوت محسوسی احساس نمی شود. اما از سالهای 80 به بعد ناگهان با افزایش نزدیک به 11 برابر آمار این نوجوانان روبرو می شویم.
علت این امر را می توان هم در حساس شدن فعالان حقوق بشر در دنبال کردن وضعیت این نوجوانان و گزارش کردن و ثبت کردنشان جست و هم آن را با شرایط اجتماعی و سیاسی روز و رویه های قضایی مرتبط با آن تحلیل کرد. اما آنچه اینک در برابر کاغذ و پیش روی ماست افزایش سال به سال آمار اعدام شدگان به ویژه در سه سال اخیر است.
علت صدور حکم
از آنجا که بسیاری از اطلاعات این افراد از رسانه ها استخراج شده، علت صدور حکم در مورد آمار قدیمی تر موجود نیست. مگر اینکه در منابع اطلاعاتی در دستگاه های قضایی بروی محققان گشوده شود و بتوان با دستیابی به این اطلاعات، به بازخوانی علل وقوع جرم این نوجوانان نشست. با این وجود، دستکم می توان در مورد سال 86 و 87 ( تاکنون) اعلام کرد که از 17 حکم اجرا شده، هشت مورد دعوای خیابانی، یک مورد نزاع خانوادگی، دو مورد تجاوز به عنف، دو مورد قاچاق مواد مخدر ( به گفته کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان)، یک مورد لواط و دو مورد نیز ناشناخته عنوان شده. این امار نشن می دهد که برخلاف ادعای مدیران قضایی کشور مبنی بر اجرا شدن فقط قصاص برای این محکومان، عواملی همچون قاچاق مواد مخدر و لواط نیز از عوامل صدور حکم بوده اند.
بنا بر آنچه در این گزارش آمد به چند نکته تیتر وار اشاره خواهم کرد :
- بدین ترتیب دیده می شود که بیش از 56 درصد افرادی که در دو سال گذشته جکم اعدامشان اجرا شده است، به علت ”دعوا” مرتکب قتل و پس از آن مجازات شده اند. پرسش این است که آیا این افراد که بدون انگیزه جنایتکارانه و تنها بر حسب اتفاقی که با توجه به شرایط جامعه پر تنش امروز ما ممکن است برای هر نوجوان دیگری نیز رخ دهد، را می توان بدون اغماض و بدون توجه به شرایط سنی و روحی کودک و بدون تخفیف برای نخستین جرم ارتکابی و بدون دادن فرصت دوباره برای جبران و بازگشت به جامعه، به اشد مجازات، یعنی اعدام تنبیه کرد؟
پاسخ قانون صریح و روشن و ساده است : آری. زیرا همه در برابر قانون برابرند. اما آیا پاسخ عدالت و حق نیز همین است؟
در بین کسانی که حکمشان اجرا شده، دو مورد بسیار واضح و روشن قابل بررسی و تحلیل است؛ اول مساله قانون است. قانون مجازات اسلامی در مورد سن مسوولیت کیفری افراد صراحت لازم را ندارد. به هردلیلی، چه نادیده گرفتن کنوانسیونهای بین المللی باشد و چه برداشتهای فردی افراد از قانون، وقتی می شود از قانونی تفسیرهای متعدد جاری کرد، نشان دهنده نداشتن صلابت و اتحاد و یکنظری در متن و بطن قانون است. بسیاری از افرادی که به جوخه اعدام سپرده شده اند، طبق بخشی از قانون که به گفته حقوقدانان مدافع بشر، ارجح است ( یعنی قوانین بین المللی) نباید اعدام می شدند و اعدام آنها غیر قاونی بوده است. اما برای یک محقق یا روزنامه نگار، سوال اینجاست که وقتی دو نگاه حقوقی کاملا در تضاد با هم و با دو تفسیر مختلف، برای یک جرم وجود دارد، این نشان دهنده عدم صراحت و صلابت قانون است.
موضوع قابل رویت دیگری که در این مورد قابل بررسی است، روندی است که پرونده های کیفری و حتا غیر کیفری، در مسیر رسیدگی طی می کنند. به عنوان مثال عاطفه سهاله در نکا در سال 83 در شهرستان نکا اعدام شد. عاطفه با اینکه کتبا درخواست کرده بود که به علت مبتلا بودن به جنون ادواری و حتا بستری شدن در بیمارستانی در مشهد، تحت بررسی پزشکی قانونی قرار بگیرد، بدون اینکه گزارشی از پزشکی قانونی در پرونده او دیده شود، در مدت کوتاهی ( دوماه و ده روز!) پس از دستگیری اعدام شد. او شاکی خصوصی نداشت. قصاص و حق خصوصی در کار نبود. جرمش فحشا اعلام شد و اعترافش به زنا بعد از سه بار حد خوردن. در جواز دفن و در رسانه ها اعلام شد که سنش 22 سال بوده است. در حالی که اینجانب در نخستین سفرم به نکا شناسنامه او را یافتم که نشان از 16 سالگی اش داشت.در پای اجرای حکم او نه وکیلی حضور داشت و نه به خانواده اش اطلاع داده شده بود.
و همه آنچه براین دختر ر فت “چرا” ی بزرگی است که با بسته شدن پرونده شکایت پدرش از قاضی صادر کننده و اجرا کننده حکم همچنان بی پاسخ مانده است.
از رویه های نادرستی که متاسفانه معمول شده است، می توان نداشتن وکیل در مراحل تحقیق، جهل به قانون و نداشتن درک درست از معانی به دلیل کم بودن تجربه، تحت فشار قرار دادن افراد کم سن و سالی که براحتی برای فرار از این فشار به هر اقراری تن می دهند و امثال این را نام برد. به عنوان نمونه علی مهین ترابی نوجوان 16 ساله ای که با حکم اعدام هفت سال است که در زندان، در فاصله مرگ و زندگی نفس می کشد، اقرارهایی علیه خودش کرده است که حتا با واقعیت ثبت شده توسط پزشکی قانونی تطبیق ندارد. این، چگونه ممکن است؟ آیا جز این است که علی و نوجوانانی چون او، تحت فشار، حاضر به هر اعترافی حتا به ضرر خود هستند؟
و بالاخره اینکه در یک سال و نیم گذشته آمار زیادی از محکومان به اعدام در زندانهای کشور منتشر شده است. آمار این افراد از 70 تا 150 در تغییر بوده است. اما مهمتر از این ارقام متفاوت این است که هیچ یک از این آمارها دقیق و روشن نیست و تا زمانی که درهای اطلاعات به روی محققان، روزنامه نگاران و حقوقدانان گشوده نشود نه می توان تحلیل دقیقی از وضعیت رتکاب جرم تا مرحله مجازات ارائه کرد و نه مهمتر از همه می توان از تعداد این افراد برای کمک و دفاع از آنها مطلع شد. به طور مثال امر هوشنگ فضل اله زاده در پاییز گذشته در شهرستان تنکابن اعدام شد و محمد حسن زاده اواخر بهار امسال در سن 17 سالگی در زندان سنندج اعدام شد. نام این دو، نه در هیچ یک از فهرستهای منتشر شده نهادهای حقوق بشری بود و نه تا پس از اجرای حکم هیچ فعال یا خبرنگاری از حکم ایشان خبرداشت. این نکته از این نظر ضروری است که باید از همه فعالان اجتماعی و مدنی، خبرنگاران و وکلایی که در تهران و شهرستانها مشغول به فعالیتند تقاضا کنیم که در ثبت و گزارش و انتشار وضعیت محکومان به اعدام نوجوان بکوشند.
شاید به این ترتیب امیدوار باشیم بی آبرویی بزرگی را که در جهان، با شاخص بالاترین رتبه اعدام کنندگان نوجوان، به نام کشور عزیزمان ایران رقم خورده است، را از این سکوی افتخار!! به زیر کشیم.
این مقاله، روز سه شنبه 5 آذرماه 87، در کنفرانس مطبوعاتی کانون مدافعان حقوق بشر، با موضوع بررسی وضعیت حقوقی نوجوانان محکوم به اعدام توسط نویسنده مقاله ارائه شد.