یاسمین منطقی
این روزها در صفحات اقتصادی بسیاری از نشریات و خبرگزاری های دولتی، خبر شکست های اقتصادی و تورم در کشورهای آمریکا، ژاپن، انگلیس و اتحادیه اروپا به چشم می خورد؛ این اخبار اما به گونه ای منعکس می شوند که گویی ایران، جزیره ای جدا از بقیه دنیاست و مشکل تورم روزافزون، رفع شده و اقتصاد ایران فارغ از این معضل است.
موسسه بیزینس مانیتور در تازه ترین گزارش خود که مربوط به پیش بینی سه ماه نخست سال 2008 است، پیش بینی کرد که نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی با ثبت رکورد در دهه اخیر، به بالاترین میزان خود بیش از 21 درصد خواهد رسید.
این موسسه همچنین درگزارش خود شاخص بهای مصرفی ایران در سال گذشته میلادی را 11.6 درصد برآورد و پیش‌بینی کرد که این شاخص در سال جاری به 15.9 درصد افزایش یابد.
اعلام نرخ 21 درصدی تورم در ایران از سوی این موسسه تحقیقاتی اقتصادی در حالی صورت گرفته است که چند روز پیش بانک مرکزی نرخ تورم را 17.2 درصد اعلام کرد.
بانک مرکزی در آمار خود اعلام کرد که: “نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آذر1386 به 17.2 درصد رسید و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری نیز در آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 19.6 درصد رشد داشته است”.
نرخ تورم در ایران طی دوسال گذشته در حالی دوباره رشد یافته و اقتصاد ایران را مبتلا کرده است که بنا بر آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در فاصله سالهای 78 تا 84 سیری نزولی پیدا کرده بود.
اختلاف در رشد نرخ تورم
هر چند سال گذشته در چنین روزهایی مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی اعلام کرد که نرخ تورم از 18 درصد نیز گذشته است، اما در آن زمان بسیاری از مدیران دولتی و همچنین محمود احمدی نژاد آمار و ارقام مربوط به تورم و گرانی را ساخته رسانه ها اعلام کردند.
امسال نیز بانک مرکزی درحالی نرخ 17.2 درصد را با رشدی معادل 20 درصد نسبت به مدت مشابه سال پیش اعلام می کند که بسیاری از سازمان ها و موسسات اقتصادی غیر دولتی داخلی و همچنین موسسات بین المللی این نرخ را واقعی نمی دانند.
بنا بر آمارهای بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا کنون هر ماه نرخ تورم 1 تا 1.3 درصد رشد داشته و از رقمی حدود 11 درصد به 17.2 درصد رسیده است.
این درحالی است که به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز آمار اقتصادی آمریکا نرخ تورم ایران درسال گذشته را بیشتر از 17 درصد اعلام کرد. بر اساس گزارش این مرکز همچنین نرخ بیکاری در این سال 11 درصد اعلام شده است و سهم بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات در جذب نیروی کار به ترتیب 25 درصد، 31 درصد و 45 درصد برآورد شده است. همچنین بر اساس این گزارش 18 درصد جمعیت ایران در سال 2007 زیر خط فقر قرار داشته اند.
اختلاف در رشد نرخ تورم تنها در میان موسسات تحقیقاتی خارجی و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی نیست، بلکه این اختلاف در داخل کشور نیز وجود دارد.
طهماسب مظاهری رییس بانک مرکزی درباره اختلاف آماری در اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی و نهادهای دیگر دولت و سازمان های بین المللی گفته است: روش های دست یافتن به نرخ تورم در بانک مرکزی یک نوع و روش دیگران نوع دیگری است. آمار هم تقریبا یکی است اما با معیارهای متفاوت اعلام می شود.
اختلاف آمارها درباره نرخ تورم به حدی زیاد است که هفته گذشته نمایندگان شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال آینده اعلام کردند که نرخ تورم اعلام شده از سوی دولت و بانک مرکزی را ملاک تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده قرار نخواهند داد، چون “صحت ندارد”.
عبدلله مختاری، عضو کمیته مزد شورا عالی کار در این رابطه به ایسنا گفت: تورمی که در سبد هزینه خانوار‌ها وجود دارد با نرخ تورمی که دولت و بانک مرکزی در تعیین و نرخ حداقل دستمزد کارگران اعلام می‌کند متفاوت است و تورم واقعی همان تورمی است که در سبد هزینه خانوار‌ها وجود دارد.
طرح مرکز پژوهش های مجلس
درحالی که بیزینس مانیتور نرخ 21 درصدی تورم را برای سال جاری میلادی اقتصاد ایران پیش بینی کرده و بانک مرکزی هم بر نرخ 17.2 درصدی خود تکیه کرده است، روز دوشنبه مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارشی با هشدار به دولت راهکارهایی را برای مقابله با تورم پیشنهاد و اعلام کرد در صورت عدم رعایت این راهکارها در سال آینده تورم افزایش بیشتری خواهد یافت.
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با تحلیل پدیده رکورد تورمی و عوامل ایجاد آن دراقتصاد ایران به دولت پیشنهاد کرد که برقراری انضباط مالی در دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسر بودجه، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاهها، چگونگی استفاده از دلارهای نفتی به گونه ای که موجب افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش نقدینگی نشود، اصلاح ساختار مالیاتی اصلاح بازارهای مالی و افزایش سرمایه‌گذاری های برخوردار از توجیه اقتصادی به نحویکه به افزایش تولید منجر شوند، پرهیز از سیاستهای انبساطی پولی و سیاستهایی که عواقبی چون فعالیتهای رانت جویانه و دلالی دارد و در نهایت افزایش تولید و بهره‌وری است.“
در بخش دیگری از این گزارش، مرکز پژوهشها دولت را به رعایت دونکته توصیه کرده است: نخست اینکه از تشدید کسری بودجه جلوگیری شود و دوم اینکه استقلال بانک مرکزی حفظ شود؛ چراکه بانک مرکزی بعنوان یک اهرم اقتصادی مستقل باید متعهد به حفظ نرخ رشد همراه با ثبات پول متناسب با رشد تولید ملی باشد.