در حالی که پیش از این برخی نمایندگان مجلس، منتقد نخستین لایحه بودجه دولت روحانی بوده و حتی برخی نمایندگان در اعتراض به آن استعفا داده بودند٬ برخی خبرها حکایت از بودجه ۳۷۰۰ میلیاردی دولت برای نمایندگان دارد.
در یکی از تبصرههای لایحه بودجه٬ اعلام شده که دولت ۳۷۰۰ میلیارد تومان - بیش از ۱۰ میلیارد تومان به ازای هر حوزه انتخابیه - در اختیار نمایندگان قرار میدهد تا در منطقه خود خرج کنند.
آنگونه که وبسایت تابناک٬ نزدیک به محسن رضایی٬ نوشته٬ در تبصره الحاقی ۵ لایحه بودجه سال ۹۳ آمده است: “در اجرای حکم ماده ۱۸۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است ماهانه ۲ درصد از یکدوازدهم اعتبارات هزینهای، تملک داراییهای سرمایهای، تملک داراییهای اختصاصی به استثنای اعتبارات مندرج در جدول شماره ۱۰ این قانون را کسر و در ردیف مذکور تا سقف ۳۷،۷۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال مطابق جدول مربوطه بین استانهای کشور توزیع کند”.
رسانههای اصولگرا نوشتهاند که این تبصره “با پیشنهاد برخی افراد پرنفوذ در هیأت رئیسه مجلس و با چراغ سبز نوبخت، معاون نظارت راهبردی رئیس جمهور” در متن لایحه بودجه گنجانده شده و به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس نیز رسیده است.
براساس متن تصویب شده در کمیسیون تلفیق “معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی” رییس جمهوری با “نظارت کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات” و براساس “شاخصهای مربوطه”، این اعتبارات را خرج خواهد کرد.
تابناک در نقد این تبصره نوشته است که این کار “بدعتی خلاف قانون است که در بودجه ۹۳ گذاشته خواهد شد، زیرا از یک سو، کمیسیونی از نهاد قانونگذاری وارد اجرا ـ آن هم در سطح بسیار پایین ـ میشود و از سوی دیگر، ناظر اصلی بودجه دیوان محاسبات است که ذیل قوه مققنه قرار دارد. همچنین نماینده ناظری در صحن علنی مجلس توسط نمایندگان برگزیده میشود که البته جنس این نظارت کلی و کلان بوده و دخالتی در اجرا ندارد”.
با این وجود برخی نمایندگان مجلس٬ معتقدند که این تبصره نه “هدیه” دولت٬ بلکه کمکی به مردم است. احمدرضا دستغیب٬ نایبرییس کمیسیون امنیت ملی٬ در تذکری آییننامهای در صحن علنی مجلس٬ گفت که انتشار این خبر “با عملکرد شبانهروزی نمایندگان مجلس مغایرت دارد و بدون شک در راستای تشویش اذهان عمومی است”٬ هدیه نامیدن این مبلغ را “بداخلاقی” توصیف کرد که “آثار سویی در جامعه خواهد داشت که به هیچوجه قابل اصلاح نیست”.
به گفته دستغیب: “آنچه که قرار است با تلاش نمایندگان و در جریان بررسی لایحه بودجه انجام شود، تلاش برای اختصاص اعتبارات درست به دورترین نقاط کشور است که بدون شک با نظارت شورای برنامهریزی و توسعه استان و نظارت کمیسیونهای تخصصی در مجلس شفافیت مییابد”.
همزمان محمدحسن ابوترابیفرد٬ نایبرییس مجلس٬ نیز درباره این خبرچنین موضعگیری کرد: “نگاه دولت و مجلس معطوف به آن است که با توجه به محدودیت منابع بودجه این اعتبارات در بخشهای مورد نیاز و با اولویت ضرورت بین حوزههای مختلف تقسیم و در پروژههای عمرانی هزینه شود. این منابع در اختیار استانها و شورای برنامهریزی استان قرار میگیرد تا این شورا این اعتبارات را در پروژههایی که از اولویت بالاتری برخوردار است، هزینه کند، لذا نمایندگان در این حوزه دخالتی ندارند”.
با این وجود رسانههای اصولگرا٬ اعتقاد دیگری دارند. به عقیده آنها در لایحه بودجه “بر نقد شدن این هدیه ۱۰ میلیاردی در ادامه تبصره الحاقی ۵ لایحه برنامه بودجه سال ۹۳ کشور تأکید شده” است. مسالهای که به نظر آنها ناپسند است: “اصولا هزینهکرد، تعریف پروژه و در اختیار قرار دادن مبلغی با این نام، بدعت و تخلف ناپسندی است که در صورت پیشنهاد و تصویب آن در این مجلس، هم برای پیشنهاد دهندگان و هم برای تصویبکنندگان مسألهای خواهد بود، که باید به افکار عمومی پاسخگو باشند”.
برخی رسانهها نیز سخنان اعضای دولت درباره “خالی بودن خزانه” را مورد سوال قرار داده و پرسیدهاند که ““دولتی که ادعا دارد، خزانه خالی است و به همین بهانه و برای افزایش تورم از افزایش قانونی حقوق کارمندان و کارگران خودداری میکند و به دلیل مشکلات اقتصادی و مالی، خواستار تحمل و مدارای مردمی است، وقتی نوبت به خواص میرسد، تصمیم به بخششی ۳۷۰۰ میلیارد تومانی به نمایندگان میکند تا در بهترین حالت و با فرض پاکدستی نمایندگان، شرایط رقابت در انتخابات آتی به سود برخی از نمایندگان را تغییر دهد”.
دولت حسن روحانی٬ نخستین لایحه بودجه خود را نیمه آذرماه به مجلس تقدیم کرد. لایحهای که پس از چندین ماه انتقاد نزدیکان روحانی از دولت احمدینژاد و بودجه سال جاری نوشته شده بود. آن زمان اسحاق جهانگیری٬ معاون اول حسن روحانی٬ گفته بود که کشور با کسری بودجه جدی مواجه است: “در دو جلسه ای که با مسئولان دولت محمود احمدی نژاد برگزار شده، بهروز مرادی، معاون راهبردی احمدی نژاد گفته که از ۲۱۰ میلیارد تومان بودجه مصوب٬ بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان این رقم غیرواقعی است در واقع بیش از یک سوم بودجه را غیر واقعی دانستند و گفتند که این بودجه باید به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برسد. در حالی که در این راستا ۷۰ هزار میلیارد تومان هزینه شده است”.
بودجه دولت روحانی اما از همان ابتدا با حواشی همراه بود. علاوه بر انتقادهای اصولگرایان به بخشهای مختلف لایحه بودجه٬ ۱۸ نماینده استان خوزستان نیز در اعتراض به آنچه که “کمبود اعتبارات تخصیص داده شده به خوزستان” نامیده بودند٬ اقدام به استعفای دستهجمعی کرده بودند. آنها خواستار توجه به اعتبارات خوزستان٬ آلودگی هوا و ریزگردها، مسئله انتقال آب خوزستان به دیگر استانها، بیکاری، مشکل فاضلاب شهری و آلودگی آب آشامیدنی و بازسازی مناطق جنگزده بودند.
برخی از اصولگرایان نیز نسبت به بودجه دفاعی کشور معترض بودند. اسماعیل کوثری٬ رییس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی٬ نیز در چند گفتوگو٬ به انتقاد از بودجه دفاعی کشور پرداخته و با انتقاد از دولت گفته بود که “نگاه دولت در راستای تقویت بنیه دفاعی کشور نبوده و نیست و این مسئله در تدوین لایحه بودجه سال ۹۳ نیز مشاهده میشود و این نگاه در اصل خلاف برنامه ۵ ساله پنجم توسعه است”.
به گفته کوثری٬ کمیسیون امنیت ملی مجلس”بحث عدم تقویت بنیه دفاعی در لایحه بودجه ۹۳ را دنبال میکند تا دقیقاً بودجه بر اساس برنامه پنجم خصوصاً ماده ۱۹۷ آن که مربوط به صنایع دفاعی است، تدوین شود”.
نصرالله پژمانفر٬ عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در اعتراض به بودجه٬ گفته بود که “بودجه زیارت در سال ۹۳ به نصف رسیده و همین مقدار نیز میان تمام استانهای کشور تقسیم شده به طوری که سهم خراسانرضوی تنها ۱۲.۵ میلیارد تومان است”.
سقف کل بودجه سال آینده، بیش از ۷۸۳ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است. بودجه سال ۱۳۹۳ با بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بسته شده است و مجموع یارانه پیشنهاد شده توسط دولت برای پرداخت به کالاهای اساسی و دیگر گروهها نیز ۲۱ هزار میلیارد تومان است.
در بودجهای که توسط دولت یازدهم تدوین شده٬ قیمت هر بشکه نفت ۱۰۰ دلار و قیمت دلار ۲۶۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. همچنین درآمد شرکت ملی نفت ایران حدود ۳۱۵ هزار و ۲۳۹میلیارد تومان پیش بینی شده است. رقمی که معنای آن این است که برای سال ۹۳ پیش بینی شده است حدود یک میلیارد و ۲۱۲ میلیون و ۴۵۹ هزار و ۸۰۸ بشکه نفت می توان فروخت.