سیدحسین هاشمی، استاندار تهران طی سخنانی در جلسه شورای اداری این استان خبر از میلیاردها دلار داریی های بلوکه شده ایران در خارج از کشور داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، استاندار تهران از آنچه که شکست‌ناپذیری ایران به دلیل “رهبری شجاع و دولت مقتدر” می‌نامید سخن گفت و تاکید کرد: “ابرقدرت‌های دنیا به هیچ کشوری توجه نمی‌کنند اما در مذاکرات، پنج کشور دارای حق وتو هفت روز با نماینده کشورما به طور مستمر پای میز مذاکره می‌نشینند و این در تاریخ آمریکا سابقه نداشته است.” او در عین حال اضافه کرد: “۱۸۰ میلیارد دلار از پول‌های کشور در خارج بلوکه شده است واز آنجا که امکان جابجایی پول نداریم کالاها را ۱۵ تا ۲۰ درصد گران‌تر می‌خریم.”
این اولین بار است که یکی از مسئولان جمهوری اسلامی اندازه پول‌های بلوکه شده را صد و هشتاد میلیارد دلار برآورد می‌کند. در هفته‌های گذشته، احتمال رفع تحریمها و امکان برداشت از دارایی‌های بلوکه شده ایران، به موضوع بحثی جدی در داخل و خارج ازکشور تبدیل شده است.
خبرگزاری فارس هفته پیش گزارش داد که “مارک کرک” یکی از طراحان اصلی تحریم‌های امریکا علیه ایران، خواستار اضافه شدن متممی به لایحه دفاع ملی آمریکا شده است که بر مبنای آن، وزیر خزانه‌داری امریکا باید درباره “نحوه خرج منابع مالی رفع بلوکه شده بر مبنای توافق نهایی هسته‌ای” گزارش دهد. فارس نوشته بود: “این قانونگذار آمریکایی با اتخاذ موضعی مداخله‌جویانه برای ایران جهت مصرف دارایی‌ها و منابع مالی خود که به صورت غیرقانونی به واسطه تحریمها بلوکه شده‌اند، برای تهران جهت خرج کردن این منابع پس از توافق احتمالی نهایی تعیین تکلیف می‌کند.”
پیش از آن نیز اظهارات ژنرال مارتین دمپسی، رئیس ستادکل نیروهای مسلح آمریکا منتشر شد که با اشاره به دارایی های بلوکه شده ایران گفته بود پول‌های حاصل از این توافق، صرف امور نظامی و جنگ‌های نیابتی در خاورمیانه خواهد شد.
همچنین سایت عصر ایران روز ۲۱ خرداد در گزارشی با عنوان “مناقشه بر سر ۱۰۰ میلیارد دلار ایران در رسانه‌های عربی و غربی” از نگرانی جدید غربی‌ها درباره بازگشت پول‌های بلوکه شده به ایران خبر داده و از قول یکی از نشریات امریکایی آورده بود: “از این ۱۰۰ میلیارد دلار حتی اگر ۹۰ میلیارد دلار آن نیز صرف اقتصاد و معیشت مردم ایران شود نگرانی همچنان باقی است چون ۱۰ میلیارد دلار هم از نظر این کشورها رقم بالایی برای ادامه نقش آفرینی ایران در عراق و سوریه است.”
با اینحال مساله پول‌های بلوکه شده ایران، تنها نگرانی غربی‌ها را برنیانگیخته است. دیروز خبرگزاری فارس از قول یک کارشناس صنعت فولاد نوشته بود: “موضوع آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در کشورهایی مانند چین و هند باعث شده تا بخشی از این پول‌ها جهت واردات تجهیزات کارخانه‌ای هزینه شود که معمولاً این ماشین‌آلات با کیفیت پایین به کشور وارد می‌شوند.” او اضافه کرده بود: “در حال حاضر به دلیل تحریمها نمی‌توانیم برخی تجهیزات را از کشورهای اروپایی خریداری کنیم و تولیدات چینی و هندی به کشور وارد می‌شود که معمولاً این کشورها نیز سالم کار نمی‌کنند و با پرداخت حق کمیسیون به مسئولان خرید شرکت‌های دولتی نسبت به عرضه محصول خود به بازار ایران اقدام می‌کنند. به این ترتیب، علاوه بر واردات تجهیزات بی‌کیفیت و خروج منابع ارزی از کشور، تعطیلی صنایع داخلی نیز اتفاق می‌افتد.”
اواخر اردیبهشت ماه گذشته روزنامه گسترش صنعت با انتشار گزارشی تحت عنوان “آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران؛ فرصت یا تهدید” نوشت: “کارشناسان معتقدند برای دورانی که قرار است تحریمها برداشته شود، باید از هم‌اکنون برنامه‌ریزی کرد، چراکه به اعتقاد آنها دوران پس از تحریم اگر به خوبی مدیریت نشود، بسیار خطرناک‌تر از زمانی خواهد بود که ایران با تحریمها دست و پنجه نرم می‌کرد. ” این روزنامه از قول یک کارشناس اقتصادی آورده بود: “به‌طور قطع اقتصاد ایران اشتهای زیادی برای پول‌های آزادشده‌ای دارد که با توافق جامع به کشور سرازیر خواهد شد.” او معتقد بود که این دارایی‌ها باید در “صنایع بالادستی نفت” هزینه و از اتلاف آن جلوگیری شود.
در این میان، میزان بدهی کشورهای مختلف به ایران نیز موضوعی جدید برای اختلاف شده است. چند روز پیش اسدالله عسگراولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین به خبرگزاری ایلنا گفته بود: “ما هیچ طلبی بابت فروش نفت به چین که بلوکه یا توقیف شده باشد نداریم.” او تاکید کرده بود: “طبق قرارداد با این کشور اگر بانک مرکزی اجازه دهد ما باید بابت فروش نفت بخشی از طلبمان را بصورت نقدی و بخشی را نیز بصورت کالا وارد کشور کنیم اما چون کالا نیاوردیم پول در این کشور مانده است و نباید به عنوان بدهی یا پول بلوکه شده تعبیر شود. این مسائل شایعاتی است که غربی ها راه می اندازند که روابط با چین را دچار اخلال کنند.”
با اینهمه به نظر می‌رسد که دیگر مسئولان جمهوری اسلامی با اسدالله عسگراولادی اختلاف نظر داشته باشند. برای نمونه هادی قوامی نماینده مجلس و عضو ناظر مجلس در شورای عالی پول و اعتبار در مهرماه سال گذشته، اعلام کرد که بدهی چین به ایران میلیاردها دلار است. او گفته بود: “چین در حدود ۵۰ میلیارد دلار به ما بدهی دارد و قرار است تا سه برابر آن فاینانس پروژه‌های ما را انجام دهد.” او در عین حال فاش کرده بود که راه حل “فاینانس” برای انتقال پول نفت ایران از چین هم مدتها نتوانسته است که مشکل تحریمها را حل کند. او گفته بود: “البته در مقطعی مساله تحریم بر این امر سایه انداخت اما اکنون مسائل رفع شده و به زودی شاهد اجرایی شدن آن خواهیم بود. به هر حال چینی‌ها باید از این شرایط بیشتر استفاده کنند، چرا که اگر ما در زمینه مذاکرات به توافق نزدیک شویم و زمینه‌های برداشتن تحریمها فراهم شود لزومی ندارد به جای دریافت طلب‌هایمان به سراغ فاینانس برویم.”
بجز چین، کشورهای روسیه، هند، امارات، پاکستان، عراق و برخی اعضای اتحادیه اروپا نیز به ایران بدهی‌های سنگینی دارند که قرار است بعد از توافق نهایی هسته‌ای این بدهی‌ها آزاد شود. در این سال‌ها حتی تلاش شد که با معامله پایاپای و “تهاتر” نفت و کالا، تحریمها بی‌اثر شود، اما با توجه به آمار ۱۸۰ میلیارد دلاری پول‌های بلوکه شده، می‌توان حدس زد که تا چه اندازه امکان دور زدن تحریمها مشکل بوده است.
چندی پیش سید محسن قمصری، مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت خبر داده بود که یونان، ایتالیا و شل ۴ میلیارد دلار به ایران بدهی دارند. او تاکید کرده بود: “البته می‌توان این مقدار طلب را در مقابل غذا و دارو تهاتر کرد، اما اتحادیه اروپا مانع از انجام اینکار می‌شود. این رفتار اتحادیه اروپا قابل پیگیری است. بر همین اساس ایران این موضوع را پیگیری می‌کند.”
او درباره نحوه همکاری شرکت نفت با بخش خصوصی هم گفته بود: “ما می‌توانیم با بخش خصوصی دو نوع همکاری داشته باشیم، نخست بحث بازگرداندن وجوه نفتی ایران است که بخش خصوصی می‌تواند با زنجیره تهاتر این موضوع را برای ما تسهیل کند و دوم بخش خصوصی باید تلاش کند در نقاط مختلف جهان بازار مصرف ایجاد و سهمی از این بازار دریافت کند.”
