دیروز خبرگزاری ایسنا خبر داد که حجت الاسلام سید حسن ربانی رییس مرکز خدمات حوزه علمیه طی سخنانی در همایش “ذخایر معنوی” گفته است: “کارت معیشت ۸۰ هزار تومانی برای عموم طلاب در نظر گرفته شده است.” او اضافه کرده بود: “به ممتازان و اساتید کارت معیشت ۱۲۰ هزار تومانی تعلق می‌گیرد.” چند روز پیش از آن هم محمد محمدی گلپایگانی٬ مسئول دفتر آیت‌الله علی خامنه‌ای اعلام کرد: “هر ماه رهبر معظم انقلاب ۱۸ میلیارد تومان برای شهریه طلاب اختصاص می‌دهند که تمامی آن از وجوهات تامین شده و یک ریال آن حکومتی نیست.” خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران که ابتدا این خبر را منتشر کرده بود، پس از انعکاس گسترده آن، خبر را تغییر داد.
پرداخت شهریه (کمک‌هزینه ماهیانه) به طلاب علوم دینی در حوزه‌های علمیه، قدمت صدها ساله دارد. در واقع مراجع، با دریافت وجوهات شرعی از مقلدان خود، به طلاب دینی شهریه می دهند. مرجعی که شهریه بیشتری بپردازد، نشانه‌ای بود از اینکه وجوهات بیشتری دریافت می‌کند و در نتیجه تعداد مقلدان او بیشتر است. همین اهمیت مراجعان را تعیین می کند. این سنت تا زمان مرگ رهبر پیشین جمهوری اسلامی حفظ شد.
در ده نخست که سال های استقرار حکومتی دینی بود، نهادهای امنیتی، در جریان سرکوب مخالفان طرح ولایت فقیه، از پرداخت شهریه توسط برخی مراجع ناراضی ممانعت می کردند، گرچه این ممانعت ها تا زمانی که مرجع حضور داشت و حتی تا زمانی که دفاتر برخی از مراجع بسته شد ادامه یافت. مشهورترین این مراجع آیت‌الله سیدکاظم شریعتمداری بود که از مرجعیت خلع شد و حکومت اجازه دریافت و توزیع وجوهات مقلدانش را نداد.
بعد از مرگ آیت‌الله خمینی، حجت‌الاسلام سیدعلی خامنه‌ای به رهبری برگزیده شده و از آن پس آیت‌الله نامیده شد. پس از آن بود که دخالت حکومت از سرکوب ناراضیان گسترش یافت و به تعیین حقوق برای مراحع هم رسید. با این جا هم ختم نشد و به دادن کارخانه ها و اموال مصادره شده به مراجع هم انجامید. با این همه تا زمانی که مراجع نسل پیشین از جمله آیت‌الله سیدشهاب‌الدین مرعشی‌نجفی، آیت‌الله سیدمحمدرضا گلپایگانی و آیت‌الله محمدعلی اراکی زنده بودند، دستگاه مرجعیت شیعی تقریبا روال سنتی خود را حفظ کرده بود. در آذرماه ۱۳۷۲ آیت‌الله اراکی، آخرین بازمانده از مراجع نسل اول پیش از انقلاب درگذشت و پس از او حکومت ایران کوشید حتی در روند تعیین مرجعیت شیعی نیز دخالت کند. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اطلاعیه‌ای صادر کرد و هفت نفر را به عنوان مرجع معرفی کرد: آیات “۱- محمد فاضل لنکرانی ۲ـ محمد تقی بهجت ۳ـ سیدعلی خامنه‌ای ۴ـ حسین وحید خراسانی ۵ـ جواد تبریزی ۶ـ سید موسی شبیری زنجانی، ۷ـ ناصر مکارم شیرازی”
در این لیست نام چند مرجع بزرگ ذکر نشده بود: آیت‌الله سیدعلی سیستانی و آیت‌الله صافی گلپایگانی. همچنین نام چند تن از مراجع مخالف و منتقد نیز حذف شده بود: آیت‌الله سیدصادق روحانی، آیت‌الله سید محمدحسینی شیرازی(درگذشت۱۳۸۰)، آیت‌الله سید حسن طباطبایی قمی (درگذشت ۱۳۸۶) و آیت‌الله حسین‌علی منتظری(درگذشت ۱۳۸۸)
آیت‌الله سیستانی که توسط جامعه مدرسین قم برای مرجعیت مناسب تشخیص داده نشده بود، امروز چنان نفوذی یافته است که امکان نادیده گرفتن او دیگر ممکن نیست.
گفته می‌شد لیستی که جامعه مدرسین قم برساخت، تنها برای طرح نام آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان مرجع بود. به گفته محسن کدیور: “آقای خامنه ای از سال ۱۳۶۸ اخذ وجوهات شرعیه و از اوایل سال ۱۳۶۹ پرداخت شهریه به طلاب حوزه‌های علمیه داخل و خارج را آغاز کرد.” اما در آن زمان گفته می‌شد که مرجعیت وی در خارج ایران تبلیغ خواهد شد. به گفته کدیور “نخستین مجموعه‌ی استفتائات رهبری در سال ۱۳۷۱ در بیروت منتشر شده است. بسیاری از آنچه در این کتاب به عنوان فتوا آمده ارجاع مکلفین به فتاوای آیت‌الله خمینی و تحریرالوسیله‌ی ایشان است. این نخستین بار در تاریخ تشیع است که ناقل فتوای مجتهد، خود را مرجع تقلید معرفی می‌کند.” بعدها رساله‌ای مفصل‌تر با عنوان “اجوبه‌الاستفتائات” که مجموعه‌ای از فتاوای فقهی رهبر ایران بود، منتشر شد و به فارسی هم ترجمه گردید. اما برای تثبیت مرجعیت، نوشتن مجموعه فتوا کافی نبود.
آیت‌الله خامنه‌ای باید در حوزه قم شهریه پرداخت می‌کرد و درضمن شهریه او باید بیش از دیگر مراجع می‌بود. گفته می‌شد که چون تعداد مقلدان آیت‌الله خامنه‌ای کافی نیست، وجوهاتی که به دفتر او به عنوان مرجع تقلید داده می‌شود، نمی‌تواند هزینه پرداخت شهریه طلاب را فراهم کند و همه هزینه‌های مرجعیت او از منابع حکومتی و بودجه‌های پیدا و پنهان دولتی تامین می‌شود. اینکه محمدی‌گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر ایران تاکید می‌کند که پرداخت شهریه طلاب “از وجوهات تامین شده و یک ریال آن حکومتی نیست.” در واقع کوششی برای کم‌رنگ کردن این شایعات است.
بر اساس آمار که در سایت رسمی آیت‌الله سیستانی منتشر شده، شهریه پرداختی وی در داخل ایران شامل “ ۳۵هزار طلبه در قم، ۱۰هزار طلبه در مشهد، و۴هزار طلبه در اصفهان” می‌شود. چند سال پیش لیستی تقریبی از شهریه رسمی پرداختی به طلاب داخل ایران منتشر شد. این شهریه همان است که توسط آیت‌الله خامنه‌ای پرداخت می‌شود. حتی اگر همه طلاب ایرانی حداکثر شهریه اعلام شده در این لیست را دریافت کنند، بازهم جمع هزینه ماهیانه کمتر از مبلغی خواهد بود که محمدی گلپایگانی اعلام کرده است.
از طرفی در سایت آیت‌الله سیستانی اعلام شده است که بجز ایران در کشورهای سوریه، پاکستان، هند، لبنان و افغانستان نیز شهریه توزیع می‌شود.عراق را هم که بزرگترین حوزه علمیه شیعی در آن برقرار است باید بر این لیست افزود. به این ترتیب احتمالا بخشی از شهریه اعلام شده توسط رئیس دفتر آیت‌الله خامنه‌ای در خارج از ایران پرداخت می‌شود. اما پرسش اصلی آن است که منابع این هزینه‌ها از کجا تامین می‌شود؟
در سال ۱۳۹۳، بودجه تنها ۱۸ نهاد حوزوی، یک‌هزار‌و ۳۰۰میلیاردتومان پیشنهاد شد. چند سال پیش که دولت احمدی‌نژاد متهم به ضدیت با روحانیت شده بود، علی‌اکبر جوانفکر از نزدیکان احمدی‌نژاد اعلام کرد: “بودجه‌ای که دولت وقت در سال ۱۳۸۳ برای حمایت مالی از حوزه‌های علمیه و مراکز دینی اختصاص داده بود از ۳۵ میلیارد تومان فراتر نرفت، اما با دقت و توجه ویژه رئیس‌جمهور محترم، این مبلغ در سال جاری به رقم خیره کننده ۷۶۰ میلیارد تومان افزایش یافته است که حاکی از ۲۲ برابر شدن آن است. چگونه می‌توان رئیس جمهور و دولتی که دارای چنین گرایش و نگرشی به مراکز علوم دینی است، به ضدیت با روحانیت متهم کرد؟”
اگر افزایش سال ۱۳۹۳ را هم در نظر بگیریم، می‌توان گفت که از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۳، بودجه نهادهای حوزوی، بیش از ۳۷ برابر شده است. خبرگزاری رویترز نیز چندی پیش میزان دارایی‌های “ستاد اجرایی فرمان امام”، یکی از نهادهای تحت نظارت رهبر ایران را نود و پنج میلیارد دلار برآورد کرده بود. رویتزر گزارش داده بود که درآمد این نهاد صرف “تحکیم قدرت” شده است. البته بدیهی است که این منابع تنها صرف پرداخت شهریه طلاب نمی‌شود و هزینه‌ها بسیار فراتر از آن است.
