اخبار مربوط به فساد دستگاه های حکومتی در ایران و ارتباط سیستماتیک آنها با رانت خواران، به سریال هر روزه رسانه های داخلی تبدیل شده است. هر روز خبر جدیدی درباره فساد مالی دستگاه های حکومتی، به ویژه دستگاه های نظامی و امنیتی منتشر می شود. جالب آنجاست که در تمامی آنها رد پای آشکار بابک زنجانی و نشانه پنهان مدیران احمدی نژاد دیده می شود.
به تازگی و با اعلام گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱، معلوم شده است که نیروی انتظامی حکومت ایران هم با بابک زنجانی در معاملات نفتنی همکاری داشته و هم اکنون ۱۸۵ میلیون دلار از درآمدهای نفتی را در اختیار دارد و به دولت تحویل نمی دهد.
بنابه نوشته رسانه های داخلی، “گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ حاکی از آن است که یک شرکت وابسته به نیروی انتظامی، بدهی اش را به وزارت نفت پرداخت نکرده و علت را قرار گرفتن شرکت وابسته به بابک زنجانی در لیست تحریم اعلام کرده است”.
خبرگزاری ایسنا خبر داده بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۹۱، از نزدیک دوازده میلیارد بدهی مشتریان نفتی، ۱.۸ میلیارد دلار مربوط به موارد زیر است: یک میلیون و ششصد هزار بشکه نفت خام به ارزش یکصد و هشتاد میلیون دلار و به با تضمین فرمانده نیروی انتظامی. آن شرکت نفت خام را فروخته اما از پرداخت بدهی خود به شرکت نفت خودداری کرده و علت آن عدم تکافوی مبالغ تخصیص اعتبارات پرداخت نشده نیروی انتظامی اعلام شده. مورد دیگر مربوط به یکی از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت ملی نفت است که سال ۹۱ نفتی به ارز ۱.۴ میلیارد دلار به شرکت ISO (International Safe Oil) فروخته. این شرکت در دی ماه سال قبل از جانب اتحادیه اروپا تحریم شده. این.شرکت متعلق به بابک زنجانی است.
نیروی انتظامی در حالی با همکاری بابک زنجانی در معاملات بین المللی نفت ایران مداخله کرده که به گفته عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، بدهی های نفتی شخص زنجانی به وزارت نفت که وی بارها ادعای تسویه آنها را کرده بود، هنوز پرداخت نشده است.
جعفری دولت آبادی دیروز گفته است: “بدهی این شخص به دولت و در واقع به وزارت نفت پرداخت نشده و همچنین تحقیقات گسترده روی این موضوع در حال انجام است و طبیعتا بزرگترین تمرکز بازپرس پرونده و دادستانی روی این پرداخت‌هاست و در حال حاضر ما در حال بررسی اسناد دستگاه‌ها هستیم و تمامی تحقیقات در حال انجام است”.
محمود علوی، وزیر اطلاعات هم دیروز در یک نشست خبری درباره مطالبات نفتی دولت از افراد رانتخوار و به ویژه بابک زنجانی گفته است:“ وزارت اطلاعات در چند وقت اخیر پیگیر بازگرداندن درآمدهای نفتی در دست بابک زنجانی بود، به طوری که در آن زمان زنجانی اعلام کرد که پول فروش نفت را در بانک تاجیکستان واریز کرده که بعد از بررسی معلوم شد این موضوع خلاف واقع بوده و سپس وی گفت که حدود دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو از درآمدهای نفتی را به بانکی در روسیه واریز کرده است، که این موضوع هم خلاف واقع بود”.
همکاری نیروی انتظامی و بابک زنجانی در فروش نفت ایران در حالی صورت گرفته است که دو هفته قبل، یک نماینده مجلس از پیوستن این ناجا به وزارت اطلاعات در “ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی” در خصوص پیگیری “پرونده های رانتخواری” خبر داده بود.
به نوشته فارس، عزت‌الله یوسفیان‌ملا عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته بود: “شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء استفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند در دستور کار ستاد قررار گرفته است. معاون اول رئیس‌جمهور در اجرای این دستور مذاکرات و بررسی‌های اجمالی را قبل از تشکیل ستاد داشته است. چون موضوع با اهمیت است در ستاد مطرح شد و هر یک از اعضای ستاد در قوای سه‌گانه اعلام آمادگی کردند که به این موضوع رسیدگی کنند. این موضوع در جلسات آتی ستاد برنامه‌ریزی می‌شود اما درکل رسیدگی به این موضوع قطعی است”.
او افزود:” قرار شد وزارت اطلاعات و ناجا با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای شناسایی ویژه‌خواران همکاری کنند. علاوه بر نمایندگان سه قوه، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی نیز برای رسیدگی و پیگیری اعلام آمادگی کردند”.
