سخنان عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی در گفت و گو با سالنامه روزنامه اعتماد، نخستین مورد از افشاگری های مقامات دولت یازدهم درباره وضعیت فساد در حکومت ایران در سال ۹۴ است.
او در این گفت و گو برای نخستین بار طی سال های اخیر، به رقم بدهی های دولت اشاره کرده: ۲۰۰ هزار میلیارد تومان.
بر اساس این گزارش، عباس آخوندی می گوید: “تمام برنامه های دولت گذشته در راستای دلار صندوق توسعه به ریال و هزینه کردن آن در طرح ها و پروژه های مقطعی بوده است. نمونه واضح آن همین مسکن مهر است. نتیجه این نوع خرج کردن یعنی اینکه همه در نهایت کاسه گدایی دست بگیریم تا بتوانیم هزینه های جاری کشور را تامین کنید”.
او تلویحا به فساد در پروژه مسکن مهر اشاره کرده و گفته است: “درمورد فساد در مسکن مهر نمی توانم اظهارنظر کنم. چرا که باید مستندات داشته باشم. در حوزه مسکن مهر یک ابهام بوده که چگونه قراردادها توزیع شده و این سئوال وجود دارد. این که بگویم فسادی بوده الان نمی توانم اظهارنظر کنم که این امر صورت گرفته یا خیر. چرا که مستنداتی ندارم. فعلا ما اولویت داریم با توجه به اینکه ۷ میلیون نفر چشم انتظار مسکن مهر هستند این پروژه را تمام کنیم و طرف تقاضا را چشم انتظار نگه نداریم”.
او در بخش دیگری از این گفت و گو به مسئله بدهی های دولت پرداخته و گفته است: “بدهی پیمانکاران ، یکی از مشکلات عمده اقتصاد ایران است. در وزارتخانه ما حدود ۵ الی ۶ هزار میلیارد تومان پروژه وجود دارد که پروژه های نیمه کاره و در حال اقدام هم به آن اضافه می شود که البته این در تمام وزارتخانه ها وجود دارد فقط هم به پیمانکاران راهی مختص نمی شود. کلا بدهی خرید کالا در دولت بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانکها به بانک مرکزی هم هست. یک بار از وزیر اقتصاد درباره حجم کل بدهی های ایران پرسیدم. گفت شاید حجم کل این بدهی ها بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان باشد که این رقم بسیار بزرگی است. بحث تهاتر بدهی ها با اما و اگر همراه است و اشتباه. یکی از مفسده آمیزترین و ناکارامدترین روشهایی است که بعدها دچار آن می شویم. اصلا پول برای چه ایجاد می شود. پول برای این ایجاد می شود که تهاتر نکنیم وگرنه می شود مثل قدیم که تخم مرغ می دادند و نان می گرفتند، ما هم برویم یک کالایی بدهیم و جنسی بگیریم. اما پول ایجاد شد که شفافیت ایجاد شود. تهاتر محل فساد است و باید در سخت ترین شرایط به سراغ آن رفت”.
پیش از این از جنبه های مخرب پروژه مسکن مهر تنها به نقش آن در افزایش نقدینگی و تورم اشاره شده بود، با این حال مدتی قبل و دوران محمود احمدی نژاد، سایت “الف” متعلق به احمد توکلی از وجود فساد در آن خبر داده و نوشته بود: “چند سالی است که از اجرای طرح مسکن مهر در کشور می‌گذرد و متقاضیان آن، که بیشتر اقشار متوسط با درآمد کم هستند، در انتظار دریافت خانه‌ای با امکانات متوسط هستند، اما برخی پیمانکاران و تعاونی های مسکن مهر ظاهرا با زرنگی های خاص خود و بی توجهی مسوولان ذیربط سعی دارند با جمع آوری پولهای مردم و ثروت اندوزی پشت پروژه مسکن مهر پنهان شوند”.
حسن روحانی در ماه های اولیه ریاست جمهوری اش به نقش مسکن مهر در افزایش تورم اشاره کرده و گفته بود: “وقتی دولت شروع به بی انضباطی پولی کند بانک مرکزی را مجبور به چاپ پول می‌کند اما این کار از لحاظ شرعی و قانونی مجاز نیست چرا که بلافاصله بر جیب مردم اثرگذار است و قدرت خرید آنها را پایین می آورد.
دیدید که یک تصمیم گیری برای مسکن مهر چه بلایی بر سر کشور آورد، چه طور پول چاپ کردند، هر پولی که در تاریخ ایران چاپ شده بود چهل و چند درصد آن توسط بانک مرکزی چاپ شد، یعنی بانک مرکزی ۴۵ هزار میلیارد چاپ کرد و در اختیار بانک مسکن قرار داد. ما نیز مجبور شدیم این راه را ادامه دهیم و ناچاریم آن را تکمیل کنیم، به خاطر اینکه مردم به دولت اعتماد کردند و این اعتماد نباید از بین می رفت. اثر آن پول چه شد؟ اثر آن پول تورم ۴۰ درصدی و ۴۵ درصدی نقطه به نقطه شد و ما کشور را در این شرایط تحویل گرفتیم”.
در همان زمان، سایت “خبرآنلاین” نیز در گزارشی نوشت: “روند استقراض دولت از سیستم بانکی گویای افزایش شدید حجم مطالبات بانکی از دولت طی سالهای اجرای طرح مسکن مهر بوده است. مطالباتی که به خودی خود شاید تورم زا به نظر نرسند ولی زمانی که این مطالبات منجر به افزایش حجم شبه پول (اعتبارات ایجاد شده توسط سیستم بانکی بر مبنای مطالبات از دولت) شود می تواند به خودی خود حجم قابل توجهی از نقدینگی را در فضای اقتصادی تزریق کند و با توجه به آنکه بخش زیادی از طرح های مسکن مهر به نتیجه نرسیده است این نقدینگی در عمل به دنبال خود افزایش تولیدی را به دنبال نداشته و در عمل به بی تعادلی میان حجم پول و میزان عرضه کل دامن زده است”.
بر اساس این گزارش، بخش دیگر سخنان آخوندی درباره بدهی های دولت ایران به بانک مرکزی بود که تا پیش از این از سوی هیچ مقام بلندپایه ای در دولت مورد اشاره قرار نگرفته بود.
در تیرماه گذشته اما، خبرگزاری ایسنا در این گزارش یک دهم رقم مورد اشاره آخوندی یعنی ۲۰ هزار میلیارد تومان اشاره کرده و آورده بود: “بررسی درصد تغییرات میزان بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی در آخرین آمارها بیانگر کاهش ۱۷ درصدی در آذرماه ۱۳۹۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن است. این در حالی است که رقم بدهی این شرکت‌ها و موسسات در تیرماه با رشد ۴۰ درصد به ۱۹ هزار و ۱۷۶ میلیارد تومان رسیده بود که در ادامه با کاهش شتاب رشد بر میزان آن به نسبت کمتری اضافه شد به گونه‌ای که درصد تغییرات این بخش از بدهی‌ها به بانک مرکزی نسبت به ماه مشابه سال قبل از ۴۰ درصد در تیرماه به ۳۴ ممیز ۹ درصد در مرداد، ۲۲ ممیز ۹ درصد در شهریور، ۲۰ ممیز ۵ درصد در مهر، منفی ۱۷ ممیز ۳ درصد در آبان و به منفی ۱۷ درصد در آذر ماه کاهش یافته است. در آخرین محاسبات اعلام شده رقم بدهی بانک ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی ۱۹ هزار و ۴۶۳ میلیارد تومان در آذر ماه سال گذشته بوده است”.
گفتنیست رقم ۲۰۰ هزار میلیاردی مورد اشاره آخوندی، نزدیک است با رقم معوقات بانکی ۵۷۵ نفری است که لیست آن مدتهاست به قوه قضاییه ارسال شده است.
