نادر ایرانی
گزارش بهار سال 1387 انجمن صنفی روزنامه نگاران نشان می دهد درحالی که میان این انجمن و قوه قضاییه ـ به ویژه درارتباط با دونشریه کرد زبان آشتی وروژه لاهه ـ رابطه مثبتی برقرار شده،وضعیت دولتی ها متفاوت است و شمشیر را از رو بسته اند.
در گزارش انجمن صنفی روزنامه نگاران که به بررسی وضعیت مطبوعات و روزنامه نگاران دربهار 1387 اختصاص دارد،آمده که “حقوق روزنامه نگاران ایرانی هر36 ساعت یک بار نقض شده است”. بر اساس این گزارش، حقوق روزنامه نگاران در3 ماه اول سال 1387 در مجموع 12 مورد، نقض شده است. سرفصل موارد دیگر نقض عبارت است: نقض “حق برخورداری از انتشار آزاد مطبوعات” ، نقض “حق امنیت شغلی و حرفه ای” برای روزنامه نگاران ، نقض “حق امنیت قضایی هنگام طرح دعاوی حقوقی علیه روزنامه نگاران درمحاکم دادگستری”.
این گزارش می افزاید که از مجموع 86 مورد پوشش خبری راجع به “سه حق” مطرح شده ، به طور کلی 63 مورد حقوق نظام رسانه ای کشور درسه ماهه اول سال 1387 نقض شده است.
این گزارش که مطابق با استانداردهای بین المللی گزارش نقض حقوق رسانه ها وخبرنگاران در سه بند 1- حق برخورداری از انتشار آزاد مطبوعات 2- حق برخورداری از انتشار آزاد مطبوعات و 3- حق امنیت قضایی برای روزنامه نگاران درمحاکم دادگستری تنظیم شده در بخش نخست به “حق برخورداری از انتشار آزاد مطبوعات” اشاره کرده که نشان می دهد 29 بار اخبار این بخش دربهار1387 دررسانه های داخلی منتشر شده است. این گزارش می افزاید که از این تعداد 12 مرتبه درپوشش اخباری که برخی از آن ها از ابعاد اجرایی برخوردار بوده اند ، حق برخورداری از انتشار آزاد مطبوعات مورد حمله قرار گرفته است.
در 6 مورد نیز اخبار مطرح شده در سه ماهه اول سال 1387 به دفاع انجمن صنفی از مطبوعات در برابر تیترهای اجباری دولت ، اظهارات آیت الله هاشمی رفسنجانی و… اختصاص یافته است. 5مورد از پوشش خبری نیز به 5مرحله صدور مجوز و موافقت با تغییر مدیرمسئول و تغییر صاحبت امتیاز نشریه در 3ماهه اول سال 1387 مربوط است. در این میان 6 خبر نیز در باره برخی اظهارات چون میزان مجوزهای صادر شده یا عملکرد مطبوعاتی دولت و… به صورت اخبار خنثی در ذیل این اخبار قرار گرفته است. البته عدم ارائه مجوزنشریه به ویژه روزنامه به گروه های منتقد دولت در خبرسخنگوی دولت خاتمی منعکس شده است. این گزارش دربخش دوم یعنی “حق امنیت شغلی و حرفه ای برای روزنامه نگاران” با 20 خبر در سه ماهه اول سال 1387 مورد پوشش رسانه ها قرارگرفته است.
این گزارش می افزاید که حق امنیت شغلی و حرفه ای برای روزنامه نگاران به دو صورت در اخبار مورد توجه واقع شده است: در یک بخش مربوط به اخباری است که دولت سعی دارد این حق را از روزنامه نگاران سلب کند.این گزارش نشان می دهد که دربهار 1387 مجموعا 11 مورد به حق امنیت شغلی و حرفه ای برای روزنامه نگاران از سوی دولت و نهادهای مربوط به آن برخورد شده است به نحوی که می توان گفت این حق با این اظهارات که از پشتوانه اجرایی نیز برخوردار است، محلی از ظهور وبروز نخواهد داشت. در این بخش اخباری شامل بازداشت روزنامه نگاران ، تذکر به 80 درصد مطبوعات کرمان وموضع گیری مشاور مطبوعاتی رییس جمهور مبنی براینکه توقیف خبرگزاری فارس درس عبرتی برای رسانه های دیگر است… گنجانده شده است.
دربخش دیگر، این گزارش نشان می دهد که درسه ماهه اول سال 1387 امنیت شغلی وحرفه ای روزنامه نگاران علاوه برتهدید ، مورد تطمیع نیز واقع شده است. از این حیث گزارش نشان می دهد که حداقل در 2 دو مورد یکی پاداش 300 هزارتومانی معاون وزیر کشور به برخی خبرنگاران این حوزه ،و دیگری اختصاص یارانه ویژه سفرهیات دولت به نشریه های محلی هرمزگان تعلق یافته است.
در میان اخبار گزارش شده 5 مورد به خبرهای انجمن صنفی روزنامه نگاران که درمعرض حمله وزارت ارشاد ووزارت کار و…قرار گرفته اشاره شده است. در این نامه ها انجمن صنفی سعی دارد از حقوق صنفی انجمن و 4000روزنامه نگار عضو آن حمایت کند.
بخش سوم گزارش انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به حق امنیت قضایی برای روزنامه نگاران درمحاکم دادگستری اختصاص دارد. این گزارش تاکید می کند که در این بخش 37 نمونه خبری در 3ماهه بهار 1387 مشاهده می شود. از این تعداد 24 مورد به دادگاهی شدن روزنامه ها ، هفته نامه ها ، ماه نامه ها و… اختصاص دارد که هیات منصفه مطبوعات رای خود را درباره آن ها صادر کرده است. در ادامه این گزارش آمده است که 5 نشریه مستقیما در سه ماهه اول سال 1387 توسط هیات نظارت برمطبوعات توقیف شده اند. 3پوشش خبری نیز به جلسه بازپرسی از هفته نامه شهروند ، شکایت از کیهان و بازپرسی از مدیرمسئول روزنامه ایران اختصاص دارد. 2 مورد خبری نیز به کبود وند خبرنگار کرد و ناتوانی وی درپرداخت وثیقه اختصاص یافته است. 3 خبر نیز در باره نامه انجمن صنفی به قوه قضاییه برای نشریات کرد زبان آشتی وروژهه لات ، نظر ملکیان در باره حیات انجمن صنفی و… مورد توجه واقع شده است.
درخواست از قوه قضاییه
درخبردیگری رییس انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران رجبعلی مزروعی در نامه به ریاست قوه قضاییه آیت الله شاهرودی تقاضا کرد نماینده این قوه در انتخابات انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران حضور داشته باشد.
در این نامه رییس انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران بر پایه اصل یکصدو پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وظایف این قوه اشاره می کند و می نویسد: “قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف 1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.3- نظارت بر حسن اجرای قوانین…”
در ادامه این نامه به نحوه تاسیس انجمن صنفی ، تا واجد شرایط انحلال دانستن انجمن با توجه به رای دیوان عدالت اداری اشاره و تاکید شده است: ”به نظر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران این اقدام وزارت کار و امور اجتماعی تخطی آشکار از اصل 26 قانون اساسی و دیگر قوانین و مقررات جاری در جمهوری اسلامی و تضییع یکی از حقوق بنیادین شهروندی و کار (حق تشکل یابی شهروندان و کارگران) و به ویژه نقض آزادیهای مشروع و قانونی است.“
این نامه درادامه می افزاید: ”نکته مهم اینکه مسئول مربوطه نظری را به رای دیوان عدالت اداری نسبت داده است که هرگز در محتوا و منطوق این رای وجود ندارد و مصداق بارز سوء برداشت و استفاده از موقعیت اداری برای برخورد با یک نهاد صنفی و مدنی به شمار می رود. براین اساس رییس انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران لذا از آیت الله شاهرودی تقاضا کرده برای تحقق بخشیدن به اصل 156 قانون اساسی، ضمن ارجاع موضوع به کمیسیون رسیدگی به حقوق شهروندی در قوه قضائیه همزمان ایشان دستور دهند تا دیوان عدالت اداری به سرعت شکایت ثبت شده انجمن در ابطال نامه اخیر مدیر کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار و سوءبرداشت و استفاده از رأی قبلی دیوان را مورد رسیدگی قرار داده و در این باره رأی خود را اعلام دارد.“
در ادامه این نامه بر پایه اصل یکصدو هفتادو چهارم قانون اساسی که بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای ادارای سازمانی به نام “سازمان بازرسی کل کشور” زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود ، انجمن صنفی از ریاست قوه تقاضا کرده که ، سازمان بازرسی کل کشور را مأمور کنند تا نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در ارتباط با این موضوع گزارش تهیه و اعلام نظر نماید. زیرا تهیه گزارش در این زمینه به عنوان یک نمونه می تواند روشنگر شیوه عمل مسئولان وزارت کار دولت نهم در برخورد با نهادهای صنفی در انطباق با قوانین و مقررات جاری باشد.
رییس انجمن صنفی دراین نامه براساس قوانین راجع به امورصنفی ، حق تصمیم گیری در مورد انحلال یا ادامه کار این نهاد را منحصراً حق اعضا دانسته ومی افزاید: البته در فرصت قانونی شش ماهه پس از ابلاغ رأی دیوان به انجمن در تاریخ 14/01/1387، انجمن دعوت به برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه و فوق العاده در تاریخ 17/05/1387 (روز خبرنگار) کرده است و از جنابعالی تقاضا داریم نماینده‌ای را برای نظارت در انجام این مجمع عمومی معرفی نمایید تا دریابند که اداره انجمن جز با رأی اعضا صورت نمی گیرد. تاکنون همه تلاش هیأت مدیره انجمن براین یوده است تا نشان دهد و اثبات کند که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات جاری در آن می توان فعالیتی نهادی و صنفی مستقل داشت و به عنوان پلی میان صنف و قوا و نهادهای حاکم عمل کرد.