حمید احدی
مجلس با مقاومت در برابر متمم بودجه پیشنهادی دولت که سه هزار میلیارد تومان برای دو ماه باقی مانده سال طلب می کرد، با اختلاف ناچیز دو رای به تصمیم کمیسیون بودجه و برنامه تمایل نشان داد که قصد دارد برای جلوگیری از ریخت و پاش های دولتی و برداشت های بی رویه از صندوق ذخیره ارزی، محل تامین رقم درخواستی دولت را فقط بودجه عمرانی محقق نشده قرار دهد.
کلیات لایحه متمم بودجه سال 85 با همه توضیحات نمایندگانی که نقش میانجی را بازی کردند 162 رای از 232 نماینده حاضر را به دست آورد، آن هم با صحبت هایی که نمایندگان اقتصاددان کردند که پولی برای حقوق و دستمزد کارکنان دولت به ویژه آموزش و پرورش نیست.
دیروز پس از سخنان داغ نمایندگان مخالفت و موافق، سرانجام موافقت شد که لایحه در قالب گزارش اصلاحی کمیسیون برنامه و بودجه به تصویب برسد و جزییات آن به علت وجود یک لایحه دو فوریتی، به جلسه بعد موکول شد.
حسن سبحانی، نماینده دامغان نخستین مخالف لایحه متمم بودجه بود. وی در بیان دلایل مخالفت خود گفت: “دولت در سال‌جاری چهار لایحه با ماهیت متمم داشته که تاکنون سه لایحه تصویب شده و تراز عملیاتی بودجه را نزدیک به چهارهزار میلیارد تومان منفی کرده است و این در کارنامه عملکرد مجلس نمی‌تواند قابل دفاع باشد.”
بنا به توضیح این نماینده اقتصاد دان جناح محافظه کار، با تغییرات کمیسیون اعتبارات عمرانی قانون بودجه سال 85 و متمم‌ها، سه‌هزار و 300 میلیارد تومان کسر خواهد شد تا امور جاری سامان‌دهی شود. همان کاری که مجلس مخالفش بود و دولت هم تکذیب می کرد. در حالی که همین اعمال به گفته سبحانی نشانه کارشناسی نبودن پیش‌بینی‌ها، بی‌انضباطی‌های مالی و در برخی موارد تعهدات غیرقانونی دولت است.
سخنران بعدی احمد توکلی نماینده تهران و دیگر نماینده اقتصاددان مجلس بود که به‌عنوان موافق سخن گفت اما همه نظرات سبحانی را تائید کرد: “با این‌که این لایحه مطابق سخنان سبحانی موجب بی‌انضباطی مالی و مفهوم بودجه‌ریزی در کشور می‌شود، اما بهمن و اسفندماه وقت مناسبی برای استفاده از قدرت مجلس برای اجبار دولت به [ترک] بی‌انضباطی مالی نیست.”
توکلی برای نشان دادن تقلبی که در ارقام پیشنهادی دولت بود به یاد نمایندگان آورد که دولت برای سه هزار میلیارد درخواستی خود محل هایی تعیین کرده که یکی از آنها پانصد میلیون از محل فروش کارخانجات دولتی است. در حالی که در بودجه سال 740 میلیارد تومان برای این منظور پیش بینی شده بود که فقط 51 میلیارد آن محقق شده و برای دو ماه باقی مانده هنوز 700 میلیارد تومان دولت به بودجه بدهکار است، و در چنین شرایطی چطور می تواند باز هم رقمی ایجاد کند؟
توکلی برای آن که امکان برداشت از صندوق ذخیره ارزی را ببندد به یادآورد گرچه درآمد صندوق ذخیره ارزی از خرداد پارسال رو به افزایش است اما فعلا وضعی دارد که حتی یک دلار هم نمی توان از آن برداشت. “با وضعیتی که شرایط سیاسی و اقتصادی کشور دارد کمیسیون به این نتیجه رسید که برداشت از حساب ذخیره ارزی قابل استفاده نیست و وقتی منبع جدید نداشته و با کسری بودجه برای پرداخت حقوق و عیدی کارکنان مواجه هستیم چاره‌ای جز جابهجایی ردیف‌های اعتباری نداریم.”
به زبان دیگر این رییس مرکز پژوهش های مجلس به نمایندگان یادآوری کرد که محلی برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت وجود ندارد و مجلس چاره ای جز تصویب متمم ندارد، اما راه های دولت نادرست است و باید راهی دیگر جست. اما نکته مهم تر سخن او تاکید بر این امر بود که “نرخ تورم در شهریور 84، 3⁄30 درصد و در شهریور 85، 35 درصد بود. با تصویب این متمم نرخ تورم به 41 درصد افزایش خواهد یافت.”
محمدمهدی مفتح، مخبر کمیسیون برنامه و بودجه در دفاع از اصلاحات این کمیسیون گفت: “این‌که ارایه متمم بودجه یک عمل مناسب نبوده و در فرهنگ بودجه‌نویسی بهتر است از این کار پرهیز شود و انضباط مالی در مسوولان دولتی بیش‌تر شود مورد قبول است اما این سوال مطرح است که چه پاسخی باید به کارمندان دولت داد.”
در این میان به ویژه به وضعیت کارکنان آموزش و پرورش اشاره شد که هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای پرداخت حقوق آنان وجود دارد و در روزهای گذشته هم زمزمه اعتصاب احتمالی شان شنیده شده است.
وقتی که همه دچار بلاتکلیفی شده بودند و کسی به شنیدن حرف های نماینده دولت رغبتی نداشت و جو مجلس به شدت علیه رفتارهای دولت در سال گذشته بود، رییس جلسه پیشنهاد رای گیری کرد اما هم پیشنهاد دولت و هم پیشنهاد سبحانی برای کاهش سقف جابه جائی اعتبارات [کاهش سطح متمم بودجه] رای نیاورد و در نتیجه موضوع و جزئیات آن به جلسه بعد موکول شد.
نمایندگان مجلس بعد از جلسه در حالی که سعی می کردند عصبانیت خود را از خبرنگاران پنهان کنند نگرانی های خود را نسبت به اوضاع مملکت پنهان نمی کردند. اما هیچ کس هیچ راهکاری برای پرهیز از گرفتاری بزرگ نداشت. ظاهرا چهل درصد تورمی که احمد توکلی وعده داده بود مانند زنگ در گوش نمایندگان صدا می کرد.
محمد طبیبیان رییس موسسه عالی بانکداری در نوشته ای کوتاه در همین باره که برای روزنامه سرمایه نوشت نشان داد که حتی بیش از چهل درصد تورم را پیش بینی می کند. به نوشته وی با توجه به کسری بودجهء دولت انتظار می‌رفت که دولت و مجلس با دوراندیشی بیش‌تر آخرین متمم بودجه مبنی بر دریافت مجوز برداشت سه هزار میلیارد تومان از حساب ذخیرهء ارزی را مسکوت گذاشته و آخرین روزهای سال 85 را با وضعیت موجود، سپری کنند.
اما به گفته وی هرچند مجلس مجوز برداشت از حساب ذخیره ارزی را صادر نکرد، اما موافقتش با جابهجایی ردیف‌های بودجه‌‌ای، به قصد تامین کسری دولت، همچنان این نگرانی را ایجاد می‌کند که بحث در مورد ردیف‌های بودجه پوششی برای ایجاد کسری بودجه‌های جدید باشد. تبعاً در صورتی که روند کسر بودجه تشدید شود، روند تورم نیز شدت خواهد گرفت.