بر اساس تحقیقاتی در نیویورک یک بانک بریتانیایی برای یک دهه ۲۵۰ میلیارد دلار برای دولت ایران پول شویی کرده است. روز دوشنبه سازمان ارشد ناظر بر عملیات بانکی در نیویورک اعلام کرد این بانک بریتانیایی نظام مالی ایالات متحده را در برار تروریست ها ، و رژیم فاسد آسیب پذیر کرده است.
بانک “استاندارد چارتر” که از سوی اداره امور مالی ایالت نیویورک “موسسه ای بی مسئولیت” توصیف شده متهم به پوشش شش هزار مبادله مالی برای بانک ها و شرکت های ایرانی تحت تحریم آمریکا شده است. انگیزه این بانک دریافت میلیون ها دلار سود عنوان شده است.
با توجه به حکم قانونی که برای مدیر بانک استاندارد چارتر ارسال شده این بانک ۱۵۰ ساله از شعبه نیویورک خود به عنوان پوشش و محملی برای انجام معاملات ممنوعه با ایران استفاده کرده است. معاملاتی که به تقویت تهدید جمهوری اسلامی علیه صلح و ثبات جهانی کمک کرده است.
این حکم از مسئولان بانک خواسته است تا پایان این ماه توضیحات خود پیرامون نقض آشکار قانون را ارائه دهند و توجیهات خود را در خصوص اینکه چرا نباید مجوز فعالیتشان در نیویورک لغو گردد، تهیه کنند.
استاندارد چارتر شامگاه دو شنبه اعلام داشت که “به شدت تصویری را که از عملیات این بانک ارائه شده رد می کند و آماده ارسال مدارکی در این باره است. اما دفتر تحقیقات فدرال گفته است تحقیقاتی پیرامون پول شویی در استاندارد چارتر را آغاز کرده است تا حقایق پیرامون مخفی کاری ها شامل کد “پروژه غزال” و واریز پول به بانک مرکزی جمهوری اسلامی را پیدا کند. ایالات متحده پیرامون مسئولیت کیفری این عمل هشدار داده است . در خبرست که این بانک یک دستورعمل راهنما برای کارمندان خود تهیه کرده که به آن ها آموزش داده چگونه به طور خودکار به پوشش معاملات غیرقانونی اقدام کنند.
اتهام علیه چارتر استاندارد بر اساس قانونی در ایالات متحده مطرح شده است که تلاش می کند جریان مالی به کشورهای خارجی، اشخاص حقوقی و حقیقی را که با تروریسم ، سلاح های کشتار جمعی و قاچاق مواد مخدر در ارتباط هستند، مسدود کند.
فراتر از ایران ، سازمان ناظر بر بانک ها گفته است به مدارک دست پیدا کرده که نشان می دهد استاندارد چارتر طرح های مشابهی برای معامله با دیگر کشورهای تحت تحریم های ایالات متحده انجام داده، از جمله میانمار ( برمه سابق) ، لیبی و سودان.
صبح دوشنبه یکی از سخنگویان استاندارد چارتر گفت این بانک مشغول بررسی سوابق بانک در تطابق با تحریم های ایالات متحده است و مشغول تبادل نظر با سازمان های اجرایی و ناظر پیرامون این بازبینی است.
استاندار چارتر آخرین مورد در لیست بانک هایی است که به تسهیل مبادله غیر قانونی پول به خارج از ایالات متحده متهم می شوند. در ماه جولای، کمیته از سنا با انتشار گزارشی بانک HSBC را به دلیل استفاده یک کارتل مواد مخدر از آن برای تونل زدن به ایالات متحده از طریق بانک های عربستان سعودی مرتبط با تروریست ها متهم کرد. این بانک همچنین به ایران اجازه داده بود تا تحریم های ایالات متحده را دور بزند.
در ماه ژوئن هم وزارت دادگستری ایالات متحده و دادستان نیویورک رد معامله ۶۱۰ میلیون دلاری را گرفتند که بانک ING مسئول آن بود. این بانک متهم به جابجایی غیر قانونی پول برای نهادهایی در ایران و کوبا شد که تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار داشتند.
“تقلب و فریب آشکار” استاندارد چارتر از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ رخ داده است و به ادعای سازمان ناظر به طور استثنائی بزرگ بوده است چرا که حتی زمانی که از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ این بانک تحت نظارت رسمی سازمان ناظر نیویورک بوده برخی از مبادلات مالی غیرقانونی انجام گرفته است.
استاندار چارتر که در لندن واقع است بیشتر از سود تجارت در آفریقا، خاورمیانه و آسیا منتفع می‌شود.
پیش از سال ۲۰۰۸ دولت فدرال مبادله پول از ایالات متحده از طریق یک نهاد غیرآمریکایی به دیگری را مجاز می‌دانست اما پس از آنکه متوجه شد ایران از طریق بانک مرکزی، بانک صادرات و بانک ملی، معاملات مالی مرتبط با سلاح اتمی و برنامه‌های موشکی را انجام می‌دهد، سیاست‌های مالی‌اش در قبال ایران را تغییر داد و در سال ۲۰۰۸ کلیه معاملات را اعلام کرد.
بیانیه روز دوشنبه اعلام می کند که این بانک های ایرانی جزو مشتریان استاندار چارتر بوده اند.
منبع: نیویورک تایمز ، ششم اوت
