محمدعلی اسفنانی٬ عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار داشت که دولت یازدهم بخشی از قانون اساسی را اجرا نمی‌کند. وی با اشاره به اصل ۱۹ قانون اساسی مبنی بر بهره‌مندی مردم از شغل دل‌خواه خود گفت که دولت وظیفه دارد امنیت شغلی همگان را تامین کند «در حالی‌که اکنون این اصل قانون اساسی مغفول مانده است».
اسفنانی ضمن اشاره به اصل ۱۱۳ قانون اساسی تصریح کرد که رییس‌جمهوری به عنوان «عالی‌ترین مقام اجرایی کشور» پس از رهبر جمهوری اسلامی وظیفه نظارت بر اجرای قانون اساسی را دارد: «از دید حقوقی این ادعای دولت‌ها صحیح است به طوری که در حال حاضر بخشی از قانون اساسی در نظام حکومتی ایران اجرا نمی‌شود و یا قابلیت اجرا شدن ندارد، اما رییس جمهوری نیز بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی موظف است با ارائه سند و مدرک مستدل به شورای نگهبان اثبات کند که اجرا نشدن بخشی از قانون اساسی به ضرر منافع داخلی کشور است».
وی در باره احتمال وجود «ابهام» در اصل ۱۱۳ گفت: «حتی اگر اصل ۱۱۳ قانون اساسی دارای ابهامی هم داشته باشد ارایه طرح و لایحه دولت یا مجلس برای رفع این ابهام کافی نیست چرا که تغییر اصلاح اصول قانون اساسی جزو وظایف شورای نگهبان رهبری است نه مجلس شورای اسلامی».