پس ازآنکه سه بار دادگاه متهمان پرونده موسوم به وب لاگ نویسان، طی ماه های گذشته به تعویق افتاد، محمد سیف زاده از برگزاری آن در26 تیرماه خبرداده است. محمد سیف زاده وکیل دوتن از چهار متهم این پرونده یعنی امید معماریان وشهرام رفیع زاده به ایسنا گفته است که اتهاماتی که این دو وروزبه میرابراهیمی وجوادغلام تمیمی عنوان شده، اقدام علیه امنیت ملی ونشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام است. سیف زاده به اتفاق نسرین ستوده، شیرین عبادی، یوسف مولایی و نعمت احمدی وکلای پرونده این چهارتن به شمارمی روند.
هرچهارنفر روزنامه نگار یاد شده همراه با جمعی از دیگر روزنامه نگاران ومسئولان فنی سایت های اینترنتی، در سال ۸۳ به مدت چند ماه در بازداشت موقت و سلول انفرادی بهسر بردند و سپس با تأمین قرار وثیقه آزاد شدند.
قراراست جلسه رسیدگی به این اتهامات درشعبه 1059، دادگاه عمومی وجزایی تهران برگزار شود. تا کنون سه بار جلسه دادگاه این پرونده به دلیل عدم تعیین رییس برای شعبه تجدید نظر شده است. آخرین باری که وکلا برای رسیدگی به پرونده به دادگاه مراجعه کردند، اردیبهشت ماه سال جاری بود که طی آن اعلام شد که هنوز برای شعبه یاد شده رییس تعیین نشده است وبه همین جهت قرار شد دادگاه تجدید نظر شود.
طی ماه های گذشته، بارها دادگاه یاد شده به تعویق افتاده است. درجلساتی که در دی وبهمن ماه سال گذشته برگزارشد، وکلای مدافع متهمان یاد شده به دفاع ازآنها پرداختند. اما به دلیل آنچه حجم بالای پرونده ها نامیده شده بود، عملا برای دفاع از هر یک ازافراد یاد شده بیش ازدوجلسه به وکلا ونماینده دادستان اختصاص یافته بود.
امید معماریان، روزبه میرابراهیمی وشهرام رفیع زاده پیش ازاین اتهامات یاد شده علیه خود را رد کرده اند. وکلای افراد شده، طی چندین جلسه دادگاه درماه های گذشته دفاعیات خود را مبنی بربی گناهی این روزنامه نگاران در اختیار دادگاه قرارداده اند.
پیش از دو جلسه رسیدگی به این پرونده دردی ماه سال گذشته، به علت عدم حضور نماینده مدعیالعموم و قاضی شعبه ۱۰۵۹ دادگاه عمومی تهران تجدید وقت شده و یک جلسه نیز به صورت غیرعلنی برگزار شده بود. اتهامات کلی که به روزنامه نگاران یاد شده وارد شده است، شامل «مشارکت در تشکیل گروه و جمعیت در داخل کشور با هدف برهم زدن امنیت کشور»، «عضویت در جمعیتهایی که در داخل و خارج کشور که با هدف برهم زدن امنیت کشور فعالیت میکنند»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق نگارش در روزنامهها و سایتهای غیرقانونی مثل امروز و گویا» و «مصاحبه با رادیوهای بیگانه» عنوان شده است.
پرونده این چهار وبلاگنویس روزنامهنگار طی سالهای گذشته در شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۹ عمومی و انقلاب تهران (ناحیه فرودگاه) مطرح بود که برای این پروندهها قرار مجرمیت صادر و با صدور کیفرخواست به شعبه ۱۰۵۹ دادگاه عمومی تهران ارجاع شد.
بعد از جلسه روزنامه نگاران و مسئولان سایت های اینترنتی با آیت الله شاهرودی، وی از رسیدگی جدی به این پرونده خبرداد. پس از این جلسه، کمیته مستقل سه نفره ای تشکیل شد که با بررسی پرونده های متهمان پرونده قرار عدم مجرمیت برای هفده نفر صادر کرد ودر ادامه قرارشد به پرونده چهار نفرباقی مانده (معماریان، میرابراهیمی، رفیع زاده و تمیمی) به دلیل آنکه در مرحله ای بود که باید دردادگاه مورد رسیدگی قرارگیرد، دردادگاهی که زیر نظر کمیته یادشده تشکیل خواهد شد، رسیدگی شود.
جمال کریمی راد، سخنگوی وقت قوه قضاییه که یکی ازاعضای کمیته سه نفره رییس قوه قضاییه بود بعد ازبررسی کمیته سه نفره گفت: “با بررسیهایی که هیأت منتخب رئیس قوه قضاییه داشتند، پروندهای توسط قاضی حقوق شهروندی در دادسرای انتظامی قضات تشکیل و گزارش کاملی از ادعاهای وبلاگ نویسان ارایه شد….در بررسیهای انجام شده،مشخص شد که یکسری مسامحهکاریها، سهلانگاریها و سوء استفادههایی از زبان و قلم این افراد (وبلاگ نویسان) در نوشتن ندامت نامهها شده است”.او همچنین افزود:” دادسرا به جز چهار نفر از متهمان پرونده، برای بقیه قرار منع پیگرد صادر کرد. احتمال دارد که با تکمیل تحقیقات، پرونده این چهار نفر با صدور کیفر خواست در دادگاه بررسی شود که امیدواریم آنها نیز با رأفت اسلامی دادگاه مواجه شده و پرونده مختومه شود.“(خبرگزاری ایلنا و ایسنا 31 فروردین 84)
درهمان زمان رییس وقت دادگستری تهران عباسعلی علیزاده، نیز با تاکید براینکه”تعدادی از متهمان اینترنتی حتی قصور هم نداشتهاند” گفت: “تعدادی از متهمان پرونده وبلاگ نویسان نه تنها تقصیری نداشتهاند، بلکه حتی قصوری نیز مرتکب نشده بودند”. آقای علیزاده تاکید کرد:“باید برای چهار نفر متهم پرونده کیفرخواست صادر شود و بنا بر این است که هر چه سریع تر دادگاه آنها برگزار شود. البته چهار متهم باقیمانده در این پرونده نیز نباید مجرم اصلی قلمداد شوند.” رئیس وقت دادگستری تهران به نقل از شما به خبرگزاریها گفت:“رییس قوه قضاییه حساسیت نشان دادند که مساله اینترنتی بوده، چرا دنبال جرایم دیگر رفتید و چرا سوالات بی ربط پرسیده شده و مطرح کردند که این مساله، پرونده را از مسیر اصلی خارج کرده است.” (خبرگزاریهای ایرنا،ایسنا و ایلنا 5 اردیبهشت 84)
(عکس: مرتضی فرج آبادی - ایسنا)