۱۸۶ اخراج کارگری در یک ماه

کاوه قریشی
کاوه قریشی

» اخراج‌های گسترده در کمباین‌سازی اراک

در ماه گذشته ۱۸۶ کارگر قراردادی کمباین‌سازی اراک به دلیل آنچه از سوی کارفرما “کمبود نقدینگی شرکت و نبود کار” خوانده شده از کار اخراج شده‌اند. این کارگران که در ماه گذشته ۱۰ روز تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند می‌گویند “ادعای کارفرما در خصوص مشکل نقدینگی نادرست است”.

یکی از این کارگران به ایلنا، خبرگزاری کار ایران با اشاره به اینکه روند اخراج با ورود مدیرعامل جدید از سال ۹۱ آغاز شده، گفته است: “در حالی‌که کارگران این واحد تولیدی سه ماه حقوق معوقه طلبکارند در میان اخراج شدگان افرادی با سابقه بیمه ۱۰ ساله و از ایثارگران و خانواده شاهد نیز دیده می‌شود.”

کارفرما “خلف وعده وزارت جهاد کشاورزی برای خرید ۶۲۵ دستگاه کمباین کشاورزی” در توجیه اخراج ها مطرح کرده، درحالیکه کارگران می‌گویند “بنا به اظهارات مدیرمالی شرکت، وزارت جهاد کشاورزی تنها ۲۵ دستگاه خریداری کرده است”.

روز ۲ شهریور ماه آستان قدس رضوی سهامدار اصلی کمباین سازی اراک از تمدید قرارداد ۲۰۰ کارگر شرکت که موعد قرارداد کاریشان تا پایان تیرماه بوده است امتناع کرد و بار دیگر ۲۰۰ کارگر شرکت کمباین‌سازی اراک در اعتراض به اخراج در محوطه شرکت اجتماع کردند.

استاندار مرکزی یک روز قبل از انتشار گزارش اخراج کارگران، از پرداخت ۱۶ میلیارد تومان از سوی بانک کشاورزی برای حل مشکلات شرکت کمابین‌سازی اراک خبر داده بود.

 محمود زمانی قمی گفته بود دولت موظف شده که این مبلغ را در ازای بهره وام ۱۶ میلیارد تومانی کمباین به بانک کشاورزی پرداخت کند. به گفته او قرار است این پول پس از انعقاد قرارداد وام، به حساب بانک کشاورزی به عنوان قسمتی از سود وام کمباین، واریز شود.

شرکت کمباین‌سازی ایران واقع در کیلومتر ۴ جاده اراک - تهران در سال ۱۳۴۸ تاسیس شده است. در همان سال در اداره شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به نام شرکت جانساز (سهامی خاص) به ثبت رسید. در سال های ۱۳۴۹ و ۱۳۶۱ به ترتیب به شرکت ایران جان دیر و سپس به شرکت کمباین‌سازی ایران تغییر نام پیدا کرد و از اواخر سال ۷۰ از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری ایرنا بیش از ۹۰ درصد بازار فروش کمباین‌های سبک، سنگین و نیمه سنگین و از ۹۵ درصد بازار فروش بیلر در ایران در اختیار این شرکت قرار دارد.

در ایران علاوه بر دولت و ساز و کارهای قانونی، کارفرمایان نیز که عمدتا دولتی و حکومتی هستند با اعمال سلیقه و تنظیم قراردادهای یک طرفه به صورت سیسماتیک حقوق کاگران را نقض می‌کنند.

کارگران قراردادی در ایران که سالانه بر تعداد آنها افزوده می‌شود نسبت به کارگران دارای قرارداهای کاری ثابت وضعیت شکننده‌تری دارند.

علاوه بر وضعیت معیشتی، طی ماه‌های گذشته موج کم سابقه‌ای از بازداشت و تهدید کارگران آغاز شده و شمار زیادی از فعالان سرشناس کارگری بازداشت و برخی از آنها با وثیقه‌های سنگین از زندان خارج شده‌اند.