بیش از بیست و دو کشور جهان روز گذشته به دعوت سازمان عفو بین الملل، مراسمی را در اعتراض به حکم اعدام دلارا دارابی و سایر نوجوانان در ایران برگزار کردند. بیشتر این تجمع های اعتراض آمیز در مقابل سفارتخانه های ایران در کشورهای مختلف برگزار شد.
دروری دایک از سازمان عفو بین الملل در توضیح این خبر می گوید: کشورهایی که نام آنها برای اجرای مراسم، تاکنون به دستمان رسیده است عبارتند از: بریتانیا، بلژیک، نروژ، لهستان، کانادا، فرانسه، ایتالیا، سوئیس، افریقای جنوبی، بورکینوفاسو، سوئد، آلمان، جمهوری چک، ونزوئلا، مالزی، هلند، سنگال، اسپانیا، امریکا، مالزی، مراکش و اتریش.
دروری دایک در مورد تجمع روز گذشته در لندن می گوید: ساعت 16:30 در مقابل سفارت ایران در لندن جمع شدیم. حدود 50 نفر بودیم. یا یک نامه، یک دسته گل و عکسی از دلارا رفته بودیم تا نامه را به مدیران سفارت ایران بدهیم. در جمع ما آیرن خان دبیرکل سازمان عفو بین الملل و الیستیر کارمیشل از نمایندگان مجلس بریتانیا هم حضور داشتند. این دو نفر رفتند و در سفارت را زدند. اما کسی در را باز نکرد. البته از ابتدا هم می دانستیم که این کار را نخواهند کرد.
دایک ادامه می دهد که در این مراسم دبیر کل سازمان عفو بین الملل گفت که هنوز خاک قبر دلارا دارابی در ایران خشک نشده که ایران برای اعدام دو فرد دیگری که در زیر 18 سالگی مرتکب جرم شدند آماده می شود.
وی با اشاره به امیر خالقی و صفر انگوتی دو محکوم به اعدام نوجوان که روز گذشته توانستند برای جلب رضایت از اولیاء دم یک ماه وقت بگیرند، تاکید می کند: اگر چه این دو نفر امروز به طور موقت برای یک ماه حکم اعدامشان متوقف شد، اما در واقع آنها نجات نیافته اند. زیرا دلارا دارابی نیز از رئیس قوه قضائیه ایران یک ماه فرصت گرفته بود اما قبل از اینکه این فرصت تمام شود، اعدام شد.
این مسوول عفو بین الملل ادامه می دهد که نه تنها باید نوجوانان از اعدام و مرگ محافظت شوند، بلکه لازم است از نظر روحی نیز به آنان کمک شود که بتوانند خود را بازسازی کنند و به جامعه برگردند.
الیستیر کارمیشل نیز، که از جمله نمایندگان اسکاتلند در مجلس بریتانیا و رییس شورای انجمنی است که برای لغو حکم اعدام تلاش می کنند، تاکید دارد: زمانی که من خبر اعدام دلارا را شنیدم در اسکاتلند بودم. بسیار غمگین شدم و به نظرم رسید که واقعا باید برای پیشگیری از اعدام نوجوانان کاری انجام دهیم. وی ادامه داد: دولت ایران به جامعه جهانی با امضای کنوانسیون حقوق کودک و میثاق جهانی حقوق سیاسی و مدنی قول داده است که جلوی اعدام نوجوانان را بگیرد. بنابراین وظیفه ما این است که به دولت ایران یادآور شویم که باید به تعهدات خودش پایبند باشد.
فرصتی جدید برای دو نوجوان محکوم
تجمعات روز گذشته در شرایطی برگزار شدند که همزمان، امیر خالقی و صفر انگوتی که در فهرست ده نفره اعدامیان روز چهارشنبه زندان اوین قرار داشتند، در پای چوبه دار، به دستور رییس قوه قضاییه یک ماه فرصت یافتند تا برای جلب رضایت صاحبان دم تلاشی مجدد را انجام دهند.
محمد مصطفایی وکیل متهمان با بیان این مطلب در توصیف وضعیت شب گذشته در مقابل زندان اوین اظهار می دارد: شب هول انگیزی بود. افراد زیادی جلوی زندان اوین جمع شده بودند. برخی از آنها از خانواده های اعدامیان بود. برخی، از اولیاء دم بودند و عده ای هم برای کمک به رضایت گرفتن حضور داشتند. از همه طرف صدای یا حسین و صلوات به گوش می رسید.
به گفته این وکیل: وقتی به لحظه های اجرای حکم نزدیک می شدیم خانواده های صاحب خون را بنام صدا زدند و آنها را وارد زندان کردند. بیکباره سکوت مرگ همه جا را گرفت. نفسها سنگین شده بود. در این حین یک مادر، از خون فرزندش گذشت و قاتل او را بخششید. این اتفاق باعث بلند شدن صدای صلوات و گریه حاضران از همه طرف شد. همه دور او جمع شده بودند و کارش را می ستودند.
مصطفایی ادامه می دهد که بعد از اجرای حکم هنوز نمی دانستیم چه کسانی رفته و چه کسانی مانده اند. تا اینکه سربازی نام آنها را که مانده بودند خواند. موکلان هم در آنها بودند و البته متاسفانه چهار نفر اعدام شدند.
یکی از اعدام شدگان دیروز زنی به نام زهره نظرپور بود که به دلیل همسرکشی حکم اعدام دریافت کرده بود.
محمد مصطفایی همچنین درباره لایحه دادرسی اطفال که بعد از رسیدگی در کمیسیون حقوقی مجلس به دلیل اینکه در سال 85 کلیات آن تصویب شده، دیگر وارد صحن علنی نشده و یکسره راهی شورای نگهبان خواهد شد (1)، می گوید: یکی از ایرادهایی که برای جلوگیری از اعدام نوجوانان به این لایحه وارد است این است که دست قاضی را برای صدور حکم باز گذاشته است زیرا می گوید که اگر نوجوانی که زیر 18 سال دارد به رشد عقلانی رسیده باشد، حکم او اجرا می شود. به این ترتیب تشخیص اینکه کدام نوجوان به رشد عقلی رسیده است و کدام نوجوان نرسیده به عهده قاضی است که مثل جنون، احتمالا از تشخیص پزشکی قانونی کمک می گیرد. اما در واقع دست او برای صدور حکم با همین بند قانونی باز می ماند.
مصطفایی می افزاید: لایحه فوق، مثل قانونی است که پیش از انقلاب درابن باره وجود داشت، با این تفاوت که اصلا مجازات مرگ برای زیر 18 سال نداشتیم و اشد مجازات برای آنها 8 سال زندان بود. آنهم در کانون اصلاح و تربیت، نه در زندان.
