در حالی که دولت، توقف نرخ تورم را به عنوان یکی از دستاورد های خود در صد روز کاریش معرفی کرده، روز گذشته گزارش هایی در خصوص سقوط سالانه بیش از ۳۲۰ هزار خانوار به زیر خط فقر، آنهم به دلیل هزینه های کمرشکن بهداشت و سلامت منتشر شد؛ روندی که بر اساس این گزارش ها در سال آتی نیز با شتاب بیشتری همراه خواهد بود تا رفته رفته ابعاد بحران اقتصادی ایران را روشن تر کند.
در این گزارش ها، هزینه های کمرشکن حوزه بهداشت و درمان در کنار ناچیز بودن درآمد اقشار حقوق بگیر، بیانگر سقوط طبقه متوسط به زیر خط فقر است؛ کسانیکه تا قبل از فاجعه اقتصادی، توان تامین حداقلی شرایط زندگی خود را داشته اما اکنون با نرخ تورم ۴۰ درصدی رسمی و ۷۸ درصدی غیر رسمی و در کنار پیش بینی ها مبنی بر عدم رفع مشکل تورم تا ۴ سال آینده، به جامعه خط فقر در حد گرسنگی سقوط کرده اند.
به گزارش ایسنا، به تازگی پژوهشی جامع در سطح کشور انجام شده که نشان می دهد هزینه‌های سلامت، سالانه کمر یک میلیون و سیصد هزار خانوار کشور را می‌شکند و هزینه‌های مستقیم پزشکی، ۳۲۰ هزار خانوار را هر سال به زیر خط فقر غذایی می‌کشاند.
این خبرگزاری به نقل از این پژوهش می افزاید: “پرداخت‌های سلامت زمانی کمرشکن می‌شود که خانوار باید هزینه‌های اساسی خود را در طول یک دوره از زمان به منظور برآمدن از عهده هزینه‌های سلامت کاهش دهد. درصورتی که یک خانوار در یک دوره زمانی ۴۰ درصد یا بیشتر از ۴۰ درصد از ظرفیت پرداخت خود را برای دریافت خدمات سلامت مورد نیاز اختصاص دهد دچار هزینه کمرشکن سلامت شده است. سالانه بیش از ۳۲۰ هزار خانوار کشور با هزینه‌های کمرشکن سلامت به زیر خط فقر غذایی سقوط می‌کنند”.
بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، “سالانه بیش از ۷۰۰ هزار خانوار کشور با هزینه‌های کمرشکن سلامت مواجه می‌شوند. بر این اساس می‌توان گفت، حدود ۳.۳۸ درصد خانوارهای کشور با هزینه‌های کمرشکن سلامت مواجه شده‌اند که این هزینه‌ها فقط هزینه‌های مستقیم پزشکی را شامل می‌شود. همچنین این هزینه‌ها حدود بیش از ۳۲۰ هزار خانوار( ۱.۵ درصد خانوارهای کشور) را نیز به زیر خط فقر غذایی کشانده است. بدین ترتیب و بنا بر نتایج این تحقیق می‌توان گفت ۷ درصد کل خانوارهای کشور پیش از مواجهه با هزینه‌های سلامت زیر خط فقر غذایی هستند که سالانه ۱.۵ درصد نیز به این میزان اضافه می‌شود. البته تاثیر این هزینه‌ها بر سقوط خانوارها به زیر خط فقر غذایی، بیشتر بر مردم ساکن در مناطق روستایی بوده است؛ به گونه‌ای که هزینه‌های مستقیم پزشکی ۲.۳ درصد این خانوارها را به زیر خط فقر برده است.اضافه شدن سالانه ۶۰۰ هزار خانوار به جمع خانوارهای مواجه شده با هزینه‌های کمرشکن سلامت باهزینه‌های غیر مستقیم پزشکی. همچنین طبق نتایج این تحقیق، با توجه به این که در بررسی هزینه‌های سلامت خانوار، معمولا فقط هزینه‌های مستقیم در نظر گرفته می‌شود، اگر ۱۰ درصد کل این هزینه‌ها را به عنوان هزینه غیرمستقیم در نظر بگیریم، پیش‌بینی می‌شود که ۶۰۰ هزار خانوار دیگر به جمع ۷۰۰ هزار خانوار مواجه شده با هزینه‌های کمرشکن سلامت بپیوندند. به عبارتی پیش‌بینی می‌شود بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار (بیش از شش درصد کل خانوارهای کشور) با هزینه‌های کمرشکن سلامت مواجه شده‌اند”.
در این پژوهش همچنین می خوانیم: “محاسبه شاخص مشارکت مالی عادلانه در سلامت نشان داد که میزان این شاخص برای مناطق روستایی برابر با ۵۹ درصد برای مناطق شهری ۶۵ درصد و برای کل کشور برابر ۶۳ درصد است. مشارکت مالی عادلانه بر اساس اصل بار برابر تعریف می‌شود. این بار برای هر میزان افزایش مصرف برای نظام سلامت به ظرفیت پرداخت خانواده تعریف می‌شود. توزیع مشارکت مالی خانوار در بین خانوارها به عنوان شاخص مشارکت مالی عادلانه بیان می‌شود.درحالی که انتظار می‌رفت با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها گام مهمی در اجرای عدالت در نظام سلامت برداشته شود، اما طبق نتایج این پژوهش، با وجود اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانه‌ها، شاخص مشارکت مالی عادلانه نسبت به قبل کاهش یافته و بیانگر افزایش بی‌عدالتی در تامین مالی نظام سلامت از طرف خانوارهاست”.
این تحقیق نشان می دهد که هم اکنون ۹۳ مورد از هزینه های درمان به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر دوش خانوارها افتاده که “ شامل ۳۹ مورد هزینه مستقیم، ۱۰ مورد هزینه غیرمستقیم و ۴۴ مورد هزینه ناملموس و نامرئی سلامت خانوار است. از جمله این هزینه‌ها می‌توان به هزینه‌های مربوط به دریافت خدمات سرپایی(مانند انواع ویزیت)، خدمات بستری (بستری برای جراحی و…)، خدمات مربوط به بیماری‌های خاص، هزینه‌های مرتبط با دریافت عضو پیوندی، دارو، خدمات زیبایی، خدمات بهداشتی، خدمات توانبخشی، خدمات تشخیصی، خدمات سلامت سالمندان، هزینه‌های مربوط به پرداخت حق بیمه (پایه و تکمیلی) هزینه‌های مربوط به تهیه هدیه غیر نقدی برای ارائه‌دهندگان خدمات، هزینه‌های مربوط به از کارافتادگی، کاهش بهره‌وری، ایاب و ذهاب، اسکان، خوراک، هزینه‌های مربوط به فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در طول درمان و هزینه‌های ناملموس مانند افسردگی، استرس و اضطراب و استرس و…. اشاره کرد”.
هفته گذشته علیرضا زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور هم از سقوط هر ساله ۱۳ درصد تهرانی‌ها به زیر خط فقر به دلیل هزینه‌های کمرشکن سلامت خبر داده بود.
او در دوازدهمین مجمع خیرین موسسه خیریه امدادگران عاشورا گفته بود: “بنا بر آمار ارائه شده سال ۱۳۸۶ سه درصد از بیماران به دلیل هزینه‌های کمرشکن سلامت زیر خط فقر سقوط می‌کردند اما این رقم اکنون افزایش یافته است به طوری که نرم کشوری آن به ۷.۵ درصد رسیده است. از طرف دیگر گمانه زنی‌ها بر آن است که سالانه حدود ۱۳ درصد تهرانی‌ها به دلیل هزینه‌های کمرشکن سلامت زیر خطر فقر می‌روند. البته این رقم در مناطق نابرخوردار ممکن است فراتر هم باشد. بخش عمده‌ای از این بیماران به دلیل خدمات بستری زیر خط فقر می‌روند”.
او افزوده بود: “در حال حاضر کشور ما با چالش‌های زیادی در عرصه سلامت روبروست. یکی از مهمترین این چالش‌ها تامین منابع کافی برای حوزه سلامت است. بسیاری از خانواده‌ها به دلیل هزینه‌های کمرشکن سلامت در مسیر درمان خود امکان ادامه درمان تا مرحله پایانی را ندارند. همچنین تعدادی از بیماران سالانه به دلیل همین هزینه‌ها زیر خطر فقر سقوط می‌کنند. اکنون پیش بینی می‌شود حداقل ۶ میلیون نفر در کشور فاقد پوشش بیمه‌ای باشند. متاسفانه این افراد اغلب جزو گروه آسیب پذیر هستند”.
در همین حال، آنطور که سایت آفتاب گزارش داده، علی ربیعی، وزیر کار دولت حسن روحانی هم درباره خط فقر گفته است: “سیاست‌هایی که دو دهه گذشته تجربه کردیم فقرا را ضعیف‌تر و طبقه متوسط جامعه را به طبقه پایین نزدیک‌تر کرده است. و این یعنی افزایش خط فقر. برای جامعه‌ای که با فقر ساختاری روبرو است توزیع عادلانه حائز اهمیت است؛ متاسفانه غالب نگرش موجود در جامعه، توزیع عادلانه را صرفا در توزیع عادلانه ثروت می‌بینند در حالی که این برداشت غلطی است زیرا اجرای سیاست‌های اثربخش و کارآمد ضد فقر با هماهنگی و ملازمت توزیع قدرت و توزیع ثروت امکان پذیر است”.
