دادگاه رسیدگی به اتهامات هفده تن از دراویش گنابادی شهرستان کوار استان فارس، با انتساب اتهام محاربه به ۱۰ نفر از آن‌ها در اسفندماه سال گذشته برگزار شده است. منابع خبری دراویش گنابادی همزمان با انتشار این خبر که با تاخیر یک ماهه منتشر شده، اعلام کرده‌اند اتهامات طرح شده در رابطه با درگیری‌های شهریور ماه نیروهای انتظامی شهرستان کوار با جمعی از دراویش گنابادی صورت گرفته است.
پیروان این اقلیت مذهبی در حالی به محاربه متهم شده‌اند که سازمان‌های حقوق بشری نسبت به وضعیت یک زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام در ایران به دلیل تحمل نزدیک به ۱۹ ماه انفرادی در بازداشتگاهای امنیتی شهر سلماس، خوی و ارومیه ابراز نگرانی کرده‌اند. در چنین شرایطی خبرگزاری‌های رسمی ایران از اعدام نزدیک به ۳۰ نفر در دو هفته گذشته و همچنین محکومیت ۸۵ نفر دیگر به اعدام در اردبیل خبر داده‌اند.
اتهام دراویش گنابادی
به گزارش وبسایت مجذوبان نور، که اخبار دراویش گنابادی را پوشش می‌دهد، ۱۷تن از دراویش مرتبط با درگیری سال گذشه شهرستان کوار، به محاربه و فساد فی الارض و حمل سلاح غیر مجاز متهم شدند.
دادگاه این افراد در اسفند ماه گذشته از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی و جزایی شهرستان کوار به ریاست قاضی همتی برگزار شده است.
بر اساس این گزارش اتهامات ۱۰ نفر از آن‌ها به اسامی کاظم دهقان، حمیدرضا آرایش، محمد علی دهقان، امیر حمزه دهقان، محسن اسماعیلی، ابوذر ملک‌پور، بهیار رجبی، سید ابراهیم بهرامی، محمد علی شمشیر زن، محمد علی صادقی “محاربه، مفسد فی الارض و حمل سلاح غیر مجاز” اعلام شده است. ۷ نفر دیگر از آن‌ها به نام‌های غلامعلی بیرمی، امید علی اکبری تبار، مهرداد کشاورز، محمد آرایش، عبدالرضا آرایش، منوچهر زارع، امان چراغی همگی دایر بر حمل سلاح غیر مجاز عنوان شده است.
آنطور که در این گزارش آمده به موجب رای قاضی پرونده، رسیدگی به اتهامات این پرونده را خارج از اختیارات ذاتی و صلاحیت دادگاه اعلام کرده و رسیدگی و اتخاذ تصمیم را به دادگاه انقلاب شیراز واگذار کرده است.
این افراد هنوز با محکومیت قطعی روبرو نشده و مشخص نیست که مجازات احتمالی آن‌ها مصداق کدام یک از اصول قانون مجازات اسلامی خواهد بود، اما در قوانین مجازات اسلامی برای جرایم “محاربه و افساد فی الارض” مجازات اعدام پیش بینی شده است.
بر اساس ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی “هر کس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی‌و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد، به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی‌کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی‌و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.”
موج بازداشت و آزار و اذیت دراویش گنابادی از نیمه شهریورماه سال گذشته شدت گرفته است. در جریان یک درگیری میان نیروهای نظامی و پیروان دراویش گنابادی یک تن جان خود را از دست داد و به دنبال آن دست کم ۲۰ دیگر بازداشت شدند.
سلسله نعمت اللهی به “شاه نعمت الله ولی” از عرفای قرن نهم هجری (پانزدهم میلادی) باز می‌گردد. پیروان شاه نعمت الله ولی در سده‌های اخیر به سه شاخه ذوالریاستینی (منورعلیشاهی)، گنابادی (سلطانعلی شاهی) و صفایی (صفی علیشاهی) تقسیم شده‌اند.
اعتقادات شاخه گنابادی که بیش از دیگر شاخه‌ها زیر فشار قرار گرفته، به اهل شریعت نزدیک‌تر است و پیروان این شاخه، مکان‌های تجمع خود را به جای خانقاه، “حسینیه” می‌نامند.
نگرانی از وضعیت یک محکوم به اعدام کُرد
همزمان با انتشار اتهام دراویش گنابادی، کمپین بین المللی حقوق بشر نسبت به وضعیت یک زندانی کرد محکوم به اعدام ابراز نگرانی کرده است. این کمپین به نقل از یک منبع محلی حقوق بشری در ایران اعلام کرده است بهروز آلاخانی، فرزند فارس، متولد ۱۳۶۴، شهروند کُرد ساکن سلماس که در مورخه ۷ بهمن ماه سال ۸۸ توسط نیروهای امنیتی در شهر سلماس بازداشت شده بود،، در بند زندانیان مربوط به مواد مخدری نگهداری می‌شود و به دلیل تحمل نزدیک به ۱۹ ماه انفرادی در بازداشتگاهای امنیتی شهر سلماس، خوی و ارومیه در شرایط خیلی بدی بسر می‌برد.
به نوشته این سازمان حقوق بشری، اتهام بهروز آلاخانی ابتدا همکاری با حزب حیات آزاد کردستان ـ پژاک اعلام شده اما در میانه بازجویی‌ها اتهام مشارکت در قتل دادستان خوی هم به اتهامات نامبرده اضافه شده است. ولی حاجی قلیزاده، دادستان شهرستان خوی شامگاه دوشنبه در مقابل در منزل خود به ضرب گلوله توسط فرد یا افرادی نا‌شناس کشته شد.
در سالهای گذشته جمهوری اسلامی تعدادی از زندانیان کرد را به اتهام همکاری با احزاب مخالفت حکومت اعدام کرده است.
کمپین بین امللی حقوق بشر به نقل از منابع آگاه در مورد وضعیت این زندانی محکوم به اعدام نوشته است که او به مدت نزدیک به ۱۹ ماه در سلولهای بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سلماس، خوی و ارومیه تحت “شدید‌ترین شکنجه‌های روحی و فیزیکی” قرار گرفته و در این مدت نیز پیگیری خانواده وی به نهادهای قضایی و امنیتی شهرهای سلماس و ارومیه بی‌نتیجه مانده است.
به گفته سازمان‌های جهانی مدافع حقوق بشر در حال حاضر حکم دست کم ۱۶ زندانی سیاسی کرد به تائید مراجع قضایی رسیده و هر لحظه احتمال اجرای آن‌ها وجود دارد.
۸۵ نفر در اردبیل به اعدام محکوم شدند
نگرانی سازمان‌های حقوق بشری نسبت به وضعیت زندانیان محکوم شده به اعدام در حالیست که خبرگزاری‌های مختلف دولتی در دو هفته گذشته دست کم ۲۷ مورد اعدام را گزارش کرده‌اند.
خبرگزاری فارس، روز ۳۱ فروردین‌ماه از اجرای حکم اعدام یک نفر که از او به عنوان “اراذل و اوباش” یاد شده در شهرستان مرودشت استان فارس در ملاء عام خبر داده است. یک روز اجرای این حکم، ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران اعدام “یک قاچاقچی مواد مخدر” را در استان سمنان گزارش کرده بود.
در همین روز واحد مرکزی خبر به نقل از رئیس کل دادگستری استان اصفهان اعلام کرد که دو زندانی دیگر به اتهام نگهداری کرک در زندان مرکزی اصفهان به دار آویخته شدند.
خبرگزاری فارس اما در روزهای ۲۸ و ۲۹ فروردین اعدام دو تن در استان زنجان و هشت نفر دیگر در استان فارس را اعلام کرده بود. جرایم این افراد نیز “قاچاق، حمل و نگهداری مواد مخدر” عنوان شده است.
خبر گزاری ایسنا هم در روزهای ۲۲ و ۲۳ فروردین اعدام سه “توزیع‌کننده مواد مخدر” در استان چهارمحال و بختیاری دو “قاچاقچی مواد مخدر” در شهرستان طبس استان یزد را تائید کرده بود.
در روز ۲۲ فروردین اما تارنمای دادگستری استان کرمان اعلام کرد که احکام اعدام ۵ زندانی متهم به قاچاق مواد مخدر که در محاکم انقلاب صادر شده بود، بعد از تایید در دادستانی کل کشور، در زندانهای کرمان و بم به مرحله اجرا در آمد.
همان روز باشگاه خبرنگاران به نقل ازسید محمد موسوی معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهرکرد اعلاام کرد که حکم اعدام سه زندانی که در رابطه با دو پرونده جداگانه به اعدام محکوم شده بودند در زندان مرکزی شهرکرد اجرا شد. جرایم این افراد نیز “خرید و فروش و حمل مواد مخدر” اعلام شده است.
در گزارش‌ها هویت اکثر این زندانیان یا اعلام نشده یا تنها به ذکر اسامی اختصاری آن‌ها بسنده شده است. در سالهای گذشته افراد زیادی که از آن‌ها به عنوان”قاچاقچیان مواد مخدر” یاد می‌شود اعدام شده‌اند بدون آنکه هویت و نام و نشان آن‌ها مشخص شده باشد؛ موضوعی که سال گذشته همزمان با اوج گیری موج دیگری از اعدام‌ها با انتقاد شدید فعالان حقوق بشر روبروشد.
در قوانین مجازات اسلامی، برای محکومانی که به اتهاماتی نظیر قاچاق مقادیر مشخصی از مواد مخدر، تجاوز، سرقت مسلحانه و ارتداد محکوم شوند، مجازات اعدام پیش بینی شده است.
در روز ۲۷ فروردین ماه، خبرگزاری فارس به نقل از رئیس کل دادگستری استان اردبیل از محکومیت ۸۵ نفر که از آن‌ها به عنوان “قاچاقچی عمده مواد مخدر” یاد شده است، به مجازات اعدام در استان اردبیل خبر داد. غلامعلی رضایی، رئیس کل دادگستری اردبیل در توضیح بیشتر گفته است: “تعدادی از ۸۵ محکوم به اعدام در سال گذشته با صدور حکم به جزای اعمالشان رسیده‌اند و احکام دیگر محکومان به اعدام نیز امسال اجرا می‌شود”.
اعدام‌های اعلام شده توسط رسانه‌های رسمی و دستگاه قضایی در فروردین ماه نشان می‌دهد که در نیمه سوم این ماه، نسبت به روز های آغازین سال، موارد اعدام رشد تصاعدی چشمگیری داشته است. منابع رسمی جمهوری اسلامی از ابتدای ماه تا روز بیستم فروردین ماه، تنها یک مورد اعدام را آنهم به اتهام معمول مواد مخدر گزارش کردند.
اما همزمان با شدت گرفتن آمار اعدام در دهه سوم فروردین، سازمان حقوق بشر ایران، که مسئولیت مستند سازی آمارهای اعدام در کشور را به عهده دارد، از جامعه بین المللی خواستار “واکنش شدید” در قبال اعدام بی‌رویه زندانیان تحت عنوان مبارزه با قاچاق مواد مخدر شد.
محمود امیری مقدم، سخنگوی این سازمان در یک بیانیه مطبوعاتی اعلا کرد: “متاسفانه جامعه جهانی در قبال اعدام زندانیان متهم به قاچاق مواد مخدر آنطور که باید واکنش نشان نمی‌دهد”. او افزوده است: “بسیاری از کسانی که به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام می‌شوند جزو ضعیف‌ترین اقشار جامعه‌اند وبه عنوان طعمه‌هایی آسان برای ماشین اعدام حکومت جهت ایجاد ترس در جامعه ایران استفاده می‌شوند”.
محمود امیری مقدم، پیش‌تر به روز گفته بود بیش از هشتاد در صد از اعدام‌های اعلام شده توسط رسانه‌های رسمی ایران بر اساس اتهامات مربوط به مواد مخدر صورت می‌گیرد. این در حالی ست که فقط هویت ۹ در صد از افراد اعدام شده توسط مقامات حکومت ایران اعلام می‌گردد.
عفو بین‌الملل، از سازمان‌های جهانی مدافع حقوق بشر نیز، روز سه‌شنبه، هشتم فروردین، اعلام کرد که با وجود کاهش تعداد کشورهای اجراکننده اعدام در دنیا، تعداد اعدام‌های ثبت‌شده در سال ۲۰۱۱ میلادی در منطقه خاورمیانه افزایش شدیدی پیدا کرده و بیشتر موارد آن هم در کشورهای به کشورهای عراق، ایران، عربستان سعودی و یمن مربوط می‌شود. این سازمان گفته است که ایران در سال گذشته دست کم ۳۶۰ نفر را به اتهامات مختلف اعدام کرده است.
متوسط اعدام در ایران از آغاز سال ۲۰۱۱ تا کنون، بیش از دو نفر در روز بوده که جمهوری اسلامی را در مقام دومین اعدام کننده در جهان، پس از چین، قرار می‌دهد. آمارهای سال نود نشان می‌دهد، این نسبت در سال گذشته بیشتر شده است. فعالان حقوق بشر در آخرین روزهای سال ۹۰ پیش بینی کردند که در سال آینده جمهوری اسلامی به رتبه‌های بالاتری در این جدول صعود کند.
