غلامحسین اسماعیلی رئیس زندان اوین در گفت و گو با “تدبیر” گفت که بند ۳۵۰ زندان اوین آرام است و از آن هنگام تا کنون خانواده های زندانیان این بند بی وقفه از آن بیداد که بر زندانیان بند ۳۵۰ رفته ضجه می زنند و فریادشان در سطح جهان بازتاب داشته است. رئیس زندان اوین که هوا را پس دیده با اعتماد به نفسی که خاص نابخردان است، اکنون گفته است عامل پخش این اطلاعات جعلی را شناسائی کرده ایم. بنابراین تا مدتها خوراک رسانه ای فراهم است و لابد کسانی را مهیا کرده اند برای اقرار به “شایعه پراکنی” و بی گمان دست دشمن هم در کار است که در نماز جمعه های آتی، آن هم رو می شود.
مدتی است وقتی می خواهیم به اقتضای رویدادهای این چنینی، از قانون و قانونمندی بگوئیم، احساس می کنیم عقل باخته ایم و هنوز پس از ۳۵ سال نفهمیده ایم قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران مترسکی است بی جان و مضحکه ای است که جمعی را تربیت کرده اند تا آن را تدوین و تصویب کنند و همزمان جمع دیگری را که از درجه هوشی پائینی برخوردار بوده اند، تربیت کرده اند تا نگذارند قانون اجرائی بشود. کدام حکمت پشتوانه این سیاست است؟ منظورم سیاستی است که قانون را می نویسد، به نیت آنکه قانون را سکه یک پول کند.
جای شگفتی نیست که این نظام بیدادگر، قانون را به تمسخر بگیرد، اما البته حیرت انگیز است که وقت و حوصله بگذارد، برای تدوین و تصویب قوانین ضد بیدادگری. از جمله این قوانین که آن هم در بحبوحه ی یکی از دوره های بگیر و ببند و بزن و بکوب از تصویب گذشت “آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۹/۱۳۸۴” است که مفاد و مندرجات آن، با آنچه در زندانهای کشور می گذرد بکلی بی ارتباط است. آنها که تربیت شده اند تا آئین نامه را خنثی کنند، به وظیفه خوب عمل کرده اند و برای آنکه حجت تمام بشود، همین بس که اسماعیلی شده است رئیس زندان اوین و در پیشینه اش بسیار جملات قصار ثبت شده که یکی این است: “در زندانهای کشور حتی یک گرم مواد مخدر خرید و فروش نمی شود.”
اینک اسماعیلی در شرایطی که به اسیران بند ۳۵۰ اوین بیش از پیش فهمانده که آیین نامه برای قشنگی است، اسباب چینی می کند تا اساسا موضوع متروکه ای به نام “دادخواهی” ستمدیدگان قابلیت طرح پیدا نکند. غافل است از عاقبت کار خویش و باور نمی کند فرچه ای که به دستور او با آن ریش و موی زندانیان را خشک خشک می تراشند، بزودی به ریش خضاب کشیده و موهای پارافین زده خودش می چسبد.
باری برویم سروقت همان قانون که درسش را خوانده ایم. روزگاری که اساتید به ما درس می دادند، پیش بینی نمی کردند که کار قانون به این جاها بکشد. به عکس، دل خوش بودند که قانون در این کشور به همت ما که آن روزگاران شاگردان جوان شان بودیم، آبرو و احترام پبدا می کند و چاقوکش ها نمی توانند راه بر قانون ببندند و باتوم را جایگزین آن کنند. امیدها برباد رفت. اما عشق به قانون فروکش نکرد. هرچند اسماعیلی ها روزنه ها را حتی بر قوانینی که دست نوشته نظام مقدس شان است، بسته اند.
بند ۳۵۰ زندان اوین یک گذرگاه تاریخی است. یک گردنه است. پیش لرزه های آن زلزله ای است که در راه است. با وجود آنچه در این بند گذشته، و در جاهای دیگر تکرار شده، آشتی ملی یکسره توهم است و ملتی که نخبگانش را چنین تحقیر می کنند، به آنچه نمی اندیشد و تن در نمی دهد آشتی ملی است. آپارتاید به قوانین خودش پایبند بود. این نظام روی قوانین خودش هم استفراغ می کند.
آیین نامه اجرایی سازمان زندانها، از حقوق شهروندی زندانی می گوید. این حقوق را بر می شمارد. حدود و ثغور هر حق را تعیین می کند. حضور حقوقدان را در جای جای سازمان به ضرورت توضیح می دهد. جائی نمی خوانیم که اگر مردی از سلسله مردان جمهوری اسلامی روی کار آمد و اراده کرد نظام مقدس را از لب پرتگاه نیستی، اندکی دور کند و اسمش خاتمی یا روحانی بود، اصل برائت بکلی انکار بشود و حقوق شهروندی زندانی را باتوم و چوب و تیغ های ریش تراش تعریف کند. در این آئین نامه انواع تخلف احتمالی زندانی مشخص شده و برای حفظ نظم و انضباط زندان، مقررات روشن نوشته شده است. در آن یک “شورای طبقه بندی” پیش بینی شده و یک “شورای انضباطی”. اگر این دو شورا تبدیل نمی شدند به اسباب بازی امثال اسماعیلی، بند ۳۵۰ زندان اوین به راستی آرام بود و البته اگر اصل برائت مندرج در اصل ۳۷ همین قانون اساسی بی در و پیکر، تبدیل نمی شد به ابزار دست قوه قضاییه غیر مستقل. این انسان های آزاده که اینک مجروح و مصدوم هستند، هریک در فضای علمی و تخصصی خود فعال بودند و در آن فضاها برای پائین آوردن نرخ جرم و جنایت کار می کردند.
حال که سرنوشت مان افتاده است دست چاقوکش ها که نفس کش می طلبند و مال حرام می خورند و رجز می خوانند و هربار به بهانه روی کار آمدن یکی از تیم های رقیب قدرت، به جان ما می افتند تا آن بابا و تیم اش را از اریکه قدرت پایین بکشند، هنوز و تا وقتی که زورمان به آنها بچربد، باید به استناد قوانین خودشان، راه پاسخگوئی را پیش پاشان بگذاریم. بگذریم که در قوانین خودساخته شان، برای نگهداری متهم و مجرم سیاسی، جایی مناسب و در شان و اندازه این متهم پیش بینی نکرده اند و در پاسخ به هر زندانی عقیده که از موقعیت خود سئوال می کند، با وقاحت تمام پاسخ می دهند: ما سه جور مجرم داریم. شماها که این جا هستید، یا معاندید یا منافقید یا محارب…، البته پاسخی چنین ابلهانه را با لگد و تی پا می دهند. نه به زبان آدمیزاد.
بند ۳۵۰ اوین در سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵ که از خودی های اصلاح طلب پذیرائی می کرد و در سالهای پس از انتخابات ۱۳۸۸ که جنبشی ها در آن مقیم شدند و در حال حاضر که فعالان حقوق بشر را در مشقت قرار داده است، همیشه دریچه ای بوده رو به سوی جهان که وضعیت آزادی اندیشه و بیان اندیشه را از درون پر شور آن اندازه گیری می کنند. اما این بار حمله و هجوم جلوه ای است از ترس از خانم اشتون و اعتراض به بیانیه حقوق بشر مصوب پارلمان اروپا در باره ایران. ترسی که به جان دزدان افتاده، این بار از همیشه جدی تر است. ترس از اعتماد به نفس زندانی است که اهل علم است. آشنای قانون است و می داند یک چنین مصوبه ای در حدی که روی کاغذ ثبت شده ممکن است گورش را بکند. از طرفی به زندانی بی پناه که در کشورش تکیه گاهی ندارد، امید و اعتماد به نفس می بخشد که این اعتماد به نفس برای شبکه های تو در توی دزدان، حکم مرگ را دارد. از طرفی در مردم این احساس را ایجاد می کند، که دنیا آنها را می بیند. به فرض که این هر دو احساس خطا باشد، کارکرد دارد و برای خنثی کردن آن، غائله بر پا می کنند. مگر در سال ۱۳۷۸ در کوی دانشگاه تهران، چنین نکردند؟
اما با همه مهارتی که در ایجاد غائله دارند، تا نوک دماغ شان را بیشتر نمی بینند و نمی نشینند پای حساب و کتاب تا ببینند چه اندازه منفعت برده و چه اندازه زیان دیده اند. با این همه غائله که بر پا کردند، دست آخر تمام قد در برابر بزرگترها خم شدند. این همه ایجاد خشم و انتقامجویی در مردم برای هیچ؟
باری دیگر از ترس از دست دادن قدرت مجنون شده اند و به جان بند ۳۵۰ در جای نماد نارضایتی مردم افتاده اند. بند ۳۵۰ اوین یک گذرگاه تاریخی است. از آن دست خالی بر می گردند، همچون بارهای دیگر که آخر و عاقبت، اقتصادی بیمار و غیر قابل درمان که ذات آن با تعادل سر جنگ دارد روی دست شان افتاده است.
اینک وقت آن است که ایرانیان از هر دسته و گروه از اسماعیلی و همکاران، درون و بیرون کشور شکایت کنند. همه مردم ایران خانواده زندانیان بند ۳۵۰ شناخته می شوند. ایرانیان می توانند به درستی از این واقعه که دست عمد سازمان زندانها در کار ایجاد آن بوده است، به نفع منافع ملی خود که عبارت است از دفاع از کرامت انسانی مجموعه زندانیان سیاسی کشور، بهره برداری کنند. ابزار قانونی مناسب در همین ساختار جمهوری اسلامی، در دسترس است. تا ایرانیان عموما خود را خانواده زندانیان سیاسی و عقیده معرفی نکنند، کاری از پیش نمی رود و مصوبه های نهادهای حقوق بشری و اتحادیه اروپا جواب نمی دهد.
آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها دستمایه خوبی است برای اقدامات گسترده از سوی ایرانیان با هدف دفاع از کیان ملی بند ۳۵۰ زندان اوین در جای یک گذرگاه تاریخی و تبلور آرزوهای بر باد رفته. در این آئین نامه تخلف زندانی پیش بینی شده و ماده ۱۷۴ تاکید دارد بر اینکه: “به منظور رسیدگی به تخلف های محکومان و متهمان شورای انضباطی با ترکیب اعضای ذیل تشکیل می گردد: مسئولان واحدهای قضائی، بازپروری، حفاظت اطلاعات، رئیس اندرزگاه مربوط و یک نفر مددکار با انتخاب رئیس زندان، تصمیم های اتخاذی با اکثریت آراء قابل اجراست.”
مفاد این ماده آیین نامه به فرض که تخلفی سر زده بود؛ اگر اجرا می شد، فاجعه رخ نمی داد. بی گمان بی توجهی به این قانون سهوی نبوده و به سیاست پیش گفته متصل است که هم قانون می نویسند و هم چاقوکش تربیت می کنند تا قوانین تصویب شده اجرایی نشود.
ایرانیان می توانند این سیاست ستمگرانه و ابلهانه را در سطح جهان به اعتراض بگذارند و آن را افشا کنند. زندانبانان و آمران و مامورانی که چشم بر این قانون فرو بسته اند باید محاکمه و مجازات شده و دولت باید خسارات مادی و معنوی به قربانبان بپردازد.
ماده ۱۷۵ آیین نامه، تنبیه های انضباتی را به این شرح معین کرده است:
محرومیت از ملاقات حداکثر سه نوبت.
محرومیت از مرخصی تا ۳ ماه.
عدم پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداکثر تا بیست روز.
نگهداری در واحدهای تک نفره حداکثر تا بیست روز.”
این ها حد اکثر مجازات زندانیان متخلف است. آن هم در صورتی که تخلف به اثبات رسیده باشد. در کدامیک از این فقرات، فحاشی و ضرب و شتم و ریش و مو تراشیدن آمده است؟
واحد حمایت از حقوق شهروندی زندانیان که طبق این آیین نامه در کلیه اداره های کل استانی باید تاسیس شده باشد، کدام گزارش را تهیه و در اختیار ایرانیان گذاشته است. این واحد تا کنون چگونه با نقض حقوق شهروندی زندانیان بند ۳۵۰ اوین برخورد کرده است؟ این پرسش می تواند پرسش همه ایرانیان از هر طیف سیاسی باشد.
ار همه مهم تر و در جای فصل الخطاب، ماده ۱۶۹ آیین نامه، اصل و اساس یک شکواییه ملی را تشکیل می دهد که ایرانیان می توانند با آن در جای خانواده اسیران بند ۳۵۰ اوین، دادخواهی کنند:
ماده ۱۶۹ – تندخوئی، دشنام، ادای الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی متهمان و محکومان و اعمال تنبیه های خشن، مشقت بار و موهن در موسسه ها و زندان ها به کلی ممنوع است.
واما سخنی با آقای روحانی که از برای تقلیل او از رئیس جمهور به تدارکاتچی دارند ساکنان گذرگاه تاربخ را در بند ۳۵۰ داغ و درفش می کنند:
نمونه ای از حقوق شهروندی زندانیان در این یادداشت گنجانده شد؛ با این توقع از حضرتعالی که در برابر نقض فاحش آن موضع گیری کنید. وقتی از همین اندازه حقوق شهروندی که هست، به درستی دفاع نمی شود و اجرای آن از جمله محالات است، زودتر از آنچه تصورش را می کنید، می شوید تدارکاتچی. و باقی قضایا اینکه رای دهندگان به شما، باری دیگر در این تاریخ خونبار از خود خواهند پرسید:
ما که به رئیس جمهور رای داده بودیم. چرا تدارکاتچی از کار در آمد.
آفای روحانی، متن حقوق شهروندی خودتان را بگذارید کنار و همین داشته ها را حراست کنید. بند ۳۵۰ و نظایر آن قلب تپنده ایران است. یک نوک پا به استمالت ستمدیدگان بروید. اصرار کنید. زیر بار زور نروید. کسانی به شما امید بسته اند. شما می توانید. شما می توانید، اگر درجاتی از ریسک را که لازمه ورودتان به این صحرای محشر است، بپذیرید، حتما می توانید. اما اگر نپذیرید، زودتر نابودتان می کنند. با این واقعه رو یارو بشوید. سکوت نکنید. از ترس مردن، خودکشی نکنید. وقت تنگ است.