یک روز پس از اعلام نظر کمیسیون تلفیق مجلس نهم درباره ادامه هدفمندی یارانه ها که دو گزینه کاهش مبلغ یارانه نقدی و یا حذف بخشی از شهروندان از دریافت یارانه را پیش پای دولت گذاشت، محمود احمدی نژاد نسبت به آن واکنش نشان داد و دبیر ستاد هدفمندی نیزبا اعلام اینکه “نمی توان بیش از ۲۰ درصد از خانوارها را از پرداخت یارانه نقدی حذف کرد” خبر داد که بر اساس مصوبه فعلی مجلس مبلغ یارانه نقدی به ۳۰ هزارتومان کاهش پیدا می کند.
اما محمود احمدی نژاد در جریان سفر به ارومیه در واکنش به مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس درباره کاهش مبلغ یارانه نقدی و یا حذف بخشهایی از شهروندان از دریافت یارانه نقدی گفت: “یارانه‌ها مال مردم است و هیچ‌کس نمی‌تواند یک قران از آن را کم کند.”
وی با اعلام ارقامی غیر واقعی در مورد تورم افزود: “از چپ و راست می‌خواهند مانع شوند و همه غربی‌ها و دنباله‌هایشان در داخل زمانی می‌گفتند هدفمندی یارانه‌ها ۵۰ درصد تورم ایجاد می‌کند در حالی که اجرا شد و بیشتر از ۵ تا ۶ درصد تورم به وجود نیامد و امروز همه تحریم‌ها و بازی با بازار ارز را بر سر هدفمندی‌ها خراب می‌کنند و می‌گویند اگر هدفمندی به طور کامل اجرا شود، بنزین هفت هزار تومان خواهد شد. اما اگر هدفمندی صددرصد اجرا شود بنزین بیشتر از دو هزار تومان نخواهد شد و بیش از آن را به جیب مردم خواهیم گذاشت.”
او همچنین تاکید کرد: “می‌گویند ۴۵ تومان به جیب مردم گذاشته‌ای و ۹۰ تومان از جیب مردم برداشته‌ای. در حالی که من می‌گویم شما این پول را از جیب مردم برداشته‌اید. در سال اقتصاد ایران یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان گردش مالی دارد و در سال کل یارانه‌ای که می‌دهیم ۴۱ هزار میلیارد تومان است، ۹ هزار میلیارد تومان از این مبلغ از قدیم در قانون بودجه برای نان، برق و شیر و ۳۲ هزارتای بقیه را از مردمی می‌گیریم که مصرف و درآمد بالایی دارند تا به طور مساوی بین مردم تقسیم کنیم. کجای این کار اشکال دارد؟”
در همین حال دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها نیز با اشاره به اینکه “نمی توان بیش از ۲۰ درصد از خانوارها را از پرداخت یارانه نقدی حذف کرد” خبر داد که “با مطالعات انجام شده به این جمع بندی رسیدیم که به همه افرادی ثبت نام کرده‌اند یارانه پرداخت و برای حذف افراد از روش «خود انصرافی» استفاده کنیم.”
محمدرضا فرزین در نشست خبری خود با رسانه ها ضمن این ادعا که “دولت هیچ برنامه‌ای برای کاهش یارانه نقدی ندارد و این امر را تکذیب می‌کند” از مذاکره دولت و مجلس درباره مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس خبرداد و گفت: “از سوی مجلس اعلام شده که فرصتی به این موضوع اختصاص داده می‌شود تا دوباره نظرات‌مان را مطرح کنیم و امیدواریم که این رقم اصلاح شود.”
او در نهایت اعلام کرد که “با مصوبه فعلی میزان یارانه نقدی۳۰ هزار تومان می‌شود که امیدواریم مشکل در مذاکرات حل شود، اما همان طور که اعلام کردم دولت هیچ برنامه‌ای برای کاهش یارانه نقدی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در صورت عدم ورود به گام دوم ندارد. “
وی درعین حال افزود: “در صورت ادامه گام اول، یارانه نقدی کاهش نیافته و هیچ فردی از دریافت یارانه نقدی حذف نمی‌شود البته شرایط باید به گونه‌ای باشد که منابع لازم برای پرداخت یارانه نقدی به دولت فراهم باشد. در حال حاضر حدود سالانه 40 هزار میلیارد تومان به خانوارها یارانه نقدی پرداخت می‌شود، بنابراین اگر بخواهیم گام اول را ادامه دهیم شرایط باید به گونه‌ای باشد که این منابع تامین باشد.”
اظهارات محمود احمدی نژاد و همچنین محمدرضا فرزین درشرایطی است که روز شنبه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس به صراحت از توقف طرح هدفمندی یارانه ها و دو گزینه “کاهش مبلغ” و یا حذف بخش هایی از شهروندان از دریافت یارانه در سال جاری خبرداده بود.
جعفر قادری طی یک نشست ویژه خبری درباره آخرین مصوبات این کمیسیون مجلس اعلام کرده بود که “دولت اجازه پرداخت یارانه بیشتر از عملکرد قانون هدفمندی در بهمن ماه ۹۱ در بخش توزیع یارانه را ندارد که با این وجود با توجه به درآمد مبلغ ۵۰ هزارمیلیارد تومانی، مصوب، تنها راه دولت این است که یا تعداد دهک ها را کاهش دهد یا مبلغ هدفمندی یارانه پرداختی مردم را کم کند.”
او در توضیح افزوده بود: “پیشنهادات مختلفی در کمیسیون مطرح شد و همه اعضا اصرار داشتند که در این موضوع مستند به قانون عمل شود. بر این اساس باید ۱۰ درصد درآمد هدفمندی یارانه‌ها یعنی مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان برای کمک به بخش سلامت اختصاص یابد و از ۴۵هزار میلیارد تومان باقی مانده ۵۰ درصد یعنی معادل ۲۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان به خانوارها و ۳۰ درصد معادل ۱۳۵۰۰ میلیارد تومان برای کمک به بخش تولید و ۲۰ درصد یعنی تا مبلغ ۹هزار میلیارد تومان سهم بودجه عمومی دولت خواهد بود.”
به گفته وی “براساس مصوبه دیگر کمیسیون دولت می تواند تا ۱۰ درصد اعتبارات مربوط به هر کدام از ردیف های هدفمندی را به ردیف دیگر اختصاص دهد. به عنوان مثال ۱۰ درصد از سهم تولید یا ۱۰ درصد از سهم دولت را به یارانه نقدی اضافه کند…اگر دولت بخواهد ۱۰ درصد از سهم بخش دیگری را برای پرداخت یارانه نقدی اختصاص دهد، میزان یارانه خانوارها ۲۷ هزار میلیار تومان خواهد شد این در حالی است که عملکرد ۱۲ ماه گذشته دولت ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است. اگر قرار باشد بر اساس سال گذشته عمل شود دولت باید دهک‌ها را کاهش دهد یا یارانه نقدی را کم کند زیرا اگر دولت بخواهد مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان به ۵ یا ۶ دهک اختصاص دهد باید حداقل ۲ یا ۳ دهک را حذف کند.”
افزایش بی سابقه تورم
دولت و مجلس در شرایطی به کشمکش درباره پرداخت ۴۵ هزارتومان یارانه نقدی یا کاهش مبلغ و حذف بخشهایی از شهروندان مشغولند که روز گذشته مرکز آمار ایران و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی آخرین آمار و ارقام درباره تورم و گرانی در کشور را منتشر کردند؛ آماری که با ادعاهای احمدی‌نژاد درتناقض است و از گرانی بیشتر از ۶۰ درصدی مواد غذایی و تورمی نزدیک به ۴۰ درصد حکایت دارد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی با انتشار گزارشی اعلام کرد که “نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۲ نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۱ معادل ۳۲/۳ درصد است.”
همچنین مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی ضمن اعلام رسمی تغییر سال پایه آماری از سال ۱۳۸۱ به سال ۱۳۹۰ اعلام کرد که شاخص قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در فروردین ماه سال ۱۳۹۲ براساس سال پایه جدید (سال ۱۳۹۰) با افزایش مواجه بوده و نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه به ۳۸/۷ درصد رسیده است، ضمن اینکه این مرکز نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال ۹۲ را برخلاف بانک مرکزی معادل ۲۹/۸ درصد اعلام کرد.
بنا بر این گزارش مرکز آمار همچنین “شاخص مواد خوراکی و آشامیدنی نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۹/۶ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۴۷/۱ درصد است”.
در فروردین ماه سال جاری هم رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور تاکید کرده بود که “قدرت خرید پول ملی به نصف یا حتی ثلث کاهش یافته است.”
محمد نهاوندیان گفته بود: “در حال حاضر کشور شاهد تکانه تورمی بی‌سابقه‌ای است که بر این اساس، در سطح عمومی قیمت‌ها شاهد جهش بزرگی هستیم. به تناسب این جهش قیمتی، قدرت خرید پول ملی نیز به شدت افت پیدا کرده است و اگر در قبال ارز خارجی حساب کنیم، قدرت خرید پول ملی به نصف یا ثلث تقلیل یافته است.”
پیش از نهاوندیان احمد توکلی نیزاعلام کرده بود که “طی ۱۰ ماه از ابتدای آذر سال ۹۰ تا ۸ مهر سال ۹۱ ارزش پول ملی ۱۱۳درصد کاهش یافته است.”
