در حالی که دولت در سالجاری حقوق پایه را ۷۱۲ هزار تومان تعیین کرده، بانک مرکزی ایران در گزارشی ادعا کرده هر خانوار ایرانی ۵/۲میلیون تومان در ماه و ۳۱ میلیون تومان درسال درآمد دارد و هزینه آن نیز سالانه ۳۲ میلیون تومان است.
رسانه های خبری هفته گذشته از بررسی جدید بانک مرکزی درباره “جزئیات دخل و خرج خانوارهای ایرانی” خبر دادند و پس از آن اعلام شد خانوارهای ایرانی در طول سال ۳۱ میلیون تومان درآمد و ۳۲ میلیون تومان هزینه دارند.
این گزارش که عنوان آن در صفحه نخست روزنامه های کشور نیز نقش بست، درآمد ۳۱ میلیونی و هزینه ۳۲ میلیونی سالانه را برای خانوارهایی با ۴۴/۳ نفر عضو برآورد کرده است.
در این گزارش که خبرگزاری ایسنا نیز مشروح آن را منتشر کرده آمده است: “در سال ۱۳۹۳ متوسط تعداد افراد خانوار حدود ۴۴/۳ نفر بود که نسبت به سال قبل کاهش یافته است. از کل تعداد خانوارها، خانوارهای چهار نفری با ۱/۳۰ درصد بیشترین و خانواده‌های ۱۰ نفره و بیشتر با ۱/۰ درصد کمترین سهم را به خود اختصاص دادند. متوسط هزینه خالص سالانه یک خانوار حدود ۳۲ میلیون و ۸۷۶ هزار تومان بوده است که در هر ماه نزدیک به دو میلیون و ۷۴۰ هزار تومان برآورد می شود. هزینه سالانه شامل ارزش اجاری خانه شخصی نیز بوده و نسبت به سال ۱۳۹۲ حدود ۶/۱۵ درصد افزایش دارد. از کل هزینه‌های ناخالص خانوار ۴/۳۳ درصد به هزینه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها»، ۶/۲۴ درصد به «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، ۴/۱۰ درصد به «حمل‌ونقل» ۴/۸ درصد به «کالا و خدمات متفرقه»، ۸/۵ درصد به «بهداشت و درمان»، ۶/۴ درصد به «پوشاک و کفش»، ۱/۴ درصد به هزینه «لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه»، ۳/۲ درصد به هزینه «تفریح و امور فرهنگی»، ۱/۲ درصد «ارتباطات»، دو درصد به «رستوران و هتل»، ۹/۱ درصد «تحصیل» و ۴/۰ درصد به هزینه «دخانیات» اختصاص داشت”.
گزارش بانک مرکزی افزوده است: “بودجه خانوار در سال گذشته متوسط درآمد ناخالص سالانه حدود ۳۱ میلیون و ۳۹۳ هزار تومان بوده که نسبت به سال ۱۳۹۲، ۴/۱۳ درصد افزایش داشته است”.
بانک مرکزی ادعا کرده که براین اساس درآمد ماهانه “هر خانوار ایرانی” در سال گذشته نزدیک دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است.
گفتنی آنکه بانک مرکزی در ادامه گزارش خود نشان داده که “براساس نتایج این بررسی ۷/۲۳ درصد خانوارها بدون فرد شاغل هستند، ۵۸ درصد سه نفر شاغل و بیشتر بوده‌اند که در مقایسه با سال ۱۳۹۲ خانوارهای یک نفر شاغل افزایش و درصد خانوارهای بدون شاغل یا با دونفر شغل و با سه نفر شاغل و بیشتر کاهش داشته است”.
به این ترتیب با وجود بیکاری دستکم یک سوم از اعضای خانوارها، درآمد ماهانه آنها نیز نمی تواند ۲ میلیون ۵۰۰ و یا ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مورد ادعا در ابتدای گزارش باشد.
این گزارش، در بخش دیگری با عنوان “بررسی تسهیلات محل سکونت خانوار” ها نیز ادعا کرده است: “در سال ۹۳، ۵/۹۹درصد خانوارها از «آب لوله‌کشی»، ۱۰۰ درصد از «برق»، ۸/۹۲ درصد «گازشهری»، ۵/۴۳ درصد از «فاضلاب شهری»، ۸/۸۰ درصد از «تلفن»، ۸/۲۴ درصد «اینترنت»، ۲/۹۸ درصد «آشپزخانه»، ۵/۹۹ درصد «حمام»، ۶۳ درصد «کولر ثابت آبی»، ۵/۱۸ درصد از «کولر گازی»، ۴/۸ درصد از «سیستم حرارتی مرکزی» (شوفاژ) و ۶/۴۰ درصد از «انباری» استفاده می‌کنند. همچنین در سال گذشته از نظر لوازم زندگی ۸/۴۵ درصد از خانوارها از «اتومبیل شخصی»، ۲/۱۷ درصد از «موتورسیکلت»، ۷/۱۳ درصد «دوچرخه»، ۴/۵۸ درصد «چرخ خیاطی»، ۴/۲۶ درصد «رادیو ضبط و ضبط صوت»، ۳۴/۹۹ درصد «تلویزیون»، ۱/۵۱ درصد « از ویدئو و دستگاه فشرده»، ۳/۴۸ درصد از «کامپیوتر»، ۲/۱۳ درصد «دوربین فیلمبرداری»، ۷/۴۹ درصد «یخچال»، ۵/۸۳ از «یخچال و یخچال فریزر»، ۵/۹۹ درصد از «اجاق گاز»، ۸/۹۲ درصد از «جاروبرقی»، ۵/۸۵ درصد از «ماشین‌لباسشویی» و ۲/۹۵ درصد از «تلفن همراه» استفاده می‌کنند”.
ادعای استفاده ۹۹ درصدی خانوارها از آب لوله کشی در حالی مطرح شده که دو هفته قبل، رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو در امور آب اعلام کرد که هم اکنون آبرسانی به ۷ میلیون نفر در ایران از طریق تانکر صورت می گیرد.
این آمارها در حالی منتشر شده که خبرگزاری مهر از شکاف ۲ میلیون تومانی درآمد و هزینه خانوارهای کارگری خبر داده و از بانک مرکزی خواسته است مفهوم “خانوار” را در گزارش خود مشخص کند.
در این گزارش آمده است: “کسری درآمد و هزینه خانوار کارگری به بالاترین حد خود رسیده و در حالی دریافتی مشمولان قانون کار در سالجاری ۱۰ تا ۱۶ میلیون تومان است که بانک مرکزی هزینه سال گذشته خانوار را ۳۲.۸ میلیون تومان می‌داند. نمایندگان کارگران می‌گویند کسری معیشتی خانوارهای کارگری به ویژه گروه های حداقل بگیر جدی است و ادامه این روند باعث تشدید مشکلات مالی کارگران خواهد شد. آنان همچنین عنوان می‌کنند دستمزدهای فعلی به هیچ وجه تامین کننده نیازها و هزینه های خانوارهای کارگری نیست و این مسئله در یکی دو دهه اخیر از معضلات جدی مشمولان قانون کار بوده است”.
مهر افزوده: “بررسی گزارش‌های معیشتی کارگران هم نشان می دهد در سال‌های اخیر روند کسری معیشتی خانوارها تشدید شده و افزایش‌های سالیانه حقوق و دستمزد نیز نتوانسته است جبران مناسبی در این بخش ایجاد کند. کارگران همواره برای تامین هزینه های زندگی خود مشکل دارند و مجبورند بسیاری از هزینه های غیرضروری و یا کم اولویت را از لیست نیازهای خود خارج کنند. در زمان تعیین بسته جدید مزد در اسفندماه سال گذشته برخی گزارشات معیشتی کارگران نشان داد هزینه های خانوار ۴ نفره در هر ماه به بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان رسیده است. برخی دیگر از گروه های کارگری، این رقم را ۳ تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان نیز اعلام کرده اند، این در حالی است که حداقل مزد امسال مصوب شورای عالی کار ۷۱۲ هزارتومان و متوسط دریافتی نیز تا یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است. این ارقام به خوبی نشان دهنده فاصله بین دستمزد و هزینه‌های معیشت اقشار کم درآمد جامعه است”.
این گزارش، با اشاره به ارقام بانک مرکزی آورده است: “اهمیت بررسی گزارش معیشتی بانک مرکزی این است که بدانیم حداقل دستمزد ۱۲ ماه سال جاری مشمولان قانون کار تنها ۸ میلیون و ۵۴۴ هزار تومان است که با احتساب عیدی پایان سال این رقم نهایتا به ۱۰ میلیون تومان خواهد رسید. با این وجود، ارقام یادشده در نهایت به دست حداقل بگیران در سالجاری نخواهد رسید، چرا که حتما برخی کسور قانونی از جمله مالیات و بیمه از ارقام دریافتی کارگران کسر می شود. نکته حائز اهمیت این است که مقایسه ارقام دریافتی امسال کارگران با برآورد هزینه های زندگی در سال گذشته صورت می گیرد، بنابراین یقینا هزینه های زندگی در سالجاری بیش از حدود ۳۳ میلیون تومان اعلام شده بانک مرکزی است که اگر همان افزایش سال ۹۲ تا ۹۳ را نیز در نظر بگیریم، هزینه های امسال خانوارهای شهری کشور به ۳۸ میلیون تومان نیز خواهد رسید.علاوه بر این، اگر متوسط دریافتی امسال مشمولان قانون کار یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان در هر ماه فرض شود در نهایت با احتساب عیدی پایان سال، آنها ۱۶ میلیون تومان درآمد خواهند داشت که البته این رقم بدون محاسبه کسورات قانونی بیمه و مالیات است که خود می تواند رقم قابل توجهی از دریافتی نهایی کارگران را کاهش دهد.بنابراین، براساس گزارشی که بانک مرکزی ارائه کرده، حداقل بگیران مشمول قانون کار در سالجاری براساس قیمت‌های سال گذشته حدود ۲۳ میلیون تومان کسری درآمدی خواهند داشت که این رقم برای سایر گروه های مزدی با فرض درآمد متوسط ماهیانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، حدود ۱۷ میلیون تومان می شود”.
