با آغاز فصل نقل و انتقال اجاره نشین ها، گزارش ها از افزایش اجاره بها در روزهای گذشته حکایت دارد.در همین حال اعلام شده است که طرح سازمان تعزیرات که افزایش حداکثر بیست درصدی را به موجران ابلاغ کرده بود، اجرا نخواهد شد.
مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود میزان رشد اجاره مسکن و خرید زمین و خانه را اعلام کرد. این آمار بر اساس میانگین قیمت زمین، مسکن و اجاره در مناطق شهری ایران، برای نیمه ابتدایی سال جاری خورشیدی تهیه شده است. بر اساس آمار منتشر شده، متوسط قیمت هر متر مربع خانه‌ی مسکونی در ایران از سال ۱۳۸۴ تا نیمه اول سال ۱۳۹۲، بیش از ۳۲۰ درصد رشد داشته و از ۳۰۶ هزار تومان به ۹۸۰هزار تومان رسیده است. اجاره ماهانه یک واحد ۱۰۰ متری نیز از ۱۴۹هزار تومان در سال ۱۳۸۴ به ۵۲۸هزار تومان در نیمه دوم سال جاری افزایش داشته است. این آمار مشخص می‌کند که متوسط اجاره ماهانه در ایران در دوره هشت‌ساله دولت محمود احمدی‌نژاد بیش از ۳۵۴ درصد رشد داشته است.
در همین مدت قیمت زمین و خانه‌ی کلنگی نیز، از هر مترمربع ۲۵۱هزار تومان به ۴۵۵هزار تومان افزایش یافته است. جالب آنکه با وجود کاهش متوسط قیمت هر مترمربع زمین در سال ۱۳۸۸ به ۱۸۰هزار تومان، قیمت خرید و اجاره مسکن روند رو به رشد خود را حفظ کرده است. رشد قیمت زمین و خانه کلنگی اما در تهران حکایت دیگری دارد. در حالی که میانگین رشد هشت ساله قیمت زمین و خانه کلنگی در سراسر ایران حدود ۸۱ درصد است، این رقم برای شهر تهران بالغ بر۵۵۷ درصد برآورد شده است. با این اوصاف مسکن همچنان یکی از مشکلات اقتصادی خواهد بود که دولت آینده باید راهی برای مرتفع کردن آن بیاید. مسئولان “عده‌ای” را “عامل اخلال” و مقصر افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن می‌دانند؛ همان موضعی که در مورد نوسانات بازار ارز دارند. کارشناسان اقتصادی اما رشد سرسام‌آور میزان نقدینگی، نبود بدیل سرمایه‌گذاری و نابسامانی اقتصادی را از مهم‌ترین دلایل انفجار قیمت در بازار مسکن می‌دانند.
چنین رشد قیمت سرسام آوری درحالیست که سازمان تعزیرات نیز از کنترل بازار اجاره بها شانه خالی کرده است.
بنا به گزارش ایسنا، مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک با اعلام این خبر گفته است: “اجرای طرح تعزیرات اجاره بهای مسکن امکان پذیر نیست و هنوز در خصوص اجرای طرح تعزیرات اجاره بها با اتحادیه املاک هماهنگی نشده و به نظر می‌رسد امسال این طرح اجرا نمی‌شود؛ چرا که به زور نمی‌شود و همه می دانیم که مالکیت محترم است”.
وی افزوده است: “در سال اول اجرای طرح تعزیرات اجاره بها نرخ ۷ تا ۹ درصد تعیین شد و با تلویزیون و رسانه‌ها در میان مردم حضور پیدا کردند که هر مالک یا بنگاهی از این عدد پیروی نکند با او برخورد خواهد شد. مردم را با اجرای این طرح به خلاف واداشتیم اما مردم الزامی ندیدند که این کار را انجام دهند و اتفاقا اقدام به نوشتن مبایعه‌نامه‌های زیرمیزی کردند. بعد از اجرای این طرح اعلام شد که طرح بلوک‌بندی اجرا خواهد شد، بنابراین دولت نهم و دهم سعی داشت کاری بکند که ملک را تبدیل به کالا کند و بعد از آن بر روی آن قیمت‌گذاری کند اما می‌بینیم که این گونه نشد چرا که مالکیت در دین اسلام محترم است. بعد از آن اعلام شد بلوک‌بندی دو مرحله دارد که مرحله اول آن اطلاع‌رسانی است و مرحله دوم آن اجرا است یعنی قرار بود که طرحی ارائه شود و خانه‌ها قیمت‌گذاری شود اما این طور نشد چرا که در هر خیابانی و هر کوچه‌ای واحدهای مسکونی ساخته شده با هم متفاوت هستند و این موجب افزایش قیمت مسکن نیز می‌شود. باید بتوانیم صنعت اجاره‌داری را رونق و ساخت و ساز را افزایش دهیم و نیازمندی‌های مردم را بر اساس همان منطقه‌ای که هستند پاسخ دهیم”.
سایت آفتاب هم از “فرمول جدید محاسبه اجرای بها” خبرداده و نوشته است: “در گذشته مشاوران املاک در زمان خرید یا فروش ملک قیمت آن را تخمین می‌زدند، به‌عنوان مثال یک آپارتمان ۹۰ متری ۳۲۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شد اما از وقتی که شهرداری برای کسب درآمد اقدام به فروش تراکم (هوا) به‌صورت متری کرد، مالکان هم ملک خود را بر اساس مترمربع فروختند. در بحث اجاره‌بها نیز ۱۵ تا ۲۰ درصد ارزش ملک به‌عنوان رهن یک آپارتمان در نظر گرفته می‌شد اما در حال حاضر این فرمول تغییر کرده و مبنای تعیین میزان اجاره‌بها نیز متر شده است. هم‌اکنون اجاره‌بها از متری ۴۰۰ تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در مناطق ۲۲ گانه در نوسان است. به‌عنوان مثال رهن یک آپارتمان ۵۰ متری در محدوده میدان راه‌آهن بر اساس فرمول جدید ۳۵ میلیون تومان است، در حالی که تا سال گذشته این رقم حداکثر ۲۰ میلیون تومان بود”.
روزنامه دنیای اقتصاد هم در گزارشی از بی رونقی بازار اجاره خبر داده و نوشته: “از یک سو نرخ‌های اجاره به اندازه‌ای سرسام‌آور شده و از طرف دیگر هزینه‌های جابه‌جایی به اندازه‌ای افزایش یافته است که به همین دلیل به نظر می‌رسد مستاجران مجبور به تمدید قرارداد اجاره واحدشان شوند. محاسبات نشان می‌دهد که حداقل ۳۰ درصد اجاره بها نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است و به همین خاطر وضعیت کنونی بازار اجاره تعریفی ندارد؛ چراکه مستاجران توان پرداخت چنین مبالغی را ندارند. موجران هم همچون گذشته درخواست دریافت رهن و اجاره از مستاجران را دارند؛ اما مستاجران هم به دنبال واحدهای رهنی هستند و این امر موجب شده است که متقاضیان این روزها در بازار اجاره روزهای دشواری را پشت سر بگذارند. در خیابان امیرآباد نیز بازار اجاره واحدهای مسکونی از رونق بهره مند نیست؛ چراکه نرخ‌هایی که از سوی مالکان به عنوان اجاره‌بها تعیین می‌شود بیش از توان پرداخت مستاجران است. در حال حاضر اکثر بنگاهداران به دنبال واحدهای ۶۰ تا ۸۰ متری هستند که با ۳۰ میلیون تومان ودیعه و حداکثر یک میلیون تومان اجاره ماهانه بتوانند اجاره کنند. اما برآورده شدن چنین خواسته‌ای بعید است؛ زیرا مالکان انعطاف ناپذیرتر از تصور متقاضیان بازار اجاره هستند”.
این گزارش می افزاید: “منحنی صعود نرخ اجاره طی یکسال گذشته با توجه به نرخ‌های اعلام شده به بازار اجاره بین ۳۰ تا ۳۵ درصد بوده است”.
