در حالی که مذاکرات ایران و کشورهای غربی مراحل پایانی خود را می‌گذراند، و هنوز نتیجه نهایی آن مشخص نیست، اخباری از بدهی‌های گسترده مشتری‌های نفتی به ایران منتشر شده که ابهاماتی جدید برانگیخته است. گفته می‌شود این بدهی‌ها که به دلیل تحریم‌های سازمان ملل و کشورهای غربی بوجود آمده، زمینه سوء استفاده‌های مالی گسترده‌ای هم بوده است.
در هفته‌های گذشته، برخی روزنامه‌های داخلی از پیدا شدن بابک زنجانی دوم خبر داده بودند. از جمله روزنامه آرمان که به هاشمی‌رفسنجانی نزدیک است در گزارشی به این موضوع اشاره کرده بود. این اخبار بر اساس گزارش خبرگزاری مهر منتشر شد که اعلام کرد شرکت ملی نفت ایران قراردادی با یک واسطه نفتی برای فروش میعانات گازی به یک پالایشگاه اماراتی منعقد کرده و این فرد هنوز بدهی بیش از پنج میلیارد دلاری نفتی خود را تسویه نکرده است.
البته این گزارش از سوی سیدمحسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران تکذیب شد. او وجود واسطه در فروش نفت ایران به امارات را نادرست دانسته و گفته بود: “قرارداد ما با امارات متحده عربی مستقیم بوده اما به دلیل تحریم ها، این کشور حاشیه خلیج فارس تا پایان سال ۲۰۱۳ میلادی نمی توانست پول محموله‌های نفتی را مرتب پرداخت کند.” او تاکید داشت: “خریدار، این میعانات را برای پالایشگاه هایی در خود امارات برده است و خریدار مستقیم محموله های میعانات محسوب می شود و واسطه نیست.”
قمصری اضافه کرده بود: “عملکرد این شرکت و مالک آن شبیه عملکرد بابک زنجانی نبوده است. دلیل این امر آن است که ما با این شرکت در سال ۲۰۱۴ همکاری را ادامه دادیم و ۳ میلیارد دلار از آنها پول گرفتیم اما روش پرداخت و عملیات را تغییر دادیم به گونه ای که میعانات گازی از ایران می برد و پول آن را تحویل می دهد و فقط بدهی قبلی آن باقی مانده است.”
البته این اولین بار نیست که اخباری درباره وجود افراد مشابه بابک زنجانی در وزارت نفت منتشر می‌شود. سال گذشته روزنامه دولتی ایران در خبرهای ویژه خود نوشته بود: “یکی از مقام‌های ارشد وزارت نفت اعلام کرده پس از بررسی دفاتر وزارت نفت معلوم شده بابک زنجانی یکی از ۱۰ نفری است که بیش از یک میلیارد دلار به وزارت نفت بدهکار هستند.”
بدهی‌های بزرگ مربوط به فروش نفت در زمان تحریم به کشورها و مشتریان بین‌المللی بوجود آمده و بهانه آن نیز وجود تحریم‌ها و عدم امکان پرداخت پول به ایران بوده است.
روزنامه شرق دیروز در گزارشی با عنوان “ بابک زنجانی دوم وجود دارد یا نه؟” نوشته بود: “امارات با بدهی ۵.۳ میلیارد دلاری بعد از کشور هند دومین بدهکار بزرگ نفتی به ایران محسوب می‌شود. اگرچه کشورهایی که به ایران بدهکار هستند، کم نیستند، اما هند هم یکی از کشورهایی است که چندین سال اعتبارات ایران، بابت فروش نفت در آن بلوکه شده است.” این روزنامه از قول امیرعباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نوشته بود: “سهل‌انگاری‌های گذشته ما را به چنین ضرر و زیان‌هایی رسانده، اما تنها امارات نیست که به ما بدهکار است، خیلی از کشورها ازجمله هند، پاکستان، چین و عراق هم به ما بدهکارند.” او حدود بدهی نفتی کشور هند را به ایران ۱۲ میلیارد دلار اعلام کرده تاکید داشت: “باید مراحل حقوقی زیادی را برای گرفتن حق خود از کشور هند و امارات طی کنیم.”
چند روز پیش خبر رسید که سفیر هند در ایران به وزارت نفت رفته تا درباره نحوه تسویه بدهی‌های کشورش به ایران مذاکره کند. منصور معظمی، معاون برنامه ریزی وزارت نفت درباره مهمترین محور این مذاکرات گفته بود: “فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران و همکاری بین دو کشور(ایران - هند) بعد از لغو تحریم‌ها دو محور اصلی مذاکره با سفیر هند و نمایندگان چند شرکت معتبر و بزرگ این کشور بوده است.” به این ترتیب سرنوشت بدهی هند نیز به سرنوشت تحریم‌ها گره زده شده است. قبل از آن هم بیژن زنگنه، وزیر نفت با اشاره به بدهی ۷ میلیارد یورویی نفتی هند به ایران، گفته بود: “در صورت لغو تحریم‌ها این بدهی نفتی قابل برداشت است.”
البته لیست بدهکاران نفتی ایران بسیار طولانی‌تر از دو کشور امارات و هند است. در مهرماه سال گذشته، هادی قوامی نماینده مجلس و عضو ناظر مجلس در شورای عالی پول و اعتبار فاش کرد که بدهی چین به ایران میلیاردها دلار شده است. او درباره امکان وصول این بدهی گفته بود: “چین در حدود ۵۰ میلیارد دلار به ما بدهی دارد و قرار است تا سه برابر آن فاینانس پروژه‌های ما را انجام دهد.”
از سوی دیگر، چندی پیش سید محسن قمصری، مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت طی سخنانی از بدهی ۴ میلیارد دلاری یونان، ایتالیا و شل به ایران خبر داده بود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، او با اشاره به اینکه طلب نفتی ایران از این مشتریان اروپایی مربوط به قبل از تحریمهاست، گفته بود: “البته می‌توان این مقدار طلب را در مقابل غذا و دارو تهاتر کرد، اما اتحادیه اروپا مانع از انجام اینکار می‌شود. این رفتار اتحادیه اروپا قابل پیگیری است. بر همین اساس ایران این موضوع را پیگیری می‌کند.”
او درباره نحوه همکاری شرکت نفت با بخش خصوصی هم گفته بود: “ما می‌توانیم با بخش خصوصی دو نوع همکاری داشته باشیم، نخست بحث بازگرداندن وجوه نفتی ایران است که بخش خصوصی می‌تواند با زنجیره تهاتر این موضوع را برای ما تسهیل کند و دوم بخش خصوصی باید تلاش کند در نقاط مختلف جهان بازار مصرف ایجاد و سهمی از این بازار دریافت کند.”
