هنوز چند روز از تائید رسمی اعدام های مخفیانه در زندان های مشهد از سوی مقامات قضایی جمهوری اسلامی نگذشته که نهادهای مدافع حقوق بشر در ایران از اعدام پنهانی دست کم 26 زندانی دیگر به صورت دسته جمعی در زندان وکیل آباد استان خراسان خبر می دهند.
با این حال مقامات جمهوری اسلامی از جمله مسئولان وزارت خارجه حضور گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را اقدامی “گزینشی با اهداف سیاسی” می دانند و معتقدند: “این موضوع خارج از قاعده ای است که باید برای همه کشورها به شکل طبیعی انجام شود بنابراین تعیین چنین افرادی از نظر ما قابل قبول نخواهد بود”.
سندی دیگر برای اعدام های مخفیانه
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در گزارشی اعلام کرده روز 25 خردادماه، ۲۶ زندانی محکوم به اعدام به صورت دسته جمعی و اعلام نشده در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شده اند.
اتهام اکثر اعدام شده ها حمل، نگهداری و خرید و فروش مواد مخدر بوده است.
به گزارش این سازمان مدافع حقوق بشر این اعدام ها برخلاف قوانین قضایی جمهوری اسلامی، بدون حضور و اطلاع وکلا و خانواده های اعدام شدگان اجرا شده و برگه تاییدیه دیوان عالی به وکلا یا خود متهمان ابلاغ نشده است.
کمپین بین المللی حقوق بشر تاکید کرده است: “حتی خود متهمان نیز از تایید نهایی و تاریخ اعدامشان مطلع نبوده اند و تنها ساعاتی قبل از اعدام از اجرای حکم مطلع شده اند.”
طبق اطلاعات این سازمان حقوق بشری، در این پرونده ها برگه تاییدیه حکم اعدام از سوی دیوان عالی و دستور اجرای احکام از سوی دادستانی کل کشور، تنها به دادستان مشهد ابلاغ می شوند.
غلام حسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور پیشتر در مصاحبه های مطبوعاتی خود بارها به دادستانی های سراسرکشور دستور داده بود که احکام اعدام متهمان مربوط به مواد مخدر به سرعت اجرا شود.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران چندی پیش نیز با انتشار گزارشی اعلام کرده بود که طی ماه های گذشته درزندان های این استان، اعدام هایی صورت گرفته که مقامات قضایی آن را اعلام نکرده اند.
سازمانهای مدافع حقوق بشری در گزارش های خود، بارها نسبت به اعدام های مخفیانه در برخی از زندانهای ایران به ویژه زندان وکیل آباد مشهد ابراز نگرانی کرده اند؛ اعدام هایی که پیشتر فعالان حقوق بشری ساکن مشهد در مصاحبه با روز به جزئیات آنها پرداخته بودند.
مقامات قضایی جمهوری اسلامی، در طول یک سال گذشته اعدام های مخفیانه در برخی از زندانهای کشور از جمله زندان وکیل آباد مشهد را انکار کرده بودند. هفته گذشته اما دادستان عمومی و انقلاب مشهد با “متناسب” دانستن تعداد آمارها با جرایم مواد مخدر در این استان و به ویژه زندان وکیل آباد، اجرای پنج مرحله اعدام در این زندان را طی سه ماه گذشته به صورت رسمی تائید کرد.
محمود ذوقی، دادستان عمومی و انقلاب مشهد همچنین رسانه های “بیگانه” را متهم کرد که در نحوه پوشش اخبار مربوط به اعدام در این زندانها “بزرگ نمایی” کرده اند.
ذوقی در توضیح بیشتر گفته بود: “روی این موضوع سایت‌های بیگانه و ضد انقلاب خیلی مانور می‌دهند در حالی که باید به این نکته توجه داشت که با توجه به همسایگی خراسان رضوی و شهر مشهد با کشور افغانستان، این استان محل ورود مواد مخدر به کشور است.”
این مقام قضایی استان خراسان بدون اینکه توضیحی در مورد چگونگی اجرای احکام اعدام زندانیان مواد مخدر بدهد اعلام کرده بود: “در سال جاری یعنی تنها در سه ماه آغازین سال 1390، طی 5 مرحله اجرای حکم اعدام داشته‌ایم”.
پیش از این اعلام رسمی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، سازمان عفو بین الملل، در اردیبهشت ماه سال جاری در گزارش سالانه خود اجرای ۲۵۲ مورد اعدام در سال گذشته را تایید کرده است. عفو بین الملل اما بر اساس “گزارشهای موثق دریافتی” می گوید 300 نفر دیگر در همین دوره زمانی اعدام شده اند.
اشاره این سازمان مدافع حقوق بشر به اعدامهای دسته جمعی و پنهانی در برخی از زندان های کشور به ویژه زندان وکیل آباد مشهد است.
سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نیز پیشتر در مصاحبه با روز گفته بود منبع اصلی هدایت اعدام های مخفیانه در ایران، غلام حسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور است و این نگرانی وجود دارد که یک بار دیگر سناریوی اعدام های مخفیانه دهه شصت در ایران تکرار شود.
هادی قائمی همچنین گفته بود: “تعداد اعدام های مخفی حداقل 300 نفر بیشتر از آمارهای اعلام شده است. برای مثال عفو بین الملل گفته است 252 مورد در سال گذشته، اما ما بر این باوریم که دست کم 300 نفر تنها در زندان وکیل آباد مشهد در این دوره زمانی به صورت مخفیانه اعدام شدند.”
کمپین بین المللی حقوق در ایران اینک بعد از اعلام آخرین مورد از اعدام های پنهانی در ایران و مواضع رسمی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی می گوید: “این کمپین سخنان اخیر دادستان مشهد را سندی دیگر مبنی بر وجود اعدام های گسترده، پنهانی و دسته جمعی در زندان وکیل آباد مشهد میداند و بار دیگر از مقامات قضایی ایران میخواهد به روند وحشتناک اعدام های پرتعداد اعلام نشده مذکور در زندان وکیل آباد مشهد و دیگر زندان های ایران پایان دهند. مقامات قضایی ایران از سیاست های خشن و مرگ آور برای مبارزه با مواد مخدر استفاده می کنند.”
گزارشگر ویژه؛ اقدامی گزینشی با اهداف سیاسی
افزایش آمارهای رسمی اجرای احکام در ایران طی یک سال گذشته باعث نگرانی بسیاری از دولت‌ها و سازمانهای مدافع حقوق بشر شده است.
به غیر از سازمان عفو بین الملل، وزارت امور خارجه کشورهای بریتانیا و آمریکا در گزارشهای سالانه خود با اعلام آمارهای مختلف نسبت به رشد فزاینده آمار اعدام در ایران هشدار داده اند.
به دنبال نگرانی سازمان های مدافع حقوق بشر در مورد نقض مضاعف حقوق شهروندان ایرانی از سوی جمهوری اسلامی، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد طی قطعنامه ای در ژنو جهت رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران، اقدام به تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر کرد.
پس از گذشت چند ماه از صدور این قطع نامه اخیرا احمد شهید، وزیر امور خارجه سابق مالدیو، به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران معرفی شد.
معرفی گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران با واکنش مختلف مقامات رسمی و نمایندگان مجلس و مقامات رسمی جمهوری اسلامی روبرو شد.
در تازه ترین مورد رامین میهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد معرفی گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران گفته است: “این اقدامی گزینشی با اهداف سیاسی و تحت فشارهای کشورهای غربی است.”
او افزوده است: “این موضوع خارج از قاعده ای است که باید برای همه کشورها به شکل طبیعی انجام شود بنابراین تعیین چنین افرادی از نظر ما قابل قبول نخواهد بود. ما این را اقدامی سیاسی برای اعمال فشار با اقدام برخی از کشورها می دانیم و فکر نمی کنیم حرکت درستی باشد.”
پیش از سخنگوی وزارت امور خارجه، رئیس قوه قضایئه و دو نماینده مجلس هم تاکید کرده بودند که جمهوری اسلامی به آقای احمد شهید، به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر اجازه ورود به ایران را نخواهد داد.
صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به عنوان بالاترین مقام قضایی در ارتباط با انتخاب گزارشگر ویژه برای امور ایران گفته بود: “ما سیاست‌مان پذیرش گزارشگر نیست و معتقدیم خودمان جزو اولین کشورهایی هستیم که ادعای رعایت حقوق بشر را داریم.”
