سه دهه از اعدام‌های سیاسی و مخفیانه دهه ۶۰ می‌گذرد اما هنوز بسیاری از خانواده‌ها جنازه‌ای از بستگانشان تحویل نگرفته و کثیری دیگر نیز حتی از محل دفن اعدامیان خبر ندارند. سازمان حقوق‌بشری عدالت برای ایران، در گزارشی مفصل به بررسی جزئیات این اعدام‌ها و مستندسازی کشتار زندانیان سیاسی دهه ۶۰ پرداخته است.
مریم حسین‌خواه، از پژوهشگران سازمان عدالت برای ایران و تدوین‌گر این گزارش به روز می‌گوید برای تهیه این تهیه این پژوهش علاوه بر استفاده از تحقیقات پیشین مرتبط به اعدام‌های دهه ۶۰، اسناد حقوقی بین‌المللی نیز بررسی و با بیش از ۲۰ تن از خانواده‌های اعدام‌شدگان دهه ۶۰ و مطلعان، مصاحبه انجام شده است.
سحر محمدی، که مادر و دو دایی او، پدر و عمویش در دهه ۶۰ اعدام و کشته شده‌اند یکی از این افرادی است که در این گزارش با او گفتگو شده است. او در مصاحبه‌ای جداگانه با روز می‌گوید در این چند دهه هیچ‌گاه جنازه بستگانش را به او تحویل نداده و هنوز هم یقینی در مورد محل دفن آنها ندارد.
این گزارش روز چهارشنبه، ۲۶ شهریور ماه، در ۳ فصل و ۲۳۳ صفحه به صورت عمومی منتشر شده است.
” ۵ عضو خانواده‌ام کشته شده‌اند، جسدهایشان کجاست؟”
گزارش سازمان عدالت برای ایران در بخش اول با مروری بر سه دهه اعدام زندانیان سیاسی، به جزئیات اعدام‌ها و تلاش‌های بازماندگان برای دادخواهی مرگ بستگانشان پرداخته است. در بخش دوم از جمله محرومیت از آزادی، بازداشت خودسرانه، شکنجه و رفتار بی‌رحمانه و غیر انسانی با زندانیان سیاسی و محاکمه ناعادلانه و غیر منصفانه آنها بررسی شده است.
در بخش سوم این گزارش، حقوق خانواده‌های اعدام‌شدگان و موارد نقض آنها مورد توجه قرار گرفته است. حق برخورداری از عدالت، حق جبران خسارات و برخورداری از اقدامات ترمیمی، جلب رضایت، حق قربانیان برای تحقیق درباره پیکر کشته‌شدگان و داشتن محل دفن مشخص و محترمانه تا محرومیت یا محدودیت در برخورداری از حق تحصیل، حق اشتغال و حق سفر مواردی هستند که در این بخش از گزارش سازمان عدالت برای ایران به تفصیل بررسی شده‌اند.
جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ هزاران زندانی سیاسی را اعدام کرد. اوج این اعدام‌ها به تابستان سال ۱۳۶۷ بر می‌گردد که به حکم آیت‌الله خمینی و به بهانه انجام عملیات “فروغ جاویدان” صورت گرفت. علاوه بر اعضای اعضای سازمان مجاهدین خلق، شمار زیادی از اعضای گروه‌های چپ و دیگر مخالفین جمهوری اسلامی نیز به صف اعدامی‌ها پیوستند.
در موراد بسیاری خانواده‌ها هیچ‌گاه جنازه بستگان خود را دریافت نکردند و در موارد متعدد دیگری نیز محل دفن کشته‌شدگان با گذشت بیش از سه دهه همچنان نا مشخص است.
سحر محمدی سال ۶۲، شش ساله بوده که مادرش، سوسن امیری را به دلیل عضویت در سازمان اتحاد کمونیست‌های ایران، سربداران در زندان اوین اعدام کرده‌اند. اصغر و حسن امیری دو دایی دیگر او به همین اتهام به فاصله چند ماه دستگیر و اعدام شده‌اند. پیروت محمدی، پدر و رسول محمدی عموی او نیز در سال ۱۳۶۰ در “قیام سربداران” در آمل کشته شده‌اند.
خانم محمدی که ۳۳ سال دارد و ۱۷ سال است به ایران باز نگشته به روز می‌گوید: “زمانیکه مادرم و دایی‌هایم را اعدام کردند، من ۶ ساله بودم. ۱۷ سال است از ایران خارج شده و برنگشته‌ام. آنچه از شش سالگی به خاطر دارم به ما نه تنها جنازه‌ای تحویل ندادند بلکه محل دفن دقیق را هم نگفتند. مادر من از زمان دستگیری تا زمان اعدام ممنوع‌الملاقات بود. ما کرمانشاه زندگی می‌کردیم مادر و دایی‌هایم در اوین زندانی بودند. من و مادر بزرگ، دو هفته یک بار، با اتوبوس سوار به تهران می‌رفتیم که مادرم را ببینیم، ولی در نهایت مادر اعدام شد و نه من، نه دیگر اعضای خانواده هیچ‌گاه او را ندیدیم. فقط می‌دانیم و از همبندی‌هایش شنیده‌ایم که وحشتناک شکنجه شده بود”
مانند بسیاری از خانواده‌های دیگر زندانیان سیاسی به خانواده سحر محمدی نیز گفته‌اند محل دفن مادرش در خاوران است. او می‌گوید: “آدرس قبری که داده بودند درست نبود. ما یک سال بعد از اعدام مادرم متوجه شدیم که به یک خانواده دیگر همان آدرس قبری را داده بودند که پیشتر به ما گفته بودند آدرس قبر مادرمان است. خانمی که به او گفته بودند اینجا قبر دخترش است، وقتی فهمید همین آدرس را هم به ما داده‌اند، قبر را کنده بود. دنبال جنازه دخترش می‌گشت. ولی بعد از یک سال چیزی قابل شناسایی نبود.”
او تاکید می‌کند: “نه فقط آنها. من هنوز نمی‌دانم بابا و عمویم که در یک درگیری در آمل کشته شدند با اینکه جنازه‌هایشان در سطح شهر به نمایش گذاشته شد، کجا دفن شده است. بیش از ۳۳ سال است که سرگردان جنازه عزیزانم هستند. ۵ عضو خانواده‌ام کشته شده‌اند بدون اینکه من بدانم کجا دفن هستند.”
“نه فراموش می کنم و نه می بخشم.”
در سه دهه گذشته هیچ‌گاه در مجامع رسمی ایران و جامعه جهانی شرایط دادخواهی رسمی برای بستگان کشته‌شدگان دهه شصت فراهم نبوده است.
در اسفندماه سال ۹۱، دادگاه نمادینpersian/news/newsitem/article/-4eb77af49a.html ایران تریبونال در پی بررسی اظهارات زندانیان دهه ۶۰ در ایران و بازماندگان اعدام‌های آن دهه، جمهوری اسلامی را را به “جنایت علیه بشریت” محکوم کرد.
شرکت‌کنندگان در این دادگاه که عمدتا از بازماندگان و جان به دربردگان دهه شصت هستند از آن به عنوان “محکمه‌ای مردمی” یاد می‌کنند.
سحر محمدی از جمله افرادی که در این دادگاه به عنوان شاهد شرکت داشته می‌گوید با وجود نمادین بودن ایران تریبونال، اما اسناد آن موجود است و اگر زمانی امکانی برای برگزاری دادگاه‌های رسمی‌تر به وجود آید، ما مستندات خود را در اختیار آنها قرار خواهیم داد.
بسیاری از خانواده‌ها کماکان به امید فراهم شدن شرایطی هستند که در آن دادخواهی عادلانه صورت بگیرد. برخی از آنها نیز می‌گویند در هیچ شرایطی نمی‌توانند عدالت را تحقق یافته ببینند. سحر محمدی می‌گوید: “من نه پاهای تکه تکه شده مادرم را، نه جنازه گم‌شده پدرم را دوباره می‌بینم و نه قلب عاشق دایی حسنم را که در زمان اعدام تازه پدر شده بود. هیچ‌یک از جنایت‌های جمهوری اسلامی و به طور مشخص قتل ۵ عضو خانواده‌ام را نه فراموش می‌کنم و نه می‌بخشم.”
نقض مستمر حقوق خانواده های اعدام‌شدگان
سازمان عدالت برای ایران در بیانیه‌ای که به ضمیمه گزارش اصلی منتشر شده نوشته است: “بر اساس حقوق بین‌الملل، تا زمانی که حقیقت دربارۀ سرنوشت و محل قربانیان این دهه روشن نشود، نقض حقوق آنها و خانواده‌هایشان به‌عنوان یک نقض مستمر درنظر گرفته می‌شود و جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یک مسئله جاری و نه امری صرفا مربوط به گذشته، باید نسبت به آن پاسخ‌گو باشد. بر همین مبنا دولت وظیفه دارد براساس تعهدات بین‌المللی خود نسبت به “احقاق حق” خانواده‌های اعدام‌شدگان دهه ۶۰ اقدام کند و حق‌شان را برای “دانستن حقیقت”، “برخورداری از عدالت” و “اقدامات ترمیمی و جبران خسارت” به رسمیت بشناسد.”
مریم حسین‌خواه، نویسنده پژوهش “داستان نا تمام” به روز می‌گوید که تحقیق آنها نشان می‌دهد که نقض حقوق خانواده‌های اعدام‌شدگان در تمام بیش از سه دهه گذشته به صورت مستمر ادامه داشته است و حتی فرزندان و نسل بعدی خانواده‌های اعدام‌شدگان به دلیل دادخواهی و یا حتی به دلیل نسبت خانواده‌گی با اعدام‌شدگان مورد ازار و اذیت قرار گرفته و گاه از حقوقی همچون حق کار و تحصیل آزادانه محروم شده‌اند.
سازمان عدالت برای ایران که در تیرماه سال ۱۳۸۹ کار خود را آغاز کرد، یک سازمان حقوق بشری غیر دولتی غیر انتفاعی است.
هدف این سازمان آنطور که اعلام کرده‌اند، پاسخ‌گو کردن مقامات جمهوری اسلامی در برابر اعمالشان و مبارزه با مصونیتی است که در حال حاضر، مقامات جمهوری اسلامی را قادر به نقض گسترده حقوق شهروندان می‌کند.
