چند روز پس از انتشار اسنادی درباره کمک‌های سعید مرتضوی به برخی نشریات٬ سایت مجلس اقدام به انتشار اسنادی درباره کمک‌های مالی مرتضوی به اعضای دولت دهم کرده است.
سایت خانه ملت٬ اسناد اعطای هدایای سعید مرتضوی به اعضای کابینه قبل منتشر شد. براساس این اسناد٬ سعید مرتضوی ۵۰ میلیون تومان به محمدرضا رحیمی، ۱۰۰ میلیون تومان به عبدالرضا شیخ‌الاسلامی و ۱۵۰ میلیون (یک‌بار ۵۰ و یک‌بار ۱۰۰ میلیون تومان) به اسدالله عباسی (سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) پول داده است. براساس نوشته سایت اهدای کارت هدیه به رحیمی “در حضور مرتضوی” صورت گرفته است.
این اسناد چند روز پس از آن منتشر می‌شوند که مشخص شد براساس گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی٬ بیش از ۸۰ میلیون تومان بابت انعکاس “مطلوب” مراسم بزر‌گ‌داشت سازمان تامیت اجتماعی به نشریات اعتماد، آفتاب یزد، ابتکار، سیاست روز، هدف و اقتصاد، کسب و کار، جام جم، گل و حسبان پردخت شده است. پیش از این نیز از روزنامه‌های دیگری به عنوان آن نام برده شده بود که از کمک‌های سازمان تامین اجتماعی بهره‌منده شده‌اند.
پس از انتشار برخی از این اسناد٬ سعید مرتضوی نامه‌ای به رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارسال کرد. وی در نامه خود نوشت که نمایندگان مجلس هشتم در چند نوبت از سازمان تامین اجتماعی هدیه دریافت کرده‌اند و تعداد آنها در سه مورد، ۱۴۳، ۷۵ و ۶۷ نفر عنوان شده بود. این در حالی است که در گزارش نهایی هیئت تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی تعداد نمایندگان دریافت‌کننده هدیه و بن کالا از این سازمان ۳۷ نفر اعلام شده بود، بدون آن که نامی از آنها برده شود.
مرتضوی در نامه خود به رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، مدعی شده بود که علیرضا محجوب و “اکثر همکاران ایشان در هیئت تحقیق و تفحص” خود از دریافت‌کنندگان کارت هدیه و بن کالا بوده‌اند.
این ادعا اما با واکنش نمایندگان مجاس روبه‌رو شد.
علیرضا محجوب٬ نماینده مجلس٬ که در نامه مرتضوی از او با عنوان یکی از نمایندگان دریافت کننده کارت هدیه نام برده شده٬ سخنان مرتضوی را تکذیب کرد و گفت که نامه مرتضوی “در حکم نشر اکاذیب و سبب پیگیری قانونی برای نشرکننده” است.
به گفته محجوب: “این قبیل اکاذیب فرافکنانه هیچ خللی در عزم جزم هیئت در احقاق حقوق حقه صاحبان اصلی صندوق وارد نمی‌کند و انشاءالله در دادگاه مشخص خواهد شد عاقبت کذابان چیست”.
هم‌زمان محمدعلی پورمختار٬ رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس٬ با تایید دریافت نامه مرتضوی٬ گفته بود که “این نامه غیرمستند و صرفا برای تشویش اذهان عمومی است”.
مصطفی افضلی‌فر٬ دیگر نماینده مجلس هم نامه مرتضوی را “شب‌نامه” توصیف کرد و گفت: “هدف از ارسال این نامه انتقام‌گیری از نمایندگان مجلس برای ارجاع گزارش هیات تحقیق و تفحص به قوه قضائیه است… گر مرتضوی رعایت تقوا و انصاف را داشت به خاطر دریافت مبالغی مانند ۵۰۰ هزار تومان بن‌هایی مانند بن کمیته امداد و بهزیستی که آن‌هم در اختیار مستضعفان قرار می‌گیرد عالی ترین مراجع تصمیم گیری و نظارت را آماج حملات انتقام جویانه خود قرار نمی دادند”.
هفته گذشته وب‌سایت مجلس نیز با انتشار متنی٬ با اشاره به این‌که مرتضوی در چهار پرونده تحقیق و تفحص مجلس - قتل زهرا کاظمی٬ وقایع بازداشتگاه کهریزک٬ پرونده فروش سوالات کنکور و ماجرای سازمان تامین اجتماعی - “در دایره متخلفان نقش بارزی داشته”٬ خواستار مجازات وی شد.
گزارش هیات تحقیق و تفحص
درگیری میان مجلس و سعید مرتضوی بر سر پرونده تامین اجتماعی٬ به تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه مربوط می‌شود.
نمایندگان عضو هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی٬ هفته گذشته گفته بودند که در دوران ریاست سعید مرتضوی بر این سازمان٬ بیش از ۱۵ میلیون تخلف ثبت شده و افزایش سالیانه حقوق بین مدیران این سازمان٬ ۳۹ درصد بوده است.
اعضای این هیات در سه بخش مجزا به تحقیق و تفحص پرداخته بوند: یک تیم در شرکت شستا به سرپرستی ده‌دشتی٬ یک تیم در بخش درمان به سرپرستی قاضی زاده و یک تیم در خود سازمان تامین اجتماعی به سرپرستی علیرضا محجوب.
علیرضا محجوب٬ رییس این هیات٬ درباره تخلفات رخ داده چنین سخن گفته بود: “در سال ۸۶ هزینه‌های پرسنلی سازمان تامین اجتماعی ۸۹۸ میلیارد تومان بوده است در حالیکه این هزینه‌ها در سال ۹۱ به ۲ هزار و ۴۶۴ میلیارد تومان رسیده، همچنین هزینه‌های اداری در سازمان از سال ۸۶ که ۱۹۹ میلیارد تومان بوده، به ۵۱۶ میلیارد تومان در سال ۹۱ افزایش داشته است در این میان میزان افزایش بدهی دولت نیز قابل توجه است که از سال ۸۶ با ۱۰ هزار میلیارد تومان به ۴۶ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ رسیده است”.
محجوب با اشاره به این‌که “مدیریت قبلی سازمان طی مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که بدهی دولت به سازمان تأدیه شده در حالیکه تنها ۴ هزار میلیارد از این بدهی توسط دولت پرداخت شده است”٬ گفته: “طبق مصوبه ۴۵ جلسه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی مورخ ۲۲ مرداد سال ۹۲ شصت هزار و ۲۴۳ میلیون ریال اعتبار برای پرداخت پاداش به مدیران سازمان تصویب شده و این مبلغ بین ۴۰ تا ۵۰ نفر قابل توزیع بوده است و از این تعداد حتی کسانی با پاداش ۴۰۰ میلیون تومانی وجود داشته اند، این موضوع یعنی ۹۲.۵ درصد پرداختی به هر نفر فقط مزایای آن مدیر بوده است… در این سازمان افزایش حقوق‌های سالیانه به جای ۶ درصد ۳۹ درصد بین مدیران بوده که این افراد باید در مقابل مردم سر به زیر بیاندازند ما نیز پرونده این تخلفات را به دادگاه ارسال خواهیم کرد”.
تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت زیر مجموعه شستا در نیمه فعالیت مجلس هشتم قبل در کمیسیون اجتماعی مجلس آغاز و کمیته ای نیز تشکیل شد و قرار بود براساس قانون ظرف ۶ ماه عملیات تحقیق از این سازمان به پایان برسد اما اینگونه نشد و بیش از یکسال این موضوع به طول انجامید. اعضای تیم تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در همان زمان از جمع آوری مدارکی برای اثبات تخلفات این سازمان خبر داد و گزارش اولیه‌ای درباره آن ارائه کردند و در نهایت قرار شد گزارش پایانی و جمع بندی اقدامات انجام شده در ماه‌های پایانی مجلس هشتم ارائه شود که به دلیل برخی مخالفتها امکان آن فراهم نشد و گزارش نهایی نیز هیچ وقت ارائه نشد.
تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی در سال‌های گذشته حاشیه‌های زیادی را به خود دیده است. در مجلس هشتم٬ گزارش این هیات به دلایلی نامعلوم هرگز قرائت نشد و بعدها یکی از نمایندگان مجلس گفت که “دو هزار صفحه از اسناد مربوط به تحقیق و تفحص از این سازمان در کمیسیون اصل ۹۰ نگهداری می شود. این در حالی است که ۲۰ هزار صفحه دیگر از این اسناد در دولت گذشته که در سازمان تامین اجتماعی نگهداری می شد، مفقود شده است”.
