تنها چند روز بعد از ابراز امیدواری سخنگوی دولت برای “استیفای حقوق کارگران در صورت افزایش سرمایه‌گذاری‌ها”، صدها نفر از کارگران کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به افزایش معوقات مزدی دست از کار کشیده‌اند.این کارگران که تعدادشان ۵۰۰ نفراعلام شده، از صبح روز سه‌شنبه ۶ مردادماه، در اعتراض به آنچه بی‌توجهی کارفرما در پرداخت مطالبات معوقه می‌خوانند دست به اعتصاب زده‌اند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا دلیل اعتراض کارگران، نگرانی آنها از اضافه شدن دستمزد ماه‌های خرداد و تیر به معوقات مزدی است هنوز توسط کارفرما پرداخت نشده است.
بر اساس این گزارش کارگران این مجتمع صنعتی در مجموع نزدیک به چهار ماه معوقات مزدی طلبکارند.همچنین گفته می‌شود رانند‌گان کامیونی هم که در مجتمع نیشکر هفت‌تپه مشغول کارند نزدیک به ۸ ماه مزد معوقه طلب دارند.
کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه که در سال ۱۳۸۶ مشمول قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی شد، دچار مشکل مالی است. کارگران می‌گویند عمده‌ترین مشکل مالی این کارخانه بدهی ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیاردی به چند نهاد دولتی همچون بانک ملی، اداره تامین اجتماعی، اداره گاز و برق و همچنین اداره دارایی است.
کارگران این کارخانه در تیرماه گذشته نیز در اعتراض به ۴ ماه حقوق معوقه خود دست به اعتصاب زده بودند.
کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در سالهای گذشته بارها در آستانه ورشکستگی قرار گرفته و تعداد کارگران آن از ۵ هزار به ۱۵۰۰ نفر کاهش یافته است.
در سالهای گذشته و همزمان با تحریم های اقتصادی، کارگران زیادی در واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک کشور نسبت به تاخیر در پرداخت حقوق و مزایا اعتراض کرده‌اند.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت اخیرا با اشاره به توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها گفته است: “با افزایش سرمایه‌گذاری‌ها٬ تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی راه می‌افتد و از این طریق خیلی از کارگرانی که ماه‌ها حقوق نگرفته‌‌اند می‌توانند حقوق خود را استیفاء کنند.”
او همچنین گفته کارگران “حتی تعدادی از افرادی که فاقد شغل هستند نیز می‌توانند وارد بازار کار شوند. قطعا دولت اقدامات حمایتی در این زمینه انجام خواهد شد.”
نوبخت در توضیح نگاه دولت یازدهم به کارگران به گزارش مرکز آمار ایران اشاره کرده که بر اساس آن از بهار ۹۳ تا بهار ۹۴، ۸۰۰ هزار نفر وارد بازار کار شده‌اند؛ اگرچه به گفته او ۱۱۷ هزار نفر از این تعداد موفق نشده‌اند در بازار کار بمانند.
کارگران از آسیب‌پذیرترین قشرهای جامعه ایران در مقابل تحریم‌های بین‌المللی بودند. بسیاری از آنها بر اثر بسته شدن واحدهای تولیدی مشاغل خود را از دست دادند. تعداد زیادی از کارگران با عنوان تعدیل نیروی کار یا ورشکستگی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها بیکار شدند.
فعالان کارگری می‌گویند در دوسال گذشته فعالیت دولت یازدهم، وضعیت کارگران بهتر نشده و به لحاظ برخورداری از حقوق صنفی مانند حق برگزاری تجمعات اعتراضی بدتر هم شده است.
سال گذشته در آستانه روز جهانی کارگر در ایران موج شدیدی از بازداشت کارگران آغاز شد و تعدادی از چهره‌های سرشناس کارگری دستگیر و برخی از آنها با قید و ثیقه‌های سنگین آزاد شدند. در حال حاضر نیز شمار زیادی از فعالان کارگری همچنان در زندان به سر می‌برند.
