خبر جدید قوه قضاییه: 20 نفر اعدام می شوند

نویسنده

po_rozbeh_mir_ebrahimi.jpg

روزبه میرابراهیمی

اجرای حکم سنگسار یک متهم در روستایی در تاکستان قزوین همانگونه که پیش بینی می شد بازتاب گسترده ای در رسانه های دنیا داشت؛ از اروپا و امریکا گرفته تا استرالیا و افریقا.

هر چند اکثریت این نشریات، خبر و گزارش خبرگزاری فرانس پرس در این زمینه را انعکاس دادند اما انتشار این خبر در تیتر های اصلی نشان از توجه ویژه این رسانه ها به این خبر بود. در این بین روزنامه نروژی “آفتن پستن” خبر از دستور ویژه وزارتخارجه نروژ به سفارت این کشور در تهران داد که طبق این دستور العمل سفیر نروژ موظف شده تا با کمک سفارتخانه های دیگر تلاش نماید تا نماینده ای بین المللی به زندان رفته و با مکرمه ابراهیمی، دیگر متهم این پرونده دیدار نماید.

این روزنامه به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، خبر از اعتراض شدید “یوناس گار استوره”، وزیر خارجه نروژ به اجرای حکم سنگسار در ایران داد. این اعتراض از طریق احضار سفیر ایران در نروژ به وزارت خارجه به دولت ایران اعلام شد.

وزیر خارجه نروژ پس از تایید این خبر توسط منابع مورد وثوق سفارت نروژ این عمل را مجازاتی غیر انسانی توصیف و قول داد پیگیری و اعمال فشار بر دولت ایران را ادامه دهد.

پیش از این و در پی اعلام اولیه احتمال اجرای این حکم در ماه قبل، کمیسیون روابط خارجی پارلمان نروژ تهدید کرده بود، در صورت اجرای حکم سفر هیات ویژه پارلمانی نروژ که از ماه ها پیش برنامه ریزی شده بود را لغو خواهند کرد. اما با توقف اجرای این حکم با دستور ریاست قوه قضائیه ایران این سفر انجام شد و بنا بر گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، هیات اعزامی در ایران مذاکراتی را در زمینه همکاری های شرکت استات اویل با ایران صورت داده است.

البته به گفته همین خبرگزاری هنوز مشخص نیست واکنش های اخیر مقامات نروژی در مورد بحث سنگسار په تاثیری در قرار داد های تجاری این کشور با ایران خواهد گذاشت.

از سوی دیگر لوئیز آربور، کمیسر ارشد سازمان ملل در زمینه حقوق بشر نیز اجرای حکم سنگسار در ایران را بشدت محکوم کرد و یادآور شد اجرای این حکم خلاف گفته مقامات قضایی ایران مبنی بر توقف اجرای چنین احکامی است.

در همین زمینه خبرگزاری فرانسه در گزارش خود به همزمانی صدور بخشنامه ایت الله شاهرودی در ممنوعیت صدور و اجرای حکم سنگسار با مذاکرات تجاری ابران و اتحادیه اروپا اشاره می کند و توقف چنین احکامی را از پیش شرط های اتحادیه اروپا در آن مذاکرات می شمرد.

از سوی دیگر سازمان های بین المللی حقوق بشر نیز در این زمینه به واکنش هایی پرداختند. از جمله سازمان عفو بین الملل که مقر آن در لندن است با صدور بیانیه ای اجرای حکم سنگسار در ایران را محکوم و خواهان تلاش برای توقف اجرای حکم متهم دیگر این پرونده شد.

به جز نشریات سرشناس دنیا روزنامه های “هرالد سان” در استرالیا، “تایمز” آفریقای جنوبی، و روزنامه آنلاین “جورنال” در اروپا نیز به انتشار خبرهایی در این باره دست زدند.

همزمان، در ایران، علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه در کنفرانس مطبوعاتی خود با خبرنگاران نه تنها به تایید رسمی خبر اجرای حکم سنگسار در تاکستان پرداخت، که خبر از ر حکم اعدام برای 20 نفر ار “اراذل و اوباش” خبر داد.

با اعلام این خبر ظاهرا ایران که در سال 2006 بنابر آمار رسمی اعلام شده در اجرای اعدام در دنیا در رتبه های بالا به سر می برد قصد دارد تا در سال 2007 در این زمینه در دنیا رکورددار شود.

قوه قضائیه: “قاضی مستقل است”

سخنگوی قوه قضائیه در مورد علت اجرای حکم سنگسار علی رغم دستور و بخشنامه آیت الله شاهرودی روز سه شنبه به خبرنگاران گفت: “براساس ماده 83 قانون مجازات اسلامی حکم رجم پیش‌بینی شده که طریق اثبات آن هم ساده نیست”.

وی گفت: “وجود چهار شاهد عادل و چهار بار اقرار یا علم قاضی طبق شرع و قوانین باعث شده که ما شاهد صدور موارد محدود و معدودی از حکم رجم در کشور باشیم.دیدگاه قوه قضاییه نیز درمورد احکام رجم برگرفته از شرع و قوانین است البته مواردی بوده که این حکم صادر شده اما متوقف شده است.”

جمشیدی ادامه داد: “اخیرا نیز حکمی به وسیله قاضی شعبه در تاکستان اجرا شد اما در قوه‌ی قضاییه بنا بر این نبوده که چنین احکامی به این شکل اجرا شود و دستور توقفی که از سوی رییس قوه قضاییه صادر می‌شود برای دقت لازم از سوی قضات در صدور و اجرای چنین احکامی است اما در این مورد چون حکم قطعی شده بود در مورد آقا اجرا شد اما در مورد خانم فعلا متوقف است”.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: “این‌که دستور رییس قوه قضاییه چقدر می‌تواند مانع از استقلال قاضی باشد بحث مفصلی است اما قاضی استقلال دارد البته با دستور رییس قوه قضاییه ضرورت دارد در صدور و اجرای این احکام دقت بیشتری صورت گیرد”.

این در حالی است که پیش از این بارها از سوی فعالان حقوق بشری و حقوقدانان حذف حکم سنگسار از قانون درخواست شده و بخشنامه را چاره کار و عامل توقف صدور و اجرای چنین احکامی ندانسته اند.

این فعالان برای درخواست خود همواره به کنوانسیون ها و معاهده های بین المللی استناد می کنند که دولت ایران از امضا کنندگان آنها است طبق این تعهدات بین المللی ملزم به تطبیق قوانین حقوقی داخلی با معاهدات بین المللی شده اند. اما بالاترین مقام مذهبی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران یعنی آیت الله علی خامنه ای درخواست برای تطبیق قوانین داخلی با کنوانسیون های بین المللی را نادرست و بی اساس خواند و عملا تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی را نفی کرد.

“درخواست برای تطبیق قوانین با قوانین بین المللی غلط است”

رهبری جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸۶ در دیدار با گروهی از زنان دستگاههای تحقیقاتی، دانشگاهها و حوزه‌ها را به مقابله با دیدگاهها و تبلیغات فمینیستی فرا خواند با انتقاد از برخی تلاشها برای انطباق دادن اجباری احکام اسلامی با کنوانسیون‌های خارجی مرتبط با زنان، افزود: البته برخی مسائلی که در فقه در باب احکام زنان وجود دارد سخن آخر نیست بلکه ممکن است با تحقیقِ یک فقیه ماهر و مسلط بر «مبانی و متد» فقاهت، نکات جدیدی استنباط شود اما تلاش برخی مرعوب‌شدگان در مقابل غرب، برای کم و زیادکردن احکام اسلامی و انطباق دادن آنها با بعضی معاهدات جهانی، کاملاً غلط است.

“تعهدی برای لغو سنگسار و اعدام نداریم”

هر چند این سخن جدیدی نبود و هر از چندگاهی زمزمه می شد. حتی درست یک هفته پیشتر محمد جواد لاریجانی، مشاور امور بین‌الملل رییس قوه قضاییه در دیدار با «یورگن تریتین» نماینده حزب سبز پارلمان آلمان و هیأت همراه وی گفته بود: “کشورهای اروپایی انتقاداتی از ایران دارند که در دو زمینه است؛ زمینه اول نحوه اجرای درست قوانین است. باید گفت کشور ما، خود مصر به اجرای درست آن است و شخص ریاست قوه قضاییه، قوی‌ترین پرچمدار اجرای صحیح قوانین توسط دستگاه قضایی است”.

دبیر ستاد حقوق بشر ایران در خصوص انتقاد دوم کشورهای اروپایی از ایران، اضافه کرد: “انتقاد دوم مربوط به قوانین کشور ماست، مانند مجازات اعدام، سنگسار و امثال این، باید گفت که انتقادات کشورهای اروپایی زاید بر تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران است، زیرا تعهدات بین‌المللی ما هیچ‌‏کدام از این موارد را شامل نیست”. وی تصریح کرده بود: “همچنین تعهدات بین‌المللی هیچ‌‏کدام در تعارض با قوانین ما نیست، آنچه در تعارض است، تفسیرهای کاملاً غربی و لیبرالی است که کشورهای غربی آن را پایه قرار داده و سایر کشورها را مورد انتقاد قرار می‌دهند”.