با وجود کاهش نرخ سود بانکی که تبعات سنگینی برای گروه های متوسط جامعه داشت، و علی رغم پمپاژ پول فراوان،بازار بورس ایران کماکان در رکود به سر می برد؛امری که دولت را با وجود ادعای مهار تورم، با بحران استمرار رکود اقتصادی مواجه کرده است.این امر در عین حال موجب شده تا سهامداران از دولت در خصوص رکود در بازارانتقاد کنندو دولت را به واکنش وادارند.
انتقادها بیشتر از ناحیه فعالان اقتصادی هوادار بازار آزاد صورت گرفته و روزنامه “دنیای اقتصاد” اصلی ترین ارگان این گروه درباره “زنگ خطر رکود در بازار سرمایه” نوشته: “شاخص بورس ۰.۸ درصد دیگر کاهش یافت تا با ورود دوباره به کانال ۷۴ هزار واحدی (که پیشتر در اواخر فروردین ماه نیز تجربه شده بود) فاصله خود از نقطه اوج نیمه دی‌ماه گذشته را به ۱۷ درصد برساند. به این ترتیب بورس تهران تا تجربه ورود به رکود رسمی (که مطابق تعریف مرسوم در بازارهای مالی معادل ۲۰ درصد از نقطه اوج اخیر خود است) حدود سه درصد فاصله دارد. در صورت تجربه این افت، بورس تهران نخستین بازار در سطح بین المللی خواهد بود که وارد رکود رسمی در سال ۲۰۱۴ میلادی می‌شود؛ هر چند به‌زعم بیشتر کارشناسان این اتفاق به دلیل در کف قرار داشتن قیمت اکثر سهام و ارزش‌گذاری منصفانه کل بازار از احتمال کمی برخوردار است”.
دنیای اقتصاد در این گزارش از دولت خواسته کارهای بیشتری برای سهامداران و سرمایه داران انجام دهد: “شاید یکی از اصلی ترین دلایل رکود این روزهای بازار سهام نبود خبری موثر و قابل اتکا در جهت ترسیم چشم‌انداز رشد سودآوری برای اکثر صنایع باشد. در صنعت پتروشیمی، ثبات نرخ ارز، اصلی ترین محرک رونق این گروه در دو سال اخیر را مهار کرده است؛ ضمن آنکه قیمت برخی از مهم‌ترین محصولات صادراتی شرکت‌های بورسی در این بخش در کف قیمتی چند ساله قرار دارد. در صنعت خودرو شاید بیشترین امیدواری برای بهبود شرایط وجود دارد اما بدهی‌های سنگین خودروسازان به شبکه بانکی و مقاومت دولت در برابر افزایش نرخ خودرو، تبدیل این امیدها به پتانسیل سودآوری واقعی را تهدید می‌کند. به این ترتیب با درگیری اکثر صنایع مهم در افق ثبات (و نه رشد) انگیزه سرمایه‌گذاران برای خرید سهام با ارزش‌گذاری بالاتر (P/E بیشتر) کاهش یافته است و این چشم‌انداز، احتمالا در ادامه سال ۹۳ در صورت تداوم پیشرفت کند گشایش سیاست خارجی کمابیش ادامه خواهد یافت”.
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت با مهار تورم، باعث جلوگیری از افزایش قیمت ها شده و همین امر سود سرمایه داران و تولید کنندگان را در معرض خطر قرار داده است و در صورت ادامه این مسیر،رکود اقتصادی افزایش خواهد یافت.
در واکنش به این اعتراضات، روز گذشته علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی در سخنانی هرگونه تلاش برای پایین نگاه داشتن قیمت ها از سوی این وزارتخانه را رد کرد و گفت: “دولت به دنبال سرکوب یا پایین نگه داشتن قیمت‌ها نیست و قیمت هر کدام از فعالیت‌های اقتصادی متناسب با عوامل اقتصادی تعدیل خواهد شد. بازار سرمایه اصولا بازاری است که نسبت به عوامل روانی بسیار حساس بوده و می‌توانند آثار گذرا روی این بازار داشته باشند. استنباط ما این است که فعل و انفعالات روزهای گذشته عمدتا به دلیل مباحث روانی و مباحث سیاسی بوده و آثار آن کوتاه مدت است. آن چیزی که در بخش واقعی اقتصاد می‌بینیم حکایت از تلاطم در بازار سرمایه ندارد و با توجه به اینکه این عوامل بنیادی نیست آثار آن کوتاه مدت است”.
او افزود: “رویکرد اصلی ما خروج غیرتورمی از رکود است. ما سیاست ثبات در بازارها را ادامه می دهیم و برای سیستم بانکی که اکنون مشکلاتی دارد و با کمبود سرمایه، مطالبات معوق و منابعی حبس شده در برخی شرکت ها مواجه است برنامه گسترده ای تنظیم کرده ایم. برای تجهیز منابع بانک ها در دولت لایحه ای تنظیم و برای ارائه به مجلس آماده شده است. در بازار سرمایه سال گذشته ۲۶ هزار میلیارد تومان منابع برای فعالیت های اقتصادی تجهیز شد اما این مبلغ کم است و برنامه کاملی طراحی شده تا بنگاه های بزرگ به صورت بلندمدت از این طریق تامین مالی شوند که از راههای آن ایجاد صندوق های طرح و اوراق مصون از تورم است که در دستور کار قرار گرفته است. همچنین برای اجرای طرح های تولیدی ده میلیارد دلار از منابع خارجی گشایش اعتبار شده است و جذب سرمایه گذاری خارجی با جدیت دنبال می شود”.
مسعود نیلی، مشاور اقتصادی حسن روحانی هم شرایط خروج از رکود را اینچنین بر شمرده است و سعی کرده به سرمایه داران بورس و تولید کنندگان اطمینان خاطر دهد: “باید موضوع تامین مالی واحدهای تولیدی را مورد توجه قرار دهیم، البته باید این نکته را متذکر شوم که حجم پول خط قرمز دولت است به نحوی که نمی‌خواهد تحرکی را در حجم پولی کشور ایجاد کند. باید کارشناسان و فعالین اقتصادی بخش‌های مختلفی که در خروج از تورم کشور دخیل هستند مورد بررسی قرار دهند. در سال ۹۳ با این فرض که تحریم‌ها ادامه پیدا می‌کند دولت یازدهم نمی‌خواهد به منابع بانک مرکزی اتکا داشته باشد و حتی نمی‌خواهد به بیماری هلندی (وابستگی به درآمدهای نفتی) دامن بزند بلکه درصدد توسعه اشتغال در کشور است چرا که رشد اقتصادی بدون اشتغال ایجاد نخواهد شد. بودجه امسال دولت محرک مناسبی در حوزه تقاضای اقتصاد خواهد بود. البته محرک تقاضا در اقتصاد صادرات است و در این حوزه و بویژه صادرات غیرنفتی باید اقدامات مناسبی صورت گیرد”.
او افزوده است: “دستاورد کاهش تورم را حفظ خواهیم کرد و سیر نزولی آن را تا رسیدن به تکم‌رقمی شدن نرخ تورم ادامه خواهیم داد اما در مجموع باید بگویم خروج از رکود سخت‌تر از کاهش تورم است. انتظار داریم دو موضوع رکود و تورم به صورت همزمان در سیاست‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و رشد اقتصادی کشور در آینده ایجاد شود”.
حسین راغفر، اقتصاددان نیز در اینباره به فرارو گفته است: “هدفی که دولت برای سال ۹۳ اعلام کرده کاملا قابل تحقق است و ظرفیت اقتصاد ایران بسیار بالا است و حتی ما می توانیم انتظار داشته باشیم رشد اقتصادی مثبت ۴ تا ۵ درصدی تحقق پذیر شود.البته شرط تحقق این امر وجود عوامل متعددی است که متاسفانه در حال حاضر شاهد آنها نیستیم. مانند سرمایه گذاری بخش خصوصی و یا سرمایه گذاری خارجی که علاقه مند به حضور در عرصه اقتصاد ایران هستند؛ اما اقتصاد ایران در شرایط کنونی با انحصارهای جدی روبرو است که اصلی ترین مانع رشد تولید در کشور است و بدون تولید هم نمی توان انتظار دستیابی به رشد اقتصادی موردنظر را داشت”.
وی ادامه داده: “بنابراین باید توجه داشت که قیمت ارز صرفا با عرضه و تقاضا تامین نمی شود و انتظارات تداوم عرضه نیز مسئله ای جدی است و اگر عرضه افزایش یابد و به دنبال آن هجوم برای تقاضا بیشتر شود، با کاهش قیمت ارز مواجه نخواهیم شد. مگر آنکه دولت عرضه ارز را هدفمند و جهت دار و در جهت کمک به تولید انجام دهد که در این صورت می توان انتظار داشت هم اشتغال افزایش یابد و هم طرف عرضه در اقتصاد بالا رود و موجب کاهش رکود و تورم شود. این اقدام می تواند در راستای کمک به سرمایه گذاران باشد تا اگر منابع ارزی برای ورود ماشین آلات و… نیاز دارند از این طریق تامین شود که روشی منطقی است. این اقدام می تواند به تولید کمک کند و به خروج اقتصاد از رکود و کاهش تورم منتهی شود و البته در بلندمدت موجب کاهش قیمت ارز شود”.
