دولت حسن روحانی، به موازات حذف دریافت کنندگان یارانه، دور جدیدی از گرانی کالاها و خدمات اساسی از جمله “آب” را کلید زده، به طوریکه یک هفته پس از زمزمه های مقامات رسمی درباره افزایش احتمالی قیمت این مایه حیاتی، قیمت آب ۳۰ درصد گران شد.
انتخاب به نقل از خبرگزاری تسنیم در اینباره نوشته است: “بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، نرخ تعرفه های آب شرب شهری در کاربری های خانگی به ازای هر واحد مسکونی برای بازه مصارف کمتر از ۱۵ متر مکعب در ماه به میزان ۱۰ درصد، برای بازه مصارف از ۱۵ تا ۲۰ متر مکعب در ماه به میزان ۱۵ درصد، برای مصارف بیش از ۲۰ تا ۴۰ متر مکعب در ماه به میزان ۲۰ درصد، برای مصارف بیش از ۴۰ متر مکعب در ماه به میزان ۳۰ درصد و برای کاربری های غیرخانگی به میزان ۲۰ درصد افزایش می یابد”.
این خبرگزاری افزوده: “بر اساس این مصوبه که نوبخت ابلاغ کرده است، نرخ فروش آب تولیدی آب شیرین کن در ایستگاه های توزیع آب در محل و در ظروف خریداران برای هر لیتر حداکثر ۲۵ ریال تعیین می شود. همچنین نرخ فروش آب شیرین تولیدی بخش خصوصی (آب شیرین کن) که از طریق شبکه توزیع در اختیار مشترکین قرار می گیرد به ازای هر واحد مسکونی تا مصرف ۱۰ متر مکعب در ماه براساس تعرفه آب بهای خانگی محاسبه و برای مصارف مازاد بر آن به ازای هر متر مکعب تا سقف قیمت قرارداد با بخش خصوصی محاسبه و اخذ می گردد. کارمزد دفع فاضلاب برای مشترکین خانگی ۷۰ درصد و غیر خانگی ۱۰۰ درصد آب بهای مصرفی تعیین می شود. همچنین در ماه های گرم سال (خرداد، تیر، مرداد و شهریور)، برای مصارف غیرخانگی و برای مصارف خانگی طبقه مصرف بالاتر از ۲۵ متر مکعب در ماه، ۲۰ درصد به نرخ آب مصرفی اضافه می شود”.
علیرضا دائمی معاون وزیر نیرو در امور برنامه‌ریزی و اقتصادی نیز این افزایش قیمت را تایید کرده و گفته است: “قیمت آب از اول مهرماه به صورت پلکانی برای مشترکین زیر الگوی مصرف ۱۰ درصد و برای مشترکینی که مصرف بالایی نسبت به الگوی مصرف دارند ۳۰ درصد افزایش یافت. قیمت آب دو سال است که هیچ تغییری نداشته است.این مساله که گفته می‌شود قیمت آب برای تمامی مشترکین ۳۰ درصد افزایش یافته است صحت ندارد. تمام قیمت محصولات به دلیل وجود تورم سالانه تعدیل پیدا می‌کند، اما این مساله برای آب تاکنون محقق نشده بود، لذا می‌توان گفت که این افزایش قیمت منطقی بوده است. ۷۰ درصد مشترکین زیر الگوی مصرف قرار دارند. تنها ۳۰ درصد مشترکین جزو مشترکین پرمصرف به حساب می‌آیند”.
افزایش ۳۰ درصدی قیمت آب در حالی اجرایی شده که پیشتر علی‌اصغر قانع، معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفته بود قرار است تعرفه آب افزایشی ۱۵ درصد داشته باشد.
او گفته بود: “قرار است که میزان تعرفه‌ها برای مشترکین پرمصرف ۱۵ درصد و برای مشترکینی که در سطح الگوی مصرف هستند ۱۰ درصد افزایش یابد که البته باید گفت این میزان پاسخگوی نیازهای صنعت آب نیست. متاسفانه افزایش تعرفه‌ها آنطور که باید قابل توجه نیست و می‌توان گفت برای مشترکینی که در سطح الگوی مصرف هستند در واقع با ۱۰ درصد افزایش هیچ تفاوتی ایجاد نمی‌شود. در حال حاضر قیمت فروش هر مترمکعب آب ۳۰۰ تومان و قیمت تمام شده تولید ۱۰۰۰ تومان است، با توجه به فاصله بین قیمت تمام شده و میزان فروش باید گفت که این میزان افزایش مثمرثمر نیست. دولت باید در یک برنامه پنج ساله قیمت آب را برای مصرف‌کنندگان به قیمت تمام شده برساند، چرا که تنها در غیر این صورت تبعات و مشکلات صنعت آب کاهش می‌یابد. در نهایت باید شرایط کشور به گونه‌ای باشد تا قیمت تمام شده از مشترکین آب دریافت شود”.
افزایش قیمت آب درحالی ست که حمید چیت چیان، وزیر نیروی دولت حسن روحانی هفته گذشته گفته بود: “تداوم توسعه پایدار صنایع آب و برق کشور در گرو کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهاست. باید قیمت حامل‌های انرژی به‌ویژه آب و برق افزایش یابد و اصلاح شود. براساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، باید تکلیف قیمت آب و برق تا پایان برنامه پنجم روشن و قیمت‌ها واقعی شود”.
او افزوده بود: “باید قیمت‌ها سال به سال افزایش یابد و طی فعالیت دولت تدبیر و امید تاکنون قیمت برق در دو مرحله و قیمت آب در یک مرحله اصلاح شده است. هدف از افزایش تدریجی قیمت‌ها، بالا نرفتن هزینه سبد خانوارهاست. اکنون ۱۵/۵ هزار میلیارد تومان در بخش برق و پنج هزار میلیارد تومان در بخش آب به نیروگاه‌های خصوصی و شرکت‌های مشاور پیمانکار بدهی داریم که با انتشار اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی و صکوک اجاره این بدهی پرداخت می‌شود”.
در همین حال، یک پایگاه خبری به نام “تحلیل ۵۵” از افزایش نامحسوس قیمت آب طی دوره دولت یازدهم خبر داده و نوشته است: “دولت از سال قبل تاکنون چند باری افزایش نرخ آب را کلید زده بود. گاهی به بهانه تنبیه مشترکان و در مقاطعی نیز به بهانه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها.این بار به نظر می‌رسد که یک گرانی دیگر آن هم با افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی روی دست دولت مانده است. اخیرا شورای اقتصاد گرانی دوباره آب را در شرایطی کلید زده است که چندی پیش معاون وزیر نیرو از منتفی شدن افزایش آب‌بهای پرمصرف‌ها خبر داده بود. هرچند که برخی خبرها حاکی از احتمال افزایش عمومی بهای آب بود. وزارت نیرو امسال تابستان پرچالشی را پشت سرگذاشته است؛ تا جایی که گمان می‌رفت در مقاطعی ناچار به جیره‌بندی آب شود.چندی پیش نیز برخی گزارش‌ها نشان می‌داد که آب در سکوت خبری گران شده است. نگاهی به آخرین قبوض ارسالی برای مشترکان نیز این مساله را تایید می‌کرد و حالا با تصویب شورای اقتصاد، این مساله عملی شده است”.
گفتنی ست، با کاهش تعداد یارانه بگیران و افزایش مکرر قیمت کالاهای اساسی، برخی از اقتصاد دانان مستقل، دولت حسن روحانی را همچون دولت محمود احمدی نژاد، مجری برنامه های “ریاضت اقتصادی” بانک جهانی و صندوق بین المللی پول می دانند.
