درحالی که مقامات قوه قضاییه اعلام کرده اند احسان فتاحی، فعال کرد روز چهار شنبه صبح اعدام خواهد شد پدر وی در مصاحبه با روز خبر داد که تلاش های وی برای نجات پسرش از چنگال مرگ به هیچ نتیجه ای نرسیده است.
پدر فتاحیان گفت: “من از طریق وکیل پسرم باخبر شدم. گفته اند که چهارشنبه حکم اجرا می شود. این موضوعی است که روی کاغذ اعلام شده است. حکم اولیه ده سال زندان وتبعید بود. بعد در دادگاه تجدید نظر به اعدام تبدییل شد. ما اعتراض داریم که چرا حکم به اعدام تبدیل شده است. در حکم آمده است که پسرم درگیری مسلحانه داشته ؛ موضوعی که پسرم رد کرده، وکیل هم به حکم اعتراض کرده اما نتیجه ای نداشته است. به نظرم جرمی که می گویند واقع شده مجازاتش اعدام نیست. این مجازات بسیار سنگین است. ما به حکم اعتراض داریم. “
وی درخصوص تماس تلفنی با پسرش در زندان نیز اظهار داشت: “طی ماه های اخیر وی ممنوع الملاقات بود، اما تلفنی تماس می گرفت. زنگ می زدند. خودش خیلی ناراحت بود. وی دوسه روزی است که اعتصاب غذای خشک کرده. پیگیری های ما هم متاسفانه نتیجه نداد چون کسی از مسوولین جواب درست وحسابی نداد. “
نامه فتاحیان
احسان در نامه ای که روز ۱۷ آبان از زندان به بیرون فرستاده و در وب سایت مجموعه فعالان حقوق بشر منتشر شده است با شرح ماوقع زندانی شدنش، حکم اعدام خود را نتیجه سیاسی بودن دادگاه و نفوذ محافل غیرقضایی بر پرونده خود خوانده و نوشته که برای اعتراف به انجام اقدام مسلحانه تحت فشار برای اعتراف گیری بوده است.
دربخشی ازاین نامه که قبل از تایید حکم اعدامش منتشر شده آمده است: “پس از دستگیری در شهر کامیاران به تاریخ 29/4/87 و پس از چند ساعت مهمان بودن در اداره ی اطلاعات آن شهر، در حالی که دستبند و چشم بندی قطور حرکت و دیدن را برایم ممنوع نموده بود، فردی که خود را معاون دادستان معرفی میکرد شروع به طرح یک سری پرسش بی ربط و مملو از اتهامات واهی نمود[لازم به ذکر است که هرگونه بازپرسی قضایی در محیطی غیر از محیط دادسرا و دادگاه طبق قانون مطلقا ممنوع است]. بدین ترتیب اولین دور بازجویی های عدیده ام کلید خورد. همان شب به اداره ی اطلاعات استان کوردستان در شهر سنندج منتقل شدم و سور واقعی را آنجا تجربه نمودم : سلولی کثیف با دستشویی نامطبوع و پتوهایی که احتمالا ده ها سال از ملاقاتشان با آب و پاکیزگی میگذشت!”
فتاحیان در توضیح شرایط زندان آورده است: “از آن به بعد شب و روز دالان پایینی و اتاق های بازجویی با چاشنی کتک و شکنجه ی طاقت فرسا، به تسلسلی پایان ناپذیر و سه ماهه تبدیل شد. بازجویان محترم در جهت ارتقای منزلت شغلی خویش و در سودای چند پشیزی ناچیز و بی ارزش، در این سه ماه به طرح اتهاماتی عجیب و غریب میپرداختند که خود بهتر از هرکس به کذب بودن آنها ایمان داشتند…. تنها موارد اثباتی عضویت در کومله و تبلیغ علیه نظام بود که بهترین گواه در یگانه بودن اتهامات رای دادگاه بدوی است، شعبه ی اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج حکم به 10 سال حبس توام با تبعید به زندان رامهرمز داد. ساختار اداری و سیاسی ایران همیشه دچار آفت تمرکز گرایی بوده است اما در این یکی نمونه که به ظاهر قصد تمرکز زدایی از امر قضا را داشتند. به تازگی اختیار و صلاحیت تجدید نظر در احکام متهمین سیاسی را در بالاترین سطح ـ حتی اعدام ـ از دیوان عالی گرفته و به محاکم تجدید نظر استان سپرده اند، با اعتراض دادستان کامیاران به حکم بدوی و در نهایت تعجب و برخلاف قوانین موضوعه و داخلی خود ایران، شعبه ی چهارم دادگاه تجدید نظر استان کوردستان حکم 10 سال زندان را به اعدام تبدیل نمود.”
فشار برای مصاحبه تلویزیونی
وی در توضیح غیرقانونی بودن حکم خود آورده است: “ بر پایه ی ماده 258 قانون آیین دادرسی کیفری محاکم تجدید نظر تنها در صورتی مجاز به تشدید حکم بدوی میباشند که حکم صادره از حداقل مجازات مقرر در قانون کمتر باشد. بر طبق کیفر خواست دادستانی مجازات اتهام وارده ـ یعنی محاربه ـ [دشمنی با خدا] حداقل حکم در این مورد یک سال است حال خود فاصله ی 10 سال توام با تبعید را با این حداقل مقایسه کنیدتا پی به غیر قانونی،غیر حقوقی و سیاسی بودن حکم اعدام ببرید.”
فتاحیان همچنین اظهار داشته که درزندان برای اعترافات اجباری تحت فشاربوده است: “البته ناگفته نماند که مدتی کوتاه پیش از تبدیل حکم، مجددا از زندان مرکزی سنندج به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل و در آنجا از من خواسته شد طی یک مصاحبه ویدیوئی به اعمالی ناکرده اقرار و کلمات و جملاتی در رد افکار خویش برزبان آورم. علی رغم فشارها ی شدید، من حاضر به قبول خواسته نامشروع آنان نشدم و آنها نیز صراحتا گفتند حکمم را به اعدام تبدیل خواهند نمود، که خیلی زود به عهد خویش وفا کردند و سرسپردگی دادگاه را به مراجع امنیتی و غیر قضایی اثبات نمودند. پس آیا انسان می تواند بر آنان خرده ای بگیرد؟”
