جمع آوری ۲۹ هزار شکایت علیه موسوی

سامان رسول پور
سامان رسول پور

» دولت نگران "قانون گریزی" شده است

در ادامه تلاش حامیان دولت برای برخورد با میر حسین موسوی، سایت “موج قانون” که با هدف جمع آوری امضا علیه میر حسین موسوی ایجاد شده مدعی شد که تا کنون 29 هزار نفر از طریق این وبسایت از میرحسین موسوی شکایت کرده اند.

امیر طاهر حسین خان، مسئول کمیته رسانه ای “جنبش مردم ایران علیه قانون گریزی” در گفتگو با ایرنا مدعی شد که شکایتهای مردمی علیه میر حسین موسوی رو به افزایش است و تا کنون 29 هزار نفر از میرحسین موسوی به طور مکتوب شکایت کرده اند.

سایت “موج قانون” از سه ماه پیش با هدف جمع آوری امضا برای محاکمه میرحسین موسوی راه اندازی شد. در این سایت شکایت نامه ای علیه کاندیدا اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری به چشم می خورد وهمچنین قسمتی برای ثبت مشخصات شاکیان آقای موسوی در نظر گرفته شده است.

این در حالی است که اسامی شاکیان نخست وزیر دوران جنگ که بنا به ادعای مسئولین این سایت به 29 هزار نفر رسیده اند، در این سایت ذکر نشده است.

در بخشی از شکایت نامه سایت “موج قانون”، موسوی به حضور فعال، صدور بیانیه، سخنرانی و “تشویق افراد به اردوکشی خیابانی” متهم شده است و از دادستان کل کشور درخواست شده تا  نسبت به “تعقیب کیفری متخلفین و قانون شکنان آشوبگر و معرفی آنها” اقدامات عاجل صورت بگیرد.

امیر طاهر حسین خان همچنین در بخش پایانی مصاحبه اش با ایرنا تصریح کرده: “جنبش مردم ایران بر علیه میرحسین موسوی تا زمان محاکمه این کاندیدای جدا شده از پیکره و بطن نشان مقدس جمهوری اسلامی به فعالیت خودش با قدرت و صلابت ادامه می دهد”.

 

ارتباط “موج قانون” با کیهان و ایرنا

امیر طاهر حسین خانی در بخشی از اظهاراتش مدعی شد که این حرکت-شکایت علیه موسوی- به طور خود جوش و بدون وابستگی به هیچ نهاد دولتی راه اندازی شده است و این در شرایطی است که تمامی افرادی که از سوی این سایت با آنها مصاحبه شده است، شخصیتهای تندرو جناح اصولگرا و افرادی نظیر مدیرمسوول کیهان، دبیر سرویس سیاسی روزنامه کیهان و نمایندگان حامی احمدی نژاد در مجلس می باشند.

همزمان، خبرگزاری جمهوری اسلامی هم در بخشی از مصاحبه خود با امیر حسین خانی، آدرس سایت “موج قانون” را ذکر کرده و به نوعی کاربرانش را ترغیب کرده تا از این سایت بازدید کنند.

مسئول “موج قانون” شخصی به نام محمد رضا رحیمی است. در عین حال، خود امیر طاهر حسین خانی از حامیان سرسخت احمدی نژاد می باشد که مدتی سابقه همکاری با روزنامه توقف شده” فرهنگ آشتی” را داشته اشت.

وی چندی پیش در نامه ای به آقای احمدی نژاد، مدعی شده بود که به دلیل حمایت از محمود احمدی نژاد از روزنامه فرهنگ آشتی اخراج شده است.

یکی از همکاران سابق روزنامه فرهنگ آشتی که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با روز گفت “موضوع اخراج ایشان مطلقا صحت ندارد و خود ما هم از این ادعای آقای حسین خانی تعجب کردیم”.

این روزنامه نگار همچنین افزود “جالب اینجاست که پس از اینکه آقای حسین خانی در نامه ای که منتشر کردند مدعی شدند که به دلیل حمایت از احمدی نژاد از روزنامه فرهنگ آشتی اخراج شده اند، بلافاصله یک پست حراستی خیلی مهمی در خبرگزاری جمهوری اسلامی به ایشان داده اند و در حال حاضر وی در خبرگزاری ایرنا مشغول به کار است”.

به این ترتیب تمام تلاشهای حامیان دولت برای مردمی جلوه دادن این طرح عملا بی نتیجه مانده است. به باور بسیاری، جمع آوری 29 هزار امضا در طی سه ماه آنهم با بسیج تمام رسانه های دولتی در شرایطی که آقای موسوی و نیز جنبش سبز با حمایت میلیونی شهروندان همراه هستند، نمی تواند نگرانی های حاکمیت را از پیامدهای برخورد با اقای موسوی برطرف کند.

 

واهمه دولت از بازداشت موسوی و کروبی

از همان هفته های نخستین پس از انتخابات که میلیونها شهروند به نتیجه انتخابات اعتراض کردند و این اعتراضات  توسط نیروهای بسیج و لباس شخصیها به خشونت کشیده شد، فرماندهان سپاه که خود به “انجام کودتای انتخاباتی” به نفع محمود احمدی نژاد متهم شده بودند، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و سید محمد خاتمی را به عنوان “عوامل اصلی کودتای مخملی” معرفی کردند و خواستار برخورد با این سه تن شدند.

درخواست برای بازداشت این سه تن، غیر از فرماندهان سپاه، از سوی امام جمعه چندین شهر بزرگ و کوچک و همچنین شماری از حامیان محمود احمدی نژاد  نیز همراهی و مورد حمایت قرار گرفت.

آخرین مورد این دست مواضع طی روزهای گذشته از سوی محمد جواد لاریجانی صورت گرفت. وی آقای موسوی را متهم کرد که به دنبال کودتا بوده است.

همزمان، مهدی کروبی هم که به اعتراضات خود به نتیجه انتخابات کماکان ادامه داده، بارها مورد تهدید قرار گرفته است.بخصوص پس از افشای موضوع تجاوز به زندانیان از سوی مهدی کروبی، حملات شدید علیه آقای کروبی صورت گرفت و امامان جمعه تهران، قم و مشهد خواستار برخورد با آقای کروبی شدند.

از یک سو، روزنامه وی توقیف شد و از سوی دیگر، دفتر آقای کروبی و دفتر حزب اعتماد ملی به دستور دادستان پلمپ شد.حتی کمیته سه نفره قضایی که جهت بررسی  مستندات آقای کروبی در پیوند با موضوع تجاوز به زندانیان تشکیل شده بود، در نهایت اعلام کرد که مدارک آقای کروبی فاقد ارزش و ساختگی است و این کمیته خواستار برخورد با آقای کروبی شده بود.

با همه اینها، تا کنون اقدامی برای بازداشت و یا برخورد مستقیم با آقای موسوی و کروبی از سوی دستگاه امنیتی یا قضایی صورت نگرفته است. چندی پیش منابع خبری محافظه کار فاش کردند که محمود احمدی نژاد در شورای عالی امنیت ملی خواستار بازداشت موسوی و کروبی شده ولی اکثریت اعضا با این پیشنهاد مخالفت کرده اند چون باور داشته اند که تبعات این عمل برای حکومت بسیار سنگین و پردامنه خواهد بود.